بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به این که نسبت به ضمان در عقد فاسد مثل اجاره بالنسبه به منافع، مرحوم شیخ اشکال فرمود که منافع مورد قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده از ناحیه قاعده ید نمی‌آید.[۱]

در حقیقت ما اگر از این اشکال جواب دهیم تثبیت کردیم شمول قاعده ید را نسبت به منافع و این امر مهمی است که ما در باب اجاره نسبت به منافع هم قائل به ضمان شویم. حالا فرض کنید کسی قاعده احترام را قبول ندارد، قاعده اتلاف را مشکل دارد، دلیل بعد که لاضرر هست را مشکل دارد، دلیل او منحصر در قاعده ید هست، اگر ید شامل منافع نشود مشکل پیدا می‌کند.

احتمال اولی که برای اشکال بود در درس گذشته گفتیم و جواب آن هم روشن شد.[۲]

احتمال ۲. عدم صدق ید

احتمال دوم این است که وجه اشکال قاعده ید نسبت به منافع از این جهت است که منافع تحت دست انسان قرار نمی‌گیرد، ظاهر از ید در قاعده علی الید، همین ید جوارحی است و منافع اموری هست که یوجد فینعدم، ید بر عین قرار می‌گیرد، استیلاء ید بر عین معنا دارد اما استیلاء ید بر منافع که معنا ندارد، پس منافع مورد قاعده ید واقع نمی‌شود.

رد این احتمال

جواب از این وجه روشن است؛ مقصود از ید کنایه از استیلاء است نه این که مقصود همین ید جوارحی خارجی باشد، مقصود این است که هر کسی استیلاء بر مال غیر به غیر وجه شرعی و به غیر اذن مالک پیدا کرد، او ضامن است و مسلما استیلاء بر منافع صدق می‌کند به استیلاء بر عین، کسی اگر خانه دیگری را غصب کند و بگیرد می‌گویند منفعت آن را هم از بین برد و غصب کرد. پس این وجه اشکال هم درست نیست.[۳]

(سؤال: می‌تواند همین ید جوارحی هم باشد) آن هم هست ولی منحصر در آن نیست چون در منافع ید خارجی نیست.ـ

مثال دیگر در باب اراضی و عقار، ید بر أرض چطور است؟ انسان اگر بخواهد ید هم پیدا کند ده سانت در ده سانت است، نسبت به یک زمین ده هزار متری می‌گویند ید بر آن پیدا کرد، پس مقصود استیلاء بر شیء ‌است.

احتمال ۳. بالقوة بودن منافع

احتمال سوم یک مقدار دقیق‌تر است.

توضیح اشکال: معدوم بودن منافع حقیقة

احتمال سوم عبارت از این است که منافع از حیثیات و شئونی هست برای عین که بالقوه موجود است، بالفعل موجود نیست، شما وقتی که سکنای یک ساله‌ی دار را به زید اجاره می‌دهید، این سکنای یک ساله که بالفعل موجود نیست بلکه متصرم الوجود است، آنا فآنا یافت می‌شود و منعدم می‌شود، پس الان کسی که دست بر عین دارد دست بر منافع بالفعل ندارد، دست بر منافع آن بالقوه است، بالقوه بودن هم یعنی غیر موجود. نطفه هم انسان است اما بالقوه، کسی به نطفه انسان نمی‌گوید و احکام انسان را بر نطفه بار نمی‌کند، به استیفاء است که منافع از قوه به فعلیت درمی‌آید، اگر استیفاء شود مورد ید هست اما اگر استیفاء نشود بنا بر این دیگر اصلا مورد ید نیست و قاعده ید شامل آن نمی‌شود.

در این جا دقت داشته باشید، ببینید [بنا بر] این وجه، [اشکال] شامل منافع مستوفاة نمی‌شود چون گفت بر منافع مستوفاة ید محقق می‌شود اما آن که بالقوه هست ید بر آن محقق نمی‌شود، آن وقت در ما نحن فیه اگر منافع مستوفاة نباشد مورد قاعده ید نیست. [اما] ظاهر کلام مرحوم شیخ است که در مطلق منافع مشکل دارد چون مقید نفرمود، فرمود بالنسبه به منافع مشکل است یعنی حتی نسبت به منافع مستوفاة. پس نتیجه این می‌شود که به نظر مرحوم شیخ حتی نسبت به منافع مستوفاة هم ید صدق نمی‌کند [اما بنا بر این احتمال فقط نسبت به منافع غیر مستوفاة ید صادق نیست.]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید یا این منافع مستوفاة ‌است یا منافع مستوفاة‌ نیست. اگر منافع مستوفاة‌ است یعنی منافع را مستأجر استیفاء کرده، می‌شود مورد قاعده اتلاف، قاعده اتلاف اثبات می‌کند ضمان مستأجر را نسبت به این منافع، دیگر احتیاجی به قاعده ید نیست. اگر منافع استیفاء نشده چیزی الان بالفعل موجود نیست تا ما بگوییم که ید بر آن محقق شده و در نتیجه ضمان مترتب می‌شود چون منافعی که استیفاء‌ نشده وجودش وجود بالقوه شد، وجود بالقوه هم در منزله عدم وجود است، بنا بر این این وجه می‌تواند وجه اشکال فرمایش مرحوم شیخ باشد.

خلاصه‌اش این شد که یا منافع استیفاء شده یا منافع استیفاء نشده؛ اگر استیفاء شده قاعده اتلاف اثبات می‌کند ضمان را، قاعده ید لازم نیست، اگر هم استیفاء نشده پس وجود بالفعلی در این جا نیست که ید نسبت به آن صدق کند.

البته توجه داشته باشید اگر بنا بر این باشد که ما تنها مستندمان قاعده ید باشد اشکال مرحوم اصفهانی درست نمی‌شود چون ما باید هر یک از این وجوه را مستقلا در نظر بگیریم، ما اگر این وجه را بخواهیم مستقلا در نظر بگیریم باید بگوییم اگر منافع استیفاء شده ید بر آن صدق می‌‌کند.

تثبیت اشکال: موجود بودن منافع، بالعرض و المجاز

این جا مرحوم اصفهانی می‌خواهد این احتمال را تثبیت کند توضیح جواب ایشان متوقف بر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که ما یک موجود بالقوه و بالعرض داریم، یک موجود بالتبع داریم؛

موجود بالقوه یعنی آنچه که صدق وجود بر آن به نحو مجاز است، نطفه مجازا انسان است، حقیقةً انسان نیست، لذا وجود آن هم می‌شود وجود بالعرض. مثل حرکت جالس سفینه می‌ماند، جالس سفینه حرکت آن حرکت بالعرض است و لذا یک قسم از قواعد حرکت بر جالس سفینه مترتب نمی‌شود، انرژی صرف نمی‌شود، نشسته است و حال آن که حرکت انرژی صرف می‌کند.

موجود بالتبع یعنی آنچه که موجود است، برای خودش وجود دارد نه این که وجودش بالمجاز و بالعرض باشد ولیکن وجود آن به تبع دیگری است، در مثال حرکت مثل این که کسی دیگری را به دنبال خودش بکشد، الان دومی هم حرکت دارد و یصدق علیه أنه متحرکٌ بالحقیقة، قواعد حرکت هم بر آن بار می‌شود نهایت حرکت آن بالتبع است، بالاصالة ‌نیست.

(…)[۴]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید استیلاء بر موجود بالفعل، بالذات استیلاء است و بر موجود بالقوه استیلاء می‌شود بالعرض، اما اگر موجود ما موجود بالتبع بود در نتیجه استیلاء بر آن هم می‌شود استیلاء بالتبع نه استیلاء بالعرض.

یک مرتبه دیگر می‌گویم؛ ببینید ما می‌خواهیم استیلاء را حساب کنیم، استیلاء متعلق می‌خواهد، متعلق آن را باید در نظر بگیریم آیا متعلق موجود بالعرض است یا متعلق موجود بالتبع است؟ اگر متعلق موجود بالعرض و المجاز باشد، استیلاء آن هم می‌شود همان طور، اما اگر موجود، موجود بالتبع باشد در نتیجه آن موجود می‌شود موجود واقعی، نه موجود مجازی، دیگر مجاز نیست پس باید فرق بگذاریم بین بالعرض و بین بالتبع. [در منافع بالقوة وجود منافع بالعرض و المجاز است، استیلا هم همین طور.]

(…)[۵]

جواب از اشکال: موجود بودن منافع بالتبع لا بالعرض

حالا که این روشن شد مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید ما باید ببینیم که استیلاء اساسا ماهیت آن چه ماهیتی است؛ اگر استیلاء دنبال وجود برای خودش بگردیم، وجود بالذات و بالاصالة، بله چنین چیزی نیست اما اگر استیلاء وجودش وجود بالتبع باشد، وقتی وجودش وجود بالتبع شد پس می‌گوییم کسی که ید بر عین پیدا کرد مستولی بر عین شده بالذات اصالةً، مستولی بر منافع شده بالتبع نه بالعرض و المجاز، بنا بر این نسبت به منافع ید پیدا شد. البته ید عبارت شد از استیلاء، استیلاء آن هم در این جا شد استیلاء‌ بالتبع.

عبارت را بخوانم؛ اول احتمال را طرح می‌کند «إلا انه لا حاجة في المنافع المستوفاة إلى قاعدة اليد لكفاية قاعدة الإتلاف» قاعده اتلاف را داریم دیگر این را احتیاج نداریم «و مع فرض عدم الاستيفاء فلا شي‌ء موجود بالفعل ليقال بالاستيلاء عليه، و الموجود بالقوة معدوم بالفعل فلا يتصور فيه الاستيلاء فعلا».

با نعم برمی‌گردد، می‌گوید: [موجود هست ولیکن بالعرض] «نعم الاستيلاء على الموجود بالفعل، بالذات» است مثل اعیان «استيلاء على الموجود بالقوة بالعرض، و الموجود بالعرض غير الموجود بالتبع فلا حكم له بالذات. بل إذا كان الموجود بالذات لا يدخل تحت اليد كالحر فمنافعه أيضا كذلك» اگر موجودی بالذات تحت ید نیاید، منافع آن هم تحت ید نمی‌آید «للزوم ما بالذات فيما بالعرض» چون ما بالعرض همیشه مطابق می‌شود با ما بالذات «و الفرق بين ما بالأصالة و بالتبع» یک طرف «و بين ما بالذات و بالعرض تعدد الوجود في الأول و وحدته في الثاني»، در موجود بالتبع، موجود بالتبع با موجود بالاصالة دو وجود دارند، مثل عمل انسان، عمل انسان تابع انسان است برای عمل آن یک وجود است برای خود انسان یک وجود دیگر است، اما ما بالعرض و ما بالذات وحدت در وجود دارند، یعنی انسانی که بالعرض موجود در نطفه است یک وجود علی حده‌ای غیر از وجود نطفه ندارد، نطفه، نطفة بالذات، انسانٌ بالعرض. تا این جا بیان احتمال بود.

حالا مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید: «إن الاستيلاء ليس من الأعراض المتأصلة التي لها مطابق في الخارج».

این جا توضیحی برای این عبارت نوشتم که این است:‌ الاعراض من جهة تنقسم الی قسمین؛ الاعراض المتأصله التی لها ما بإزاء فی الخارج کالکیف و الکم و العین، مثل البیاض و القیام و الجلوس، این‌ها اعراض متأصله است. الاعراض غیر متأصله و هی التی لا تکون لها ما بإزاء فی الخارج. و المستشکل جعل المنافع من الاعراض المتأصله، منافع را جزء اعراض متأصله قرار داده، فلا تکون موجودة بالفعل، بعد گفته این‌ها که موجود بالفعل نیست، بل بالقوه، فلا یقع تحت الید. این توضیح من بود برای عبارت.

«ان الاستيلاء ليس من الأعراض المتأصلة التي لها مطابق في الخارج» استیلاء که از اعراض متأصله‌ای نیست که مابازا در خارج داشته باشد، استیلاء به نفس استیفاء محقق می‌شود «حتى يتوقف على وجود موضوع في الخارج تحقيقا» برای خودش یک وجودی داشته باشد «بل من الأمور الانتزاعية من كون الشخص بحيث يتمكن من التصرف في المستولي عليه تصرفا خارجيا» همین که شما بتوانی در این خانه تصرف کنی از این انتزاع می‌شود استیلاء اما استیلاء دیگر برای خودش باز یک وجودی در خارج ندارد، انتزاع می‌شود از این تمکن شما از تصرف شما در بیت «و المنافع و إن كانت معدومة في الخارج إلا انها مقدرة الوجود» این یک «و إمكان التصرف فيها بإخراجها من حد الفرض و التقدير إلى الفعلية و التحقيق خارجا» برای مستأجر هم که امکان تصرف در این منافع هست به این که اخراج کند از حد فرض و تقدیر، یعنی استیفاء کند، برود در خانه بنشیند، سوار دابه شود «فكما ان الشخص مستول على نفس العين كذلك مستول على منافعها حقيقة لا عرضا» حقیقةً بر منافع مستولی است. من توضیح نوشتم؛ فتکون المنافع موجودة بالتبع لا بالعرض.

حالا خود مرحوم اصفهانی این قسمت را توضیح می‌دهد؛ «نعم حيث إن المنافع قائمة بالعين فلها وجود تبعي» وجودش می‌شود وجود تبعی ‌اما وجود دارد نه این که بالعرض و المجاز باشد، رکوب دابه غیر از دابه است، وجود خارجی دارد، سکنای در دار غیر از دار است، وجود خارجی دارد «كذلك الاستيلاء عليها بسبب الاستيلاء على العين» استیلاء بر منافع هم می‌‌شود استیلاء‌ تبعی یعنی به تبع استیلاء بر عین.

بعد ایشان یک جمله فنی می‌گوید؛ می‌گوید بنا بر این استیلاء بر عین واسطه در ثبوت است نسبت به استیلاء بر منافع، یعنی علت این که من مستولی بر منافع هستم این است که مستولی بر عین هستم، چون ید بر دابه دارم پس ید بر منافع دارم، نه این که واسطه در عروض باشد مثل حرکت جالس سفینه که من ید بر دابه دارم اما نسبت به منافع هیچ استیلائی نداشته باشم. «فالاستيلاء على العين واسطة في الثبوت بالإضافة إلى الاستيلاء على المنافع لا واسطة في العروض بالنسبة إليها».

به این جا که می‌رسد می‌فرماید با این بیان حل مشکل نسبت به عمل حر هم ما می‌توانیم کنیم، به این بیان که ما نسبت به حر استیلاء بر خودش نداریم اما وقتی که اجاره می‌کنیم استیلاء‌ بر عمل آن پیدا می‌کنیم، عمل حر موجود است به تبع وجود حر، وجود مستقلی که ندارد، وجود آن وجود بالتبع است، ‌استیلاء بر عمل به استیلاء بر حر است. نهایت از نظر شرعی استیلاء بالذات حکم ندارد چون استیلاء ‌بر حر شرعا مورد معاوضه واقع نمی‌شود، حر را که شما نمی‌توانید بفروشید، عرفا هم همین طور است ولیکن استیلاء بر عمل آن که بالتبع است مورد معاوضه قرار می‌گیرد، مورد اجاره واقع می‌شود و الی آخر، حکم دارد، حکم شرعی دارد، حکم عرفی دارد، و می‌شود که بالاصالة حکم نداشته باشد اما بالتبع حکم داشته باشد مثل همین مثال حر.

«و منه تعرف ان الاستيلاء على الحر المستتبع للاستيلاء على عمله المقدر وجوده أمر معقول. غاية الأمر ان الاستيلاء الأصيل» و هو الاستیلاء علی نفس الحر «لا حكم له عرفا و شرعا» شما وقتی اجاره می‌کنید حر را، یک استیلائی بر حر دارید اما این حکم ندارد «و الاستيلاء التبعي» که استیلاء بر منافع و عملش است «له حكم عرفا و شرعا، فالتبعية في التحقق» یعنی استیلاء در عمل به تبع استیلاء بر حر است «لا تقتضي التبعية في العهدة و الضمان» شما نسبت به حر ضمان ندارید اما نسبت به عمل حر ضمان دارید «كما توهم».[۶] در توضیح آن نوشتم؛ فیکون العمل فی التحقق تابعا للعین و لکن لیس فی الضمان تابعا للعین، العین لیس مضمونة، ـ حر مضمون نیست یعنی شما اگر حر را بکشید دیه دارد، قیمت ندارد، ‌مورد ضمان نیست، ـ و العمل مضمون.

پس نتیجه گرفتیم که اشکال عبارت از این است که استیلاء بر منافع نمی‌تواند پیدا کند چون منافع بالقوه است لذا اشکال دارد، مرحوم اصفهانی هم جواب داد که خیر، استیلاء بر منافع می‌شود پیدا کرد چون استیلاء به ‌تبع است لذا اشکالی نیست.

فردا ان‌شاءالله احتمال چهارم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.