بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مقدمه سوم را گفتیم.

ادامه مقدمه ۴. تبیین محل کلام

برای مقدمه چهارم یک مقدمه‌ای گفتیم که توضیح متمم الجعل و نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید بود به اصطلاح مرحوم نائینی قدس سره.

بعد از این مقدمه مرحوم نائینی می‌فرماید که محل بحث ما در جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی بر مبنای عدم اختصاص احکام به عالمین به حکم است چون علی القول به اختصاص احکام به عالمین به حکم دیگر اصلا در مورد شک حکم انشاء نشده تا ما احتیاج داشته باشیم برای نفی آن به اصل مؤمّن، از ابتداء انشاء مقصور بر عالم بر حکم است.

بنا بر این فرض بحث ما بنا بر قول به اطلاق ادله است نسبت به عالم و جاهل به حکم ولو این که اطلاق به متمم الجعل درست شود یعنی ولو به نتیجة الاطلاق درست شود، احکام مقید نیست به عالمین به حکم ولو به نتیجة التقیید. چون می‌دانید تقیید حکم به علم به حکم مستلزم دور بود ولی چون به دلیل دوم قابل تقیید است پس به نتیجة التقیید مقید می‌شود. حالا مرحوم نائینی می‌فرماید فرض بحث ما این است که احکام اطلاق دارد ولو اثبات اطلاق به نتیجة الاطلاق باشد و جریان اصول هم نه موجب تبدل واقع می‌شود که مستلزم تصویب باشد چون رفع در واقع نمی‌کند رفع در ظاهر می‌کند، و نه موجب تقیید حکم واقعی به عالم به حکم می‌شود بلکه فقط در ظرف شک رفع می‌کند حکم را.

و بعبارة أخری محل بحث در ما نحن فیه امکان جعل حکم ظاهری است در طول حکم واقعی مفروغ عنه، یعنی حکم واقعی مفروغ عنهی داریم، می‌خواهیم ببینیم آیا می‌شود به حکم ظاهری در ظرف شک آن حکم جعل نشود یا خیر، و بحث هم یک بحث عقلی است که آیا با وجود علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یا محفوظ نیست و در مقدمه سوم هم روشن شد که بحث ما در مقام اشتغال است در مقام امتثال نیست یعنی ما می‌خواهیم ببینیم الان تکلیف تا چه مقدار توسعه دارد شامل این دو طرف می‌شود یا مقصور بر جامع است اگر مقصور بر جامع باشد مخالفت قطعیه آن حرام می‌شود، موافقت قطعیه آن لازم نیست اگر شامل این دو طرف شود موافقت قطعیه هم لازم است.[۱]

ب. ورود در بحث

بعد از آن که این چهار مقدمه روشن شد ایشان وارد در بحث می‌شود و ابتداءً اقسام شک در مکلف به را بیان می‌کند.[۲]

اقسام شک در مکلف به

می‌فرماید که تردید در مکلف به تارة از جهت تردید در نفس خطاب است، تارة از جهت تردید در متعلق خطاب است و تارة از جهت تردید در موضوع خطاب است و رابعةً ممکن است از جهت تردید در یکی دو مورد از امور سابقه باشد که مثال این‌ها دیگر برای شما روشن است.

تردید در نفس خطاب باشد مثل این که خطابی متوجه به ما شده نمی‌دانیم آیا مفاد این خطاب وجوب است یا حرمت. تردید در متعلق باشد مثل این که لفظ مجمل باشد مردد بین متباینین باشد. تردید در موضوع خارجی باشد نمی‌دانم زیدی را که اکرام آن را واجب کرده این است یا آن است، این جا تردید در موضوع است. تارة هم ممکن است تردید در دو جهت از این جهات باشد.

اقسام شبهه

تقسیم دیگر باز برای شک در مکلف به این است که شبهه تارة شبهه وجوبیه است، علم دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، علم دارم مولا گفته اکرم زیدا، زیدا مردد است بین زید بن ارقم و زید بن حسن. تارة شبهه تحریمیه است، شبهه تحریمیه هم تارة شبهه حکمیه است، تارة شبهه موضوعیه است. شبهه تحریمیه نمی‌دانم آیا فقاع حرام است یا نبیذ حرام است، شبهه موضوعیه، إجتنب عن الخمر وارد شده نمی‌دانم این کاسه خمر است یا این کاسه خمر است.[۳]

بحث در شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره

بعد ایشان می‌فرماید که چون مهم در بحث شبهه تحریمیه موضوعیه است و بیشتر مباحث این جا طرح شده ما هم اول شبهه تحریمیه موضوعیه را طرح می‌کنیم[۴] که باز خود آن دو قسم دارد: محصوره و غیر محصوره و باز فعلا بحث ما در محصوره است.[۵]

بعد ایشان می‌فرماید که در باب علم اجمالی، ـ دیگر الان می‌گوییم علم اجمالی یعنی علم اجمالی که تحریمیه است و شبهه هم شبهه موضوعیه است بحث ما فعلا این است بعد این‌ها را تعمیم می‌دهیم ـ سه قول در مسأله هست: یک قول عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه. قول دوم عبارت است از تفصیل بین مخالفت قطعیه که حرام است اما موافقت قطعیه واجب نیست. قول سوم هم عبارت از این است که نه موافقت لازم است و نه مخالفت حرام است. سه قول در مسأله هست.[۶]

ایشان می‌فرماید [حق قول اول است و] مدعای ما عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه، این یک دعوا و وجوب موافقت قطعیه این هم دعوای دوم.[۷]

اثبات مدعای اول حرمت مخالفت قطعیه

فعلا در مقام اثبات دعوای اول هستیم که حرمت مخالفت قطعیه است.

ایشان قبل از این که وارد شود در استدلال بر حرمت مخالفت قطعیه، استدلال کسانی را که گفتند مخالفت قطعیه حرام نیست را طرح می‌کند بعد وارد می‌شود در استدلال بر مدعای خود که هم دلیل آن‌ها را ساقط کند و هم مدعای خودش را اثبات کند.

تبیین استدلال قائلین به عدم حرمت

قائلین به عدم حرمت مخالفت قطعیه گفته‌اند مرتبه حکم ظاهری عبارت است از شک و این مرتبه یعنی شک در هر یک از دو طرف موجود است و محقق است ـ حالا ما می‌گوییم دو طرف چه دو طرف چه پنج طرف، شبهه محصوره ـ در نتیجه اصل مرخص نسبت به هر دو جاری می‌شود، وقتی اصل مرخص نسبت به هر دو جاری شد بنا بر این مخالفت قطعیه حرام نیست.

بله، اصل نسبت به شرب مجموع جاری نمی‌شود، بخواهید هر دو را یک کاسه کنید بخورید آن نمی‌شود ولیکن مجموع غیر از این دو تا، شیء آخری نیست.

پس بنا بر این نسبت به مجموع که ما اصل نداریم، دو طرف هست، نسبت به دو طرف هم اصل جاری می‌شود و نتیجه می‌شود ترخیص نسبت به همه اطراف.[۸]

بعد خود ایشان می‌فرماید: «فتلخص أن ما لا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة» آن که مرتبه حکم ظاهری نسبت به آن محفوظ نیست، یعنی شک نسبت به آن نیست «إنما هو مجموع الأطراف بما هو» آن می‌شود مجموع الاطراف بما هو مجموع الاطراف «و لكنه لا يجري فيه أصل آخر غير الأصول الجارية في الأطراف» آخر مجموع که غیر از همین اطراف چیز دیگری نیست، یک موجود ثالثی که درست نمی‌شود مجموع من حیث المجموع «حتى يمنع عنه بعدم انحفاظ المرتبة معه و ما يجري فيه الأصل و هو كل واحد من الأطراف» این‌ها هم «يكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة».[۹]

جواب از استدلال

بعد مرحوم نائینی جواب می‌فرماید؛[۱۰] می‌فرماید ما قبول نداریم بقاء مرتبه حکم ظاهری را نسبت به اطراف با وجود علم اجمالی. چرا قبول نداریم؟ ایشان می‌فرماید که در اطراف علم اجمالی چیزهایی که می‌خواهند جاری شوند سه قسم است: یکی امارات است، یکی اصول تنزیلیه است، یکی اصول غیر تنزیلیه است. یک یک حساب می‌کنیم.

صورت قیام اماره

اگر جاری در دو طرف اماره باشد این باز خود آن سه قسم دارد: تارة اماره در هر دو موافق با معلوم بالاجمال هستند، تارة مخالف با معلوم بالاجمال هستند، تارة یک اماره موافق است یک اماره مخالف است. حالا مثال بزنیم؛

جایی که هر دو اماره مخالفت با معلوم بالاجمال باشد مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است، قطره خون در آن افتاد، بینه قائم می‌شود که کاسه الف پاک است، بینه دیگر هم قائم می‌شود که کاسه باء هم پاک است، پس در دو طرف بینه قائم شد و دو بینه مخالف با معلوم بالاجمال است. تارة بینه‌ها موافق است، من علم اجمالی دارم که یکی از دو کاسه نجس است، بینه می‌گوید کاسه الف نجس است، بینه دوم می‌گوید کاسه باء نجس است. ثالثة یک بینه می‌آید می‌گوید کاسه الف پاک است کاسه باء نجس است یا بالعکس. حالا یک یک حساب می‌کنیم.

دو اماره مخالف با علم اجمالی

اگر هر دو بینه مخالف با معلوم بالاجمال باشد این جا اصلا دو بینه جاری نمی‌شوند؛

اشکال اول تعارض دو بینه

به جهت این که بین خود آن‌ها تعارض محقق می‌شود و به تعارض هر دو آن‌ها ساقط می‌شوند. به چه بیان؟ به این بیان که شما می‌دانید مثبتات اماره حجت است، پس بینه اول که قائم شد کاسه الف پاک است چون من علم اجمالی دارم که بالاخره یکی از دو کاسه نجس است، مدلول التزامی آن این می‌شود که کاسه باء نجس است. بینه دوم آمد گفت کاسه باء پاک است، مدلول مطابقی آن می‌شود طهارت کاسه باء، معارض می‌شود با مدلول التزامی بینه اول. وقتی مدلول مطابقی آن معارض شد با مدلول التزامی چون مدلول التزامی هم حجت است می‌شود دو حجت، هر دو مقتضی برای حجیت دارند تعارض می‌کنند. از این طرف هم حساب کنید همین طور است، بینه دوم که قائم شد بر طهارت کاسه باء لازمه‌اش این است که کاسه الف نجس است، مدلول التزامی آن می‌شود نجاست کاسه الف، می‌شود معارض با مدلول مطابقی بینه‌ای که قائم بر کاسه الف است و چون مثبتات اماره حجت است پس تعارض محقق می‌شود بین دو بینه هر دو بینه ساقط می‌شوند علم اجمالی سر آن سلامت.

(سؤال: به مدلول التزامی‌ها عمل نمی‌کنیم خود این قرینه است که فقط مدلول مطابقی آن معتبر است) بله. البته آدم می‌تواند حرف بزند ولیکن بدون دلیل و مخالف با مبنا (بدون دلیل نیست) مدلول التزامی حجت است کجا استثنا شده مدلول التزامی؟ (باشد به تعارض فقط از مورد تعارض که مدالیل التزامی است رفع ید می‌کنیم) آفرین تعارض آن چیست، تعارض آن این است که کاسه الف هم پاک است هم نجس است، کاسه باء هم هم پاک است هم نجس است این هم که معقول نیست پس هر دو تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند.ـ

این یک اشکال.

اشکال دوم ترخیص در معصیت

اشکال دوم آن این است که بر فرضی که تعارض شود، بر فرضی که جاری شوند، مستلزم ترخیص در معصیت است، چون بینه الف می‌گوید کاسه الف پاک، بینه باء هم می‌شود کاسه باء پاک هر دو می‌شود جائز الارتکاب و این می‌شود ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت قبیح عقلا و حکم تنجیزی عقلی است.

بعد ایشان می‌فرماید البته توجه داشته باشید، تعلیل عدم جریان دو بینه مخالف در اطراف علم اجمالی به تعارض مقدم است بر تعلیل به عدم جریان دو بینه به جهت استلزام ترخیص در معصیت. چرا؟ چون استلزام ترخیص در معصیت در صورتی است که جاری شود بعدا منافی شود با آن واقع، فرض این است که به تعارض اصلا جاری نمی‌شود.

هذا تمام الکلام نسبت به دو بینه‌ای که مخالف با معلوم بالاجمال باشد.

دو اماره موافق با معلوم بالاجمال

حالا اگر دو بینه موافق با معلوم بالاجمال باشد یعنی بینه اول می‌گوید کاسه الف نجس است، بینه دوم می‌گوید کاسه باء نجس است، می‌گوییم این جا محذور اولی که گفتیم می‌آید، محذور دوم نمی‌آید. چرا؟

چون علم اجمالی ما این است که یک کاسه نجس است یعنی کاسه دیگر آن پاک است، پس علم دارم یک کاسه پاک است. بینه اول وقتی می‌گوید کاسه الف نجس است، مدلول مطابقی آن می‌شود نجاست کاسه الف، مدلول التزامی آن می‌شود طهارت کاسه باء چون یکی از این دو تا باید حتما پاک باشد، مدلول التزامی هم که حجت است. بینه دوم که می‌گوید کاسه باء نجس است مدلول مطابقی آن می‌شود نجاست کاسه باء می‌شود معارض با مدلول التزامی که طهارت کاسه باء بود، باز دو اماره با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند.

ولی این جا دیگر از جریان دو بینه بر فرض تسلم به جریان، ترخیص در معصیت لازم نمی‌آید. چرا؟ چون دو بینه موافق با معلوم بالاجمال هستند، معلوم بالاجمال نجاست احد الکأسین است که می‌گوید اجتناب کن، دو بینه هم نتیجه آن نجاست است که می‌گوید اجتناب کن.

(سؤال: اگر مخالف باشد فرض دارد که ترخیص در معصیت باشد مثلا فرض کنید آب نیست الا همین اگر ثابت شود که یکی پاک است طهارت مائیه بگیرد، این که در هر دو اجرا می‌کند وظیفه‌اش را ترک می‌کند یا شستن لباس که برای نماز بود، یا برای واجب النفقه‌اش باید این آب را می‌رساند) خیر، الان یکی یکی حساب کنیم. مثلا شستن لباس الان چطور لباس را با کاسه الف بشوید با این که بینه قائم شده بر نجاست آن؟! وضو هم نمی‌تواند بگیرد. شاید یک چیز دیگر در ذهن شما است در باب وضو که اگر انسان آبی داشته باشد که مردد بین پاک و نجس باشد چه باید بکند؟ که اول می‌گویند وضو بگیرد به یکی، بعد بدن خود را تطهیر بکند و وضو بگیرد به دومی، آن یک راه‌هایی هست مربوط به این جا نیست. (وقتی علم اجمالی به نجاست یکی داریم در واقع علم اجمالی داریم که یکی از این دو پاک است) باشد علم اجمالی دارید که یکی پاک است (…) باشد، بینه الان چه می‌گوید؟ (موضوع بینه …) هیچ؛ موضوع بینه با خودش هست.ـ

یک اماره موافق و دیگری مخالف

قسم سوم این است که یک بینه موافق با علم اجمالی است و یک بینه مخالف با علم اجمالی است، بینه الف می‌گوید کاسه الف نجس است، بینه دوم می‌گوید کاسه باء پاک است.

در این جا تعارض بین دو بینه لازم نمی‌آید. روشن است دیگر. چرا؟ چون فوقش مدلول التزامیه بینه اول می‌شود طهارت کاسه دوم، بینه دوم هم می‌گوید کاسه دوم پاک است، تعارض نیست. ترخیص در معصیت هم نیست، چون یکی از آن دو را علی ای حال می‌گذارد کنار ولیکن این جا، جا برای تأثیر علم اجمالی نیست چون این جا علم اجمالی منحل می‌شود تعبدا.

توضیح مطلب این است که ما سه رقم انحلال علم اجمالی داریم: یکی انحلال حقیقی، یکی انحلال تعبدی و یکی انحلال حکمی.

انحلال حقیقی این است که من علم اجمالی دارم که قطره خونی افتاد یا در کاسه الف یا در کاسه باء بعد ذره‌بین گذاشتم علم پیدا کردم تفصیلا که قطره خون در کاسه الف است، این جا علم اجمالی کلا از بین می‌رود. این می‌شود انحلال حقیقی.

صورت دوم این است که من علم پیدا نمی‌کنم قطره خون در کاسه الف است بینه قائم می‌شود که قطره خون در کاسه الف است، بینه حجت است باید به آن عمل شود اما احتمال هم دارد که خطاء کرده باشد و قطره خون در کاسه باء باشد، در این جا می‌گوییم علم اجمالی منحل می‌شود تعبدا، چرا؟ چون قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله مانعة الخلو است می‌گویم یا این نجس یا این نجس، تا بینه قائم شد کاسه الف نجس است دیگر نمی‌توانم بگویم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، کاسه الف صد در صد نجس است به تعبد شرعی، «یا» از من گرفته می‌شود، تا «یا» از من گرفته شد قضیه منفصله از من گرفته می‌شود، تا قضیه منفصله از بین رفت علم اجمالی منحل می‌شود اما تعبدا نه اجمالا. هنوز من احتمال می‌دهم قطره خون در کاسه‌ای باء باشد. در ما نحن فیه انحلال تعبدی بود.

یک انحلال حکمی داریم که مورد آن بعدا می‌آید همان جا توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.