بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
احتمال سوم برای وجه اشکال این بود که اشکالی که مرحوم شیخ فرموده نسبت به منافع که مورد قاعده ید نیست از این جهت است که منافع موجود بالفعل نیست تا ید بر آن صدق کند، عین موجود بالفعل است، بنا بر این منافع میشود موجود بالقوه.[۱] در نتیجه اگر منافع استیفاء شود که قاعده اتلاف اثبات میکند ضمان آن را، اگر هم استیفاء نشود میشود یک موجود بالقوه و استیلاء بر موجود بالقوه، استیلاء واقعی نیست تا مورد قاعده ید باشد. بله، استیلاء بالعرض و المجاز هست اما استیلاء بالعرض و مجاز مفید فائده نیست. این وجه اشکال بود.
مرحوم اصفهانی جواب فرمود؛ فرمود اگر استیلاء از اعراض متأصله بود یعنی از اعراضی بود که مابازای خارجی دارد مثل بیاض، وجود خارجی عرض متوقف بر موضوع است باید یک موضوعی داشته باشد در نتیجه استیلاء یک عرض است موضوع موجود میخواهد، فرض این است که موضوع آن موجود نیست چون منافع بالقوه موجود است، بالحقیقه و بالفعل موجود نیست. ولیکن حل مشکل به این است که استیلاء از اعراض متأصله نیست، از اعراض انتزاعیه است، مقولات عرضیه که نه تا هست همه آنها مابازای خارجی دارند الا مقوله اضافه؛ مقوله اضافه، مضاف و مضاف الیه آن موجود در خارج هست، اضافه موجود است به وجود این دو، خودش وجود علی حده ندارد، که از اینها تعبیر میکنند به امور انتزاعیه. امور انتزاعیه خودشان در خارج مابازا ندارند بلکه منشأ انتزاع آنها مابازا دارد و موجود انتزاعی به وجود منشأ انتزاعش موجود است مثل فوقیت سقف. فوقیت موجود است ولی مابازا ندارد یعنی شما اگر سقف را بشکافید غیر از آجر و آهن و سیمان و این امور چیزی پیدا نمیکنید به نام فوقیت، اما در عین حال فوقیت سقف یک واقعیت است جدای از اعتبار ما، چه معتبِر باشد، چه معتبِری نباشد السماء فوق و الارض تحت.
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید استیلاء از اعراض انتزاعیه است. وقتی که از اعراض انتزاعیه شد یعنی از اعراض متأصله نبود پس تحقق آن متوقف بر موضوعی نیست که این عارض بر آن شود بلکه منشأ انتزاع میخواهد، منشأ انتزاع استیلاء چیست؟ کون الشیء بحیث یمکن للمستولی أن یتصرف فیه، اگر این کتاب به گونهای است که برای من ممکن است که در آن تصرف کنم، این جا انتزاع میشود عنوان استیلاء، حالا ممکن است تصرف کنم تکوینا میشود استیلاء تکوینی، ممکن است تصرف کنم تشریعا و اعتبارا مثل خرید و فروش آن میشود استیلاء اعتباری. الان شما وقتی که استیلاء دارید بر نان خودتان که میتوانید آن را بخورید غیر از این که شما قدرت بر تصرف در این نان دارید یک چیز دیگری در خارج موجود است به نام استیلاء شما بر نان؟ چیز دیگری موجود نیست، ما این عنوان را انتزاع میکنیم از تمکن شخص نسبت به تصرف در این شیء.
حالا در ما نحن فیه فرض این است که مستولی بر عین که مستأجر است، یمکن له تصرف در عین به استیفاء منفعت که منفعت را استیفاء کند، همین که این امکان بود انتزاع میشود استیلاء المستأجر علی المنافع. تا استیلاء المستأجر علی المنافع درست شد، موضوع قاعده ید درست میشود چون مقصود از ید استیلاء بود، گفتیم که مقصود از ید، ید جوارحی نیست و ید خارجی نیست.[۲]
بنا بر این وجه سوم هم نمیتواند وجه اشکال باشد نسبت به آنچه که مرحوم شیخ فرمود چون مرحوم شیخ فرمود منافع تحت ضمان نمیآید، ما درست کردیم با این بیانی که گفتیم که استیلاء از اعراض غیر متأصله است از امور انتزاعیه است استیلاء بر منافع را درست کردیم، پس از این جهت مشکلی نیست.
پس تا این جا سه وجه احتمال برای اشکال مرحوم شیخ بیان کردیم و هر سه را هم مورد مناقشه قرار دادیم.
احتمال ۴. عدم صدق ادا
احتمال چهارمی که مرحوم اصفهانی برای اشکال مرحوم شیخ بیان میکند و این وجه را تثبیت میکند، میگوید وجه اشکال همین است، عبارت از این است که قاعده علی الید میگوید «على الید ما أخذت حتى تؤدی»،[۳] پس مقتضای قاعده ید عبارت است از این که آنچه که تحت ید افتاد قابل برای اداء باشد بعد الاخذ، تا غایت که «حتی تؤدی» است صدق کند. نسبت به عین ما مشکل نداریم، نسبت به عین، ید بر عین صدق میکند، قابل اداء هم هست یعنی تأدیه کند او را و برگرداند به مالکش. اما نسبت به منافع، منافعی که [اخذ شده و] فوت شده که قابل اداء نیست، فوت شده و از بین رفته، منافعی هم که فوت نشده مأخوذ نیست، بنا بر این منافع مورد قاعده علی الید واقع نمیشود، علی الید نسبت به منافع صدق نمیکند لذا مرحوم شیخ فرمود نسبت به منافع مشکل است.[۴]
مرحوم اصفهانی بعد از این که این وجه را بیان میکند چهار یا پنج ان قلت مطرح میکند، هر کدام از این ان قلتها اشکالی است بر وجهی که بیان کرده و همه را هم جواب میدهد، پس در نتیجه این وجه را تثبیت میکند. البته در کتاب به صورت ان قلت نیست من اینها را جدا کردم ولیکن هر کدام را که بگویم عبارت آن را هم میخوانم.
ان قلت اول
ان قلت اول این است که میفرماید منفعت مثل یک زنجیر میماند، اخذ منفعت به این است که سر سلسله را بگیرد و شروع کند به استفاده از روز اول، مثل سلسله و زنجیر است، اداء آن به این است که طرف دیگر سلسله را به طرف بدهد، دادن طرف دیگر منفعت به دادن عین است، پس منافع قابل اداء است.
قلت
مرحوم اصفهانی جواب میفرماید؛ میفرماید این راه مفید ضد مقصود است. چرا؟ چون بحث و کلام ما در ضمان منافع فائته است یعنی منافعی که فوت شده و خارج شده از عهده، شما اگر این طور درست کنید که این منافع را از آن طرف گرفته و از آن طرف داده پس دیگر اصلا ضمانی برای منافع نیست، ما میخواهیم کاری کنیم که ضمان برای منافع باشد از جهت این که منافع اداء نشده، شما با این کاری که کردید منافع را مورد اداء قرار دادید، خود منافع را.
این ان قلت اول و جواب آن.
حالا عبارت را بخوانم؛ «و توهم أن سلسله المنافع أخذها» ما میخواهیم ببینیم اخذ و اداء منافع به چیست؟ «بأخذ أحد طرفی السلسله» که از روز اول بگیرد و استفاده کند «و أدائها بأداء طرفها الآخر بأداء العین» که عین را بدهد، طرف دیگر منفعت را داده، پس بنا بر این اداء را در منفعت درست کردند. میگوید این توهم «یفید ضد المقصود» چرا؟ «لأن الکلام فی ضمان المنافع الفائته» بحث ما نسبت به ضمان منافعی است که فوت شده و الا ضمان منافعی که فوت نشده و هنوز موجود است که مورد بحث نیست «فخروجها عن العهده» خروج این منافع از عهده مستأجر «بأداء طرفها الآخر» چون طرف دیگر را اداء کرده «معنى عدم ضمان منافعها الفائته»[۵] معنای آن این است که ضامن منافع فائته نیست. چرا؟ به خاطر این که طرف دیگر را اداء کرده بنا بر این چیزی فوت نشده که بخواهد ضامن باشد، ما میخواهیم یک چیزی فوت شود بعد ضامن شود.
ان قلت دوم
ان قلت دوم میگوید چرا شما میگویید اداء منافع که فوت شده ممکن نیست، ان قلت اول اداء خود منافع را درست کرد، این میگوید اداء منافعی که فوت شده چرا میگویید ممکن نیست، بدل آن را میدهد، خودش قابل اداء نیست، بدل آن را میدهد، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، وقتی خودش قابل اداء و دادن نیست، بدل آن را میدهد.
قلت
میگوید این هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که لزوم اداء بدل فرع بر این است که اول منافع داخل در عهده مستأجر شده باشد، مستأجر ضامن آن شده باشد، حالا که نمیتواند خودش را بدهد بدل آن را بدهد. این اول الکلام است، اصلا بحث ما در این است که آیا منافع فائته در عهده مستأجر به سبب قاعده ید وارد میشود یا وارد نمیشود.
و بعباره أخری این بیان مستلزم دور است. چطور؟ به این بیان که دخول منافع در عهده مستأجر متوقف است بر شمول ید للمنافع، چون تا ید شامل منافع نشود منافع داخل در عهده مستأجر نمیشود. این جمله اول. جمله دوم، شمول ید للمنافع متوقف بر امکان اداء است چون الان بحث ما روی همین است که ما میگوییم تا امکان اداء نباشد یعنی تا قاعده حتی یؤدی ممکن نباشد قاعده ید اصلا جاری نیست. پس جمله دوم، شمول ید برای منافع متوقف بر امکان اداء منافع است. امکان اداء منافع متوقف بر دخول منافع در عهده است، باید در عهده من وارد شود تا ممکن باشد من آن را اداء کنم و این میشود دور. چون دخول منافع در عهده متوقف شد بر دخول منافع در عهده. این بعباره أخری بود چون مرحوم اصفهانی دور نیاورده فقط همان بیانی را که گفتیم میآورد که این اول الکلام است.
حالا عبارت را بخوانم؛ «کما ان توهم أدائها بأداء بدلها مدفوع بأن أداء بدلها فرع دخولها فی العهده، و المفروض ان المأخوذ الذی له أداء بنفسه هو الذی یدخل فی العهده» اما چیزی که خودش قابل اداء نیست، این لا یدخل فی العهده «فتدبر».[۶] این هم ان قلت دوم.
ان قلت سوم
ان قلت سوم میگوید ما نقض میکنیم بر شما شمول قاعده ید را نسبت به ید بر عین که بعد از ید بر عین تلف شود یعنی اگر شما ید بر عین پیدا کردید و تلف شد، در این جا چه میگویید؟ در این جا میگویید خود کتاب که بر عهده نیامده، چه چیزی آمده؟ بدل آن میآید، الان این جا امکان اداء خودش نیست ولیکن در عین حال قاعده ید را جاری میدانید. ما نحن فیه هم کذلک، منافع حالا که فوت شده مثل عینی است که تلف شده چطور آن جا قائل به ضمان هستید، در منافعی هم که فوت میشود قائل به ضمان شوید.
قلت
ایشان جواب میفرماید؛ جواب ایشان متوقف بر تذکر یک مقدمه است. مقدمه عبارت از این است که ما یک امکان ذاتی داریم، یک امکان وقوعی داریم.
امکان ذاتی این است که شیء فی حد نفسه نه وجود برای آن ضروری باشد و نه عدم، این میشود امکان ذاتی.
امکان وقوعی یعنی آنچه که ممکن هست ذاتا حالا از وقوع آن محالی لازم نیاید، اگر از وقوع آن محال لازم آمد ولو ذاتا ممکن است اما وقوعا میشود ممتنع. هم مثال شرعی دارد و هم مثال عرفی دارد؛ دور مثلا، وقتی شما میگویید این دلیل مستلزم دور است، خود دلیل که ممکن ذاتی است، نه واجب الوجود است و نه ممتنع الوجود است، لازمهاش دور است یعنی تحقق آن در خارج مستلزم محال است، هر چیزی که در خارج مستلزم محال باشد خودش محال نیست، این میشود ممتنع بالغیر، ممکن ذاتا ولیکن ممتنع بالغیر.
پس ما یک امکان ذاتی داریم، یک امکان وقوعی داریم، ممکن ذاتی ممکن است که ممتنع بشود بالغیر، مثال واضحش: هر معلولی ممکن ذاتی است اگر علت آن نباشد میشود ممتنع بالغیر، اگر علت آن باشد میشود واجب بالغیر. مثلا الان احتراق، اگر نار نباشد احتراق موجود نیست، میشود ممتنع اما امتناع آن بالغیر است یعنی به سبب عدم علتش است، حالا اگر نار باشد حتما احتراق هست اما این وجوبی که برای احتراق هست وجوب بالذات نیست، واجب الوجود نیست بلکه وجوب بالغیر است. لذا تمام ممکنات عالم میشوند واجب اما واجب بالغیر که منتهی میشود به پروردگار متعال.
حالا که این روشن شد مرحوم اصفهانی میفرماید در مورد عین اداء ممکن بود ذاتا چون عین قابل اداء است، کتابی که به دست گرفتی میتوانی برگردانی به من، بعد چون تلف شد ممتنع بالغیر شد یعنی در اثر تلف حالا ممتنع شد اداء، اما در منافعی که فوت شده معدوم است، معدوم ممتنع بالغیر نیست، معدوم قابل اداء نیست، پس این جا با آن جا قیاس نمیشود، قیاس میشود مع الفارق.
حالا عبارت را بخوانم؛ «و لا ینتقض بالعین التی تلفت بمجرد وضع الید علیها» به این نقض نمیشود، به چه بیان؟ «فإن الإمکان الذاتی و الوقوعی محفوظ مع الامتناع بالغیر».[۷] همین یک سطر جواب آن است توضیح اینهایی است که دادم. میگوید در عین وقتی تلف میشود شما اگر ید گذاشتید روی عین، عین قابل اداء است ولیکن وقتی تلف میشود قابل تأدیه نیست یعنی قابل برگشت نیست اما منافع اگر موجود است که موجود است و اداء نمیخواهد، اگر هم غیر موجود است که معدوم است، معدوم قابل دادن نیست یعنی اصلا معدوم قابل برای تحقق نیست.
یک ان قلت دیگر هم دارد که این ان قلت مهم است من عبارت آن را میخوانم شرح آن را میگذارم برای بعد. میگوید:
«کما ان جعل الغایه محدده للموضوع حتى یکون الخبر دالا على ضمان المأخوذ غیر المؤدی أیضا غیر مجد» چرا «غیر مجد»؟ «لان الظاهر کونه من قبیل العدم و الملکه لا من قبیل السلب و الإیجاب لیصدق مع انتفاء الموضوع أیضا»،[۸] این هم ان قلت و قلت آخر که شرح آن میماند برای جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و أما خبر الید فدلالته و إن کانت ظاهره و سنده منجبرا، إلا أن مورده مختص بالأعیان، فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری ط ـ الحدیثه) ج۳ ص ۱۸۹ و ۱۹۰
۲) و الجواب ان الاستیلاء لیس من الأعراض المتأصله التی لها مطابق فی الخارج حتى یتوقف على وجود موضوع فی الخارج تحقیقا بل من الأمور الانتزاعیه من کون الشخص بحیث یتمکن من التصرف فی المستولی علیه تصرفا خارجیا، و المنافع و إن کانت معدومه فی الخارج إلا انها مقدره الوجود و إمکان التصرف فیها بإخراجها من حد الفرض و التقدیر إلى الفعلیه و التحقیق خارجا، فکما ان الشخص مستول على نفس العین کذلک مستول على منافعها حقیقه لا عرضا. الإجاره (للأصفهانی)، ص: ۹۹
۳) عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ج۱ ص۲۲۴
۴) ثانیهما ما یسنح بالبال من ان مقتضى على الید ما أخذت حتى تؤدى أن ما یدخل فی العهده بوضع الید علیه ما کان أدائیا و کان قابلا للأداء بعد أخذه، و هذا شأن العین، و اما المنافع فما فات منها و هی المأخوذه فغیر أدائیه بنفسها و ما لم تفت فهی غیر مأخوذه و لا کلام فیه. الإجاره (للأصفهانی)، ص: ۹۹
۵) الإجاره (للأصفهانی) ص ۹۹
۶) همان
۷) همان
۸) الإجاره (للأصفهانی) ص ۹۹ و ۱۰۰