بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در طرح نظریه مرحوم نائینی قدس سره بود. فرمایش ایشان را در جایی که در اطراف علم اجمالی بینه قائم شود بحث کردیم و تمام شد اعم از این که دو بینه موافق با معلوم بالاجمال باشند یا مخالف با معلوم بالاجمال باشند یا احدهما موافق و دیگری مخالف. همچنین فرمایش ایشان را نسبت به جریان دو اصل تنزیلی در دو طرف علم اجمالی بیان کردیم باز اعم از این که دو اصل تنزیلی مخالف باشند یا موافق باشند یا احدهما موافق و دیگری مخالف.
ادامه بحث در اصل غیر تنزیلی
بحث رسید به جریان اصل غیر محرز.[۱] این جا هم سه صورت دارد: دو اصلی که در دو طرف جاری میشود ـ این را قبلا گفتیم این که میگوییم دو طرف مثال است حالا اگر علم اجمالی پنج طرف دارد پنج تا اصل میشود ـ تارة هر دو مخالف با معلوم بالاجمال هستند، تارة هر دو موافق با معلوم بالاجمال هستند و تارة احدهما موافق و دیگری مخالف است.
دو اصل مخالف با علم اجمالی
اگر هر دو مخالف با معلوم بالاجمال باشند این جا اگر چه دو اصل مقتضی برای جریان دارد ولیکن به خاطر تعارض جاری نمیشود. چرا؟ چون اگر این دو اصل را ما بگوییم احدهما جاری شود دون آخر میشود ترجیح بلامرجح، بگوییم احدهما لامعینا جاری میشود مشکل آن این است که مردد و مبهم لا ماهیة له و لا هویه، اگر بگوییم یکی از این دو اصل مخالف جاری شود علی نحو التخییر ثبوتا مشکلی ندارد چون مستلزم مخالفت قطعیه نیست ـ بحث ما هم الان در مخالفت قطعیه است ـ ولیکن از جهت مقام اثبات دلیل ما بر تخییر نداریم، ادله اصول عملیه اثبات ترخیص میکند معینا در مورد خود آن، اصل در هر موردی که جاری میشود همان مورد را جائز الارتکاب میکند کاری به مورد دیگر ندارد، نظر به مورد دیگری ندارد، اگر هم هر دو بخواهند با هم جاری شوند در نتیجه لازم میآید ترخیص در معصیت، چون جریان هر دو اصل موضوع میشود برای حکم و ادراک عقلی به جواز ارتکاب هر دو طرف، وقتی مجوز شرعی داشته باشد عقل میگوید یجوز الارتکاب، از آن طرف علم اجمالی اقتضا میکند منع از آن معلوم بالاجمال را در نتیجه معارضه محقق میشود.
دو اصل موافق با علم اجمالی
حالا اگر هر دو اصل موافق باشند با معلوم بالاجمال این جا مقتضی برای جریان اصل موجود است، مانع آن هم مفقود است. مقتضی موجود است یعنی نسبت به هر طرف شک متحقق است، مانع مفقود است چون از جریان دو اصل ترخیص در معصیت لازم نمیآید.
این هم به خاطرتان هست گفتیم باید بگوییم که ترخیص در معصیت لازم نمیآید نه مخالفت عملیه چون ممکن است هر دو طرف جائز باشد اما طرف دنبال ارتکاب نرود و در نتیجه مخالفت عملیه نشود.
مثل چه؟ مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو دم، دم مسلم و دم محترم است، نسبت به زید وقتی در نظر میگیرم احتمال دم مسلم میدهم اصالة الاحتیاط در دماء اقتضا میکند احتیاط را، نسبت به عمرو هم باز شک دارم که این دم محترم هست یا محترم نیست فرض این است که شارع مقدس فرموده هر جا شک در احترام دم داشتی احتیاط کن و مرتکب نشو، نتیجه آن این است که نسبت به هر دو باید احتیاط کنم، اقتضای علم اجمالی هم همین بود، اقتضای علم اجمالی هم احتیاط بود نسبت به دو طرف، لذا اگر دو اصل موافق باشند هم مقتضی برای جریان موجود است و هم مانع مفقود است.
یک اصل موافق و دیگری مخالف
اما صورت سوم که یک اصل موافق باشد و اصل دیگری مخالف باشد این جا با وجود اصل موافق با علم اجمالی علم اجمالی منحل میشود حکما. یادتان باشد گفتیم انحلال سه قسم دارد: انحلال حقیقی، انحلال تعبدی، انحلال حکمی. چرا انحلال محقق میشود؟ چون باز گفتیم که قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله مانعة الخلو است، وقتی من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است یک قضیه منفصله دارم، یا واجب است اجتناب از کاسه الف یا واجب است اجتناب از کاسه باء، حالا اگر نسبت به کاسه الف اصل مثبت تکلیف داشته باشم مثل احتیاط بنا بر این در این جا دیگر با وجود اصالة الاحتیاط در دماء نمیتوانم بگویم یا لازم است اجتناب از این طرف یا واجب است اجتناب از آن طرف، اجتناب از این دم محترم یعنی مشکوک الاحترام قطعا واجب است بنا بر این قضیه منفصله از بین رفته.
هذا تمام الکلام در نظریه مرحوم نائینی قدس سره.
اشکالاتی وارده بر مرحوم نائینی
والد معظم مد ظله العالی بر فرمایشات مرحوم نائینی اشکالاتی مطرح کردند.
۱. در در صورت قیام دو بینه
اشکال اول بر فرمایش مرحوم نائینی در بینه است.[۲]
خلاصه فرمایش مرحوم نائینی در مورد بینه قائمه در اطراف علم اجمالی این شد که اگر یکی موافق باشد یکی مخالف علم اجمالی منحل میشد تعبدا. اگر هر دو موافق باشد یا هر دو مخالف باشد گفتیم یک تعارضی درمیگیرد بین مدلول مطابقی بینه بر طرف اول با مدلول التزامی در بینه قائم بر طرف دوم. اگر بینه بگوید کاسه الف پاک است لازمه آن این است که پس کاسه باء نجس است، بینه دوم میآید میگوید کاسه باء پاک است، پس مدلول مطابقی بینه دوم میشود پاک بودن کاسه دوم با مدلول التزامی بینه اول که نجس بودن است میشود متعارض. چون گفتیم مدلول التزامی هم حجت است دیگر به خاطر این که بینه است. گفتیم دو تا بینهها با هم تعارض میکنند تساقط میکنند سر علم اجمالی سلامت میماند. پس علم اجمالی اثر میکند. این فرمایش مرحوم نائینی در بینه بود.
اشکال والد معظم این است که بحث در علم اجمالی اعم است از این که مورد ما علم اجمالی باشد یا بینه اجمالیه باشد؛ یعنی همان طور که اگر من علم اجمالی دارم که قطره خونی افتاد یا در کاسه الف یا در کاسه باء ـ این مورد بحث ما است ـ حالا اگر بینه قائم شود، کسی بیاید شهادت بدهد که قطره دمی افتاد، من دیدم که قطره دم افتاد اِما در کاسه الف اِما در کاسه باء این میشود بینه اجمالیه، این هم مثل علم اجمالی است. چرا؟ به خاطر این که بینه از نظر اثر، اثر علم را دارد لذا به آن گفتند علم تعبدی در مقابل علم وجدانی.
وقتی که این بحث شد اعم حالا اگر بینه قائم شود بر نجاست احد الکأسین و دو تا بینه قائم شود بر طهارت کاسه الف و کاسه باء این جا هر سه بینه با هم میشوند متعارض نه این که دو تا بینه در دو طرف بشوند متعارض و بینه اجمالی سر آن سلامت بماند مثل علم اجمالی، این جا هر سه میشود متعارض، چرا؟ چون هر سه بینه هستند و الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أو تقوم به البینة، دلیل حجت بینه همان طور که بینه قائم بر کاسه الف را میگیرد، بینه قائم بر کاسه باء را میگیرد، بینه اجمالیه را هم میگیرد، آن هم بینةٌ، دارد شهادت میدهد، لذا هر سه میشود مشمول ادله حجیت بینه و در نتیجه هر سه میشوند با هم متعارض، این دو تا بینهها میگویند دو تا کاسه پاک است، بینه اجمالیه میگوید خیر، خیر احدهما نجس است، تعارض محقق میشود هر سه تا باید ساقط شوند و رجوع کنیم به اصل ثانوی.
مگر این که شما بگویید ادله حجیت بینه اول بینه اجمالیه را میگیرد پس حق تقدم با او است. بعد میآید دو طرف را میگیرد، چنین حرفی که دلیل ندارد، ادله حجیت بینه علی السویه است، نسبت آن نسبت به هر سه مورد علی السویه است و همه را در عرض هم شامل میشود لذا هر سه با هم میشوند متعارض و تساقط میکنند.
شبیه بحث تعارض اکثر از ادله است. در بحث تعادل و تراجیح اگر یادتان باشد ما اگر دو تا خبر داشته باشیم با هم تعارض میکنند تساقط میکنند اما اگر یک دلیل عامی داریم میگوید اکرم العلماء، دو تا دلیل داریم: یکی میگوید لا تکرم النحویین، یکی میگوید لا تکرم الاصولیین و میدانم یکی از این دو تا دلیل مخالف با واقع است، یعنی علم دارم که این دو تا با هم متعارض هستند، این جا اگر به خاطرتان باشد یک بحث مشکلی پیش میآمد بحث انقلاب نسبت و اینها، در بحث انقلاب نسبت عام را مقدم میگرفتند، میگفتند این باشد بالا اول این تخصیص بزند عام را بعد نتیجه آن را با این بسنجیم، کسانی که قائل به انقلاب نبودند میگفتند همه علی السویه هستند، ادله حجیت ظهور هر سه را در عرض هم میگیرد وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست. ما نحن فیه هم همین طور است.
پس اشکال اول این شد که فرمایش مرحوم نائینی قدس سره مشمول یکی از موارد بسیار مهم که مورد بینه اجمالیه هست نمیشود مگر باز شما بیاید در دو تا بینه بگویید یکی را معینا جاری میکنیم دون الاخر که باز همان حرفها پیش میآید یکی را معین ترجیح بلامرجح، غیر معین لا ماهیة له الی آخر.
(سؤال: این فرمایش مرحوم نائینی در مورد علم اجمالی درست اما …) بله دیگر میشود دلیل اخص از مدعا (توضیح بدهم…) این نتیجه این شد که شما تقدیم را دادید به این دو تا (خود والد معظم انقلاب نسبت را قبول ندارند در بحث … دارد ایشان) خدا خیرت بدهد گفتم شبیه به آن بحث است تا چیزی در نظرتان بیاید این ربطی به انقلاب نسبت ندارد، در این جا بعد و قبلی ما نداریم در بیاناتم گفتم الا ان یقال که ما بگوییم… (یعنی این سه در عرض هم هستند) این سه تا در عرض هم هستند، ادله حجیت بینه چرا این یکی را اول بگیرد چرا آن دو تا بینههای دو تا کاسه را اول بگیرد علم اجمالی وسط را بعد بگیرد به چه دلیل؟ بنا بر این اشکال کاملا وارد است و شکی در آن نیست خذ فاغتنم. مرحوم اصفهانی یک چیزهایی دارد ان کنت من أهله، (الان سه بینه اگر باشد در عرض هم هستند اما اگر دو بینه با علم اجمالی چرا در عرض هم باشند) به خاطر این که عرضیت یعنی چه؟ سؤال ایشان را من بگویم؛ ایشان میگوید این دو بینه این جا هستند در عرض هم هستند، با آن بینه بالایی چرا در عرض هم هستند؟ ببینید ما بالا پایین که نداریم، ما باید بسنجیم نسبت به ادله حجیت بینه اگر ادله حجیت بینه که میخواهد بیاید یکی را اول بگیرد بعد یکی دیگر را بگیرد تقدیم و تأخیر درست میشود، ادله حجیت مثلا حتی تقوم به البینه است، درست است یا خیر؟ یعنی کلما تحقق بینة فهو حجةٌ. حالا زمان هم که میدانید دخیل نیست و الا شما اگر علم اجمالی پیدا کنید اول کاسه الف نجس شده بعد یک ساعت بعد علم اجمالی پیدا کنید که یا کاسه الف نجس شده یا کاسه باء، معیار چیست، معیار آن علمی است که آخر دارید زمان دخیل نیست. حالا، در ما نحن فیه حتی تقوم به البینه، بینه اجمالی «بینةً» شامل آن میشود، بینه کاسه الف «بینةً» شامل آن میشود، بینه کاسه باء هم «بینةً» شامل آن میشود، هر سه تا را شامل میشود، وقتی هر سه تا را شامل شد فرض این است که مفاد آنها با هم قابل جمع نیست، میشوند متعارض. مثل این که شما سه تا خبر متعارض داشته باشید مثلا اگر یک دلیل بگوید دعا عند رؤیة الهلال واجب است، یکی بگوید حرام است، یکی بگوید مستحب است به کدام یکی از آنها عمل میکنید؟ به هیچ کدام، چون ادله حجیت خبر واحد هر سه تا را در عرض هم میگیرد و فرض این است که بین این سه تا هم تعارض است، تقدیم و تأخیری نیست.ـ
این نسبت به صورت قیام بینه.
۲. در صورت قیام اصل محرز
اما نسبت به موردی که اصل محرز قائم میشد، مثل چه؟ مثل این که من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، استصحاب طهارت داشتم نسبت به کاسه الف و استصحاب طهارت داشتم نسبت به کاسه باء، این جا اشکال مرحوم نائینی چه بود؟ اشکال ایشان این بود که در موارد جریان اصل محرز لازم میآید تعبد به دو احراز که علم دارم به مخالفت آن با احراز وجدانی.
توضیح آن این بود که استصحاب کاسه الف میگوید تو محرز باش نجاست کاسه الف را، استصحاب نجاست [کاسه] باء میگفت تو محرز باش نجاست کاسه باء را، علم اجمالی دارم یکی از آن دو پاک است یکی از آن دو نجس است یعنی علم اجمالی میگوید محرز باش که یکی از آن دو پاک است، پس با این دو احراز سازگار نیست. لذا حتی اصل محرز مطابق با علم اجمالی هم جاری نمیشد. چرا؟ چون مشکل به خاطر ترخیص در معصیت نبود، اگر هر دو موافق بودند یک مشکل بود، اگر هر دو مخالف بودند دو مشکل بود: یکی از آنها ترخیص در معصیت بود، یکی از آنها هم تعبد به دو احراز مخالف با احراز وجدانی. حالا اگر استصحاب طهارت در کاسه الف دارم میگوید تو محرز باش طهارت الف را، تو محرز باش طهارت باء را، علم اجمالی میگوید تو محرز باش نجاست یکی از این دو را با هم میشوند متعارض. این فرمایش مرحوم نائینی قدس سره بود.
واقعا اینها زحمت کشیدند و سبب شدند که رشد پیدا کند فکر شیعه، و شماها سعی کنید از این درسهایی که میگیرید در اصول فقط نظرتان اصول و فقه نباشد از اینها در عقائد هم استفاده کنید، در بحثهای دیگر هم استفاده کنید. بعضی از دوستان شما حتی به من میگفتند که ما از روش بحث شما در منابرمان هم استفاده کردیم. میخواهم بگویم بحث را منحصر در این جا نبینید فکر را بگذارید باز باشد، وقتی این فکر باز باشد دیگر آتئیست و الحاد و شبهه و اینها اصلا در مقابل شما پوچ است به مجرد این که میآید شما میتوانید مناقشه کنید، وقتی که فکر قوی باشد اما اگر فکر ضعیف باشد نمیتواند بررسی کند بگیرد و حل کند آن را. علی ای حال.
نقض اول از مرحوم عراقی[۳]
نقض اولی که مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی میفرماید این است که یک مثال معروفی است که من تا به حال چند مرتبه برای شما این را توضیح دادم، اگر شخصی با آبی که مشکوک الطهارة و النجاسه هست وضو بگیرد ما نسبت به نجاست بدن او شک داریم که آیا این بدن در اثر ملاقات با این آب نجس شد یا نجس نشد بدن که قبلا پاک بود استصحاب میکنم طهارت سابقه را حکم میکنم که بدن پاک است، از آن طرف این آدم با همین آب وضو گرفته نهایت نمیدانم که این آب پاک است تا حدث برطرف شده باشد، یا نجس است تا حدث برطرف نشده باشد، قبلا محدث بود شک دارم حدث بر طرف شد یا نشد استصحاب میکنم حدث سابق را، این جا ما میگوییم این آدم محدث است و در عین حال بدن او پاک است، هر دو هم استصحاب است، میشود دو احراز تعبدی منافی با احراز وجدانی.
بالاخره این آب یا پاک است یا نجس است، اگر پاک است که شما میگویید بدن پاک است پس باید حدث هم بر طرف شده باشد، اگر این آب در متن واقع نجس است لذا میگوید حدث باقی است پس باید بدن نجس باشد. چرا میگویید بدن پاک است؟ چطور این جا دو احراز تعبدی داریم بر خلاف احراز وجدانی ما نحن فیه کذلک.[۴]
(سؤال: مرحوم نائینی جاری نمیداند این دو تا استصحاب را؟) اتفاقا همه جاری میدانند.ـ
اما نقض دوم فردا که حواسها جمع باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و أما بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية فيظهر الوجه في عدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي مما تقدم فإنك قد عرفت ان الضابط في سقوطها هو استلزام جريانها للترخيص في معصية الخطاب الشرعي و من الضروري ان الترخيص في كل واحد من الأطراف في عرض الترخيص في بقية الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية للخطاب المعلوم بالإجمال فلا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالإضافة إلى جميع الأطراف محفوظة. أجود التقريرات ج۲ ص۲۴۱
۲) والتحقيق في ما أفاده ـ بعد وضوح كون مورد البحث هو جريان الأمارات والأصول في جميع الأطراف دون بعضه المعين المستلزم لانحلال العلم الإجمالي ـ هو أن ما أفاده في وجه عدم جريان الأمارات بالنسبة إلى جميع الأطراف من استلزامه التعارض بين الأمارات الجارية في الأطراف وإن كان تاما في مورد حصول العلم الوجداني الإجمالي بالحكم الإلزامي من الوجوب أو الحرمة، لكنه في مورد قيام العلمي على الحكم الإلزامي، مثل ما إذا قامت البيئة على نجاسة أحد الإناءين ثم قامت بيئة على طهارة أحدهما المعين وبينة أخرى على طهارة الآخر مورد للإشكال، إذ في هذه الصورة كما كانت كل من البينتين القائمة على طهارة أحد الطرفين معارضة مع الأخرى كانت معارضة مع البيئة القائمة على الحكم الإلزامي أيضا فيتساقط الجميع ويكون المرجع هو الأصل النافي الجاري في كل طرف وقد تقدم في المقدمات كون مورد البحث في قاعدة الاشتغال هو قيام الأعم من العلم والعلمي على الحكم الإلزامي. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص۳۳
۳) مع ان لازم البيان المزبور هو المنع عن جريان الأصول في الموارد التي يلزم من جريانها التفكيك بين المتلازمين كاستصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن عند الوضوء بمائع مردد بين الماء و البول نظرا إلى تحقق المناط المزبور و هو المضادة فيه أيضا فانه كما ان التعبد بنجاسة الإناءين ينافي الإحراز الوجداني بطهارة البدن عند الوضوء بمائع مردد بين الحدث و طهارة البدن ينافي الإحراز الوجداني بعدم بقاء أحدهما مع ان ذلك كما ترى خلاف ما تسالموا عليه من التفكيك بين المتلازمين و الجمع بين الاستصحابين في نحو الفرض المزبور. نهاية الأفكار ج۳ ص۳۰۳
۴) وأما بالنسبة إلى ما أفاده في وجه عدم جريان الأصل المحرز في جميع الأطراف فقد أورد عليه بموارد من النقض: منها ما إذا توضأ المحدث بماء مردد بين الطاهر والنجس، فيجري استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة البدن مع العلم الإجمالي بكون أحدهما على خلاف الواقع، وذلك للعلم الإجمالي إما بنجاسة بدنه المستلزم لكون استصحاب الطهارة على خلاف الواقع وإما بصحة وضوءه الموجب للعلم بكون استصحاب الحدث على خلاف الواقع. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص۳۴