بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که در اطراف علم اجمالی آنچه که قائم می‌شود رابطه‌اش با معلوم بالاجمال چیست.

صورت اول این بود که آنچه که در اطراف علم اجمالی قائم شده از نوع اماره باشد این را بحث کردیم و نتیجه این شد که قیام اماره اگر در یک طرف باشد علم اجمالی را منحل می‌کند و اما اگر در هر دو طرف باشد دو اماره با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و در نتیجه علم اجمالی تأثیر خودش را دارد.

صورت قیام اصل تنزیلی

بحث دوم این است که آنچه که در اطراف علم اجمالی قائم می‌شود از نوع اصول عملیه تنزیلیه باشد.[۱]

اصول عملیه به دو قسمت تقسیم می‌شود: اصول عملیه تنزیلیه یا محرزه و اصول عملیه غیر تنزیلیه. مثل استصحاب، قاعده فراغ، اصالة الصحه این‌ها اصل تنزیلی هستند.

توضیح مطلب این است که ما یک اماره داریم یک اصل تنزیلی داریم، یک اصل غیر تنزیلی داریم.

اماره به دلیل اعتبار آن محرز واقع است تعبدا مطلقا، یعنی اگر اماره قائم شود بر شیئی نتیجه آن این است که می‌گوید ای مکلف تو محرز واقع هستی، یقین به واقع داری البته تعبدا، هم از جهت کشف واقع تو متیقن و محرز هستی هم از جهت عمل تو متیقن و محرز هستی، این کار اماره است.

اصل تنزیلی مثل استصحاب مفاد آن جعل احراز است عملا نه مطلقا، استصحاب می‌گوید ایها المکلف که یقین سابق داشتی و شک لاحق، چطور در سابق محرز واقع بودی الان هم تو محرز واقع هستی اما در مرحله عمل نه در مرحله کشف از واقع.

اصل غیر تنزیلی مثل برائت و احتیاط این‌ها اثبات می‌کنند وظیفه عملیه را حالا یا ترخیص باشد یا احتیاط، هیچ ناظر به احراز نیستند مطلقا نه از جهت کشف واقع و نه از جهت عمل.

پس استصحاب می‌شود بین بین، لذا بعضی به استصحاب گفتند فرش الامارات یعنی نسبت به امارات که می‌خواهید بسنجید آن مرحله پایین پایین آن است، عرش الاصول یعنی نسبت به اصول اگر بخواهید بسنجید آن مرحله بالای بالای آن است.

و خاصیت آن این است که اگر در موضوع دلیلی قطع اخذ شود، تارة علی نحو صفتیت است یعنی هیچ چیزی جای آن را نمی‌گیرد و قائم مقام ندارد، تارة قطع لحاظ می‌شود علی نحو الطریقیه چه طریق محض باشد چه تمام الموضوع باشد چه جزء الموضوع باشد.

طریق محض مثل این که حکم رفته روی خمر، الخمر حرامٌ، ما اگر قطع را لازم داریم صرفا برای این که طریق به اثبات موضوع باشد که خمریت است.

تارة قطع می‌شود تمام الموضوع، طرف می‌گوید اگر من یقین به حیات فرزند خودم داشتم صدقه می‌دادم، مقصود او این است که این حالت نفسانی سکون برای او باشد، کاری به واقع ندارد، این جا قطع تمام الموضوع است ولو کشف شود که قطع او خلاف واقع بوده باید صدقه را بدهد.

تارة هم قطعی که اخذ می‌شود در موضوع جزء الموضوع است یعنی موضوع مرکب است از واقع و از قطع به واقع مثل این که می‌گوید اگر من قطع داشته باشم به حیات فرزندم صدقه می‌دهم اگر قطع نداشته باشد صدقه واجب نیست، قطع داشته باشد کشف شود که حیات نداشته باز هم صدقه واجب نیست.

حالا که این روشن شد، نسبت به اماره خاصیت آن این است که قائم مقام قطع طریقی محض می‌شود، قائم مقام قطع طریقی که تمام الموضوع است می‌شود، قائم مقام قطعی که اخذ شده علی وجه الطریقیه جزءً للموضوع هم می‌شود، جای هر سه تا می‌شود.

استصحاب که اصل محرز است قائم مقام قطع طریقی محض می‌شود، شما علم داشته باشید که این آب پاک است می‌توانید وضو بگیرید، به استصحاب هم این آب پاک باشد می‌توانی وضو بگیری. قائم مقام قطعی که اخذ علی وجه الطریقیه تمام الموضوع آن جا هم می‌شود، استصحاب جای آن می‌نشیند، لذا اگر به استصحاب حیات برای او باقی بود حیات فرزندش، باید صدقه بدهد. قائم مقام قطعی که جزء الموضوع هست علی وجه الطریقیه آن جا هم می‌شود.

اما اصل غیر محرز هیچ جا قائم مقام نمی‌شود. این یک فرق اساسی است.

فرق دوم اساسی بین اماره و اصل محرز و اصل غیر محرز این است که در اماره به دلیل حجیت اماره الغاء شک می‌شود، شک را ساقط می‌کند «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا»،[۲] در استصحاب شک محفوظ است، در اصل غیر تنزیلی هم شک محفوظ است، در هر دو شک محفوظ است. حالا اگر اماره قائم شود هم موضوع استصحاب منتفی می‌شود هم موضوع اصل غیر محرز منتفی می‌شود، چون موضوع هر دوی آن‌ها شک بوده و اماره به تعبد شرعی رافع شک است، این رابطه اماره با اصل محرز و اصل غیر محرز.

بین استصحاب و اصل غیر محرز، یعنی اصل محرز و اصل غیر محرز: با قیام استصحاب موضوع اصل غیر محرز منتفی می‌شود. چرا؟ چون موضوع اصل غیر محرز شک در حکم شرعی است، شکی که باقی باشد رافع نداشته باشد نه واقعا نه عملا و استصحاب رافع شک است عملا لذا استصحاب مقدم می‌شود بر اصل غیر محرز.

پس نکته دوم هم این شد که اماره مقدم بر هر دو تا شد، باز اصل محرز مقدم شد بر اصل غیر محرز.

حالا که این‌ها را ما متوجه شدیم وارد بحث می‌شویم؛ می‌گوییم اصل محرزی که در اطراف علم اجمالی می‌خواهد جاری شود سه صورت دارد: تارة اصل جاری در هر دو مخالف با معلوم بالاجمال است. تارة اصل جاری در هر دو موافق با معلوم بالاجمال است. تارة در یک طرف اصل موافق است و در یک طرف اصل مخالف با معلوم بالاجمال است. یک یک می‌خواهیم حساب کنیم.

دو اصل محرز مخالف با علم اجمالی

اگر دو اصل محرز ما در دو طرف مخالف با معلوم بالاجمال باشند، می‌گوییم این دو اصل جاری نمی‌شود چون دو محذور اساسی دارد.

محذور اول مخالفت با احراز وجدانی

محذور اول این است که مقدمةً این امر مسلم است که تعبد شرعی محال است که مخالف با علم و احراز وجدانی باشد، این که روشن است. چون تعبد شرعی در ظرف شک است و الا اگر شخص یقین داشته باشد که جا برای تعبد شرعی نیست.

حالا که این شد اگر در کاسه الف استصحاب طهارت جاری شود نتیجه آن این است که شارع مقدس می‌فرماید ایها المکلف تو محرز طهارت کاسه الف هستی. نسبت به کاسه باء استصحاب طهارت می‌گوید ایها المکلف تو محرز طهارت کاسه باء هم هستی تعبدا. پس شارع برای من جعل می‌کند دو احراز تعبدی را که بالوجدان می‌دانم یکی از آن دو مخالف با واقع است. چون من محرز نجاست احدهما هستم چطور شارع می‌فرماید که نسبت به هر دو تعبدا احراز طهارت داشته باشی؟! لذا جریان استصحاب در دو طرف نتیجه آن می‌شود تعبد به دو احراز مخالف با احراز وجدانی و طبق اصل مسلمی که اول گفتم محال است که احراز تعبدی مخالف با علم و احراز وجدانی باشد.

(سؤال: مثبتات استصحاب که حجت نیست) مثبت نیست، (مثبت است دیگر) خیر، اصلا به لازم آن کار ندارم، آن طرف آن را که ثابت نمی‌کنم، خود آن، می‌گوید تو محرز طهارت کاسه الف هستی، نسبت به کاسه باء اصلا تعرض ندارد که اصل مثبت شود می‌گوید تو محرز طهارت کاسه الف هستی و تو محرز طهارت کاسه باء هستی یعنی محرز طهارت هر دو کاسه هستی و حال آن که من احراز دارم که هر دو کاسه پاک نیست یکی از آن دو نجس است، پس ربطی به اصل مثبت و لازم ندارد، از لازم استفاده نکردیم (تعبد باشد که محال پیش نمی‌آید همان شارع که گفته این حلال الان…) تعبد مخالف با واقع که محال است چون تعبد در ظرف شک است (واقع را که نفی نمی‌کند عملا داریم بحث می‌کنیم. شارع گفته این حرام است از آن اجتناب کن بعد خود شارع گفته همین که گفتم حرام حلال است) این واقع و ظاهر نیست، هر دو آن‌ها الان برای من روشن است من علم دارم که یکی از این دو نجس است در عین حال شارع می‌گوید بگو هر دو آن‌ها پاک است (بله، شارع نمی‌گوید پاک است، می‌گوید حکم ظاهری جاری کن…) فرض این است که می‌گوید بگو پاک است نمی‌گوید حکم طهارت جاری کن، استصحاب طهارت جاری می‌کنید جعل طهارت می‌کنید.ـ

تا این جا روشن شد که جریان دو استصحاب در دو طرف مشکل آن عبارت از این است که لازم می‌آید تعبد به دو احرازی که مخالف با احراز وجدانی است. این محذور اول.

محذور دوم ترخیص در معصیت

محذور دوم این است که لازم می‌آید ترخیص در معصیت. چون استصحاب طهارت کاسه الف می‌گوید این جائز الارتکاب است، استصحاب کاسه باء هم می‌گوید کاسه باء هم جائز الارتکاب است، هر دو می‌شود جائز الارتکاب و این می‌شود ترخیص در معصیت.

پس دو محذور داریم. البته با وجود محذور اول نوبت به محذور دوم از جهت علمی و فنی نمی‌رسد. چرا؟ چون محذور اول اصل اقتضاء جریان استصحاب را در اطراف از بین می‌برد می‌گوید اصلا موضوع ندارد، اما محذور دوم بر فرض این است که اقتضاء دارد موضوع دارد ولیکن مستلزم تالی فاسد است.

این اگر هر دو اصل مخالف با معلوم بالاجمال باشند.

دو اصل محرز موافق با علم اجمالی

حالا اگر دو استصحاب ما موافق با معلوم بالاجمال باشند یعنی کاسه الف حالت سابقه آن نجاست است استصحاب نجاست می‌کنیم، کاسه باء هم حالت سابقه آن نجاست است استصحاب نجاست آن را می‌کنم نتیجه آن این می‌شود که هر دو می‌شود واجب الاجتناب، علم اجمالی هم می‌گفت هر دو واجب الاجتناب.

در این صورت محذور دوم که ترخیص در معصیت است پیش نمی‌آید چون دو اصل موافق با معلوم بالاجمال هستند اما محذور اول پیش می‌آید چون من علم اجمالی دارم که یکی از آن دو نجس است نه این که هر دو نجس است، استصحاب می‌گوید هر دو آن‌ها نجس است ولیکن من احراز دارم که یکی بیشتر نجس نیست پس باز می‌شود دو احراز تعبدی یا بگو تعبد به دو احراز که مخالف با احراز وجدانی است باز هم می‌شود محال.

(سؤال: دو تا را جاری نمی‌کنیم) بارک الله دو مورد را جاری نمی‌کنیم (احدهما مخالف با …) خیر، هر دو موافق هستند، چون جاری نمی‌شوند، هیچ کدام از آن‌ها دیگر اقتضا ندارند، چون یکی را که نمی‌توانی بدون دیگری جاری کنی که ترجیح بلامرجح و این حرف‌ها پیش می‌آید، آن‌ها که مسلم است.ـ

این هم حکم صورت دوم.

یک اصل محرز موافق و دیگری مخالف

صورت سوم این است که یک طرف استصحاب موافق با علم اجمالی دارد یک طرف مخالف دارد؛ یعنی کاسه الف سابقه آن نجاست است، استصحاب نجاست می‌کنم، کاسه باء سابقه آن طهارت است استصحاب طهارت می‌کنم.

این جا می‌گوییم علم اجمالی منحل می‌شود حکما. دیروز اگر به خاطرتان باشد گفتیم سه رقم انحلال داریم، انحلال حقیقی توضیح آن را دادم، انحلال تعبدی آن را هم توضیح دادم، انحلال حکمی این جا است که می‌خواهم توضیح دهم.

توضیح انحلال حکمی این است که علم اجمالی نه وجدانی منحل است نه تعبدا منحل است اما از نظر تأثیر و از نظر حکم منحل است لذا اسم آن را گذشتند انحلال حکمی.

بیان آن به این است که علم اجمالی که من دارم یکی از دو کاسه نجس است، دو حکم شرعی درست می‌شود، اجتنب من کأس الالف، اجتنب من کأس الباء. این دو حکم شرعی تا وقتی علم اجمالی باقی است، یعنی قضیه منفصله مانعة الخلو باقی است اثر می‌کند می‌گویم یا این کاسه نجس است یا این کاسه نجس است پس اجتناب از هر دو لازم است، اما بعد از آن که استصحاب گفت کاسه الف نجس است از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا کاسه الف واجب الاجتناب است یا کاسه باء واجب الاجتناب است ـ ببینید نجس است را دیگر نمی‌گویم، آن می‌شود انحلال تعبدی نسبت به موضوع، انحلال حکمی را می‌خواهیم پیاده کنیم ـ بلکه کاسه الف صد در صد واجب الاجتناب است به خاطر این که استصحاب نجاست دارد، پس این می‌شود واجب الاجتناب، وقتی که شد واجب الاجتناب احتمال انطباق معلوم بالاجمال را در این می‌دهیم، نسبت به کاسه دوم شک در اصل نجاست داریم اصالة الطهاره جاری می‌شود، علم اجمالی منحل شد. دیگر نمی‌توانم بگویم یا کاسه الف واجب الاجتناب است یا کاسه باء تا علم اجمالی اثر کند بلکه باید بگویم کاسه الف واجب الاجتناب است مسلما کاسه باء نمی‌دانم. لذا این جا می‌گوییم علم اجمالی منحل می‌شود حکما، در قیام اماره علم اجمالی منحل می‌شد تعبدا، در قیام علم تفصیلی علم اجمالی منحل می‌شد وجداناً.

هذا تمام الکلام در اصل تنزیلی.

(سؤال: برائت چرا جاری نمی‌کنیم؟) برائت، برائت مؤخر از اصالة الطهاره است یعنی بین طهارت و بین برائت سببیت و مسببیت است، اگر ثابت شود که پاک است دیگر ثابت می‌شود که اجتناب از آن لازم نیست.ـ

صورت قیام اصل غیر تنزیلی

می‌رویم سراغ اصل غیر تنزیلی که اصل غیر تنزیلی را توضیح دادم.

اصل غیر تنزیلی هم تارة در هر دو طرف مخالف با واقع هست، مخالف با معلوم بالاجمال است، تارة موافق با معلوم بالاجمال است، تارة در یک طرف موافق است و در یک طرف مخالف. مثال‌های آن را می‌زنیم بحث آن را می‌گذاریم برای بعد.

جایی که هر دو مخالف باشد مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است، هر دو کاسه اصالة الطهاره دارد، نه استصحاب طهارت حالت سابقه آن‌ها معلوم نیست، اگر حالت سابقه آن‌ها معلوم بود استصحاب جاری می‌شد، می‌شد بحث قبلی، شک دارم کاسه باء پاک یا نجس است، اصالة الطهاره [دارد]. یا علم اجمالی دارم که یا این حلال است یا این حرام است، مثلا علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه خمر است، اصالة الحل در این می‌گوید این حلال است، اصالة الحل در آن می‌گوید آن هم حلال است می‌شود دو اصل مخالف با اجتنب عن الخمر.

تارة دو اصل ما موافق با معلوم بالاجمال است، مثل این که من علم اجمالی دارم که دم یکی از این دو نفر دم مسلم است، علم اجمالی به این که دم مسلم است اقتضا می‌کند احتیاط را، یعنی در هر دو باید احترام کنم و مرتکب قتل نشوم. نسبت به زید شک دارم که آیا مسلم است یا مسلم نیست اما در مملکت اسلامی است، در این جا قاعده احتیاط در دم مسلم اقتضا می‌کند اجتناب را، نسبت به آن طرف که عمرو است نمی‌دانم او آیا مسلم است یا خیر، همین طور است. این جا قاعده احتیاط در دو طرف موافق با علم اجمالی است.

تارة یکی از آن دو مورد قاعده احتیاط است دیگری مورد قاعده احتیاط نیست که این جا باز سر از انحلال در می‌آورد که بعدا توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.