بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به سه اشکالی که مرحوم آقای خلخالی در فقه الشیعه مطرح فرموده که این سه اشکال بنا بر قول دوم هست.

قول اول همان قول مرحوم صاحب عروه[۱] و مرحوم آقای خوئی[۲] است که متعلق اجاره فعل هست و به اتمام عمل تسلیم محقق می‌شود در نتیجه در صورت اتلاف اگر مثلا خود اجیر اتلاف کند در این جا تلف قبل القبض نیست. چرا؟ به خاطر این که متعلق اجاره نفس عمل بوده و نفس عمل هم که تمام شده. لذا وجهی برای بطلان اجاره نیست. نتیجه‌اش این است که اجیر ضامن می‌شود برای ثوب با وصف خیاطت چون ثوب با وصف خیاطت شد ملک مستأجر و اجیر آن را اتلاف کرده. از آن طرف چون عمل به اتمام تحویل داده شده پس تلف قبل القبض در این جا صادق نیست وجهی برای بطلان اجاره نیست، پس مستأجر هم ضامن اجرة المسمی است برای اجیر، باید اجرت را به اجیر بدهد.

اما بنا بر قول دوم؛ قول دوم این بود که خود صفت هم متعلق اجاره است. البته به توضیحی که گفتیم که مرحوم نائینی فرمود مالیت برای آن صفت و اثر است در نتیجه اثر ملک می‌شود برای شخص مستأجر تبعا للعمل، در نتیجه کأن متعلق اجاره می‌شود وصف مخیطیت. در نتیجه اگر اجیر این ثوب مخیط را اتلاف کند چون هنوز وصف مخیطیت را به مستأجر تحویل نداده می‌شود تلف قبل القبض، تلف قبل القبض نتیجه‌اش می‌شود بطلان اجاره. در نتیجه وجهی برای استحقاق اجیر نسبت به اجرة المسمی نیست و اجیر هم تنها ضامن قیمت ثوب است، نه قیمت ثوب با وصف مخیطیت.[۳]

ادامه کلام فقه الشیعه

مرحوم صاحب فقه الشیعه سه تا اشکال کردند:

اشکال اول بر مرحوم نائینی

اشکال اول این است که ثابت شد همان طور که مرحوم آقای خوئی زحمت کشیدند که اوصاف مقابل با مال نمی‌شود، وقتی اوصاف مقابل با مال نشد بنا بر این آنچه که متعلق اجاره هست نفس عمل است و عمل هم که تسلیم شده، بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره نیست چون تلف قبل القبضی محقق نشده.

جواب از اشکال اول

روشن است که این اشکال وارد نیست چون اساسا بنا بر این که مالیت برای اثر باشد ما داریم این نتیجه را می‌گیریم، شما می‌فرمایید که مالیت برای اثر نیست و متعلق اجاره عمل است، این می‌شود قول اول. بنا بر قول دوم ما اگر بخواهیم اشکال کنیم باید ملتزم به قول دوم باشیم یعنی ملتزم باشیم که طرف اجاره و متعلق اجاره وصف مخیطیت است، مالیت برای آن است و در عین حال بگوییم اجاره باطل نیست چون تلف قبل القبض نیست. اشکالی که ایشان می‌فرماید این است که اوصاف مقابل با مال نیست، بله، اوصاف مقابل با مال نیست ولی این می‌شود قول اول. پس وجهی برای اشکال اول نیست.

(سؤال: اشکال مبنایی است؟) بیشتر از اشکال مبنایی است یعنی در حقیقت ایشان دارد اشکال می‌کند بر اساس مبنای دوم، بعد مطالعه کنید، اشکال بر اساس مبنای دوم وارد نیست بلکه باید ملتزم شود به قول اول تا اشکال او وارد باشد، این دو با هم فرق می‌کند. البته ریشه اشکال مبنایی است که مبنا را قبول ندارد ولیکن ایشان دارد اشکال می‌کند و می‌گوید بنا بر قول دوم این اشکالات وارد است، بنا بر قول دوم یعنی ملتزم به قول دوم شدی و اشکال وارد است (مبنای خود ایشان چیست؟) مبنای خود ایشان مبنای آقای خوئی است.ـ

اشکال دوم بر مرحوم نائینی

اشکال دوم ایشان این است که اساسا نصی که وارد است در تلف قبل القبض مختص به بیع است و در اجاره جاری نیست.

تعلیقه بر اشکال

البته این اشکال می‌شود اشکال مبنایی چون اگر به خاطرتان باشد بحث بود در این که آیا تلف قبل القبض اختصاص دارد به بیع یا در اجاره هم جاری است. چون اگر به خاطرتان باشد به حسب مقتضای قاعده، تلف قبل القبض موجب بطلان نیست و از کیسه مشتری هم می‌رود. چرا؟ به خاطر این که من کتاب را به زید فروختم پس الان کتاب شده ملک زید، قبل از این که قبض به زید دهم کتاب تلف شد، از ملک چه کسی تلف شده؟ از ملک زید تلف شده، نهایت نص وارد شد که تلف قبل القبض از مال بایع کسر می‌شود و توجیه کسر آن هم از مال بایع به این بود که بگوییم بیع باطل می‌شود وقتی که باطل شد مبیع برمی‌گردد به مالک بایع، وقتی مبیع برگشت کرد به ملک بایع، مبیع تلف شده از ملک بایع لذا می‌گویند تلف قبل القبض موجب بطلان می‌شود. پس اشکال دوم می‌شود یک اشکال مبنایی.

اشکال سوم بر مرحوم نائینی

اشکال سوم مهم است. ایشان می‌فرماید بر فرض تسلم کبری که قبول کنیم قاعده تلف قبل القبض شامل مبحث اجاره هم می‌شود ولیکن صغری را قبول نداریم؛ یعنی قبول نداریم که ما نحن فیه صغرای تلف قبل القبض باشد. این اشکال مهم است. چون این اشکال می‌شود اشکال بنایی، یعنی تسلم بر همه جهات کرده و دارد اشکال می‌کند.

بیان اشکال این است: فرض این است که بنا بر قول دوم ما قائل هستیم که اجیر ضامن ثوب است با وصف مخیطیت، حکم می‌کنیم که ضامن ثوب است با وصف مخیطیت، وقتی که ضامن ثوب بود با وصف مخیطیت پس چیزی از مستأجر تلف نشده تا صدق کند تلف قبل القبض، وقتی چیزی از مستأجر تلف نشد و صدق نکرد تلف قبل القبض پس وجهی برای بطلان اجاره نیست. این می‌شود اشکال فنی.

فرض این است که اجیر را حکم کردید به این که ضامن است با وصف مخیطیت، وقتی ضامن شد با وصف مخیطیت بنا بر این چیزی از مستأجر فوت نشده که بشود مورد تلف شیئی از مستأجر قبل القبض؛ یعنی عمل را باید به من قبض می‌داد، اگر قبل القبض از بین می‌رفت باطل می‌شد ولیکن از بین نرفته چون به جای عمل بدل آن را داده پس چیزی از من مستأجر فوت نشده. وقتی فوت نشد بنا بر این وجهی برای بطلان نیست.

(سؤال: یعنی در باب بیع مشتری مالک است ولی در این جا مستأجر مالک نیست، چون هنوز به دست مشتری نرسیده و در دست بایع تلف شده) خیر، این جا هم می‌گوییم مستأجر مالک است ولی خودش به او نرسیده، بدل آن به او رسیده (کجا مالک شده، اصلا چیزی به دست او نرسیده) به دست رسیدن که [ملاک] نیست، ثوب که برای من است و صفت آن هم برای من است، باید به من می‌داد، نداده، حالا اگر نمی‌داد می‌شد تلف قبل القبض. اما اگر در این جا حکم ثالثی آمد گفت اگر تلف شد و اتلاف کرد ضامن است هم برای ثوب و هم برای وصف مخیطیت، پس کأنه چیزی از من تلف نشده، همه چیز به دست من رسیده، نهایت خودش نرسیده بدل آن رسیده. فرض این است که حکم کردیم به این که اجیر ضامن است برای عین یعنی ثوب با وصف مخیطیت، قانونی که ما داریم این است که می‌گوید تلف قبل القبض موجب بطلان اجاره می‌شود، اگر ما قانون ضمان را نداشتیم، اجیر اگر این ثوب را اتلاف می‌کرد نسبت به عمل می‌شد تلف قبل القبض. چرا؟ چون هنوز به من که تسلیم نکرده، اتلاف کرده، می‌شود تلف قبل القبض، تلف قبل القبض هم می‌شود موجب بطلان اجاره، لذا مستحق اجرت هم نیست. اما اگر ما یک حکم ثالثی داشته باشیم که بگوید در صورت اتلاف، شخص اجیر ضامن است هم برای ثوب و هم برای وصف مخیطیت، در نتیجه ولو وصف مخیطیت و آن عمل به من تحویل نشده اما بدل آن به من تحویل شده (‌بدل آن چیست؟) پول آن، چون فرض این است که پول ثوب را با وصف مخیطیت به من می‌دهد یعنی صد و پنجاه [تومان] به من می‌دهد، ‌صد تومانش پول ثوب است، پنجاه تومان برای اضافه قیمت وصف مخیطیت است، پس از من چیزی فوت نشده، بنا بر این صغرای تلف قبل القبض اصلا محقق نشده تا اجاره بشود باطل (حکم به بدل از کجا آمد؟) باب ضمان؛ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، از این جا آمد.ـ

عبارت ایشان بخوانیم، این جا را خوب دقت داشته باشید دو سه تا مطلب هست که این‌ها را باید تحفظ کنید چون بعدا ما ان‌شاءالله برخواهیم گشت و روی این‌ها نظر داریم.

«و أما على القول الثانى اى تعلق الإجارة بالوصف مضافا الى العمل فيبتنى القول بعدم استحقاقه الأجرة و ضمان التالف غير موصوف بالصفة كالمخيطية [فى الثوب على بطلان الإجارة]» متوقف بر بطلان اجاره است. «[على اساس انه من التلف قبل القبض بدعوى عدم قبض الصفة لتلف العين الموصوفة بها]». بطلان اجاره سه اشکال دارد:

«و يشكل ذلك: أولا» اشکال اول را گفتیم «بما تقدم من أن الأوصاف لا تقابل بالمال كى تقع تحت المعاوضة بالإجارة، بل غايتها زيادة قيمة الموصوف، و عليه لا تتعلق الاجارة الا بالعمل و ان خلف صفة مطلوبة كالمخيطية فى الثوب مثلا» عمل متعلق اجاره است. البته نتیجه می‌دهد یک صفتی که آن صفت خودش مطلوب است و ارزشمند است که مخیطیت است «و تسليم العمل يكون باتمامه» تسلیم عمل هم که به اتمامش است «فيكون التلف بعد القبض لا محالة، فلا موجب لبطلان الإجارة» پس موجبی برای بطلان اجاره نیست، بنا بر قول دوم که می‌گفتند اجاره باطل است «فيضمن الخياط الثوب الموصوف بالخياطة و يستحق الأجرة لا محالة».

این را که مناقشه کردیم، گفتیم اصلا فرض قول دوم فرض نظریه مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی می‌فرماید اثر است که مالیت دارد عمل اصلا این جا مالیت ندارد، روی آن مبنا این اشکال وارد نیست.

«و ثانيا: لو سلمنا تعلق الإجارة بالوصف ـ كالمخيطية فى الثوب ـ فتلفه بتلف العين و ان كان قبل القبض» ما کبری را قبول نداریم «الا انا لا نسلم شمول كبرى التلف قبل القبض للاجارة لاختصاص دليله بالبيع كما تقدم فلا موجب لانفساخ الإجارة [فى المقام]» پس باز وجهی برای انفساخ اجاره در ما نحن فیه نیست «[فتكون العين مضمونة بالصفة و يثبت استحقاق الأجرة أيضا لا محالة]» یعنی بنا بر قول دوم هم اجاره باطل نیست، بنا بر قول مرحوم آقای خوئی هم اجاره باطل نبود، پس فرقی بین دو قول نیست.

«و ثالثا: لو سلمنا شمول قاعدة التلف قبل القبض للاجارة» این را قبول می‌کنیم، کبری را قبول داریم، چطور قبول کنیم؟ بگوییم اساسا تلف قبل القبض خلاف قاعده نیست، یک حکم بر طبق مقتضای قاعده است و روایت هم علی وفق القاعده وارد شده. چرا؟ به خاطر این که بنای معاوضات بر این است که معاوضه محقق شود، چیزی داده شود و چیزی گرفته شود، اگر این تسلیم و تسلم محقق نشد پس اصلا به عقد عمل نشده و عقد می‌شود باطل، می‌گوییم اصلا خودش یک حکم علی وفق القاعده است.

ـ البته این نظر درست نیست. چرا درست نیست؟ چون عقد آنچه را که اقتضا می‌کند این است که اضافه ملکیت متبدل می‌شود؛ یعنی قبلا این کتاب اضافه ملکیت به من داشت، ‌الان اضافه ملکیت به مشتری دارد، این مقدار مقتضای عقد است، تسلیم و تسلم و همه این‌ها می‌شود خارج از مقتضای عقد یا به شرط ضمنی یا به ملازمه از مقتضای عقد باید استفاده شود. ـ

حالا چطور آن را قبول کنیم؟ «بدعوى أنها حكم على القاعدة فى مطلق المعاوضات لان ما لا يمكن تسليمه ابدا» چیزی که تسلیم آن ممکن نیست «كالتالف لا يصح تمليكه» مثل تالف تملیک آن صحیح نیست، وقتی او هم قبض نداده به من مثل تالف می‌ماند «فاذا تلف انكشف البطلان».

می‌گوید و ثالثا لو سلمنا شمول قاعدة «نمنع صغرى التلف فى المقام» چرا؟ «لعدم صدق التلف مع الضمان للمالك موصوفة بوصف المخيطية» قبول نداریم صدق تلف را با وجود ضمان اجیر برای مالک نسبت به عین موصوفة بصفة المخیطیة یعنی به قیمت صد و پنجاه تومان. «فاذا‌ كانت العين و الصفة مضمونة له» اگر عین و صفت هر دو مورد ضمان بود «فقد سلمت إليه» و بعد تسلیم شد به شخص مستأجر «بدفع البدل» به بدل آن «من المثل او القيمة فلم يفت من المستأجر الا شخصية ماله» در این جا اصلا چیزی از مستأجر فوت نشده که ما بگوییم از مستأجر چیزی تلف شده و فوت شده، بشود تلف قبل القبض، همه چیز به دست او رسیده. شخصیت مالش البته از دست رفته شما ببینید در چیزهایی که نمونه دارد خود این کتاب ملک من است، شخصیت کتاب متعلق حق من است، ولی شخصیت کتاب و این که این کتاب، کتاب جزئی است و مال من است این در مقابل آن مال قرار نمی‌گیرد، می‌گوید این البته از بین رفت و دیگر آن که به او داده می‌شود یا مثل آن است و یا قیمت آن است، خودش نیست، آن جزئیت و شخصیت از بین رفت که آن هم مقابل به مال نمی‌شود، پس چیزی از مستأجر فوت نشده. «و من المعلوم ان الشخصية لا تضمن بشي‌ء، فان الضمان انما يتعلق بالمالية و لا يقتضي الا دفع المثل او القيمة فلا تلف حقيقة مع الضمان»[۴] روی تلف دارد کار می‌کند، می‌گوید اصلا تلف قبل القبضی محقق نشده با توجه به این که ضامن مثل یا بدل آن هست.

(…)[۵]

نتیجه اشکال سوم

نتیجه چیست؟ نتیجه خیلی مهم است چون ما بین دو قول ثمره گرفتیم ما بنا بر قول مرحوم آقای خوئی گفتیم اجاره صحیح است، یک، مستأجر ضامن اجرة المسمی است، دو، اجیر ضامن قیمت هست برای عین با وصف مخیطیت، سه. بنا بر قول دوم گفتیم اصلا اجاره باطل است، مستأجر ضامن اجرت نیست، آن بنده خدای اجیر هم فقط ضامن پیراهن و پارچه است. روی این اشکال، ایشان کل ثمره بین دو قول را برداشت. خیلی کار مهمی شده البته اگر درست شود.

(…)[۶]

«فالنتيجة: انه لا ثمرة بين القولين و انه يستحق الخياط مطالبة الأجرة و يضمن قيمة الثوب الموصوفة بالخياطة حتى على القول بتعلق الإجارة بالوصف، لان ضمان التالف عينا و صفة ببدله يمنع عن صدق التلف على اصل المال» مانع از صدق تلف نسبت به اصل مال است «فلا تلف على المالك» تلفی بر مالک حاصل نشده «لان التالف حينئذ انما هو مجرد الصورة الشخصية» شخصیت مال او از بین رفته «دون أصل المالية» اصل مالیت او که از بین نرفته «و لا ضمان للصورة فى شي‌ء من الموارد» صورت شخصیه هیچ جایی مورد ضمان نیست «فالبدل يتدارك به الاصل فلا تلف حقيقة».[۷]

بعد [ایشان] یک استدراکی می‌کند که آن استدراک روشن است؛ می‌گوید در این جا البته برای مستأجر یک خیار درست می‌شود. چرا؟ چون مستأجر آنچه را که طلب دارد و از اجیر باید بگیرد شخصیت مال او است؛ یعنی ثوبی است با این صفت و به این صورت، و الان آن قابل تسلیم نیست لذا برای مستأجر خیار محقق می‌شود چون الان ایشان روی هر دو صورت اجاره را صحیح کرد، می‌گوید اجاره را ما صحیح کردیم اما این اجاره‌ای که صحیح است دارای یک خیار هم هست یعنی مستأجر می‌تواند اعمال خیار کند و فسخ کند که اگر فسخ کند نتیجه فسخ اجاره را باید بدهد.

این قسمت از متن را هم بخوانیم که چیزی باقی نماند؛ «نعم يترتب على ذلك» حالا که اجاره شد صحیح «ثبوت الخيار للمالك» یعنی مستأجر «من باب تخلف الوصف» چون وصف تخلف پیدا کرد، «لان المفروض زوال وصف المستأجر عليه من الصفة الى المالية» وصف مستأجر علیه که در این ثوب بود حالا تبدیل شده به مالیت او، تبدیل شده به پول، پس وصف از بین رفت خیار تخلف وصف دارد «كما تقدم فى تعليقة المحقق النائينى قدس سره بتوضيح فى التعليقة و هذا غير البطلان رأسا»[۸] این که ما بگوییم اجاره صحیح است خیار دارد می‌تواند فسخ کند یک حرف است، این که بگوییم اجاره خود به خود باطل است، این یک حرف دیگر است.

یک عبارتی صاحب عروه دارد که فردا خواهم خواند و یک توضیحی مرحوم خلخالی بر آن عبارت دارد، یک توضیحی هم سر این جا دارد که «و هذا غير البطلان رأسا فراجع ما تقدم»، که می‌گوید این همان مطلبی است که استاد ما در تعلیقه‌اش فرموده. پس بنا بر این ما سه تا مطلب در این جا داریم: یکی این که از این سه اشکال اشکال اول و دوم را مناقشه کردیم، اشکال سوم باقی مانده که باید آن را نقد کنیم. دوم این که این تعلیقه‌ای که از مرحوم آقای خوئی نقل می‌کند ببینیم جای آن این جا است یا خیر. سوم مطلبی که صاحب عروه فردا می‌فرماید و توضیحی که ایشان می‌دهد، آن هم باز باید مورد بحث قرار بگیرد. سه چیز ان‌شاءالله مورد طلب شما است که ان‌شاءالله خدا عمر دهد طلب خود را اداء خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.