بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث نسبت به فرمایش مرحوم آخوند و نظر مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند قدس سره بر خلاف مرحوم شیخ مشی فرمود. مرحوم شیخ فرمود همان ملاکی که در واقعه اول بود و اقتضا کرد تخییر را بین فعل و ترک همان ملاک در واقعه دوم هم هست، در هفته اول شک داشته که آیا قسم خورده به فعل وطی یا ترک وطی در شب جمعه، عین همین مطلب هم در شب جمعه بعد هست چون ملاک واحد است پس همان حکم تخییر ثابت است.

ادامه بیان نتیجه‌ی فرمایش مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمود چون در واقعه اول یک طرف را اختیار کرده احتمال می‌دهیم صرف اختیار یک طرف دیگر منشأ شود برای این که حکم تخییر عقلی باقی نباشد چون همان طور که توضیح فرمود حکم عقلی قطعی است و برای این که قطعی باشد هر محتمل الدخلی را عقل اخذ می‌کند، بنا بر این نمی‌توانیم بگوییم همان ملاک سابق در واقعه لاحق موجود است، بنا بر این باید برویم سراغ اصول و قواعد دیگر.[۱]

اشکال در جریان استصحاب

یک مرجع این است که تمسک کنیم به استصحاب، بگوییم در واقعه سابق که شخص مخیر بود بین فعل و ترک پس در واقعه لاحقه هم ابقاء می‌کنیم همان حکم سابق را، حکم می‌کنیم به بقاء تخییر. این را گفتیم مشکل دارد؛ مشکل آن این بود که استصحاب تخییر، استصحاب جاری در حکم شرعی و در موضوع حکم شرعی نیست.

اشکال در جریان برائت عقلیه

اصل دوم این بود که رجوع کنیم به برائت عقلیه؛ یعنی قبح عقاب بلابیان. این را خوب دقت کنید. نسبت به موضوع قاعده دو نظر بود: یک نظر این بود که اگر بیان محقق شد ولو این بیان قابل تنجیز نباشد موضوع قبح عقاب بلابیان که عدم البیان است منتفی است، پس قبح عقاب بلابیان جاری نیست. بنا بر این مسلک در ما نحن فیه قبح عقاب بلابیان جاری نیست. چرا؟ چون بیان بر الزام ما داریم ولو این که این بیان قابل تنجیز نیست یعنی امکان موافقت قطعیه آن نیست ولیکن امکان و عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه تأثیری در بیانیت بیان ندارد، بنا بر این قبح عقاب بلابیان جاری نیست.

اما اگر ما گفتیم که موضوع قبح عقاب بلابیان بیان منجز است یعنی اگر بیانی بود که قابل تنجیز بود چنین بیانی اگر محقق شد عدم البیان تبدیل شده به بیان، دیگر قبح عقاب بلابیان جاری هست. اگر بیانیشما بخواهید که آن بیان قابل تنجیز باشد، باید ببینید قابل تنجیز دارید یا ندارید، اگر بیان منجز داشتید قبح عقاب بلابیان جاری نیست، اگر نداشتید قبح عقاب بلابیان جاری هست. در دوران امر بین محذورین بیانی که ما داریم قابل تنجیز نیست؛ چون امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ندارد. پس عدم البیان به قوت خودش محقق است، پس قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود.

ولیکن از این دو نظر مسلک تحقیق این بود که آنچه که موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان است اصل البیان است اعم از این که قابل تنجیز باشد یا خیر، پس دست ما از جریان برائت عقلیه هم کوتاه است.

اشکال در جریان برائت شرعیه

اصل سومی که در مقام قابل تمسک هست برائت شرعیه است، تمسک کنیم به رفع ما لا یعلمون در واقعه دوم و در نتیجه بگوییم مخیر هستیم چه فعل را انجام دهیم چه ترک را انجام دهیم یعنی چه امتثال وجوب کنیم چه امتثال حرمت کنیم.

جریان برائت شرعیه هم مشکل دارد. مشکل آن چیست؟ اگر به خاطرتان باشد در دوران امر بین محذورین دو اشکال اساسی برای جریان برائت شرعیه بود: یک اشکال آن عدم الاثر بود که می‌گفتیم اثری ندارد یادتان هست که بعد ما گفتیم اثر می‌توانیم درست کنیم که آن اثر عبارت است از استناد به شارع مقدس.

اشکال دومی که در جریان برائت شرعیه بود چه بود؟ برائت شرعیه در جایی جاری می‌شود که امکان ایجاب احتیاط باشد تا حدیث رفع ایجاب احتیاط را بردارد و در دوران امر بین محذورین امکان ایجاب احتیاط نیست چون موافقت قطعیه ممکن نیست که این اشکال را اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی جواب دادند،[۲] باز والد معظم اشکال کردند،[۳] ما باز یک بیان دیگری داشتیم بالمآل بالاخره نتیجه این شد که برائت شرعیه در دوران امر بین محذورین جاری نیست پس دست ما از این هم کوتاه است.

اثبات لزوم احتیاط

اصل چهارم عبارت است از لزوم احتیاط به این بیان که ما نسبت به واقعه دوم اگر یک مؤمّنی داشتیم از طرف شارع مقدس که مختار هستیم هر یک از دو طرف را انتخاب کنیم ولو مخالف با انتخاب واقعه اول ـ که می‌شود تخییر استمراری ـ قائل می‌شدیم، می‌گفتیم مؤمّن داریم خود شارع مقدس فرموده إذن فتخیر آن طوری که اگر منشأ دوران امر بین محذورین تعارض خبرین باشد یک چنین مؤمّن شرعی و مجوز شرعی را داریم اما الان بحث ما در دوران امر بین محذورینی است که ناشی از تعارض نصین نیست پس ما یک مؤمّنی، مجوزی نسبت به مخیر بودن خودمان در واقعه دوم نداریم.

ولیکن از نظر عقلی عقل می‌گوید اگر همانی را که در واقعه اول اختیار کردی همان را اختیار کنی که می‌شود تخییر ابتدائی، قطعا امتثال محقق شده چون اگر مختار بودی یک عدل تخییر را انتخاب کردی، اگر مختار نبودی و تخییر ابتدائی بوده وظیفه تو عمل به همین طرف بوده لذا یقین به امتثال داری. اما اگر طرف مقابل را، مثلا اگر هفته اول فاعل بوده هفته دوم تارک باشد، در این جا یقین به امتثال ندارد اگر مخیر باشم مخالفت نشده و امتثال شده و الا مخالفت شده، عقل ادراک می‌کند که هر جا تکلیفی از طرف مولا بود و مؤمّن نسبت به ترخیص بالنسبه به آن تکلیف نداشتیم وظیفه عبارت است از احتیاط لذا باید احتیاط کرد و همان حکمی را که واقعه اول اختیار کرده در واقعه دوم اختیار کند یعنی نتیجه می‌شود تخییر ابتدائی.

نتیجه فرمایش مرحوم شیخ قدس سره شد تخییر استمراری، نتیجه فرمایش مرحوم آخوند قدس سره شد تخییر ابتدائی.

قصه مرحوم آخوند یادم آمد. مرحوم آخوند می‌بیند یکی از شاگرداش وقتی می‌خواهد اشکال کند مدام دستش را می‌برد بالا و دستش را نشان می‌دهد و اشکال می‌کند بعد از درس او را صدا می‌کند و پولی به او می‌دهد می‌گوید برای خودت یک پیراهن بخر. چه بودن این‌ها واقعا! مرحوم آخوند متوجه می‌شود که این بنده خدا پیراهن نداشته، یک تکه پارچه به این جای آستین قبای خودش دوخته، دستش را می‌برده بالا که نشان بدهد من پیراهن دارم، لذا مدام اشکال که می‌کرده دستش را بالا می‌برده که آخوند ببیند این پیراهن دارد، آخوند هم زرنگ بوده، فهمیده پول داده به او. واقعا این‌ها چیزهایی بودند!

ظاهرا همین مرحوم آخوند بوده می‌آیند به او می‌گویند که آقا این طلبه خیلی با شما مخالف است سر همین قضایای مشروطیت و این‌ها، مرحوم آخوند می‌فرماید بالاخره محتاج هست یا محتاج نیست، می‌گویند محتاج است، می‌گوید آقا به او پول بدهید، سهم بدهید، مخالف من است، موافق من است یعنی چه؟! پول برای این است، سهم هم باید به این برسد. حالا بیاید حساب کنید، ما اول دار و دسته خودمان را تأمین کنیم، بعد اگر چیزی رسید بعد باز به دار و دسته خودمان می‌دهیم، بعدا اگر چیزی باقی ماند دو مرتبه به همین دار و دسته خودمان می‌دهیم. خدا به خیر کند، علی ای حال؛ بگذریم.

مثال‌ها را گفتند یک مرتبه توضیح دهیم. ببینید ما یک وحدت واقعه داشتیم یک تعدد واقعه داشتیم. تعدد واقعه هم دو قسم داشت: یک تعدد واقعه عرضیه داشتیم، یک تعدد واقعه طولیه داشتیم. این‌ها مَثل زیاد دارد. مثال به وحدت واقعه مثل این که علم دارد به تعلق حلف به فعل یک شیئی مثلا به شرب سکنجبین یا به ترک شرب سکنجبین، این فعل و شرب مردد است بین وجوب و حرمت، این واقعه واحد است و مردد بین وجوب و حرمت است.

تعدد واقعه این است که واقعه متعدد باشد، عرضیه آن مثل این می‌ماند که ما یک شربی داریم یک اکلی داریم، دو تا هم قسم داریم: می‌داند قسم خورده به فعل یکی از این دو و به ترک دیگری پس واقعه متعدد است، شرب و اکل، ولیکن نمی‌داند حلف به فعل شرب است و ترک اکل یا بر عکس حلف به ترک شرب است و فعل اکل، شرب و اکل هم دو واقعه‌ای هستند که در عرض هم هستند. حالا شرب را در نظر بگیرید مردد است بین این که واجب باشد یا حرام، چون نمی‌داند قسم خورده به فعل یا قسم خورده به ترک. اکل یک واقعه دیگر است، می‌شود واقعه متعدد، باز نمی‌داند که آیا قسم خورده به فعل یا قسم خورده به ترک. در عرض هم هستند یعنی در طول زمان واقع نمی‌شوند.

جایی که واقعه متعدد [طولی] باشد مثل همان مثال معروفی که حالا به ترک وطی زدند یا حالا شما مثال بزنید به شرب سکنجبین، فعل فعل واحد است، شرب سکنجبین است، می‌داند قسم خورده به انجام این عمل و قسم خورده به ترک این عمل نهایت قسم خورده به انجام این عمل در یک زمان و قسم خورده به ترک این عمل در زمان دیگر، حالا دو زمان بر او مشتبه شده، نمی‌داند آیا زمان اول قسم به فعل خورده یا قسم به ترک خورده، زمان دوم هم نمی‌داند آیا قسم به فعل خورده یا قسم به ترک خورده. واقعه متعدد است چون یکی این شب جمعه است، یکی شب جمعه آینده است، فعل واحد است که وطی است، قسم خورده به فعل وطی و ترک وطی. شب جمعه اول می‌شود دوران امر بین محذورین نمی‌داند آیا واجب است یا بر او حرام است، شب جمعه دوم هم نمی‌داند که آیا بر او واجب است یا حرام است. این واقعه طولی است یعنی با هم در یک زمان جمع نمی‌شود، در طول زمان هست.

این سه تا مثالی که مورد بحث هست و حکم هر سه تا هم مشخص شد؛ در وحدت واقعه نتیجه شد تخییر عقلی به معنی لاحرجیت عقلیه. در واقعه عرضیه باز نتیجه شد تخییر [در واقعه اولی فقط]. در واقعه طولیه مورد بحث بود که آیا تخییر ابتدائی است یا تخییر استمراری است. مرحوم شیخ قائل شدند به تخییر استمراری، مرحوم آخوند قائل شدند به تخییر ابتدائی و حق تا این جا با مرحوم آخوند است.

تفصیل مرحوم نائینی در تعدد واقعه

وارد بشویم در نظریه مرحوم نائینی. فکر می‌کنم نظریه مرحوم نائینی بیان آن مهم است.

نظر مرحوم نائینی در متعدد طولی

مرحوم نائینی قدس سره قائل است به تخییر استمراری در تعدد واقعه [تدریجیه].[۴] حالا ببینیم به چه وجه؟ به دو وجه ایشان می‌فرماید امکان استدلال هست:

وجه اول عدم حجیت علم اجمالی در تدریجیات

وجه اول عبارت از این است که بگوییم در دوران امر در تعدد واقعه طولیه مسأله از صغریات علم اجمالی در تدریجیات است و چون علم اجمالی در تدریجیات منجِّز نیست پس نتیجه می‌شود تخییر استمراری.[۵]

اما توضیح مطلب این است که دو مقدمه را باید در نظر داشت:

مقدمه ۱. علم اجمالی تدریجی و دفعی

مقدمه اول این است که علم اجمالی از نقطه نظری به حسب معلوم بالاجمال به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی علم اجمالی در دفعیات و یکی علم اجمالی در تدریجیات.

مقصود از علم اجمالی در دفعیات عبارت از این است که امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در مورد واحد ممکن است مثل این که من علم اجمالی دارم به نجاست کاسه الف یا کاسه باء این جا امکان شرب هر دو دفعةً هست، امکان ترک هر دو هم هست.

مقصود از علم اجمالی در تدریجیات این است که اطراف علم اجمالی در زمان واحد مجتمع نیستند بلکه در طول زمان محقق می‌شوند مثل این که علم اجمالی دارد به تعلق حلف به شرب سکنجبین یا در روز شنبه یا در روز یکشنبه این دو تا با هم در زمان واحد قابل جمع نیستند.

مثال شرعی آن که خیلی هم اثرگذار است عبارت است از بحثی که در مستمرة الدم هست. اگر زنی مستمرة الدم باشد یعنی سی روز ماه را دم ببیند در این جا امکان تمییز هم نباشد ـ حالا تارة امکان تمییز دم حیض از استحاضه به اوصاف هست، مشکلی نیست، تارة امکان تمییز به ایام عادت هست، حکم این‌ها روشن است ـ این زن علم دارد که مثلا اگر عادت او سه روز بوده، سه روز از این سی روز حیض هست، حالا یا سه روز اول یا سه روز دوم یا سه روز سوم تا آخر، این الان می‌شود یکی از موارد علم اجمالی در تدریجیات، علم اجمالی دارد به حرمت محرمات بر حائض در یکی از این سه روز، یا سه روز اول یا سه روز دوم تا آخر.

دو نظر در مقام هست: یک نظر این است که علم اجمالی در تدریجیات مثل دفعیات منجِّز است، پس در قضیه شرب لا یجوز الشرب نه در روز شنبه و نه در روز یکشنبه، در قضیه زن مستمرة الدم چون هر سه روز او مردد است بین حیض و استحاضه لذا باید جمع کند بین اعمال حیض و استحاضه و اگر استحاضه او کثیره باشد پدرش درمی‌آید. پس بنا بر تنجیز علم اجمالی در تدریجیات نتیجه می‌شود احتیاط در تمام ایام.

نظر دوم این است که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست در مثال شرب نه واجب است اجتناب از کاسه امروز نه واجب است اجتناب از کاسه فردا، با این که یکی از این دو کاسه حتما نجس است یا یکی از این دو کاسه حتما خمر است یا در باب زن مستمرة الدم در کل سی روز فقط اعمال مستحاضه را انجام می‌دهد دیگر جمع بین اعمال حیض و استحاضه لازم نیست. این نتیجه این است که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست.

این مقدمه اول.

مقدمه دوم هم محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.