بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته گفتیم که در علم اجمالی یک علم داریم و یک شک، آنچه که مربوط به علم بود توضیح دادیم و اما آنچه که مربوط به شک هست، گفتیم که شک موضوع است هم برای اصول عقلیه مثل قبح عقاب بلابیان و هم برای اصول شرعیه مثل رفع ما لا یعلمون. پس ما باید دو بحث مطرح کنیم: یک بحث مربوط است به شک بالنسبه به اصول شرعیه و یک بحث نسبت به شک بالنسبه به اصول عقلیه.

اما نسبت به اصول شرعیه اگر به خاطرتان باشد گفتیم دو مسلک در مقام هست: مسلک اول عدم جریان اصول بود در اطراف علم اجمالی لقصور المقتضی یعنی لعدم الموضوع، اصلا موضوع ندارد اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی که گفتیم این نظر مستفاد از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست به این لحاظ که «رفع… ما لا یعلمون»[۱] جعل برائت شده است در صورت عدم العلم اعم، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام»[۲] غایت اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی و همچنین استصحاب «تنقضه بیقین آخر»[۳] تا این جا را گفته بودیم.

مسلک دوم وجود مقتضی

مسلک دوم عبارت از این است که موضوع اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون هر طرف را بالخصوص که ملاحظه می‌کنیم نسبت به آن شک داریم، متعلق علم ما جامع است اما نسبت به خصوصیت علم نداریم شک داریم، وقتی من علم اجمالی دارم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء آنچه که معلوم من است نجاست فی البین است اما نسبت به کاسه الف شک در نجاست دارم پس موضوع اصل محفوظ است، نسبت به کاسه باء شک در نجاست دارم پس موضوع اصل محفوظ است و موضوع اصول عملیه شرعیه عدم العلم، یقین، این‌ها اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، علم ظهور دارد در علم تفصیلی. پس فرمایش مرحوم شیخ را قبول نداریم. بنا بر این با علم اجمالی غایت محقق نشده در کل شیء لک حلال، در رفع ما لا یعلمون علم اجمالی فایده‌ای ندارد علم تفصیلی رافع برائت است. بنا بر این نسبت به هر یک از دو طرف شک محفوظ است در نتیجه اصل نسبت به هر یک از دو طرف اقتضاء جریان دارد.

این جا بر سه مسلک باید بحث کنیم: مسلک اول عبارت از این است که تأثیر علم اجمالی در اجتناب از مخالفت قطعیه و در لزوم موافقت قطعیه علی نحو العلیة التامه است. مسلک دوم این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به این دو، هر دو علی نحو الاقتضاء است، مسلک سوم هم این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به اجتناب از مخالفت به نحو علیت تامه است، نسبت به لزوم موافقت به نحو اقتضا است، مسلک چهارم هم که قبلا گفتیم درست نیست.

۱. علیت نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه

بنا بر مسلک اول ولو اصل نسبت به خصوصیت یعنی نسبت به هر یک از اطراف علم اجمالی موضوع آن محفوظ است که شک است، اما ما مانع از جریان داریم، مانع آن علم اجمالی است. چون علم اجمالی به نحو علیت تامه اقتضا دارد موافقت قطعیه را یعنی می‌گوید در تمام اطراف باید تو ملاحظه معلوم بالاجمال را بکنی و چون تأثیر آن به نحو علیت تامه است قابل تصرف نیست، در نتیجه تمانع می‌شود بین علم اجمالی که تأثیر آن به نحو علیت تامه است و بین اصل در اطراف که تأثیر آن به نحو اقتضا است، گفتیم اصل اقتضا دارد برای جریان. در تمانع بین علیت تامه و اقتضا، آن که علیت تامه دارد مقدم می‌شود. لذا علم اجمالی مانع می‌شود از جریان در هیچ یک از دو طرف اصل مخالف با معلوم بالاجمال جاری نمی‌شود.

چرا می‌گوییم اصل مخالف با معلوم بالاجمال؟ چون اگر اصل موافق با معلوم بالاجمال باشد مقتضی آن موجود است مانع آن هم مفقود است، مقتضی آن موجود است یعنی شک موجود است، مانع آن مفقود است چون کسی مانع از تأثیر آن نیست، نتیجه اصل هم لزوم اجتناب است نتیجه علم اجمالی هم لزوم اجتناب است، مثل این که دو کاسه‌ای که علم اجمالی دارم یکی نجس است هر دو آن‌ها مستصحب النجاسه باشد این اصل‌ها منافات با علم اجمالی ندارد.

(سؤال: حضرت‌عالی در اصل سببی و مسببی اذا کان موافقان چه می‌گویید؟ اصل سببی جاری می‌شود…) البته اما این جا سببی و مسببی نیست (نگفتیم اصل سببی و مسببی است می‌گوییم جریان اصل این جا اثر ندارد وقتی من علم اجمالی مؤثر دارم مثل اصل سببی و مسببی می‌ماند که هر دو موافق هستند اصل مسببی را جاری کنم) چرا اثر نداشته باشد؟ دو تا منجز دارم نسبت به لزوم اجتناب از اطراف، یک منجز علم اجمالی یک منجز استصحاب، چه مشکلی دارد؟ (آن جا هم بگویید جای اصل سببی هست اصل مسببی موافق است ورودی نیست، هیچ کس این را نگفته) آن جا چون حکومت دارد، آن جا چون سببی و مسببی است حکومت دارد، این جا چون سببی و مسببی نیست هر دو جاری می‌شوند یکی بر دیگری حکومت و تقدم ندارد.ـ

این بنا بر مسلک اول.

۲. اقتضا نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه

مسلک دوم این بود که تأثیر علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعیه به نحو اقتضا است هم نسبت به موافقت قطعیه به نحو اقتضا است. به نحو اقتضا است یعنی قابل هست که مانع بیاید مانع شود یعنی مانع بیاید و تأثیر علم اجمالی را حتی در مخالفت قطعیه بگیرد، معنی اقتضا این است.

پس بر مسلک دوم که علم اجمالی تأثیر آن هم نسبت به مخالفت قطعیه، هم نسبت به موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء باشد، از آن طرف اصل در دو طرف چون موضوع آن‌ها محقق هست اقتضا دارد ترخیص را، اصالة الطهاره در دو طرف اقتضای ترخیص دارد، علم اجمالی اقتضا دارد لزوم اجتناب از هر دو طرف را، تمانع می‌شود بین دو اقتضا.

دیگر این جا نمی‌توانیم از استدلالی که در مسلک اول بود استفاده کنیم. بنا بر مسلک اول تأثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه بود، جلوی اصل را گرفت، این جا تأثیر هر دو به نحو اقتضا است پس می‌شوند علی السویه لذا باید فکر دیگری در مقام کنیم و آن فکر این است که باید ملاحظه کنیم ببینیم آیا تأثیر علم اجمالی ولو به نحو اقتضا آیا تنجیزی است یا تعلیقی است و از آن طرف تأثیر اصول عملیه در ترخیص آیا تنجیزی است یا تعلیقی است.

نسبت به تأثیر علم اجمالی، تأثیر آن در موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء تعلیقی است، معلق بر این است که خود شارع مقدس مجوز برای ارتکاب ندهد چون گفتیم به نحو اقتضا است وقتی به نحو اقتضا بود می‌شود مانع پیدا شود پس معلق است بر این که خود شارع مقدس مجوز برای ارتکاب ندهد، اما اصول عملیه تأثیر آن در ترخیص تنجیزی است چون رفع ما لا یعلمون معلق بر چیزی نیست کل شیء لک حلال غیر از موضوع خودش معلق بر چیزی نیست.

پس تأثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء شد تعلیقی، تأثیر اصول عملیه در ترخیص علی نحو الاقتضاء شد تنجیزی و در تمانع بین تعلیقی و تنجیزی، تنجیزی مقدم می‌شود چون تنجیزی هیچ حالت انتظاریه‌ای ندارد به فعلیت می‌رسد تا به فعلیت رسید مانع از تأثیر تعلیقی می‌شود لذا این جا اصول هیچ حالت انتظاریه‌ای ندارند، موضوع آن‌ها که محقق است هم اثبات طهارت در این طرف می‌کند هم اثبات طهارت در این طرف می‌کند، جلوی اقتضاء علم اجمالی را هم در موافقت قطعیه می‌گیرد هم در مخالفت قطعیه می‌گیرد چون تأثیر آن به نحو اقتضا بود اگر به نحو علیت بود امکان نداشت.

(…)[۴]

۳. علیت نسبت به مخالفت، اقتضا نسبت به موافقت

اما مسلک سوم؛ مسلک سوم این است که تأثیر علم اجمالی در مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است اما تأثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه به نحو اقتضا است که ما همین مسلک را قبول داریم؛ مثل مرحوم آقای خوئی، والد معظم، محققین این مسلک را قبول دارند، مرحوم عراقی است که قائل به علیت بود.

این جا باید دو حساب باز کنیم: یک حساب نسبت به مخالفت قطعیه، یک حساب نسبت به موافقت قطعیه.

نسبت به مخالفت قطعیه تأثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه شد، تأثیر دو اصل به نحو اقتضا است، اگر بخواهد دو اصل هر دو جاری شود نتیجه آن می‌شود ترخیص در مخالفت قطعیه و حال آن که علم اجمالی به نحو علیت تامه می‌گوید ترخیص در مخالفت قطعیه نباید بشود. پس نتیجه این است که علم اجمالی جلوی جریان اصل را در هر دو طرف می‌گیرد یعنی در هر دو طرف نمی‌توانید اصل جاری کنید که بگویید هر دو کاسه پاک است.

اما نسبت به موافقت قطعیه فرض این است که تأثیر علم اجمالی علی نحو الاقتضاء است، اصول عملیه هم تأثیر آن در ترخیص بالفرض علی نحو الاقتضاء است پس می‌شود تمانع بین دو اقتضا ولیکن تأثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء تعلیقی است معلق بر این است که شارع مقدس مجوز ندهد و الا اگر شارع مقدس خود او مجوز بدهد بفرماید یکی را ترک کن بدل از حرام واقعی، یکی دیگر را می‌توانی ارتکاب کنی چه مشکلی دارد؟ بله شارع هیچ وقت نمی‌گوید هر دو را مرتکب بشو، چرا؟ چون مخالف و ترخیص در معصیت می‌شود اما اگر بفرماید یکی را مرتکب بشو یکی را ترک کن که آن را که ترک شود می‌شود بدل از حرام واقعی مشکلی نداریم. پس این جا باز تمانع می‌شود بین تأثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء اما تأثیر تعلیقی. از این طرف تأثیر دو اصل عملی در ترخیص علی نحو الاقتضاء اما تأثیر به نحو تنجیزی چون دیگر معلق بر چیزی نیستند.

پس اصول مقدم می‌شود و در نتیجه در بعضی از اطراف به اندازه‌ای که به اندازه معلوم بالاجمال باقی بماند مقتضی جریان اصل موجود است مانع آن مفقود است یعنی مثلا اگر من علم اجمالی دارم دو کاسه از پنج کاسه نجس است تا چند تا کاسه اصل جاری می‌شود؟ سه تا کاسه، دو کاسه باید بماند به خاطر این که حرام واقعی در دو کاسه هست چون اگر شما در چهار کاسه جاری کنید حتما یکی از آن‌ها ترخیص در معصیت واقعیه شده.

بنا بر این تا این جا مبحث شک را هم در علم اجمالی بررسی کردیم نسبت به اصول عملیه شرعیه. چون ما گفتیم در علم اجمالی یک علم داریم یک شک داریم، بحث علم را تمام کردیم، بحث شک را گفتیم دو قسم دارد: یک قسم در اصول عملیه شرعیه است، یکی در اصول عملیه عقلیه است. اصول عملیه شرعیه آن را تمام کردیم باقی مانده اصول عملیه عقلیه.

(سؤال: نتیجه نگرفتیم که هیچ کدام را نمی‌تواند مرتکب شود طبق مبنای سوم) خیر، دیگر نمی‌تواند هر دو را مرتکب شود (نمی‌توانیم طوری بیان کنیم که هر دو را حق نداشته باشد مرتکب شود) خیر، می‌شود، الان ما در حد اقتضا داریم بحث می‌کنیم و الا بعد بحث آن می‌آید که ما می‌گوییم علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه هم اثر دارد چون جریان اصول در هر دو معارض می‌شود در یکی ترجیح بلامرجح الی آخر، ما الان داریم بحث را فی حد نفسه می‌کنیم، یعنی ما باشیم و شک چه می‌شود، ما باشیم و علم چه می‌شود. که قشنگ بفهمیم که رابطه اصول عملیه با علم اجمالی بر حسب مسالک مختلف چه می‌شود و الا تازه باید بعدا آن را بحث کنیم.ـ

ب. جریان اصول عقلیه

اما نسبت به اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه عقلیه اگر به خاطرتان باشد در جلسه گذشته هم گفتم که اصالة الاحتیاط آن مورد بحث نیست چون موافق با علم اجمالی است آنچه که مورد بحث است قبح عقاب بلابیان هست.

در بادی نظر به نظر می‌رسد که نسبت به اصول عملیه عقلیه در اطراف علم اجمالی تنافی محقق می‌شود بین دو اصل عقلی، یک اصل عقلی قبح عقاب بلابیان است، می‌گوید نسبت به این کاسه بیان بر نجاست نیست، قبیح است عقاب، نسبت به آن کاسه بیان بر نجاست نیست قبیح است عقاب، یک قاعده عقلی دیگر در همین مورد علم اجمالی هست که می‌گوید التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه، این می‌گوید از هر دو اجتناب کن، قبح عقاب بلابیان می‌گوید هر دو را جائز است که ارتکاب کنی، می‌شود تنافی در دو حکم و در دو ادراک عقلی.

این جا را باید توجه داشته باشید اساسا در احکام و ادراکات عقلیه تنافی معقول نیست، معنا ندارد که عقل دو حکم متنافی کند بلکه هیچ حاکم ملتفتی ممکن نیست که دو حکم متنافی داشته باشد مگر ملتفت نباشد لذا از این دو حکم ما باید تحقیق کنیم دقت کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کدام یک مقدم بر دیگری است و کدام یک موضوع دیگری را از بین می‌برد. حساب می‌کنیم.

نسبت به قبح عقاب بلابیان وقتی که دقت می‌کنیم عقل می‌گوید آنچه که موضوع است برای صحت عقاب بیان است اعم از بیان تفصیلی و بیان اجمالی، لذا عقل می‌گوید که اگر تو علم داشته باشی که یکی از این دو نفری که در دریا افتاده ابن مولا است نمی‌توانی بگویی رها کن به درک، هیچ کاری نکنی و اگر هم قدرت بر امتثال هر دو داری نمی‌توانی بگویی یکی از آن‌ها را نجات می‌دهم دیگر کافی است. پس از نظر عقلی بیان اعم است از بیان تفصیلی و بیان اجمالی.

بنا بر این در مورد علم اجمالی ما بیان اجمالی را که داریم وقتی بیان اجمالی داشتیم اصلا موضوع برای برائت عقلیه محقق نمی‌شود. فرق آن با برائت شرعیه روشن شد، در برائت شرعیه موضوع داشت شک بود نهایت حساب می‌کردیم که با علم تنافی آن به چه صورت است اما در برائت عقلیه اصلا برائت عقلیه موضوع ندارد با وجود علم اجمالی. چرا؟ چون از نظر عقلی بیان اعم است از بیان تفصیلی و بیان اجمالی.

نتیجه این شد که پس ما در علم اجمالی هم حساب علم را رسیدیم هم حساب شک را رسیدیم.

بقیه بحث ان‌ شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.