بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ملازمه بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه در مثال‌ها را گفتند مجددا توضیح دهم.

ببینید واقعه عرضیه این طور بود که دو تا زن دارد علم دارد که قسم خورده بر وطی یکی و ترک وطی دیگری، بعد مشتبه شده نمی‌داند قسم بر فعل صغری بوده ترک کبری یا بالعکس، حالا خوب یکی یکی حساب کنیم:

اگر هر دو را وطی کند، این جا قطع به مخالفت دارد چون یکی قطعا حلف بر ترک بوده ولیکن قطع به موافقت هم دارد چون حتما یکی از آن‌ها مورد حلف به فعل بوده. پس یک جمله درآمد که مخالفت قطعیه ملازم شد با موافقت قطعیه.

اگر هر دو تا را ترک کند باز موافقت قطعیه شده چون یکی را قطعا حلف بر ترک داشته، مخالفت قطعیه هم شده چون یکی را قسم بر فعل داشته پس باز هم مخالفت قطعیه ملازم شد با موافقت قطعیه.

حالا اگر در صغری فعل وطی را انجام دهد، در کبری ترک وطی را، قطع به مخالفت ندارد، احتمال می‌دهد موافقت قطعیه را چون احتمال می‌دهد صغری محلوفه به فعل بوده، کبری محلوفه به ترک بوده، پس احتمال می‌دهد موافقت را، احتمال هم می‌دهد همین‌جا مخالفت شده باشد چون ممکن است صغری محلوف به ترک بود، کبری محلوف به فعل بوده. پس جمله دومی که این جا پیدا کردیم احتمال مخالفت ملازم شد با احتمال موافقت، پس در مثال عرضی هر دو آن‌ها را داریم هم قطعی را هم احتمالی را.

حالا طولی؛ طولی این بود که یک زن بیشتر ندارد قسم خورده که هر شب جمعه‌ای فعل وطی انجام بدهد یا ترک وطی انجام بدهد، می‌داند قسم خورده، نمی‌داند قسم بر فعل است یا قسم بر ترک است. شب جمعه اول و شب جمعه دوم، حالا دو تا را حساب کنید تا آخر.

در این جا اگر در اسبوع اول فاعل باشد در اسبوع دوم تارک باشد، قطع به مخالفت پیدا می‌کند. چرا؟ چون بالاخره در یکی مخالفت کرده، این یا قسم خورده بود بر وطی در همه شب‌های جمعه یا قسم خورده بود بر ترک در همه شب‌های جمعه. اگر هم در اولی فاعل باشد در دومی تارک باشد باز هم همین طور است، پس قطع به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند، از آن طرف قطع به موافقت قطعیه هم دارد، چرا؟ چون ممکن است قسمی که خورده بود قسم بر فعل بوده و فعل را انجام داده.

حالا اگر در هر دو هفته فاعل باشد، هم در هفته اول هم در هفته دوم، این جا قطع به مخالفت ندارد چون احتمال می‌دهد که کلا قسم بر فعل خورده باشد و عمل کرده، پس احتمال موافقت را می‌دهد ولیکن از آن طرف هم احتمال مخالفت را می‌دهد چون ممکن است قسم بر ترک خورده باشد، پس این جا احتمال مخالفت قطعیه ملازم شد با احتمال موافقت قطعیه. کذلک اگر در هر دو هفته تارک باشد.

لذا در تمام این مثال‌ها مخالفت قطعیه، تارة ملازم با موافقت قطعیه است، تارة احتمال مخالفت قطعیه ملازم با احتمال موافقت قطعیه است. دیگر مثال‌ها خوب روشن شد.

نتیجه دو مقدمه را بگوییم؛ نتیجه دو مقدمه در یک جمله این شد که رفع الید عن المخالفة ملازم لرفع الید عن الموافقة قطعا أو احتمالا.

مقدمه سوم را که توضیح دادم که در علم اجمالی سه نظر هست: یکی علم اجمالی کالشک است، یکی علم اجمالی علیت تامه دارد نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. یکی هم علم اجمالی مقتضی است نسبت به موافقت قطعیه، علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه.

مقدمه چهارم هم که تنجزیت علم اجمالی بود نسبت به تدریجیات.

بعد از معرفت این مقدمات حالا وارد بحث می‌شویم.

بیان نظر مرحوم عراقی

گفتیم نظر مرحوم عراقی عبارت است از اثبات تخییر استمراری.

مرحوم عراقی قدس سره نظرش این است اساسا تخییر استمراری است در واقعه طولیه یعنی می‌تواند در هفته اول فاعل باشد، در هفته دوم تارک باشد، در هر دو هفته فاعل باشد، تارک باشد، هیچ فرقی نمی‌کند. چرا؟

بنا بر مسلک علیت

ایشان می‌فرماید بنا بر مسلک علیت تامه برای علم اجمالی، ما یک علم اجمالی داریم که امر آن دائر است بین این که اخذ کنیم به رعایت مخالفت قطعیه یعنی کاری کنیم که مخالفت قطعیه نشود یا اخذ کنیم طرف موافقت قطعیه را یعنی کاری کنیم که موافقت قطعیه شود. پس امر دائر است بین این دو و جمع بین هر دو هم ممکن نیست، این هم که مفروغ عنه است و تأثیر علم اجمالی بنا بر مسلک علیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه علی حد سواء است و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، ترجیحی هم برای یکی نسبت به دیگری نیست. در نتیجه عقل حکم می‌کند و ادراک می‌کند که تو در هر واقعه‌ای مخیر هستی و این نتیجه‌اش می‌شود تخییر استمراری و چون من مرحوم عراقی در علم اجمالی قائل هستم که تأثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه است[۱] پس بر مسلک من ثابت می‌شود تخییر استمراری.

بنا بر مسلک اقتضاء

اما بنا بر نظر اقتضاء بر مسلک اقتضاء دو نظر هست:

نظر اول

نظر اول این است که باید تقدیم بداریم حرمت مخالفت قطعیه را بر وجوب موافقت قطعیه، نتیجه‌اش می‌شود تخییر ابتدایی؛ یعنی اگر در هفته اول فاعل بود در هفته دوم هم باید فاعل باشد تا مخالفت قطعیه نشود، چون اگر تارک باشد در آن مثال اول مخالفت قطعیه می‌شد، در هر مثالی به حساب خودش همان طور که توضیح دادیم. چرا؟

دلیل این قول این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است یعنی تأثیر تنجیزی است متوقف بر امری نیست، اما تأثیر علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه یعنی لزوم موافقت قطعیه، تأثیر اقتضائی است، مقتضی برای تأثیر هست، اما متوقف است بر این که شرائط باشد موانع نباشد، پس تأثیر علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیه می‌شود تأثیری تعلیقی نه تنجیزی.

یک مثال بزنم، برگردیم به بحث؛ مثلا در باب علم اجمالی اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، دست روی هر کاسه‌ که می‌گذارم شک دارم پاک است یا نجس، حالا اگر کاسه الف حالت سابقه‌اش نجاست باشد، روی مسلک علیت اصلا استصحاب مقتضی ندارد نه در طرف اول نه در طرف دوم، روی مسلک اقتضاء اصل در دو طرف مقتضی دارد، باید ببینیم مانع دارد یا خیر، اگر علم اجمالی داری یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، هیچ کدام هم حالت سابقه ندارد، اصالة الطهارة در این کاسه می‌شود معارض با اصالة الطهاره در این کاسه لذا جاری نمی‌شود، همان استدلال همیشگی در هر دو موجب ترخیص در معصیت، در مردد فلان، در معین فلان، در مخیر فلان. اما اگر یک طرف حالت سابقه‌اش نجاست باشد کاسه الف، نسبت به این طرف شک دارم یقین به نجاست سابقه دارم استصحاب می‌کنم نجاست آن را، این کاسه به تعبد شرعی می‌شود نجس، در نتیجه اجتناب از این دیگر می‌شود قطعی یعنی قطعی تعبدی، علم اجمالی منحل می‌شود نسبت به کاسه باء اصالة الطهاره جاری می‌شود. این خاصیت تأثیر علم اجمالی است نسبت به لزوم موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء. خوب روشن شد دیگر.

حالا ما یک قانون کلی داریم که هر جا تنافی و تمانع بشود بین یک امر تنجیزی و یک امر تعلیقی، امر تنجیزی مقدم می‌شود و موضوع برای امر تعلیقی نمی‌گذارد.

من یکی از موارد این قانون را برای شما مثال بزنم؛ اگر یک دلیل داریم اکرم کل عالم، دلیل دوم داریم لا تکرم الفاسق. دلیل اول که اکرم کل عالم هست شمول آن نسبت به عالم فاسق بالوضع است چون کل موضوع برای عموم است لذا ظهور دلیل اول در شمول آن نسبت به عالم فاسق می‌شود ظهور تنجیزی، متوقف بر امری نیست. ‌اما لا تکرم الفاسق، الفاسق مفرد محلی به ال است، مفرد محلی به ال که موضوع برای عموم نیست، مگر ما تمسک کنیم به مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق، به اصالة الاطلاق عموم آن را ثابت کنیم نسبت به عالم فاسق، پس ظهور الفاسق در شمول آن نسبت به عالم فاسق می‌شود ظهور تعلیقی، معلق بر مقدمات حکمت است. عده‌ای از بزرگان در این تمانع قائل شدند به تقدیم اکرم کل عالم چون گفتند آن تنجیزی است.

در ما نحن فیه هم کذلک؛ چون تأثیر علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه شد تأثیری تنجیزی به نحو علیت تامه، تأثیر آن نسبت به لزوم موافقت قطعیه شد یک تأثیری تعلیقی، تأثیر تنجیزی مقدم می‌شود ترجیح با آن است، پس ما در تمام این مثال‌ها باید کاری کنیم که مخالفت قطعیه حاصل نشود، اگر بخواهیم کاری کنیم که مخالفت قطعیه حاصل نشود، تخییر می‌شود تخییر ابتدایی. این نظر اول.

نظر دوم

نظر دوم این است که حتی بر مسلک اقتضا هم تخییر استمراری ثابت است. خیلی حرف سنگینی می‌شود ما چنین استدلال قویی اقامه کردیم. چرا؟ توضیح می‌دهد می‌گوید چون که بحث در اقتضا و علیت در باب علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه از باب امکان ترخیص ظاهری هست در اطراف به مناط این که هر طرف شک در آن محفوظ است، موضوع اصل در آن محفوظ است لذا کسانی که قائل به اقتضا شدند از باب ترخیص حکم ظاهری قائل شدند.

این تکه از عبارت را بخوانم، می‌فرماید: «حيث ان هم القائل بالاقتضاء انما هو إثبات‏ قابلية العلم‏ الإجمالي‏ للترخيص الشرعي على خلافه» یعنی علی خلاف معلوم بالاجمال «في جميع الأطراف» مثل شبهه غیر محصوره «أو بعضها»؛ کسی که قائل به علیت است، تمام هم و غم او این است که در اطراف علم اجمالی تکلیف منجز است مثل علم تفصیلی، هیچ راهی برای اجراء اصل نیست «(كما ان) هم القائل بالعلية إثبات عدم قابليته لذلك و انه كالعلم التفصيلي في المثبتية للتكليف و المنجزية بنحو يمنع عن الترخيص على خلافه و لو في بعض الأطراف».[۲] لذا فرق گذاشته می‌شود.

ولیکن در ما نحن فیه ترخیصی که می‌خواهد پیش بیاید نسبت به بعض اطراف از ناحیه ترخیص حکم ظاهری نیست تا تفاوت باشد بین مسلک علیت و مسلک اقتضا، بلکه در ما نحن فیه ما ترخیصی که می‌خواهیم قائل شویم در بعض الاطراف به خاطر اضطرار است، می‌گوییم شخص مضطر است نمی‌تواند موافقت قطعیه کند. وقتی ترخیص به مناط اضطرار شد، اضطرار حتی جلوی تأثیر علم تفصیلی را می‌گیرد، نمی‌گذارد علم تفصیلی متعلقش به فعلیت برسد تا چه رسد به موارد علم اجمالی که ما نحن فیه علم اجمالی تدریجی است.

بلکه یک پله بالاتر اضطرار سبب می‌شود که حکم فعلی نشود فضلا از این که منجز شود. ‌این چه می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید تارة ‌حکم فعلی است؛ حکم اگر فعلی بخواهد باشد باید شرایط تأثیر تکلیف همه جمع باشد؛ یعنی قدرت باشد، ‌عجز نباشد، موضوع آن محقق باشد الی آخر، اما مرحله تنجز و تأثیر در مقام امتثال شرایط دیگر می‌خواهد باید عجز و قدرت منتفی باشد، علاوه بر عجز و قدرت که باید منتفی باشد باید علم به حکم هم حاصل شود. حالا اضطرار سبب می‌شود حکم به سر حد فعلیت نرسد؛ یعنی همین مرحله فعلیت جلوی حکم را می‌گیرئد تا چه رسد به این که حکم بخواهد به مرحله تنجز برسد، پس چون در ما نحن فیه عمل نکردن به علم اجمالی از باب ترخیص ظاهری و وجود موضوع برای اصل عملی نیست ـ تا شما بگویید بنا بر مسلک علیت موضوع اصل عملی نیست، بنا بر مسلک اقتضاء موضوع اصل عملی هست، پس بین این دو تا فرق است: یکی می‌شود تنجیزی، یکی می‌شود تعلیقی ـ در ما نحن فیه عدم تأثیر علم اجمالی و ترخیص از ناحیه اضطرار است، ‌اضطرار فرقی نمی‌کند جلوی علم تفصیلی را می‌گیرد تا چه رسد به علم اجمالی، حالا چه به نحو علیت باشد یا به نحو اقتضاء.

عبارت را هم بخوانم؛

«لا بالنسبة» در بحث اقتضاء و علیت، همّ قائل به علیت این است که اصل مفید حکم ظاهری ترخیصی موضوع ندارد، همّ قائل به اقتضاء این است که اصل عملی مرخص موضوع دارد، ولی لا بالنسبة «إلى الترخيص بمناط الاضطرار و كبرى لا يطاق إذ لم يلتزم أحد بمنجزية العلم التفصيلي في هذه المرحلة» یعنی در مرحله اضطرار «فضلا عن العلم الإجمالي و ذلك لا من جهة قصور في نفس العلم و الكاشف» این از جهت قصور در ناحیه علم و کاشف نیست، علم اجمالی با علم تفصیلی به نظر ما یکی است فرقی نمی‌کند «بل من جهة القصور في المعلوم و المنكشف و عدم قابليته مع الاضطرار في مورده للبلوغ إلى مرتبة الفعلية» سر آن این است که تکلیف قاصر است نمی‌تواند به مرحله فعلیت برسد چون مورد عجز است مورد اضطرار است «فضلا عن التنجز» به مرتبه فعلیت نمی‌رسد تا چه برسد به این که بخواهد به مرتبه تنجز برسد «حتى في مورد العلم التفصيلي الذي لا شبهة في عليته لوجوب الموافقة القطعية و عليه نقول ان عدم الجمع بين تحصيل الموافقة القطعية و بين الفرار عن المخالفة القطعية بعد ان كان بمناط الاضطرار من جهة ملازمة تحصيل الموافقة القطعية للوقوع في المخالفة القطعية» که در مثال‌ها همه را توضیح دادیم به خاطر ملازمه «بمقتضى الاضطرار و التكوين، و بالعكس حيث يلازم ترك المخالفة القطعية لعدم القدرة على تحصيل الموافقة القطعية فلا جرم يدور الأمر بمقتضى الاضطرار و التكوين بين رفع اليد اما عن حرمة المخالفة و اما عن وجوب الموافقة و بعد عدم الترجيح في هذا المقام لأحد الأمرين ينتهي الأمر إلى التخيير بينهما و نتيجته هو التخيير الاستمراري».[۳]

این هم تمام فرمایش مرحوم عراقی. نتیجه این شد که پس هم بر مسلک اقتضاء هم بر مسلک علیت، تخییر شد تخییر استمراری.

والد معظم اشکالی دارند که فردا طرح خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.