نظر مرحوم نائینی قدس سره در وقایعی که متعدد باشد این شد که تخییر استمراری ثابت است و تخییر ابتدائی نیست چون تخییر ابتدائی موجه به دو وجه هست: یا از باب تنجیز علم اجمالی در تدریجیات یا از باب لزوم تحفظ بر ملاک ملزَم و هیچ یک از این دو در وقائع متعدده نیست.

یک قسمت آخر عبارت مرحوم نائینی را می‌خوانم که در حقیقت خلاصه فرمایش ایشان هست. ایشان می‌فرماید: «بل لأن كل واقعة من تلك الوقائع المتكررة» هر واقعه‌ای که از این وقائع که متکرر می‌شود، این هفته هفته دیگر و الی آخر «واقعة برأسها» این‌ها هر کدام یک واقعه‌ای است برای خودش «لم يعلم فيها الملاك الملزم» ملاک ملزم در آن معلوم نیست. چرا؟ چون هر کدام را که شما حساب می‌کنید مردد است بین وجوب و حرمت پس معلوم نیست که این عمل مصلحت دارد یا این عمل مفسده دارد تا ما بخواهیم رعایت کنیم «لا بالنسبة إلى طرف الفعل و لا بالنسبة إلى طرف الترك» نتیجه «فعند الواقعة الأولى ليس المعلوم إلا الإلزام المردد بين الوجوب و الترك» پس در واقعه اولی علم داریم به یک الزامی که مردد بین وجوب و ترک است «و كذلك الواقعة الثانية و الثالثة و هكذا»[۱] هر جا هم ما علم داشتیم مردد بین وجوب و حرمت، حکم در آن جا عبارت است از تخییر، لذا نتیجه می‌شود تخییر استمراری، این بحث گذشته بود.

نظر مرحوم نائینی در متعدد عرضی

در واقعه‌ای که دفعی باشد ایشان قائل به تخییر ابتدائی است و تخییر استمراری را قبول ندارد. مثل چه؟ مثل این که شخصی دو زن دارد، می‌داند قسم خورده بر ترک وطی یکی و بر فعل وطی دیگری در یک شب معین ولیکن حالا این مشتبه شده. پس دفعی است، تدریجی نیست که یکی این هفته باشد یکی هفته دیگر باشد ولیکن مردد شده نمی‌داند قسم خورده بر فعل وطی صغری بر ترک وطی کبری یا بر عکس قسم خورده بر ترک وطی صغری و فعل وطی کبری، یک چنین اشتباهی رخ داده، مورد بحث ما این است.

مرحوم نائینی می‌فرماید که آیا در این جا حکم می‌شود به تخییر استمراری یعنی این که در هر یک می‌تواند مخیر باشد هر دو را انجام دهد یا هر دو را ترک کند یا خیر، تخییری که در این جا هست تخییر استمراری نیست؟ در این جا حق ندارد که نسبت به هر دو زن مخیر باشد مقصود این است، بلکه باید نسبت به یکی فعل وطی را انجام بدهد نسبت به دیگری ترک وطی را انجام بدهد؟ چون اگر نسبت به هر دو فعل وطی را انجام بدهد یقین به مخالفت پیدا می‌کند، یکی بالاخره قسم بر ترک بود، اگر هر دو را هم ترک کند باز هم یقین به مخالفت پیدا می‌کند چون بالاخره قسم نسبت به یکی بر فعل بود، پس برای فرار از مخالفت قطعیه یکی را فعل انجام بدهد و دیگری را ترک، نظر دیگر این است که خیر، در هر دو مخیر است که هر دو را ترک کند یا هر دو را انجام دهد.

مرحوم نائینی قائل هستند به این که در دفعیات تخییر نسبت به هر دو مورد نیست و باید رعایت مخالفت قطعیه را بکند یعنی فعل یکی و ترک دیگری، استدلال ایشان این است که وقتی تکلیفی بر مکلف منجز شد این تکلیف دو اقتضا دارد: یکی موافقت قطعیه و یکی مخالفت قطعیه؛ مثلا وقتی ما علم اجمالی داریم که یا این کاسه نجس است یا آن کاسه نجس است، دو اقتضا هست: یکی حرمت مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب هر دو جائز نیست، یکی لزوم موافقت قطعیه یعنی ارتکاب یکی به تنهایی هم جائز نیست هر دو را باید ترک کند پس دو اثر دارد حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه. حالا اگر در موردی متمکن از موافقت قطعیه نشد عقل حکم می‌کند که تکلیف مولا مهما أمکن باید رعایت شود حالا اگر نمی‌توانید موافقت قطعیه کنید حداقل مخالفت قطعیه نکن.

پس در ما نحن فیه حکم عقلی این است که اگر موافقت قطعیه ممکن نشد حداقل باید رعایت کنید که مخالفت قطعیه نشود و عدم مخالفت قطعیه در ما نحن فیه به چه صورت است؟ به این صورت است که نسبت به یک زن فاعل باشد نسبت به زن دیگر تارک باشد چون در این صورت قطع به مخالفت پیدا نمی‌کند، ممکن است آن را که فاعل بوده واقعا هم همانی بوده که قسم بر فعل آن خورده، یا آن را که تارک بوده واقعا همان بوده که قسم بر ترک آن خورده، اما اگر هر دو را انجام بدهد یقین به مخالفت قطعیه دارد چون می‌داند نسبت به یکی از دو زوجه حلف بر ترک خورده قسم حنث شد، یا اگر هر دو ترک کند باز یقین به مخالفت دارد، در نتیجه رعایةً لحرمة مخالفت قطعیه می‌گوییم در این جا یکی را ترک کند و یکی را انجام بدهد.[۲]

و بعبارة اخری ما نسبت به هر یک از دو زن که حساب کنیم امر آن مردد است بین محذورین، نسبت به صغری که حساب کنید مردد است بین این که حلف به فعل باشد یا حلف به ترک باشد، نسبت به کبری هم که حساب کنید ممکن است حلف به فعل باشد یا حلف به ترک باشد، هر یک مستقلا مورد دوران امر بین محذورین است، در هر یک علم اجمالی دارم به فعل یا ترک آن مورد ولیکن از این دو علم اجمالی یک علم اجمالی سومی پیدا می‌شود و آن این است که علم دارم یا بر فعل صغری و ترک کبری یا بر ترک صغری و فعل کبری، این که روشن است دیگر، این علم اجمالی هیچ مشکلی در تنجیز و تأثیر آن نیست و اثر می‌کند، اثر آن به این است که باید یکی را انجام بدهد و یکی را ترک کند.[۳]

پس تا این جا نتیجه روشن شد که در واقعه دفعیه حق عبارت است از تخییر بدویه یعنی مقصود این است که نمی‌تواند هر دو را انجام دهد یا هر دو را ترک کند، یکی را باید انجام دهد یکی را باید ترک کند.

ان قلت

این جا یک ان قلت مهمی پیش می‌آید و آن ان قلت عبارت از این است که چه فرقی است بین واقعه دفعی و واقعه تدریجی؟ شما در واقعه دفعی که بحث امروز ما است ضم کردید یک واقعه را به واقعه دیگر و در نتیجه یک علم اجمالی ثالث درست کردید، یک واقعه عبارت است از فعل صغری و ترک صغری، معلوم است دیگر فعل صغری و ترک صغری متعلق آن وطی است. یک واقعه دیگر عبارت است از فعل کبری و ترک کبری، این‌ها هم دو تا واقعه مستقل هستند، هر کدام مردد بین محذورین هستند هر کدام نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالفت قطعیه آن ممکن است شما آمدید این دو تا را با هم ملاحظه کردید ضمیمه کردید یک علم اجمالی سوم درست کردید گفتید یا علم دارم به فعل صغری و ترک کبری یا به ترک صغری و فعل کبری و این علم اجمالی ثالث هیچ مشکلی ندارد، منجز است، باید رعایت شود رعایت آن به فعل یکی و ترک دیگری است، در تدریجیات هم همین کار را بکنید، در تدریجیات هم فرض این است که قسم خورده بوده بر فعل یا ترک وطی در هر شب جمعه‌ای، شب جمعه اول مردد است بین فعل و ترک، می‌شود دوران بین محذورین، شب جمعه دوم مردد است بین فعل و ترک، می‌شود مردد بین محذورین، نه موافقت قطعیه دارد نه مخالفت قطعیه دارد، این جا هم یک علم اجمالی سومی درست می‌شود که یا لازم است فعل در شب جمعه اول، ترک در شب جمعه دوم یا بالعکس ما الفرق بینهما؟[۴]

قلت

مرحوم نائینی جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید که در مورد تدریجیات فرض این است که ما قائل شدیم که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست پس شب جمعه اول تکلیف دارد تکلیف او هم مردد است بین فعل و ترک اما این شب جمعه اول هیچ تکلیفی نسبت به شب جمعه آینده ندارد چون ما منکر واجب معلق هستیم وقتی منکر واجب معلق بودیم چون زمان تکلیف در آینده هست پس تکلیف او الان نیست، وقتی تکلیف او الان نبود پس نسبت به آینده نه تکلیفی نسبت به شب جمعه دارم نه علم به ملاک ملازمی نسبت به شب جمعه دارم، وقتی نداشتم علم اجمالی ثالث تشکیل نمی‌شود، چون یک طرف آن متحقق نیست، اما در مورد دفعی فرض این است که همین امشب است و همین امشب هر دوی آن‌ها محقق است.

بنا بر این در مورد دفعی علم اجمالی ثالث محقق است، این طور نیست که تدریجی باشد و چون زمان آن نرسیده نه تکلیف آن منجز باشد و نه علم به ملاک ملزم داشته باشد، این فرق سبب می‌شود که در تدریجیات قائل شویم به عدم تنجیز و بگوییم تکلیفی نسبت به هفته آینده ندارد پس هفته اول هم مخیر است هفته دوم هم مخیر است، اما نسبت به دفعیات چاره‌ای نداریم که قائل شویم به لزوم مراعات مخالفت قطعیه یعنی یا صغری را انجام دهد کبری را ترک کند یا کبری را انجام دهد صغری را ترک کند.[۵]

اشکالات والد معظم بر مرحوم نائینی در تدریجیات

والد معظم مد ظله العالی از فرمایش مرحوم آقای نائینی قدس سره در مورد دوران امر بین محذورین در تدریجیات جواب دادند، پس دفعیات را مشکل نداریم که تخییر تخییر بدوی است.

نسبت به تدریجیات اشکال می‌فرماید:

۱. حجیت علم اجمالی در تدریجیات

اشکال اول اشکال مبنایی است که ما اساسا علم اجمالی را در تدریجیات منجز می‌دانیم، بنا بر تنجیز علم اجمالی در تدریجیات پس حکم تدریجی با حکم دفعی یکی می‌شود. همین الان نسبت به هفته آینده هم تکلیف ثابت است. البته این اشکال اشکال مبنایی است.

۲. لزوم تحصیل غرض مولا

ثانیا بر فرض تسلم مبنا می‌گوییم علم اجمالی در تدریجیات نسبت به تکالیف منجِّز نیست ما از باب لزوم مراعات حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولا پیش می‌آییم ولو که تکلیف در مقام نباشد.[۶]

توضیح آن عبارت از این است که عقل همان طور که ادراک می‌کند لزوم امتثال تکلیف مولا را، ادراک می‌کند لزوم تحصیل اغراض مولا را ولو مولا تکلیف نداشته باشد. شاهد بر مطلب این است که اگر مولا خوابیده و فرزند او در دریا افتاده تکلیف به انقذ الغریق ندارد نائم است اما غرض قطعا محقق است، این جا وظیفه عبد انقاذ غریق است.

حالا که این شد می‌آییم در ما نحن فیه از این حکم عقلی استفاده می‌کنیم؛ می‌گوییم در وقائع متکرره تدریجیه که بحث دیروز بود، هر واقعه‌ای را که در نظر می‌گیریم تکلیف در آن مردد است بین مصلحت ملزمه اگر واجب باشد، مفسده ملزمه اگر حرام باشد. اگر ما علم داریم به وجوب صلاة ظهر یا حرمت صلاة ظهر می‌دانیم نماز ظهر یا واجب است یا حرام است، یک جمعه این جمعه است یک جمعه جمعه آینده است، هر جمعه‌ای را که در نظر می‌گیریم یک تکلیف مستقل دارد. نماز ظهر وجوب آن مصلحت دارد حرمت آن مفسده دارد نماز جمعه هفته آینده هم وجوب آن مصلحت دارد حرمت آن مفسده دارد چون تکالیف شرعیه منحل می‌شود.

وقتی که این شد بنا بر این ما الان علم داریم که یک ملاک ملزمی بر عهده ما هست یا در هفته اول یا در هفته دوم. روی ملاک کار می‌کنیم، نه روی تکلیف، چرا نه روی تکلیف؟ چون تکلیف فعلیت آن به فعلیت موضوع آن است موضوع آن متوقف بر زمان است زمان نیامده پس من یقین دارم یک ملاک ملزمی هست هم در جمعه اول هم در جمعه دوم، این ملاک ملزم یا مصلحت است یا مفسده است در جمعه اول، یا مصلحت است یا مفسده است در جمعه دوم، پس علم اجمالی دارم که یا مصلحتی در جمعه اول است یا مفسده‌ای در جمعه دوم یعنی همان علم اجمالی سوم نسبت به ملاک درست می‌شود نتیجه آن می‌شود تخییر ابتدائی یعنی نتیجه آن این می‌شود که هر چه را که ما در وعده اول و جمعه اول اختیار کردیم، در جمعه دوم هم باید همان را اختیار کنیم که مخالفت قطعیه نشود.

(سؤال: جواب مرحوم نائینی نشد چون ایشان گفتند ملاک باید منجز باشد) حالا اجازه بدهید، ملاک منجز و غیر منجز ندارد، ملاک که مسلم است لذا در مقدمات مفوته ملاک هست با این که زمان آن هنوز نیامده (دیروز ما این قدر چانه زدیم گفتیم ملاک هست شما گفتید ملاک منجز نیست) دیروز ما چاره‌ای نداشتیم که حرف آن بنده خدا را به کرسی بنشانیم امروز باید حق را بگوییم عجب حرفی است. شما هر روزی هر چه که بگویید ما هر روزی باید از آن حرفی که می‌زنیم دفاع کنیم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۳۵

۲) اما بالنسبة إلى الواقعة المتكررة الدفعية كما إذا حلف على ترك وطئ إحدى زوجتيه و فعل الأخرى في ليلة معينة ثم اشتبهتا فدار الأمر بين الوجوب و الحرمة في كل منهما فهل يحكم العقل بالتخيير في كل منهما و لو لزم منه المخالفة القطعية بأن يختار فعلهما أو تركهما أو يجب ان يختار في كل منهما خلاف ما يختاره في الأخرى حذرا من لزوم المخالفة القطعية الأقوى هو الثاني فانا قد ذكرنا مرارا أن للإطاعة مرتبتين إحداهما وجوب الموافقة القطعية و الثانية حرمة المخالفة القطعية و سقوط المرتبة الأولى منها لا يوجب سقوط المرتبة الثانية و الموافقة القطعية في المقام و ان لم تكن ممكنة لدوران الأمر في كل منهما بين الوجوب و الحرمة إلا ان المخالفة القطعية بفعلهما أو تركهما ممكنة يستقل العقل بقبحها. همان

۳) و بعبارة أخرى إذا دار الأمر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية فلا ريب في استقلال العقل بتعين الأول و ان كانت المخالفة القطعية من جهة مستلزمة للموافقة القطعية من جهة أخرى أيضا و السر فيما ذكرنا هو ان الأمر في كل من الزوجتين و ان كان دائرا بين المحذورين و العلم الإجمالي في كل منهما بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة لا أثر له إلا ان هناك علم ثالث بوجوب وطئ‏ إحداهما و حرمة وطئ الأخرى أو العكس و هذا العلم و ان كان لا يمكن ان يؤثر في وجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانها إلا انه قابل للتأثير في حرمة المخالفة القطعية فيحكم العقل بترتيب أثره الممكن فيجب اختيار فعل إحداهما و ترك الأخرى مخيرا. همان

۴) (فإن قلت) إذا كان ضم إحدى الواقعتين على الأخرى موجبا لحدوث علم ثالث موجب لحرمة المخالفة القطعية فيكون ضم بعض الوقائع إلى بعض في صورة التدريج موجبا لذلك فانه يعلم إجمالا بكون الفعل في هذه الواقعة أو الترك في الواقعة الثانية مخالفا للتكليف المعلوم فيجب فيه الاحتياط أيضا يتحصل الموافقة الاحتمالية و لازم ذلك هو بدوية التخيير. أجود التقريرات ج‏۲ ص ۲۳۶

۵) (قلت) التكليف المعلوم في الوقائع التدريجية ليس تكليفا فعليا و إنما هي تكاليف مشروطة بوجود موضوعاتها خطابا و ملاكا ففي حال الابتلاء بالواقعة الأولى ليس هناك علم بتوجيه خطاب فعلي على كل تقدير و لا بوجود ملاك ملزم كذلك و هذا بخلاف المقام فانه يعلم فيه بتحقق خطاب فعلي متعلق بفعل إحداهما و ترك الأخرى أو بالعكس فيجب مراعاته بقدر الإمكان نعم إذا كان الواقعة المتكررة الدفعية تدريجية أيضا كما إذا حلف على وطئ إحدى زوجتيه في ليلة كل خميس من الشهر و على ترك الأخرى كذلك فاشتبهتا فاختار في الواقعة الأولى فعلى إحداهما و ترك الأخرى حذرا من المخالفة القطعية لما وجب عليه مراعاة هذا الاختيار في الواقعة الثانية بل يجوز له عكس الاختيار الأول و قد ظهر وجهه مما مر. همان

۶) و ما أفاده وإن كان تاما بالنسبة إلى الوقائع المتعددة العرضية، و لكن ما ذكره في وجه القول بالتخيير الاستمراري في المتعددة الطويلة فلا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنه على فرض تمامية المبنى من استحالة الواجب المعلق و عدم فعلية الحكم بالنسبة إلى الواقعة التالية وإن كان العلم الإجمالي من ناحية الحكم غير قابل للتنجيز، لكنه من ناحية تعلقه بالملاك التام يكون صالحا للداعوية بالنسبة إلى ترك المخالفة القطعية، و ذلك لحصول علم إجمالي آخر بملاحظة العلم بالواقعة الثانية في زمان العلم بالواقعة الأولى، فإنه كما يعلم اجمالا بوجوب صلاة الجمعة في هذا اليوم و في الجمعة التالية أو حرمتها في اليومين يعلم إجمالا بتبعه بقيام المصلحة التامة أو المفسدة اللازمة الاجتناب بها في هذه الجمعة و في الجمعة التالية. و كل واحد من العلمين و إن كان بالنسبة إلى الحكم والملاك غير صالح للداعوية لا بالنسبة إلى الموافقة القطعية لرعاية الملاكين و لا بالنسبة إلى المخالفة القطعية من رعايتهما، لكنه بالنسبة إلى هذا العلم الثالث الحاصل من ضم العلمين يمكنه المخالفة القطعية لهذا الملاك المعلوم بالإجمال باختيار فعل صلاة الجمعة مثلا في الجمعة الأولى و تركها في الجمعة التالية؛ إذ عليه يحصل القطع له بتفويت الملاك اللازم، فإنه لو كانت صلاة الجمعة واقعا واجبة لفاتت عنه المصلحة اللازمة التحصيل في الجمعة التالية، ولو كانت حراما ابتلي بالمفسدة اللازمة الاجتناب في الجمعة الأولى. فيكون هذا العلم الإجمالي بالملاك المردد صالحا للداعوية إلى ترك المخالفة القطعية لهذا الملاك المعلوم بالإجمال بالالتزام بالتخيير البدوي بفعل الصلاة في كلتيهما، مثلا كما في علم المرأة إجمالا بابتلائها بدم الحيض ثلاثة أيام في العشر الأخير من الشهر بالتزامه بحفظ الملاك اللازم الرعاية و عدم جواز تفويته لكونه صالحا للداعوية إلى رعايته بلا فرق بينهما من ناحية صلاحيتهما للداعوية إلى حفظ الملاك اللازم الرعاية. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۴۴۶