بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به این که اگر محلی که مورد عمل مستأجر علیه هست تلف شود، حکم چیست. دو صورت دارد: تاره تلف، تلف سماوی است، تاره تلف اختیاری است یعنی اتلاف است.

در تلف سماوی از جهت استحقاق اجرت، اجیر مستحق اجرت هست و ضمانی هم بر اجیر نیست چون اجیر امین است و ما علی الأمین الا الیمین. لذا اجیر ضامن عین نیست مستحق اجرت هم هست.

وجه مطلب این است که اجرت در قبال عمل بوده و فرض این است که عمل هم انجام شده بنا بر این اجرت ثابت می‌شود، عین و ثوب در نزد اجیر امانت بوده، مورد ضمان نبوده چون بحث ما در صورت اول است که تلف، تلف سماوی است. بنا بر این وجهی برای عدم استقرار اجرت نیست.

ادامه مطلب در تلف بلاضمان

ان قلت: مگر کسی از این راه پیش بیاید که قاعده تلف المبیع قبل قبضه اقتضا می‌کند که اگر تلف در نزد کسی محقق شد از کیسه او برود و لطمه به طرف مقابل وارد نشود، در ما نحن فیه درست است که عمل انجام شده ولیکن بالفرض شخص اجیر این پیراهن و محل عمل را تسلیم به مستأجر نکرده، به مستأجر نداده پس می‌شود مورد قاعده تلف قبل القبض یعنی عملی که انجام داده قبل از این که این عمل را تحویل به مستأجر بدهد به تحویل دادن ثوب، تلف شده، بنا بر این از کیسه خودش می‌رود و شخص مستأجر ضامن اجره المسمی نیست.

جواب عبارت از این است که در ما نحن فیه فرض این است که اجرت در مقابل عمل است، اجرت در مقابل عمل و تحویل دادن محل عمل نیست. صفت مخیطیت، این اوصاف این‌ها مورد اجاره نیستند، متعلق اجاره صرفا فقط عمل است، عمل هم که انجام شده. بله، ما شرط کردیم در استقرار اجرت تحویل محل عمل را به مستأجر از باب شرط ارتکازی عقلایی که می‌شود یک شرط ضمنی، که بین عقلا شرط ارتکازی این است که در این گونه موارد باید محل عمل را تحویل مستأجر دهد تا حق مطالبه اجرت داشته باشد، با این فرض ما این شرط را کردیم ولیکن این شرط تحویل محل عمل در صورت بقاء عین است یعنی در صورتی که عین باقی باشد. بدون اختیار تلف شده باشد آن جا دیگر مورد شرط نیست. شرط ضمنی عقلا در جایی است که عین باقی باشد و مورد تلف واقع نشود ولیکن اگر مورد تلف واقع شد چنین شرطی از ناحیه عقلا نیست. وقتی که نبود پس بنا بر این عمل که انجام شده، تسلیم عمل هم به فراغ از عمل است، ما تحویل را از باب شرط ضمنی لازم دانستیم و شرط ضمنی در ما نحن فیه مورد ندارد چون محل آن تلف شده بنا بر این اجیر مستحق اجرت هست و اجیر هیچ ضمانی نسبت به عین ندارد چون اجیر امین است.

این در صورتی که تلف سماوی باشد.

(…)[۱]

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم؛ «و دعوى عدم الاستحقاق نظرا إلى أنه من التلف قبل القبض الذی هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجیر فی المقام ـ کما صرح به شیخنا الأستاذ قدس سره فی تعلیقته المتقدمه و رتبه الماتن على القول الآخر فی المسأله ـ لا تمکن المساعده علیها، إذ کیف یکون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تکن العین و هو الثوب و لا صفتها و هی المخیطیه موردا للإجاره؟!» ثوب با صفت مخیطیت که مورد اجاره نبوده تا شما بگویید تا این قبض نشود می‌شود قبل القبض «و إنما هی» اجاره «تعلقت کما عرفت بذات العمل أعنی: الخیاطه و قد تحققت، و لا معنى لقبض العمل نفسه إلا الفراغ و الانتهاء منه» معنایی برای قبض عمل نیست الا به انتهاء عمل و فراغ از عمل، این مقدار در عمل ما بیشتر لازم نداریم، تحویل به مستأجر از این باب نیست، از باب دیگر است «و هو حاصل حسب الفرض.

و على الجمله: الصفه الخارجیه» که مخیطیت است «لم تکن متعلقه للإجاره لیقال بأنه ما لم یسلمها» مادامی که مخیطیت را تسلیم نکند «بتسلیم العین یکون التلف الوارد علیها من التلف قبل القبض» این طور که نیست «و إنما الأجره واقعه بإزاء نفس العمل و قد صدر» عمل هم که صادر شد «و ادى الأجیر ما کان علیه» اجیر وظیفه‌ای را که بر عهده‌اش بوده انجام داده «و وفى به، و معلوم أنه لم یکن ملتزما بعدم تلف العین» اجیر تعهدی هم نداشته که عین پیش او تلف شود.

«نعم، کان هو ملتزما بمقتضى الشرط الضمنی الارتکازی کما تقدم بتسلیم‌ العین» که عین را هم برود تحویل دهد «و ما لم یسلم لم یستحق المطالبه بالأجره» مادامی که عین را تحویل ندهد استحقاق اجرت ندارد «و لکنه» ولیکن این شرط ارتکازی «منوط و معلق طبعا على تقدیر وجود العین» در صورتی است که عین موجود باشد «ضروره أنه لم یکن ملتزما بعدم عروض تلف سماوی خارج عن اختیاره علیها» یعنی بدیهی است که این بنده خدای اجیر که ملتزم نبوده به این که عارض نشود یک تلف سماوی خارج از اختیارش بر این پیراهن «فلا جرم یکون مورد الشرط الارتکازی مقیدا بصوره بقاء العین» مورد شرط ارتکازی که دادن پیراهن به مستأجر هست این مقید به صورت بقاء عین است «فلا شرط أیضا مع التلف» پس با تلف شرط نیست. پس از این جهت که تحویل لازم نیست، تسلیم عمل هم که به اتمام عمل است این که نرخ شاه عباسی آن است، «فلا یکون ذلک من التلف قبل القبض بوجه». آستین مرحوم آقای خوئی نو بود، ما همین‌ها را از خارج گفتیم.

«و إن شئت قلت:» مرحوم آقای خوئی در دو سطر این را خلاصه فرموده؛ می‌فرماید: «إن ما ورد علیه التلف قبل إقباضه» آن که تلف بر آن وارد شده قبل الاقباض «و هی العین الموصوفه بصفه المخیطیه مثلا» عبارت است از پیراهنی که موصوف به صفت مخیطیه است، این که متعلق اجاره نبوده «لم یکن موردا للإجاره لیحکم بانفساخها» این که مورد اجاره نبوده تا ما بگوییم می‌شود تلف قبل القبض و عقد منفسخ می‌شود و چون منفسخ شده برمی‌گردد به طرف مقابل «و ما هو مورد لها» آن که مورد اجاره بوده نفس عمل است و آن هم که تمام شده «أعنی: ذات العمل قد تحقق خارجا و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلا هذا» قبض عمل به تسلیم عمل است، تسلیم عمل یعنی اتمام عمل «فلم یکن تلفه من التلف قبل القبض».[۲]

این یک اشکال. یک اشکال هم که اشکال مبنایی داریم که حدیث تلف المبیع قبل القبض مربوط به باب اجاره نیست.[۳]

هذا تمام الکلام در تلف.

قسم دوم تلف با ضمان یا اتلاف

اما بحث دوم مربوط به تلف با ضمان، یا اتلاف است.

اما اگر اتلاف کند خود اجیر پیراهن را، یا اجنبی اتلاف کند، در این جا ما دو تا بحث داریم:

یک بحث نسبت به پیراهنی داریم که تلف شده، این پیراهن یک قیمتی داشته مربوط به خود عین، در اثر وصف خیاطتی که بر آن عارض شده ازدیاد قیمت پیدا کرده، قبلا پارچه بوده صد تومان بوده حالا که پیراهن شده، شده صد و پنجاه تومان، ـ چون روی نظر تحقیق ثمن و پول و مال در مقابل صفت قرار نمی‌گیرد ـ حالا اگر اجیر این پیراهن را اتلاف کرد، ضامن صد و پنجاه تومان است. چرا؟ به خاطر این که این ثوب با این مخیطیت همه مورد ملک مستأجر هست، ثوب قبلا صد تومان بوده در اثر خیاطت الان شده صد و پنجاه تومان، وقتی تلف شد ضامن صد و پنجاه تومان هست، این مورد بحث نیست. حالا اگر اجیر تلف کرده باشد اجیر ضامن است، اجنبی تلف کرده باشد اجنبی ضامن است.

بحث دوم این است که آیا مستأجر باید اجره المسمی را به اجیر پرداخت کند یا لازم نیست پرداخت کند، این جا دو نظر است:

یک نظر این است که لازم نیست اجرت را به اجیر پرداخت کند. چرا؟ به خاطر این که اجیر ثوب را به قبض مستأجر نداد، عمل به قبض مستأجر نرسید، چون عمل تحویل من مستأجر داده نشده بنا بر این من ضامن اجره المسمی نیستم. آن وقت نتیجه‌اش این است که اجیر باید صد و پنجاه تومان بدهد یعنی در حقیقت هم پول پارچه را می‌دهد و هم پول خیاطت را می‌دهد ولیکن من مستأجر هیچ چیزی به اجیر نمی‌دهم.

نظر دوم این است که خیر؛ در این جا شخص مستأجر باید اجره المثل را به اجیر پرداخت کند، ‌اجیر کل صد و پنجاه تومان را پرداخت می‌کند ولیکن از این طرف مستأجر باید قیمت عمل را به شخص مستأجر پرداخت کند. چرا؟ به خاطر این که عمل را که تحت اجاره بوده شخص مستأجر انجام داده، و وقتی که انجام داد در نتیجه مورد استحقاق اجرت هست، تلف کرده، تلف او موجب ضمان خودش می‌شود.

عبارت را بخوانم؛ مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: قول اول «قد یقال بعدم الاستحقاق کما أشار إلیه فی المتن و ذکر أن له وجها» بعد می‌فرماید وجه آن هم شاید این باشد که «[و لعل الوجه فیه: أن] المؤجر لم یسلم ما وقعت الأجره بإزائه [فلأجله لم یستحق شیئا]» موجر یعنی اجیر تسلیم نکرده عملی را که در مقابل آن اجاره واقع شده پس مستحق شیئی نیست.

آقای خوئی رد می‌فرماید؛ می‌فرماید ما گفتیم که اجرت در مقابل عمل است و تسلیم عمل به انتهاء و إنهاء عمل است پس عمل محقق شده، اجرت می‌شود مستقر «و یندفع: بما عرفت من أن الأجره لم تقع إلا بإزاء العمل خاصه و قد وفى و أدى ما علیه» عمل را که انجام داده، یک خبط دیگری کرده «و تسلیمه لیس إلا بإتمامه و قد حصل.

نعم» یک کار دیگر بر او لازم بود؛ «کان ملتزما بمقتضى الشرط الضمنی الارتکازی بتسلیم مورده أعنی: العین المتصفه و قد سلمه أیضا» این جا هم که آن را تسلیم کرده، کجا تسلیم کرده؟ تلف شده، فرض این است که گفتیم باید بدل آن را به مستأجر بدهد، پس بنده خدای اجیر به وظیفه‌اش عمل کرده، یک خبطی کرده اما آنچه که بر عهده‌اش آمده انجام داده، کأنه خود پیراهن دوخته شده را به او داده، حالا تلف شده مثل و قیمت آن را می‌دهد. چگونه سلمه؟ «بدفع البدل و بذل قیمته الفعلیه، فقد سلم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلق بالعین کنفسها إما مثلا أو قیمه، فلم یفت عن المستأجر أی شی‌ء» پس هر چیزی که برای مستأجر بوده به او داده، هم پیراهن را داده و هم خیاطت را به او داده «و معه کیف یقال بعدم الاستحقاق استنادا إلى عدم التسلیم؟!

و بعباره اخرى: إن کان عدم التسلیم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلم، إذ لم یکن تسلیمه بما هو إلا بإیجاده خارجا و قد أوجده کملا. و إن کان باعتبار مورده أعنی: العین بصفتها الفعلیه التالفه فالمفروض تسلیمه أیضا، لکن لا بعینه، بل ببدله، فلم یفت عن المستأجر إلا شخصیه ماله» چیزی که از مستأجر فوت شده شخصیت مال است، شخصیت مال را هم که می‌دانید مورد ضمان نیست، لذا اگر کتاب زید را شما تلف کنید پول کتاب را باید بدهید، نباید یک پولی هم بدهید راجع به شخصیت کتاب، چون این کتاب بالاخره یک کتاب جزئی بوده دیگر، شخصی بوده. همه این‌ها را از خارج توضیح دادم «و من المعلوم أن الشخصیه لا تضمن بشی‌ء، فإن الضمان إنما یتعلق بالمالیه و لا یقتضی إلا دفع المثل أو القیمه. إذن فالصحیح استحقاقه الأجره مع ضمان العین متصفه بوصف المخیطیه حسبما ذکره فی المتن».[۴]

این بحث هم تمام شد.

مرحوم آقای خلخالی در فقه الشیعه اشکالی در این جا بر مرحوم آقای خوئی دارد که این را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.