بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به این که اگر محلی که مورد عمل مستأجر علیه هست تلف شود، حکم چیست. دو صورت دارد: تارة تلف، تلف سماوی است، تارة تلف اختیاری است یعنی اتلاف است.

در تلف سماوی از جهت استحقاق اجرت، اجیر مستحق اجرت هست و ضمانی هم بر اجیر نیست چون اجیر امین است و ما علی الأمین الا الیمین. لذا اجیر ضامن عین نیست مستحق اجرت هم هست.

وجه مطلب این است که اجرت در قبال عمل بوده و فرض این است که عمل هم انجام شده بنا بر این اجرت ثابت می‌شود، عین و ثوب در نزد اجیر امانت بوده، مورد ضمان نبوده چون بحث ما در صورت اول است که تلف، تلف سماوی است و شرط ضمان هم نشده. بنا بر این وجهی برای عدم استقرار اجرت نیست.

ادامه مطلب در تلف بلاضمان

ان قلت: مگر کسی از این راه پیش بیاید که قاعده تلف المبیع قبل قبضه اقتضا می‌کند که اگر تلف در نزد کسی محقق شد از کیسه او برود و لطمه به طرف مقابل وارد نشود، در ما نحن فیه درست است که عمل انجام شده ولیکن بالفرض شخص اجیر این پیراهن و محل عمل را تسلیم به مستأجر نکرده، به مستأجر نداده پس می‌شود مورد قاعده تلف قبل القبض یعنی عملی که انجام داده قبل از این که این عمل را تحویل به مستأجر بدهد به تحویل دادن ثوب، تلف شده، بنا بر این از کیسه خودش می‌رود و شخص مستأجر ضامن اجرة المسمی نیست.

جواب عبارت از این است که در ما نحن فیه فرض این است که اجرت در مقابل عمل است، اجرت در مقابل عمل و تحویل دادن محل عمل نیست. صفت مخیطیت، این اوصاف این‌ها مورد اجاره نیستند، متعلق اجاره صرفا فقط عمل است، عمل هم که انجام شده. بله، ما شرط کردیم در استقرار اجرت تحویل محل عمل را به مستأجر از باب شرط ارتکازی عقلایی که می‌شود یک شرط ضمنی، که بین عقلا شرط ارتکازی این است که در این گونه موارد باید محل عمل را تحویل مستأجر دهد تا حق مطالبه اجرت داشته باشد، با این فرض ما این شرط را کردیم ولیکن این شرط تحویل محل عمل در صورت بقاء عین است یعنی در صورتی که عین باقی باشد. بدون اختیار تلف شده باشد آن جا دیگر مورد شرط نیست. شرط ضمنی عقلا در جایی است که عین باقی باشد و مورد تلف واقع نشود ولیکن اگر مورد تلف واقع شد چنین شرطی از ناحیه عقلا نیست. وقتی که نبود پس بنا بر این عمل که انجام شده، تسلیم عمل هم به فراغ از عمل است، ما تحویل را از باب شرط ضمنی لازم دانستیم و شرط ضمنی در ما نحن فیه مورد ندارد چون محل آن تلف شده بنا بر این اجیر مستحق اجرت هست و اجیر هیچ ضمانی نسبت به عین ندارد چون اجیر امین است.

این در صورتی که تلف سماوی باشد.

(…)[۱]

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم؛ «و دعوى عدم الاستحقاق نظرا إلى أنه من التلف قبل القبض الذي هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجير في المقام ـ كما صرح به شيخنا الأستاذ قدس سره في تعليقته المتقدمة و رتبه الماتن على القول الآخر في المسألة ـ لا تمكن المساعدة عليها، إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تكن العين و هو الثوب و لا صفتها و هي المخيطية موردا للإجارة؟!» ثوب با صفت مخیطیت که مورد اجاره نبوده تا شما بگویید تا این قبض نشود می‌شود قبل القبض «و إنما هي» اجاره «تعلقت كما عرفت بذات العمل أعني: الخياطة و قد تحققت، و لا معنى لقبض العمل نفسه إلا الفراغ و الانتهاء منه» معنایی برای قبض عمل نیست الا به انتهاء عمل و فراغ از عمل، این مقدار در عمل ما بیشتر لازم نداریم، تحویل به مستأجر از این باب نیست، از باب دیگر است «و هو حاصل حسب الفرض.

و على الجملة: الصفة الخارجية» که مخیطیت است «لم تكن متعلقة للإجارة ليقال بأنه ما لم يسلمها» مادامی که مخیطیت را تسلیم نکند «بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل القبض» این طور که نیست «و إنما الأجرة واقعة بإزاء نفس العمل و قد صدر» عمل هم که صادر شد «و ادى الأجير ما كان عليه» اجیر وظیفه‌ای را که بر عهده‌اش بوده انجام داده «و وفى به، و معلوم أنه لم يكن ملتزما بعدم تلف العين» اجیر تعهدی هم نداشته که عین پیش او تلف شود.

«نعم، كان هو ملتزما بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي كما تقدم بتسليم‌ العين» که عین را هم برود تحویل دهد «و ما لم يسلم لم يستحق المطالبة بالأجرة» مادامی که عین را تحویل ندهد استحقاق اجرت ندارد «و لكنه» ولیکن این شرط ارتکازی «منوط و معلق طبعا على تقدير وجود العين» در صورتی است که عین موجود باشد «ضرورة أنه لم يكن ملتزما بعدم عروض تلف سماوي خارج عن اختياره عليها» یعنی بدیهی است که این بنده خدای اجیر که ملتزم نبوده به این که عارض نشود یک تلف سماوی خارج از اختیارش بر این پیراهن «فلا جرم يكون مورد الشرط الارتكازي مقيدا بصورة بقاء العين» مورد شرط ارتکازی که دادن پیراهن به مستأجر هست این مقید به صورت بقاء عین است «فلا شرط أيضا مع التلف» پس با تلف شرط نیست. پس از این جهت که تحویل لازم نیست، تسلیم عمل هم که به اتمام عمل است این که نرخ شاه عباسی آن است، «فلا يكون ذلك من التلف قبل القبض بوجه». آستین مرحوم آقای خوئی نو بود، ما همین‌ها را از خارج گفتیم.

«و إن شئت قلت:» مرحوم آقای خوئی در دو سطر این را خلاصه فرموده؛ می‌فرماید: «إن ما ورد عليه التلف قبل إقباضه» آن که تلف بر آن وارد شده قبل الاقباض «و هي العين الموصوفة بصفة المخيطية مثلا» عبارت است از پیراهنی که موصوف به صفت مخیطیه است، این که متعلق اجاره نبوده «لم يكن موردا للإجارة ليحكم بانفساخها» این که مورد اجاره نبوده تا ما بگوییم می‌شود تلف قبل القبض و عقد منفسخ می‌شود و چون منفسخ شده برمی‌گردد به طرف مقابل «و ما هو مورد لها» آن که مورد اجاره بوده نفس عمل است و آن هم که تمام شده «أعني: ذات العمل قد تحقق خارجا و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلا هذا» قبض عمل به تسلیم عمل است، تسلیم عمل یعنی اتمام عمل «فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض».[۲]

این یک اشکال. یک اشکال هم که اشکال مبنایی داریم که حدیث تلف المبیع قبل القبض مربوط به باب اجاره نیست.[۳]

هذا تمام الکلام در تلف.

قسم دوم تلف با ضمان یا اتلاف

اما بحث دوم مربوط به تلف با ضمان، یا اتلاف است.

اما اگر شرط ضمان کند مثل این که پیراهنی را که پیش خیاط می‌آورد شرط کند که اگر تلف شود ضامن هستی ولو به تلف سماوی یا اتلاف کند خود اجیر پیراهن را، یا اجنبی اتلاف کند، در این جا ما دو تا بحث داریم:

یک بحث نسبت به پیراهنی داریم که تلف شده، این پیراهن یک قیمتی داشته مربوط به خود عین، در اثر وصف خیاطتی که بر آن عارض شده ازدیاد قیمت پیدا کرده، قبلا پارچه بوده صد تومان بوده حالا که پیراهن شده، شده صد و پنجاه تومان، ـ چون روی نظر تحقیق ثمن و پول و مال در مقابل صفت قرار نمی‌گیرد ـ حالا اگر اجیر این پیراهن را اتلاف کرد، ضامن صد و پنجاه تومان است. چرا؟ به خاطر این که این ثوب با این مخیطیت همه مورد ملک مستأجر هست، ثوب قبلا صد تومان بوده در اثر خیاطت الان شده صد و پنجاه تومان، وقتی تلف شد ضامن صد و پنجاه تومان هست، این مورد بحث نیست. حالا اگر اجیر تلف کرده باشد اجیر ضامن است، اجنبی تلف کرده باشد اجنبی ضامن است.

بحث دوم این است که آیا مستأجر باید اجرة المسمی را به اجیر پرداخت کند یا لازم نیست پرداخت کند، این جا دو نظر است:

یک نظر این است که لازم نیست اجرت را به اجیر پرداخت کند. چرا؟ به خاطر این که اجیر ثوب را به قبض مستأجر نداد، عمل به قبض مستأجر نرسید، می‌شود از باب تلف قبل القبض، این جا هم دیگر جای این نیست که بگویید تعهد نداشته یا ضامن نبوده، فرض این است که یا شرط ضمان است یا در اثر اتلاف شیء ‌را از بین برده، بنا بر این قاعده تلف قبل القبض جاری می‌شود چون عمل تحویل من مستأجر داده نشده بنا بر این من ضامن اجرة المسمی نیستم. آن وقت نتیجه‌اش این است که اجیر باید صد و پنجاه تومان بدهد یعنی در حقیقت هم پول پارچه را می‌دهد و هم پول خیاطت را می‌دهد ولیکن من مستأجر هیچ چیزی به اجیر نمی‌دهم.

نظر دوم این است که خیر؛ در این جا شخص مستأجر باید اجرة المثل را به اجیر پرداخت کند، ‌اجیر کل صد و پنجاه تومان را پرداخت می‌کند ولیکن از این طرف مستأجر باید قیمت عمل را به شخص مستأجر پرداخت کند. چرا؟ به خاطر این که عمل را که تحت اجاره بوده شخص مستأجر انجام داده، و وقتی که انجام داد در نتیجه مورد استحقاق اجرت هست، تلف کرده، تلف او موجب ضمان خودش می‌شود.

عبارت را بخوانم؛ مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: قول اول «قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن و ذكر أن له وجها» بعد می‌فرماید وجه آن هم شاید این باشد که «[و لعل الوجه فيه: أن] المؤجر لم يسلم ما وقعت الأجرة بإزائه [فلأجله لم يستحق شيئا]» موجر یعنی اجیر تسلیم نکرده عملی را که در مقابل آن اجاره واقع شده پس مستحق شیئی نیست.

آقای خوئی رد می‌فرماید؛ می‌فرماید ما گفتیم که اجرت در مقابل عمل است و تسلیم عمل به انتهاء و إنهاء عمل است پس عمل محقق شده، اجرت می‌شود مستقر «و يندفع: بما عرفت من أن الأجرة لم تقع إلا بإزاء العمل خاصة و قد وفى و أدى ما عليه» عمل را که انجام داده، یک خبط دیگری کرده «و تسليمه ليس إلا بإتمامه و قد حصل.

نعم» یک کار دیگر بر او لازم بود؛ «کان ملتزما بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني: العين المتصفة و قد سلمه أيضا» این جا هم که آن را تسلیم کرده، کجا تسلیم کرده؟ تلف شده، فرض این است که گفتیم باید بدل آن را به مستأجر بدهد، پس بنده خدای اجیر به وظیفه‌اش عمل کرده، یک خبطی کرده اما آنچه که بر عهده‌اش آمده انجام داده، کأنه خود پیراهن دوخته شده را به او داده، حالا تلف شده مثل و قیمت آن را می‌دهد. چگونه سلمه؟ «بدفع البدل و بذل قيمته الفعلية، فقد سلم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلق بالعين كنفسها إما مثلا أو قيمة، فلم يفت عن المستأجر أي شي‌ء» پس هر چیزی که برای مستأجر بوده به او داده، هم پیراهن را داده و هم خیاطت را به او داده «و معه كيف يقال بعدم الاستحقاق استنادا إلى عدم التسليم؟!

و بعبارة اخرى: إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلا بإيجاده خارجا و قد أوجده كملا. و إن كان باعتبار مورده أعني: العين بصفتها الفعلية التالفة فالمفروض تسليمه أيضا، لكن لا بعينه، بل ببدله، فلم يفت عن المستأجر إلا شخصية ماله» چیزی که از مستأجر فوت شده شخصیت مال است، شخصیت مال را هم که می‌دانید مورد ضمان نیست، لذا اگر کتاب زید را شما تلف کنید پول کتاب را باید بدهید، نباید یک پولی هم بدهید راجع به شخصیت کتاب، چون این کتاب بالاخره یک کتاب جزئی بوده دیگر، شخصی بوده. همه این‌ها را از خارج توضیح دادم «و من المعلوم أن الشخصية لا تضمن بشي‌ء، فإن الضمان إنما يتعلق بالمالية و لا يقتضي إلا دفع المثل أو القيمة. إذن فالصحيح استحقاقه الأجرة مع ضمان العين متصفة بوصف المخيطية حسبما ذكره في المتن».[۴]

این بحث هم تمام شد.

مرحوم آقای خلخالی در فقه الشیعه اشکالی در این جا بر مرحوم آقای خوئی دارد که این را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.