بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
مطلب ۴. بیان دیگر برای عدم تأثیر دو علم اجمالی
مطلب چهارم بیان آخر و وجه آخری است برای این که ضم دو واقعه به یک دیگر اثری نمیکند در این که مخالفت قطعیه را نسبت به دو واقعه با هم غیر جائز و قبیح کند.
چون کاری که آنها میکردند این بود، واقعه اول یقین دارد، علم دارد یا قسم خورده به فعل یا به ترک در اسبوع اول و هفته اول، یا قسم خورده به فعل یا ترک در هفته آینده همین طور حالا متعدد دو تا سه تا الی آخر. گفتند نسبت به هفته اول با هفته دوم که میسنجیم این جا اگر در هفته اول فاعل باشد در هفته دوم تارک باشد قطع به مخالفت پیدا میکند.
مرحوم اصفهانی میفرماید که تمکن از ترک مخالفت قطعیه در هر دو با هم اثری ندارد و وجهی برای اجتناب آن نیست. چرا؟ چون ما باید ببینیم که علم اجمالی ما به چه تعلق گرفته، آن علم اجمالی را امتثال کنیم. علم اجمالی که ما داریم یکی نسبت به واقعه اول است، نسبت به واقعه اول که قابل برای امتثال نیست، دوران امر بین محذورین است. یک علم اجمالی داریم نسبت به واقعه دوم آن هم بالفرض قابل امتثال نیست چون نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالفت قطعیه آن ممکن است و هر تکلیفی در هر واقعهای اقتضا دارد امتثال خودش را نه امتثال خودش و امتثال غیر خودش را.
شما این طور درست کردید گفتید تکلیف به تعلق حلف به فعل یا ترک در هفته اول اقتضا میکند که هم این را در نظر بگیرید، هم تعلق حلف به فعل یا ترک در هفته آینده را در نظر بگیرید، وجهی برای این نیست. هفته اول باید تکلیف خودش را در نظر بگیرید، قابل امتثال است امتثال کنید، قابل امتثال نیست، امتثال ندارد، هفته دوم هم تکلیفی است مستقل برای خودش. شما آمدید تکلیف یک هفته را با غیر خود آن گرفتید بعد حالا میگویید که اگر در اولی فاعل باشد در دومی تارک باشد میشود مخالفت قطعیه، این درست نیست. این هم مطلب چهارم.
عبارت ایشان را میخوانم؛ «و مما ذكرنا تبين أن التمكن من ترك المخالفة القطعية في واقعتين غير مفيد» اثر نمیکند که مخالفت قطعیه را این جا قبیح کند چرا؟ «لأنه» دو واقعه با هم «ليس امتثالا للتكليف المعلوم الذي يترقب امتثاله» این امتثال برای تکلیفی که ما توقع داریم که امتثال شود نیست. چرا نیست؟ «فان كل تكليف في كل واقعة يستدعي امتثال نفسه بحكم العقل لا امتثاله، أو امتثال تكليف آخر في واقعة أخرى».[۱]
پس بنا بر این وجهی برای این که ما رعایت کنیم دو واقعه را با هم و بعد بگوییم فعل در یکی و ترک در دیگری مخالفت قطعیه درست میکند درست نیست.
مطلب ۵. اشکال به تنجز علم اجمالی در تدریجیات
مطلب پنجم این است که مستشکل اشکال میکند، میگوید نظر تحقیق در باب علم اجمالی این است که علم اجمالی منجز است چه در دفعیات چه در تدریجیات، اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسهای که الان موجود است خمر است، این علم اجمالی اثر میکند هم در موافقت قطعیه هم در مخالفت قطعیه. حالا اگر علم اجمالی دارم یا این کاسهای که الان موجود است خمر است یا کاسهای که فردا موجود میشود خمر است نظر تحقیق این است که این جا هم علم اجمالی اثر دارد، مخالفت قطعیه آن حرام است، موافقت قطعیه آن لازم است، باید از هر دو اجتناب کند.
وقتی شما قائل هستید به تنجیز علم اجمالی در تدریجیات در ما نحن فیه هم همین میشود دیگر، واقعه اول را وقتی با واقعه دوم میسنجیم میشود یک علم اجمالی که متعلق آن تدریجی است، اثر میکند، نهایت در ما نحن فیه موافقت قطعیه آن ممکن نیست همان طور که توضیح دادیم، حداقل اثر این است که اجتناب شود از مخالفت قطعیه، پس نباید در یک هفته فاعل باشد و در هفته دیگر تارک.
جواب میدهد، جوابش خیلی مهم است. یعنی جواب جاهای دیگر هم به درد میخورد، اینهایی که میگویم که اشاره میکنم یادداشت کنید روی آن علامت بگذارید به عنوان یک قاعده کلی داشته باشید.
ایشان میفرماید که علم اجمالی که میگویند منجز است در تدریجیات در صورتی است که آن طرف تدریجی که در زمان مستقبل میخواهد بیاید طرف همین علم باشد، اگر طرف همین علم باشد این علم اجمالی نسبت به او تنجیز دارد؛ مثل مثالی که برای شما زدم، علم اجمالی دارد یا این کاسه خمر است یا کاسه فردا خمر است، کاسه فردا طرف علم اجمالی دیگری نیست، طرف همین علم اجمالی است، این جا اثر دارد.
یا در قضیه مستمرة الدم، در قضیه مستمرة الدم هم ما قائل هستیم که علم اجمالی آن جا ولو تدریجی هست اثر میکند. چرا؟ چون تمام سه روزهایی که در کل این ماه هست همه آن طرف علم اجمالی است؛ یعنی این زن علم دارد اجمالا که سه روز از این ماه حائض هست حالا یا سه روز اول یا سه روز دوم و هکذا.
اما در ما نحن فیه که این طور نیست. در ما نحن فیه طرف علم اجمالی شما یک چیز دیگر است لذا خودتان گفتید یک علم اجمالی ثالث ما داریم، برای آن طرف درست کردید و الا علم اجمالی اول که نسبت به شب جمعه اول داریم واقعه دوم که طرف این علم نیست، این علم دو طرف دارد هر دو طرف آن هم شب جمعه هفته اول است، آن طرف هم که [طرف] علم ما نیست. آن علم اجمالی دوم را هم که شما در نظر میگیرید طرفهای آن فعل و ترک وطی هست برای شب جمعه هفته آینده، برای هفته قبل طرف آن نیست.
پس ما قائل هستیم به تنجیز علم اجمالی ولیکن ما نحن فیه صغرای آن نیست نه از جهت علم. چرا؟ چون ما دو علم داریم: یک علم به وجوب وطی یا حرمت وطی در هفته اول، یک علم به وجوب وطی یا حرمت وطی در هفته دوم و علم در اثر تغییر متعلق آن متعدد میشود. پس دو علم داریم معلومهای ما هم دو تا هستند: یک معلوم فعل و ترک هفته اول است، یک معلوم فعل و ترک هفته دوم است. از جهت امتثال هم دو مورد هستند ربطی به هم ندارند، امتثال هفته اول ربطی به امتثال هفته دوم ندارد.
بنا بر این اشکالی که در ما نحن فیه هست از ناحیه عدم تنجیز علم اجمالی نیست تا شما بیاید برای ما حل کنید به یکی از سه وجهی که میگویند. چون اگر یادتان باشد مرحوم نائینی فرمود علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، از این راه پیش آمد، ایشان میفرماید خیر، مشکل از این جهت نیست که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست تا شما بیاید برای من تنجیز علم اجمالی در تدریجیات را ثابت کنید. به چه ثابت کنید؟
یک؛ به تصویر واجب معلق، بگویید علم اجمالی در تدریجیات تکلیف آن الان است مکلفٌ به آن در استقبال است مثل حج میماند تا مستطیع شدید وجوب حج میشود فعلی، اما واجب زمان آن در استقبال است و چون واجب معلق را قبول داریم پس علم اجمالی در تدریجیات میشود منجِّز به تسلم واجب معلق.
راه دوم این است که از راه واجب مشروط پیش میآییم میگوییم در باب تدریجیات تکلیف ما مشروط است به شرط متأخر چون مشروط است به تحقق متعلق آن در آینده و چون شرط متأخر را ما تصویر کردیم و گفتیم درست است پس الان تکلیف فعلی است ولو متعلق و شرط آن بعدا میآید مثل تکلیف به صوم مستحاضه که اول روز فعلی است ولو شرط صحت آن که اغسال لیلیه است بعدا میآید. این هم راه دوم.
راه سوم عبارت از این است که اساسا میگوییم عقل ادراک میکند ـ واجب معلق را قبول نداریم، واجب مشروط به شرط متأخر هم قبول نداریم ـ که اگر یک واجبی مشروط بود به شرطی در آینده و تو علم داری به حسب عادت این شرط در زمان خودش محقق میشود عقل میگوید از همین الان رعایت آن تکلیف را بکن که این در مقدمه مفوته خودش را نشان میداد؛ کسی که قبل ظهر آب دارد و به حسب عادت میگوید من زنده هستم و الان زوال شمس میشود و نماز ظهر واجب میشود، عقل حکم میکند که آب را نگه دار که وضو بگیری و نماز بخوانی.
مرحوم اصفهانی میفرماید ایها الناس ما نمیگوییم در ما نحن فیه مخالفت قطعیه قبیح نیست چون علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست تا شما به سه وجه بیاید علم اجمالی در تدریجیات را برای منجز کنید، ما از این راه که نمیگوییم، ما میگوییم اصلا چنین علمی نیست، از بیخ منکر هستیم.[۲]
(سؤال: پس اشکال این است که اولا علم اجمالی نیست، اگر هم باشد صغرای علم اجمالی تدریجی نیست) بله.ـ
اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی
والد معظم بر مرحوم اصفهانی اشکال دارند:
۱. غیر منتزع بودن علم اجمالی سوم
اشکال اول والد معظم بر آن قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی است که فرمود این جا ما یک علم سومی منتزع از آن دو علم نداریم. فرض کلام این بود که علم اگر باشد علمی است انتزاعی از آن دو علم ولیکن این علم انتزاعی اثر ندارد در مخالفت قطعیه. چرا؟ چون این علم اجمالی سوم امر انتزاعی است، امر انتزاعی فرع است، بر طبق اصل خواهد بود، زائد بر اصل نخواهد بود، اصل آن دو علم اجمالی است که هیچ یک از این دو علم اجمالی اثر در حرمت مخالفت قطعیه ندارد چون ممکن نیست، وقتی نداشت پس این علم اجمالی منتزع هم چنین اثری نخواهد داشت.
اشکال والد معظم مد ظله العالی این است که پس ایشان فرض فرمود علم انتزاعی را، اما فرمود اثر ندارد و این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون ما یک قانونی داریم در امور انتزاعیه که خود مرحوم اصفهانی قدس سره معترف به این قانون هست و آن قانون این است که در جایی انتزاع درست است که شما بتوانید از امر منتزع یک وصف یا یک مشتق اصولی بگیرید و بر منشأ انتزاع حمل کنید، این قاعده امور انتزاعیه است.
چرا گفتیم وصف مشتق اصولی؟ به خاطر این که فوق از نظر اصولی وصف است، زوج از نظر اصولی وصف است اما از نظر ادبی اینها وصف و مشتق نیستند.
حالا ببینید فوقیت یک امر انتزاعی است. چرا؟ چون ما از فوقیت یک مشتق میسازیم به نام فوق، آن را حمل میکنیم بر سقف، میگوییم السقف فوقٌ، أُبوة یک امر انتزاعی است یک وصف از آن میسازیم به نام أب آن را حمل میکنیم بر پدر، میگوییم زید أبٌ.
اما این قاعده در ما نحن فیه امکان اجراء آن نیست، وصف مشتق گرفته شده از علم دو چیز است عالم و معلوم، نه عالم بر علم اجمالی اول و دوم قابل حمل است که بگوییم العلم عالمٌ، نه معلومٌ بر آن قابل حمل است که بگوییم العلم معلومٌ.
پس در این جا ما نتوانستیم یک وصف مشتقی از علم انتزاع کنیم مثل عالم یا معلوم بر منشأ انتزاع حمل کنیم، منشأ انتزاع چه بود؟ علم اجمالی به فعل حلف یا ترک وطی در هفته اول یعنی بگوییم العلم عالمٌ، ممکن نیست، لذا قانون امر انتزاعی در این جا محقق نیست.[۳]
البته ممکن است کسی اگر آشنایی با فلسفه داشته باشد این سؤال در ذهن او بیاید که در فلسفه یک بحثی است به نام اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، در آن جا اثبات میکنند که علم و عالم و معلوم اینها همه اصلا موجود هستند به یک وجود و اتحاد وجودی دارند. این سؤال ربطی به بحث ما ندارد، اولا یک بحث عقلی است. ثانیا خود آن مورد کلام است که آیا درست است یا درست نیست. ثالثا اساسا از نظر عرفی این سه تا با هم متفاوت هستند یعنی عرف عالم و معلوم و علم را سه چیز میداند، عالم را شما میداند، معلوم را معرفت به ولایت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه میداند، علم را هم آن است که در ذهن او هست، لذا اینها را سه تا چیز متفاوت میبیند، یک چیز نیست.
(سؤال: ولی عقلا یک چیز است) خیر، عقلا هم مورد بحث است. بله خودش آن قدر بحث دارد که چیست (علم و معلوم بالذات را یک چیز میدانید؟) معلوم بالذات، آن هم به یک وجود موجود است. بله، علی ای حال یک بحث مفصلی است، گیر و گور هم زیاد دارد مربوط به بحث ما هم فعلا نیست.ـ
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۲۲۰
۲) و لا يخفى عليك أن عدم الفرق بين المخالفة القطعية الدفعية و التدريجية صحيح اذا كان التدريجي طرف العلم، لا في مثل ما نحن فيه من كون كل واقعة أجنبية عن واقعة أخرى من حيث العلم و المعلوم فكذا من حيث الامتثال. فليس الاشكال فيما نحن فيه من حيث تدريجية المخالفة، كي يجاب: تارة: بأن التكليف بالمتأخر بنحو المعلق، أو بنحو المشروط بالشرط المتأخر، فهو فعلي حال تعلق العلم. و أخرى: بأن الواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه في ظرفه كفى في تنجزه في ظرفه. همان
۳) وفيه: أنّ ما ادّعاه ـ … ـ غيرتامّ، وذلك لكون المناط في الأمر الانتزاعي أمرين، أحدهما: اتّحاد العنوان الانتزاعي مع منشأ انتزاعه في الوجود، بأن لا وجود له في الخارج إلّا وجود منشأ انتزاعه. ثانيهما: صحّة حمل عنوان المشتقّ المأخوذ من المصدر الجعلي للعنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع كصحّة حمل عنوان الفوق المشتقّ من الفوقيّة على السقف وصدق أنّ السقف فوق.… تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۴۳۷