بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحثی که داشتیم این بود که آیا مبحث علم اجمالی خاص به علم وجدانی است یا در مورد علم تعبدی یعنی اماره هم جاری هست.
در جلسه گذشته گفتیم یک وجه این است که بگوییم اختصاص دارد مبحث علم اجمالی به علم وجدانی و در علم تعبدی جاری نیست. چرا؟ چون در مورد علم وجدانی عمده دلیل بر لزوم موافقت قطعیه تعارض اصول است با معلوم بالاجمال یعنی میگوییم اصول مرخصه اقتضا میکند طهارت هر دو کاسه را و حال آن که من میدانم واقع یکی از این دو نجاست است اما در مورد جایی که اماره قائم شده باشد بر نجاست یکی از دو کاسه علم به مخالفت و تنافی پیدا نمیشود چون ولو دو کاسه اثبات میکند طهارت را اما احتمال میدهیم بینه که قائم شده بر نجاست اشتباه باشد مصیب به واقع نباشد پس تنافی اصول با واقع محقق نیست و در نتیجه وجهی برای تعارض نخواهد بود.
وجه دوم اعم از وجدانی و تعبدی
وجه دوم که حق در مقام است این است که بحث علم اجمالی در مورد تعبدی هم جاری هست.
وجه مطلب متوقف بر تذکر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که هر حکم شرعی موضوع قرار میگیرد برای یک حکم عقلی و به تعبیر دقیق برای یک ادراک عقلی، حالا اگر آن حکم شرعی، حکم الزامی باشد مثل وجوب و حرمت موضوع میشود برای ادراک عقل به لزوم اطاعت و عدم جواز معصیت، لزوم اطاعت و عدم جواز معصیت دو حکم و دو ادراک عقلی است؛ اگر حکم شرعی، حکم ترخیصی باشد موضوع میشود برای حکم و ادراک عقل به جواز ارتکاب، اگر شارع مقدس بفرماید مثلا السکنجبین حلالٌ این موضوع میشود برای حکم عقل و ادراک عقل به جواز ارتکاب.
حالا که این نکته روشن شد وارد در بحث میشویم.
در مورد علم اجمالی وجدانی در اثر جریان اصول مرخصه در اطراف دو تنافی محقق میشود: یک تنافی در حکم شرعی، یک تنافی در حکم عقلی؛ تنافی در حکم شرعی از این جهت است که مقتضای اصالة الطهاره در دو کاسه طهارت شرعی این دو کاسه است و حال آن که شرعا من علم دارم یکی نجس است، این میشود تنافی در حکم شرعی. اما تنافی در حکم عقلی از این جهت که دو اصالة الطهاره چون اثبات حکم ترخیصی میکند موضوع میشود برای حکم عقل به جواز ارتکاب، الان در مقدمه توضیح دادم، از آن طرف علم من به نجاست واقعیه در مقام موضوع میشود برای وجوب اجتناب یعنی لزوم اطاعت از اجتناب از نجس، پس بین این دو حکم عقلی هم تنافی شد، از یک طرف عقل میگوید یجوز الارتکاب، از یک طرف عقل میگوید واجب است اطاعت یعنی لا یجوز الارتکاب.
در مورد تعبد یعنی اگر علم اجمالی ما تعبدی باشد، تنافی در حکم شرعی را نداریم اما تنافی در حکم عقلی را داریم. تنافی در حکم شرعی را نداریم به همان بیانی که در وجه اول گفتیم. چرا؟ چون دو اصل میگوید دو کاسه پاک است، بینه میگوید یکی از آنها نجس است، ممکن است بینه مصیب به واقع نباشد پس علم به تنافی محقق نمیشود در حکم شرعی، اما نسبت به حکم عقلی یقین به تنافی داریم چون دو اصل طهارت در دو کاسه موضوع میشود برای حکم عقل به جواز ارتکاب، بینهای که قائم شده بر نجاست، موضوع میشود برای حکم عقل به لزوم اطاعت از اجتناب از نجس، بین جواز ارتکاب و لزوم اجتناب میشود تنافی از نظر حکم عقلی.
بنا بر این در مورد علم اجمالی تعبدی در اثر تعارض اصول ولو تنافی در حکم شرع محقق نمیشود اما تنافی در حکم عقل محقق میشود و موضوع اصول عملیه در جایی است که منافی با حکم عقل نباشد. پس معیار و مناط لزوم موافقت قطعیه که عمده دلیل در علم اجمالی وجدانی هست در علم اجمالی تعبدی هم هست، لذا بحث در علم اجمالی تعبدی هم جاری است.
(سؤال: در امارات که جعل حجیت میشود …) خیر، فرض این است که ولو جعل حجت میشود اما دیگر طریق به حکم شرعی است.ـ
امر ۵. رابطه قاعده اشتغال و علم اجمالی
امر پنجم عبارت است از رابطه بین قاعده التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه و مبحث علم اجمالی، این دو تا با هم چه ارتباطی دارند.
قاعده التکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه یک قاعده عام است هم در علم تفصیلی جاری است هم در علم اجمالی. وقتی مکلف علم دارد تفصیلا به وجوب نماز ظهر بعد از زوال شمس حالا اگر شک پیدا کند که آیا نماز را خواند، به جا آورد یا خیر، میگوییم التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه، در علم تفصیلی جاری شد. در مورد علم اجمالی هم قاعده جاری میشود، چون در مورد علم اجمالی هم وقتی که من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، به اتیان یکی یقین به برائت پیدا نمیکنم، التکلیف یقتضی البرائة الیقینیه.
البته حالا این قاعده التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه چقدر تأثیر دارد، چقدر نفوذ دارد، و به نحو علیت است به نحو اقتضا است، آن یک بحثهای دیگری است که سر جای خودش میآید.
پس قاعده التکلیف الیقینی یک قاعده عامی است که یکی از صغریات آن میشود علم اجمالی نه این که منحصرا در مورد علم اجمالی باشد.
امر ۶. رابطه بین علم و شک در علم اجمالی
امر ششم عبارت از این است که ما در علم اجمالی یک علم داریم و یک شک داریم، آیا بین اینها تنافی هست یا تنافی نیست. چون ذاتا بین علم و شک تنافی است. در دو مقام ما باید بحث کنیم: یک بحث نسبت به علم و یک بحث نسبت به شک.
بحث نسبت به علم
نسبت به علم بحث در آن متوقف بر مقدماتی است:
مقدمه اول
مقدمه اول این است که در باب علم اجمالی یک بحثی مطرح است که آیا تأثیر علم اجمالی نسبت به اطراف آن به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است. اگر تأثیر علم اجمالی به نحو علیت باشد میشود علت تامه برای لزوم موافقت قطعیه، هیچ جا و مجالی برای جریان اصل مرخص نیست. اگر تأثیر به نحو اقتضا باشد در مقابل اقتضای علم اجمالی للزوم الموافقة القطعیه، برای اصل مرخص هم اقتضاءٌ للترخیص، باید ببینیم بین این دو چطور باید جمع کرد که خود این بحث علیت و اقتضا را باز در یکی از امور به تفصیل بیشتر توضیح خواهم داد.
مقدمه دوم
مقدمه دوم این است که حاکم در مورد این که تأثیر علم اجمالی به نحو علیت است یا به نحو اقتضا است عقل است نه شرع. چرا؟ چون مسأله مسأله عقلیه است. به چه جهت؟ به جهت این که علم اجمالی در دو جا کارگر است: یکی در اثبات تکلیف، یکی در اسقاط تکلیف.
در اثبات تکلیف این بحث مطرح است که اگر ما علم اجمالی داشتیم به وجوب ظهر یا جمعه آیا اثبات میکند لزوم اتیان هر دو را یا خیر. این میشود بحث علم اجمالی در مقام اثبات تکلیف.
یک بحث در مقام اسقاط تکلیف داریم که آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی از نظر عقلی کافی است یا کافی نیست یعنی من میتوانم اجتهاد کنم یا تقلید کنم و بفهمم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه و تفصیلا اتیان کنم اما این زحمت را به خودم ندهم و دو نماز بخوانم.
ببینید در مقام دوم که مقام امتثال است حاکم عقل است، شکی در آن نیست. در مقام اول هم که مقام اثبات تکلیف است باز حاکم عقل است. چرا؟ چون ما باید ببینیم چه چیزی موضوع قبح عقاب بلابیان را برمیدارد، اصل اولی قبح عقاب بلابیان است، عقل بیاید پا در میان بگذارد بگوید آیا علم اجمالی هم بیان مثل علم تفصیلی. پس قاعده مربوط میشود به عقل. لذا در باب علم اجمالی حاکم عقل است چه در مقام اثبات تکلیف چه در مقام اسقاط تکلیف چه این که تأثیر علم اجمالی به نحو علیت باشد یا تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضا باشد.
بیان مطلب
بنا بر این برای تأثیر علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه چهار صورت پیدا میشود: صورت اول این است که علم اجمالی مؤثر باشد در لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه علی نحو العلیه. احتمال دوم این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه تأثیر آن در هر دو علی نحو الاقتضاء باشد. احتمال سوم این است که تأثیر علم اجمالی در اجتناب از مخالفت قطعیه به نحو علیت باشد نسبت به موافقت قطعیه به نحو اقتضا باشد. احتمال چهارم این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به اجتناب از مخالفت قطعیه به نحو اقتضاء باشد نسبت به موافقت قطعیه به نحو علیت تامه باشد.
این احتمال چهارم قطعا باطل است قائل هم ندارد. چرا؟ چون اگر بنا شود علم اجمالی علیت تامه داشته باشد نسبت به موافقت قطعیه یعنی بگوید باید حتما هر دو را بیاوری هیچ راهی هم برای اصل مرخص نیست، معقول نیست که نسبت به مخالفت قطعیه علی الاقتضا باشد امکان ترخیص داشته باشد.
پس تا این جا چهار احتمال نسبت به علم اجمالی مطرح شد که سه احتمال از آنها باید مورد نظر قرار بگیرد و بحث شود.
بحث نسبت به شک
مقام دوم بحث در شک است. شک موضوع دو اثر است: یکی موضوع اثر شرعی، یکی موضوع اثر عقلی؛
شکِ موضوع حکم شرعی
شک موضوع اثر شرعی است به دو صورت: یکی به نحو حکم واقعی، یکی به نحو حکم ظاهری.
حکم شرعی واقعی
به نحو حکم واقعی خارج از بحث ما است مثل من شک بین الثلاث و الاربع فلیبنی علی الاربع، این یک حکم واقعی است، حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری این است که در مورد شک در حکم واقعی حکم جعل شود.
حکم شرعی ظاهری
شکی که موضوع حکم ظاهری است در سه مورد است: یکی اصالة الاحتیاط، یکی برائت و یکی استصحاب. اصالة الاحتیاط باز مورد بحث ما نیست. چرا؟ چون موافق با علم اجمالی است، علم اجمالی اقتضا میکند موافقت را، اصالة الاحتیاط هم اقتضا میکند احتیاط را. اصلا اصالة الاحتیاط همان مفاد التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه در عقلی است، در شرعی آن، البته احتیاط شرعی است مثل دماء و فروج الی غیر ذلک، ما دنبال اصلی میگردیم که مرخص باشد جلوی تأثیر علم اجمالی را بگیرد.
پس نتیجه گرفتیم که شکی که مربوط به ما میشود نسبت به حکم شرعی دو مورد هست: یکی شک در اصالة البرائه، یکی شک در استصحاب. اصالة البرائه که اصل مرخص است، استصحاب هم استصحابی که نفی تکلیف کند چون اگر اثبات تکلیف کند باز موافق با علم اجمالی میشود.
شکِ موضوع حکم عقلی
نسبت به حکم عقلی باز شک موضوع برای دو اثر هست: یکی احتیاط عقلی و یکی برائت عقلی یعنی قبح عقاب بلابیان. باز نسبت به احتیاط آن ما کاری نداریم چون موافق با علم اجمالی است، بحث ما فقط منحصر میشود در قبح عقاب بلابیان.
امر ۷. مبانی در جریان اصول در اطراف علم اجمالی
أ. جریان اصول شرعیه
امر اولی که باید در این محل مورد توجه قرار بگیرد این است که در [جریان] اصول شرعیه، در اطراف علم اجمالی دو مسلک مهم هست: یکی مسلکی که مستفاد از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری در رسائل است و یکی هم مستفاد از عدهای از اعلام.
بنا بر مسلک مرحوم شیخ اساسا اصول در اطراف علم اجمالی موضوع ندارد، مقتضی ندارد لذا هیچ تنافی بین این شک و علم اجمالی اصلا پیدا نمیشود. چون بحث ما چه بود؟ اول که طرح کردیم گفتیم ما یک علم داریم یک شک داریم میخواهیم ببینیم بین اینها آیا تنافی محقق میشود یا خیر، روی نظر مرحوم شیخ که توضیح خواهم داد در اطراف علم اجمالی اصول چه مرخصه چه مثبته اصلا موضوع ندارد، مقتضی ندارد، اصلا نمیآید که بخواهد با علم اجمالی جنگ کند. اما روی مسلک غیر مرحوم شیخ بله موضوع پیدا میکند مقتضی دارد. حالا با علم اجمالی تمانع پیدا میکند و باید حل مشکل کنیم.
مسلک اول عدم مقتضی
مسلک اول که مستفاد از مرحوم شیخ قدس سره هست بیان آن این است که اصول عملیه یا موضوع آنها عدم العلم است یا موضوع آنها عدم یقین است و عدم العلم و عدم الیقین اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، پس اگر علم تفصیلی باشد اصل جاری نیست یعنی موضوع ندارد اگر علم اجمالی هم باشد اصل موضوع ندارد. یک یک حساب میکنیم؛ «رفع… ما لا یعلمون»[۱] موضوع چیست؟ عدم العلم است، به نظر مرحوم شیخ ـ البته میگوییم به نظر مرحوم شیخ بر حسب آنچه که منسوب به مرحوم شیخ است ـ اعم است از علم تفصیلی و اجمالی یعنی اگر علم تفصیلی نداشتید علم اجمالی نداشتید برائت جاری است. پس در مورد علم اجمالی اصلا برائت نمیآید تا بخواهد با علم دعوا داشته باشد. «کل شیء [هو] لک حلال حتی تعلم أنه حرام»[۲] «حتی تعلم» اعم است علم تفصیلی باشد یا علم وجدانی باشد دیگر حلیت جاری نیست. «لا تنقض الیقین ابدا بالشک و إنما تنقضه بیقین آخر»[۳] «بیقین» اعم است، یقین تفصیلی باشد نقض میشود، یقین اجمالی باشد نقض میشود و استصحاب جاری نمیشود.
بنا بر این نسبت به اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری قدس سره علی ما یستفاد من کلامه اصلا جا برای اصول نیست تا ما بخواهیم بحث کنیم که دعوای بین شک و علم را حل کنیم.
بقیه درس هم فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.