بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایشات مرحوم سید و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی اعلی الله مقامهم را بیان کردیم. نتیجه بحث تا این جا این شد که دو نظر اساسی در مقام هست:

یک نظر این است که در مواردی که مورد اجاره عمل است و محل عمل نزد اجیر است، تسلیم متعلق اجاره به اتمام عمل است، پس اقباض آن ثوب به شخص مستأجر از باب عقد اجاره لازم نیست. ولی مرحوم آقای خوئی از باب شرط ضمنی عقلایی در این گونه موارد قائل شدند که استحقاق مطالبه اجرت به تسلیم محل عمل است.[۱]

نظر دوم نظر مرحوم نائینی قدس سره بود، ایشان فرمود مالیت عمل که خیاطت است به آن اثر حاصل در ثوب است، آن است که مالیت دارد یعنی وصف مخیطیت، در نتیجه تبعا لملکیت عمل برای مستأجر، آن اثر و وصف یعنی مخیطیت هم می‌شود ملک مستأجر، وقتی ملک مستأجر شد پس تسیلم متعلق اجاره به تسلیم محل عمل است.[۲] یعنی بنا بر فرمایش مرحوم نائینی قدس سره تسلیم محل عمل از باب شرط ضمنی ارتکازی عقلایی نیست بلکه به اقتضاء خود عقد هست.

بعد در مورد تلف دو مسأله مطرح شد: یکی تلف محل عمل بود، یکی تلف با ضمان یا اتلاف محل عمل بود.

در تلف محل عمل مثل تلف سماوی مرحوم آقای خوئی فرمودند در این جا شخص مستأجر ضامن اجرة المسمی هست باید اجرة المسمی را به اجیر بدهد و اجیر هم ضامن نیست نه برای اجرة المسمی و نه برای عین به خاطر این که اجیر امین است، اما اگر عین باقی باشد استحقاق اجرت مشروط است به قبض به مستأجر، تا قبض به مستأجر نشود تسلیم محقق نشده ولیکن اگر تلف شود ضمانتی برای اجیر نیست چون آنچه که در مورد اجیر بوده اتمام عمل بوده و عمل تمام شده.[۳]

طرح کلام فقه الشیعه

۱. اشکال فقه الشیعه بر مرحوم آقای خوئی

مرحوم صاحب فقه الشیعه بر مرحوم آقای خوئی اشکال دارند. ایشان می‌فرماید شما در صورت تلف قائل شدید به تحقق قبض به اتمام عمل، از آن طرف فرمودید که اگر مورد عمل باقی باشد تا تسلیم نشده محل عمل به مستأجر استحقاق اجرت نیست، بین این دو تنافی است.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ مرحوم آقای خوئی در مورد تلف فرمودند که اجیر مستحق اجرت هست یعنی قبض محقق می‌شود به اتمام عمل و این جا قانون تلف قبل القبض جاری نیست چون قبض به اتمام عمل بوده، اتمام عمل که شده پس می‌شود تلف بعد القبض نه قبل القبض، لذا از کیسه اجیر نمی‌رود و اجیر مستحق اجرت هست ـ این یک حکم ـ اما اگر عین باقی باشد، مادامی که اجیر محل اجاره را که ثوب است به قبض مستأجر نداده مستحق اجرت نیست.

ایشان می‌فرماید بین این دو تا تنافی است. چرا؟ چون معیار در استحقاق اجرت تحقق قبض است، اگر تحقق قبض به اتمام عمل است در مورد تلف به اتمام عمل شما قائل شدید به استحقاق اجرت، در موردی هم که محل عمل باقی است، ثوب باقی است، به اتمام عمل قبض و تسلیم محقق شده، پس اجرت می‌شود مستقر، اگر هم به اتمام عمل تسلیم محقق نمی‌شود کما این که شما در صورت بقاء ‌عین می‌فرمایید صرف اتمام عمل موجب استقرار اجرت نیست بلکه باید تسلیم کند و به قبض مستأجر بدهد، در مورد تلف هم فرض این است که قبض محقق نشده پس می‌شود تلف قبل القبض.

این اشکال.

اشکال را بخوانم؛ «لا يخفى: صعوبة الالتزام بالجمع بين أمرين بين تحقق القبض باتمام العمل و بين اشتراط استحقاق الأجرة بتسليم مورد العمل مع بقائها» یعنی مع بقاء محل اجاره، محل عمل، چطور تنافی است؟ «لانه لو تحقق القبض باتمام العمل فى صورة التلف كما افيد» که شما در این جا گفتید اجرت مستقر می‌شود «كان كذلك فى صورة البقاء أيضا» در صورت بقاء هم ما باید بگوییم تسلیم محقق شده و اجرت مستقر است با این که نفرمودید «و مقتضاه استحقاق مطالبة الأجرة بمجرد اتمامه من دون حاجة الى تسليم العين» در صورتی که عین باقی است «فيستحق مطالبة الأجرة بمجرد اتمام العمل مع بقاء العين».[۴]

این اشکال.

جواب از اشکال

خود ایشان از این اشکال جواب می‌دهد و جواب ایشان هم درست است. می‌فرماید: إلا أن يقال که ما بگوییم مجرد اتمام عمل صدق نمی‌کند در تسلیم، چرا؟ به جهت این که عمل که منقضی می‌شود یعنی وقتی خیاطت ثوب تمام می‌شود دیگر عملی نیست که بخواهد عمل را تحویل دهد، بنا بر این تسلیم عمل عرفا به تسلیم اثر عمل است و تسلیم اثر عمل می‌شود همان مخیطیت ثوب، پس باید ثوب را تسلیم کند تا در نتیجه عمل تسلیم شود. نهایت این تسلیم به جهت شرط ضمنی ارتکازی است به نظر مرحوم آقای خوئی و این شرط ارتکازی در صورت بقاء عین است یعنی عقلا فرق گذاشتند بین بقاء عین و بین عدم بقاء عین؛ در صورت بقاء عین می‌گویند تسلیم محقق نمی‌شود الا به دادن محل عمل، اما اگر عین تالف باشد تسلیم را به اتمام عمل می‌بینند.

سرّ آن هم این است که در حقیقت تسلیم دادن به مستأجر را معتبر نمی‌دانند، حقیقت تسلیم را به اتمام عمل می‌دانند؛ می‌گویند وقتی عمل تمام شد دیگر تسلیم محقق شده، تسلیم در خارج را به مستأجر از باب یک امر خارجی می‌دانند که شرط ضمنی است نه از باب مقتضای خود عقد اجاره، چون اگر به مقتضای خود عقد اجاره بود نمی‌توانستیم فرق بگذاریم بین صورت تلف عین و بین صورت وجود عین، اقتضاء عقد یک چیز است اما چون به اقتضاء عقد نیست بلکه به اقتضاء شرط ضمنی عقلایی است، ما باید ببینیم دایره وسعت شرط ارتکازی عقلایی چیست، می‌گوید از نظر عقلا اگر عین باقی باشد می‌گویند بده، اما شخص اجیر یک التزامی علی الفرض به تحفظ بر محل عمل نسبت به آفات سماویه که به مستأجر نداده که اگر تلف شد ضامن آن باشد پس آنچه که به عهده او بوده انجام عمل بوده و عمل را هم انجام داده لذا مستحق اجرت است.

عبارت ایشان را بخوانم، این جوابی که خود ایشان می‌دهد و درست هم است. می‌ٰفرماید: «إلا أن يقال بما تقدم من عدم كفاية مجرد اتمام العمل فى صدق التسليم» چرا؟ «لانه قد مضى و انعدم» عمل که تمام شده و از بین رفته، یک امر منصرم است «و لا يتحقق تسليمه عرفا الا بتسليم اثره» تسلیم عمل عرفا محقق نمی‌شود مگر به تسلیم اثرش «الحاصل فى المحل» که آن اثر مخیطیت است که حاصل در محل است «كالثوب المخيط، فان تسليمه تسليم للخياطة عرفا فيشمله الشرط الضمنى المعاوضى بتبادل التسليم من الطرفين فلا يستحق الأجير مطالبة الأجرة الا بتسليم الثوب المتصف باثر العمل»، بنا بر این شخص اجیر اصلا مستحق اجرت نیست ـ مستحق اجرت نیست را چند مرتبه تا الان توضیح دادم ـ اصل ملکیت اجرت به نفس عقد درست می‌شود، استقرار اجرت به تسلیم محل درست می‌شود، استقرار اجرت یعنی حق مطالبه اجرت کردن، حق این که بخواهد اجبار کند، حق این که بخواهد مراجعه به محکمه کند، این‌ها متوقف بر تسلیم محل است؛ حق مطالبه ندارد اما ملک او است لذا می‌تواند اگر مثلا اجرت یک من گندم در ذمه هست، آن را الان به غیر تملیک کند، ملک او است ولی حق مطالبه خارجا ندارد. «الا ان هذا الشرط محدود ببقاء العين و أما مع تلفها فيسقط اشتراط تسليمها لانتفاء موضوعه».

(…)[۵]

«و يكتفى باتمام العمل نفسه فى استحقاق الأجرة لانه تمام المقدور للعامل» در صورتی که تلف سماوی باشد اکتفا می‌شود به اتمام عمل، در استحقاق اجرت چون تمام چیزی که مقدور عامل است همین است، باید خیاطت می‌کرد که خیاطت کرد، حالا به تلف سماوی از بین رفت «و هذا معنى تحقق القبض باتمام العمل فى صورة التلف و انه ليس من التلف قبل القبض ـ كما‌ افيد ـ لانه لا ضمان على العامل فى ابقاء العين» ضمانی بر عامل و اجیر نیست در ابقاء ‌عین یعنی تعهدی نداده که این عین را سالم نگه بدارد حتی در صورت تلف سماوی «و تكون النتيجة استحقاق الأجرة اذا تلف بغير اختياره لانه قد اتى بما عليه من العمل».[۶]

جواب دوم هم جواب مرحوم آقای خوئی است[۷] که این حدیث تلف المبیع قبل القبض اصلا مربوط به اجاره نیست، همان فرمایش مرحوم آقای خوئی را دارد توضیح می‌دهد. «على ان حديث التلف قبل القبض خاص بالبيع لورود النص فيه و لا دليل على التعدى منه الى غيره كما افيد».[۸]

پس اشکال اولی که ایشان بر مرحوم آقای خوئی داشت، خود ایشان جواب داد و جواب هم درست است و در حقیقت جواب همان توضیحی است که خود مرحوم آقای خوئی داشتند.

۲. حاشیه فقه الشیعه بر عروه در صورت اتلاف

اشکال دوم ایشان روی ثمره دوم است. من ثمره دوم را توضیح دهم، طرح اشکال می‌ماند برای فردا.

در مورد اتلاف یا تلف با ضمان، آن جا مسأله فرق کرد. روی قول اول نتیجه این شد که شخص اجیر ضامن ثوب با وصف است یعنی قیمت ثوب با وصف مخیطیت چقدر است، ضامن آن است، اگر ثوب صد تومان است، مخیطیت موجب زیادت قیمت ثوب می‌شود به پنجاه تومان، باید صد و پنجاه تومان بدهد.[۹] بعد یک بحثی باز شد که آیا مستأجر باید به اجیر اجرت بدهد و یا بگوید این تلف قبل القبض است و عملی که تو انجام دادی که به قبض من نرسید، تلف قبل القبض هم از کیسه خود شخص رفته، پس لازم نیست مستأجر چیزی به اجیر بدهد. این را اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی مناقشه فرمود.[۱۰] پس نتیجه نظر اول این شد که اجیر ضامن قیمت ثوب مخیط است، مستأجر ضامن اجرة المسمی است.

روی قول دوم اجیر فقط ضامن ثوب است، مستأجر هم ضامن مسمی نیست. مستأجر ضامن مسمی نیست، چون به قبض او نرسیده و روی قول دوم تا ثوب به قبض نرسد می‌شود تلف قبل القبض لذا از کیسه خودش رفته و مستأجر لازم نیست چیزی به او بدهد، اجیر هم بیشتر از عین ضامن نیست. چرا؟ به خاطر این که وصف مخیطیتی که از بین رفته در ملک خودش از بین رفته، ملک مستأجر نبوده تا ضامن باشد. بنا بر این روی قول دوم اجیر ضامن عین فقط است بدون وصف مخیطیت، مستأجر هم ضامن اجرة المسمی نیست.

این قسمت هم ایشان اشکال دارد فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.