بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
امر ۸. اقسام آنچه در اطراف علم اجمالی قائم میشود
امر هشتم عبارت از این است که آنچه که در اطراف علم اجمالی قائم میشود حالا به تقسیم دیگر یا موافق با معلوم بالاجمال یا مخالف با معلوم بالاجمال است و هر یک از دو قسم تارة اماره است و أخری اصل عملی است و اصل عملی هم ممکن است اصل محرز باشد مثل استصحاب و ممکن اصل غیر محرز باشد مثل اصالة البرائه، اصالة الطهاره. تا این جا شد شش قسم.
نسبت به هر یک از دو طرف ـ چون حالا ما فرض میکنیم که علم اجمالی ما دو طرف دارد و الا آنچه که میگوییم در مورد سه طرف و بیشتر هم جاری هست ـ تارة این دو امارهای که در دو طرف جاری میشود یا دو اصلی که در دو طرف جاری میشود متوافق هستند و تارة متخالف هستند. مثلا دو طرف یکی از آنها استصحاب طهارت دارد، یکی از آنها استصحاب نجاست دارد، این جا میشوند متخالف، تارة هم هر دو متوافق هستند هر دو طرف استصحاب طهارت دارد، تا این جا شد دوازده قسم با آن که دو طرف باشد.
در تمام این اقسام تارة شبهه و شک، شبهه موضوعیه است و تارة شبهه و شک، شبهه حکمیه است، تا این جا شد بیست و چهار قسم.
حالا دیگر شبهه محصوره و غیر محصوره آن را حساب نمیکنیم فقط در محصوره حساب میکنیم.
(سؤال: حالا یا متباین است یا اقل و اکثر) خیر دیگر الان که بحث ما در متباینین است، اقل و اکثر آن باز برای خودش.ـ
مقصود این است که وقتی ما علم اجمالی داریم نسبت به اطراف از جهت قیام اماره و قیام اصل حالا موافق یا مخالف اقسام و صور مختلفی پیدا میشود حالا به بعضی از مثالهای آن اشاره کنم؛
مثلا اگر من علم اجمالی دارم که یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء بعد بینه قائم شود بر یک طرف نه بر هر دو طرف، بینه قائم شود بر طهارت کاسه الف، صورت دوم آن بینه قائم شود بر نجاست کاسه الف یا اصل باشد یکی از دو کاسه مثلا کاسه الف استصحاب طهارت داشته باشد، یقین دارم یک قطره خون افتاد یا در کاسه الف یا در کاسه باء، حالت سابقه کاسه باء برای من معلوم نیست اما حالت سابقه کاسه الف برای من معلوم است که طهارت است این جا استصحاب طهارت دارم که مخالف با معلوم بالاجمال است، ممکن است حالت سابقه نجاست باشد که در نتیجه استصحاب نجاست کاسه الف را خواهم داشت این جا استصحاب میشود موافق با معلوم بالاجمال و همچنین ممکن است هر دو طرف دارای اماره یا هر دو طرف دارای اصل محرز باشند حالت سابقه هر دو کاسه طهارت است من علم اجمالی دارم به افتادن قطره دم در احدهما، ممکن است که حالت سابقه هر دو نجاست باشد من علم اجمالی پیدا کرده باشم که یکی پاک شده، صور مسأله متفاوت است ولیکن طوری که بزرگان بحث کردند ولو در بعضی از اقسام بحث کردند حکم تمام اقسام روشن میشود.
امر ۹. تقسیم علم اجمالی به لحاظ حصر و عدم حصر
امر هشتم خیلی حرف ندارد و آن این است که تارة اطراف علم اجمالی محصور است و تارة اطراف علم اجمالی غیر محصور است. این که معیار در محصور بودن و غیر محصور بودن چیست این را إنشاءالله در شبهه غیر محصوره طرح خواهیم کرد. فعلا شبهه محصوره عبارت است از آن که همه اطراف آن در نزد مکلف قابل دسترسی هست، علم اجمالی دارد یکی از این دو کاسه نجس است، علم اجمالی دارد یکی از ده پیراهنی که در منزل دارد نجس است میشود شبهه محصوره.
ورود در بحث اصل جاری در علم اجمالی
بعد از معرفت این هشت مقدمه به نام مبارک امام رضا صلوات الله علیه وارد بحث میشویم.
علی ای حال عدد هم آدم را عوض میکند وقتی که منتسب به امام میشود، اضافه این است، اضافه نکره را معرفه میکند، همه ما نکره هستیم باید سعی کنیم که اضافه به اهل بیت [علیهم السلام] پیدا کنیم تا معرفه شویم و الا نکره هستیم، کسی به ما محل نمیدهد، اما اگر مارک یکی از ائمه به ما بخورد درست میشویم. این که والد معظم سفارش میکند قرآن که میخوانید هدیه کنید به حضرت حجت صلوات الله علیه سر آن این است. این گمرکها را اگر شما دیده باشید وقتی که چمدانها را میبرند همه را بازرسی میکنند اما اگر یک چمدانی برای سفیری باشد، رئیس باشد دیگر آن را بازرسی نمیکنند از آن پشت میبرند حالا هر چه در آن هست باشد، اعمالی که ما انجام میدهیم اگر به نام خودمان باشد به همین سماء اول هم نمیرسد همین وسطها برمیگردد ولی اگر شما مارک امام زمان روی آن بزنید، بگویید من این را هدیه کردم برای حضرت حجت صلوات الله علیه، چه کسی جرئت دارد جلوی آن را بگیرد، جبرئیل هم جرئت ندارد جلوی آن را بگیرد بعد قبول میشود به شما هم میرسد.
علی ای حال وارد میشویم در اصل بحث.
بیان نظر مرحوم شیخ
نظر اول نظر مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست.
مرحوم شیخ قدس سره چهار مسأله را طرح میفرمایند همان طور که در شبهه تحریمیه غیر مقرون به علم اجمالی چهار مسأله طرح فرمود، فرمود تارة شبهه موضوعیه است تارة شبهه حکمیه است، در ما نحن فیه هم در مورد علم اجمالی تارة شبهه موضوعیه است علم اجمالی دارم یکی از دو کاسه نجس است. تارة شبهه حکمیه است، علم اجمالی دارم یا نرد حرام است یا شطرنج حرام است. دو طرف دارد، شبهه هم شبهه حکمیه است. علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است. شبهه حکمیه هم اگر یادتان باشد سه قسمت فرمود تارة منشأ شک فقد نص است، تارة منشأ شک اجمال نص است و ثالثةً منشأ شک تعارض نصین است، همین چهار قسم در ما نحن فیه هم که بحث علم اجمالی است جاری است.
باز در هر یک از این چهار قسم سه صورت پیدا میشود: تارة معلوم بالاجمال ما حرام مشتبه به غیر واجب است، علم اجمالی دارم یا این حرام است یا غیر واجب، مکروه، مباح الی آخر، یا واجب مشتبه به حرام است علم اجمالی دارم یا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا شرب توتون حرام است و تارة هم واجب مشتبه به غیر حرام است. سه صورت دارد.
شبهه تحریمیه مثال آن را زدیم، علم اجمالی دارم یا این کاسه نجس است یا آن کاسه. حکمیهاش: علم اجمالی دارم یا نرد حرام است یا شطرنج حرام است. شبهه وجوبیه: علم اجمالی دارم به وجوب اکرام زید یا عمرو. حکمیه: علم اجمالی دارم به وجوب دعا عند رؤیة الهلال یا نماز عند رؤیة الهلال. مثالهای اینها دیگر روشن است. شبهه تحریمیه مشوب به وجوبیه مثل چه؟ علم اجمالی دارم یا به وجوب اکرام زید یا به حرمت اکرام عمرو. این شبهه موضوعیه بود. علم اجمالی دارم به وجوب تصدق یا حرمت صلاة عند طلوع الشمس، بعضی عند طلوع الشمس نماز را مکروه میدانند بعضی هم جائز نمیدانند. یک طرف وجوب است یک طرف حرمت است.
۱. شبهه موضوعیه تحریمیه
بحث اولی که مرحوم شیخ وارد شدند شبهه موضوعیه تحریمیه است. پس دیگر الان موضوع بحث دقیقا مشخص شد، علم اجمالی است، شبهه شبهه موضوعیه است و شبهه هم شبهه تحریمیه است، علم اجمالی دارم یا کاسه الف خمر است یا کاسه باء خمر است.
مرحوم شیخ قدس سره میفرماید بحث در دو مقام است:
مقام اول بحث در این است که آیا جائز است ارتکاب هر دو طرف یا همه اطراف یعنی در حقیقت ترک کنیم علم اجمالی را ـ چون اگر همه اطراف را مرتکب شویم معنی آن این است که محلی به علم اجمالی ندادیم ـ یا جائز نیست. به عبارتی که شما با آن آشنا هستید، آیا اجتناب از مخالفت قطعیه لازم است یا لازم نیست که البته حکم حکم عقلی است لذا به تعبیر لزوم آوردیم اگر وجوب هم بگوییم باز وجوب شرعی مقصود نیست.
مقام دوم بحث از وجوب اجتناب همه است، یعنی حالا ارتکاب همه جائز نیست اما اجتناب از همه هم واجب است یا خیر. به عبارت دیگر آیا موافقت قطعیه لازم است یا موافقت قطعیه لازم نیست.[۱]
مقام اول اثبات حرمت مخالفت قطعیه
بعد مرحوم شیخ وارد میشوند در مقام اول که لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه است میفرماید: «فالحق فیه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعیه». بعد میفرماید: «و حکی عن ظاهر بعض جوازها»[۲] حکایت شده در قوانین که مرحوم علامه مجلسی باز این قول را نقل فرموده.[۳] حالا قائل آن چه کسی هست معلوم نیست. این همان است که میگویند علم اجمالی هیچ اثری ندارد و کالشک است.
مرحوم شیخ استدلالی که برای لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه میآورند ـ که دیگر از حالا به بعد میگوییم حرمت مخالفت قطعیه ـ این است که مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود است و مانع مفقود است.
استدلال اول به وجود مقتضی
اما وجود المقتضی اطلاق دلیل حرمت، اجتنب عن الخمر اطلاق دارد میگوید از خمر اجتناب کن چه خمر معلوم بالتفصیل باشد چه خمر مشتبه بین این دو اناء باشد. بالاخره وقتی من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه در این جا خمر هست پس اجتنب عن الخمر شامل آن میشود. لذا مرحوم شیخ میفرماید اولا وجود مقتضی به جهت عموم ـ مقصود اعم از عموم و اطلاق است ـ و اطلاق دلیل حرمت عنوان مشتبه است، حالا اجتنب عن الخمر باشد، اجتنب عن المیته باشد، اجتنب عن النجس باشد و الی آخر.[۴]
استدلال دوم به وجود مقتضی
وجه دومی که برای اثبات مقتضی ذکر میفرماید از برهان خلف استفاده میکند. میفرماید اگر ما بخواهیم اختصاص بدهیم لزوم اجتناب را فقط به حرام معلوم بالتفصیل پس در نتیجه باید در مورد علم اجمالی که میدانیم یک خمری در این بین هست بگوییم ارتکاب این خمر جائز است، چرا؟ چون شما میگویید لزوم اجتناب فقط برای جایی است که خمر معلوم بالتفصیل باشد پس جایی که علم اجمالی دارم که یکی از این دو خمر است لزوم اجتناب ندارد. این برای بعضی خیلی خوب میشود یک کاسه آب برمیدارد یک کاسه خمر هم برمیدارد چراغ را خاموش میکند ظرفها را جا به جا میکند بعد میگوید علم اجمالی دارم تفصیلا هم که علم نیست لزوم اجتناب نیست. مرحوم شیخ میفرماید: «و لا أظن احدا یلتزم بذلک».[۵]
پس تا این جا مقتضی ثابت شد که موجود است.
(…)[۶]
ان قلت
بعد این جا یک ان قلتی میزند مرحوم شیخ، میفرماید که بعضی در باب وضع الفاظ برای معانی قائل شدند به وضع الفاظ برای معانی معلومه یعنی گفتند مثلا لفظ ماء وضع شده برای آنچه که علم داشته باشید که آب است پس بنا بر این علم دخیل در معنا میشود، اگر علم دخیل در معنا شود إجتنب عن الخمر میشود إجتنب از خمری که معلوم باشد که خمر است، پس بنا بر این بر این قول دیگر مخالفت قطعیه حرام نیست.
قلت
میفرماید که اولا اصل مبنا باطل است، الفاظ وضع شده برای نفس طبایع برای نفس طبیعت علم و جهل در موضوع له الفاظ دخالت ندارد.
ثانیا ما باید ببینیم که چرا عقل در ما نحن فیه حکم میکند به حرمت مخالفت قطعیه. سر آن این است که میگوید تکلیف بر تو منجز شده وقتی تکلیف بر تو منجز شد تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، اقتضا میکند که انسان حداقل مخالفت قطعیه نکند و در ما نحن فیه فرض این است که من علم به خمر که دارم پس تکلیف بر من منجز شده وقتی تکلیف بر من منجز شد مخالفت قطعیه آن جائز نخواهد بود.[۷]
تا این جا شد المقتضی موجودٌ.
اثبات فقدان مانع
اما المانع مفقودٌ، دو مانع در ما نحن فیه متصور است: یکی مانع عقلی یکی مانع شرعی.
بررسی مانع عقلی
مانع عقلی از دو جهت است. البته مرحوم شیخ یکی را مطرح فرمودند چون دومی خیلی روشن است مطرح نفرمودند. یکی از ناحیه قبح عقاب بلابیان، بگوییم در مورد علم اجمالی بیان قاصر است، بیان کوتاه هست، بیان ناتمام هست پس بنا بر این عقاب قبیح هست یعنی مخالفت آن جائز است و مشکل ندارد. یکی هم این که بگوییم تکلیف بما لا یطاق است و تکلیف به غیر مقدور است.
دومی که قطعا باطل است چون فرض این است که شبهه شبهه محصوره است و امکان اجتناب از همه مقدور است و مورد عجز نیست.
میماند قبح عقاب بلابیان. قبح عقاب بلابیان هم در ما نحن فیه جاری نیست. چرا؟ چون قاعده قبح عقاب بلابیان قاعده عقلیه است، وقتی قاعده عقلیه شد تشخیص موضوع آن به ید عقل است باید رجوع کنیم به عقل بگوییم که آیا موضوع در نزد شما چیست، عقل میگوید من مانعی نمیبینیم از تکلیف چه به نحو عموم چه به نحو خصوص، یعنی اگر مولا خاصا بگوید إجتنب عن احد هذین الکأسین این جا که دیگر صد در صد قبح عقاب بلابیان جاری نیست، این میشود خاصه؛ حالا اگر به نحو عموم بفرماید قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»[۸] آن جا یک مورد خاص را در نظر گرفت، این جا یک عنوان عام منطبق بر موارد خاص را در نظر گرفت و فرمود قف عند الشبهه، فرقی نمیکند در نظر عقل. بنا بر این عقل میگوید همین که تکلیف معلوم انسان شد چه بالخصوص و به تفصیل چه به نحو عام مثل این که عنوان احدهما باشد.[۹]
در ما نحن فیه همین طور است علم اجمالی دارم که یکی از دو کاسه نجس است، در هر دو صورت عقل میگوید بیان تام است و قبح عقاب بلابیان جاری نیست، پس مانع عقلی در ما نحن فیه نیست.
میآییم سر مانع شرعی؛ مانع شرعی احتیاج به بحث دارد. چرا؟ در مانع عقلی چون قضیه عقلیه بود تشخیص موضوع به ید عقل بود رفتیم سراغ عقل، در مانع شرعی چون دلیل شرعی وارد از طرف شارع مقدس است باید برویم پیش شرع مقدس ببینیم شرع مقدس عنوانی که در لسان دلیل اخذ فرموده آیا مرادش از آن عنوان چیست لذا فردا این را توضیح میدهیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) فالكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور و طرح العلم الإجمالي و عدمه، و بعبارة اخرى: حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم و عدمها. الثاني: وجوب اجتناب الكل و عدمه، و بعبارة أخرى: وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم و عدمه. فرائد الأصول ج۲ ص۱۹۹
۲) همان ص۲۰۰
۳) قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية: إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة، اختاره بعض الأصحاب، و هو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة انّ كلّ مشكل فيه القرعة «۱». و قيل: يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة. و قيل: يجوز التصرّف فيه أجمع إلّا الاحتراز الأخير فإنّه عند التصرّف فيه يعلم أنّه أكل الحرام أو وطء بالحرام و أمثالهما. و قيل: يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة: «إذا اشتبه عليك الحلال و الحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه»، و هذا أقوى عقلا و نقلا. و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب أو العمل به في خصوص تلك المادّة و العمل بتلك الأخبار في سائر الموادّ، و الأحوط اجتناب الجميع في المحصور، و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه رفع مقامه. القوانين ۷۲:۲
۴) أما ثبوت المقتضي: فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه؛ فإن قول الشارع: «اجتنب عن الخمر»، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد، و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا. فرائد الأصول ج۲ ص۲۰۰
۵) مع أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيا و كان حلالا واقعيا و لا أظن أحدا یلتزم بذلک. همان
۶) (سؤال: … صحیح نیست) چرا؟ دیگر میگوییم اگر این طور باشد این تالی فاسد را دارد، تالی فاسد آن ممنوع است پس مقدم آن نیز ممنوع است (مصادره به مطلوب است) چطور اول الکلام است یعنی خوردن آن اشکال ندارد؟ (چون معلوم بالتفصیل نیست بله این هم ادعا شده) هیچ دیگر میگوید لا أظن احدا أن یلتزم بذلک (یعنی به اجماع تمسک میکند) بالاتر از اجماع است میخواهد بگوید ضرورت است. اصلا مضحکه است چه دنیایی پیش میآید اجنبیه را با زوجه خودش بیاورد داخل بعد چراغ خاموش کند بگوید آقا معلوم بالتفصیل نیست. (شاید بگویند آن جایی که دستی به اختیار خودش…) دستی و غیر دستی ندارد فرض این است که شما میگویید باید معلوم بالتفصیل باشد (مثل اختیار و اضطرار اگر کسی به اختیار خود را مضطر کرد هیچ کس قبول نمیکند ولی اضطرار…) حالا اگر به غیر اختیارش هم باشد همین طور است، حالا شخص نکند به رفیقش بگوید تو بکن (یعنی آن استبعادی که میکند) قطعا نیست بله.
۷) و لا أظن أحدا يلتزم بذلك، حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للامور المعلومة؛ فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا. فرائد الأصول ج۲ ص۲۰۰
۸) فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وسائل الشيعة ج۲۰ ص۲۵۹
۹) و أما عدم المانع: فلأن العقل لا يمنع من التكليف ـ عموما أو خصوصا ـ بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو امور، و العقاب على مخالفة هذا التكليف. فرائد الأصول ج۲ ص۲۰۰