بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در اشکالاتی بود که بر نظریه مرحوم نائینی قدس سره وارد شده. مرحوم نائینی در مورد جریان دو اصل محرز در اطراف علم اجمالی اشکالشان این بود که از جریان دو اصل محرز در دو طرف علم اجمالی لازم میآید تعبد به دو احرازی که علم داریم که مخالف با احراز وجدانی است و این محذور هم در اصل محرز موافق با علم اجمالی موجود بود و هم در اصل محرز مخالف با علم اجمالی، نهایت در مورد مخالف محذور علی حدهای پیش میآمد که ترخیص در مخالفت قطعیه بود.
اشکالی که بر ایشان شده بود دو تا نقض بود و یک حل. نقض اول را دیروز گفتیم.
نقض دوم از مرحوم آقای خوئی[۱]
نقض دوم این است که اگر کسی بعد از فراغ از نماز شک کند که آیا متطهر بوده از حدث و نماز را خوانده یا محدث بوده، در این جا بعد از نماز میگویند قاعده فراغ جاری میشود و نتیجه قاعده فراغ این است که حکم میشود به صحت صلاتی که انجام داده.
البته یک بحثی بین بزرگان هست که خود جریان قاعده فراغ متوقف بر التفات شخص نسبت به شرائط هست یا حتی نسبت به غافل هم جاری میشود بعضی میگویند قاعده فراغ حتی شخص اگر غافل باشد که نماز مشروط به طهارت از حدث هم هست جاری میشود. والد معظم و عدهای نظرشان عبارت از این است که باید شخص غافل نباشد مستندا به همین «لأنه حین یتوضأ أذکر منه حین یشک».[۲] علی ای حال این بحث در محل خودش هست. خواستم تذکر دهم که مورد سؤال نشود.
بنا بر این استنادا الی قاعده فراغ حکم میکنیم به صحت نماز، اما نسبت به نماز بعد استصحاب حدث جاری میشود و میگوییم لازم است که این شخص برای نماز بعد وضو بگیرد تحصیل طهارت کند.
قاعده فراغ یک اصل محرز است استصحاب هم یک اصل محرز است دو احراز تعبدی است که یقین داریم یکی از این دو احراز قطعا مخالف با واقع است. چرا؟ چون اگر استصحاب حدث جاری است معنی آن این است که نماز با حدث خوانده شده، نماز با حدث که مجزی نیست ولو عن جهلٍ باشد چون قاعده لا تعاد که در مورد جاهل و ناسی جاری میشود در پنج چیز جاری نمیشود: یکی طهارت بود از حدث نه خبث، یکی قبله بود، یکی وقت بود، رکوع و سجده. در این جا اگر استصحاب حدث جاری باشد باید بگوییم نماز باطل است. اگر قاعده فراغ [جاری است] میگوید نماز صحیح است یعنی نماز متطهرا اتیان شده، اگر نماز متطهرا اتیان شده پس الان این شخص محدث نیست. این جا هم شد دو احراز تعبدی مخالف با احراز وجدانی.[۳]
اشکال به نقضین
از این دو نقض بعضی جواب دادند[۴] به این که شرط ورود نقض اتحاد منقوض با منقوض علیه است من جمیع الجهات. وقتی شما میخواهید نقض کنید باید دو طرف قضیه عین هم باشد تا نقض کنید استدلال مستدل را به موردی که خود او قبول دارد و در ما نحن فیه این طور نیست، بین ما نحن فیه و بین دو مورد نقض فرق است. فرق چیست؟
در ما نحن فیه که علم اجمالی هست دو احراز تعبدی مخالف با یک احراز وجدانی است. چطور؟ دو احراز تعبدی یعنی میگوید این کاسه، احراز داشته باش پاک است، این کاسه را هم احراز داشته باش پاک است میشود دو احراز تعبدی به طهارت، مخالف با یک احراز وجدانی است که علم دارم به نجاست اما در این دو نقض دو احراز تعبدی مخالف با یک احراز وجدانی نیست بلکه مخالف با یک احراز به نحو اجمال است نه یک احراز مشخص. چطور؟ در مثال وضو که گفتیم وضو گرفته با ماء مشکوک الطهارة و النجاسه حکم کردیم به بقاء حدث و حکم کردیم به بقاء طهارت، احراز بقاء حدث و احراز بقاء طهارت مخالف با یک چیز نیست، یک چیز واحد این جا ما نداریم بلکه احراز بقاء طهارت بدن مخالف با احراز حدث است، اگر طهارت بدن محرز هست، ثابت هست پس دیگر حدث باقی نیست، از آن طرف باز آن احراز بقاء حدث منافی با این احراز است، یعنی دو تا احرازها منافی با یک احراز مشخص نیستند بلکه منافی با یک احراز علی نحو الاجمال هستند لذا ما نحن فیه با مورد نقض فرق پیدا کرد.
کذلک در مثال صلاة؛ در مثال صلاة هم این طور است، احراز به صحت صلاة با احراز به بقاء حدث منافی با یک شیء مشخص نیست بلکه هر احرازی منافی با احراز دیگری است، احراز صحت صلاة منافی با احراز بقاء حدث است، احراز بقاء حدث منافی با احراز صحت صلاة است، پس این جا دو احراز را علم اجمالی دارم که یکی از آن دو مخالف با واقع است.
بنا بر این بین ما نحن فیه و بین مورد نقض تفاوت است، نقضها وارد نیست.
جواب از اشکال
این اشکال قابل جواب است. چرا؟ به خاطر این که مهم در اشکال عبارت است از تنافی دو احراز تعبدی با احراز وجدانی حالا میخواهد متعلق احراز وجدانی امر واحد باشد مثل نجاست احد الکأسین در ما نحن فیه یا منافی باشد با احراز وجدانی که متعلق احراز وجدانی امر واحد نیست احد الامرین است، متعلق فرق کرده اما تنافی دو تعبد با وجدان که فرق نکرده. بنا بر این این جواب مفید از نقض نیست جواب از نقض نمیشود.[۵]
مرحوم عراقی بعد از این که نقض را ذکر میکند میفرماید این جواب به درد نمیخورد که بخواهد از نقض من جواب باشد یعنی نقض من به قوت خودش باقی است[۶] من آقا ضیاء عراقی هستم.
واقعا فحلی بودند و خدا همه آنها را رحمت کند به روح همه آنها صلوات (اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم) چه زحمتها کشیدند اینها و چه رنجها کشیدند تا حالا به دست ما رسیده ما خیلی هنر کنیم کم نکنیم به بقیه منتقل کنیم. فعلا که بنا در همه چیز بر خلاصه است تا ببینیم آخر آن چه میشود، خلاصة الخلاصه هم ان شاءالله گرفته میشود الی ما لا ینتهی. علی ای حال واقعا چه کردند!
قبل از این که وارد جواب حلی شوم یک زحمتی کشیدند نسبت به این که مرحوم آقای خوئی قائل هستند که مثبتات امارات حجت نیست مثل مثبتات اصول عملیه. این را اشتباه نکنید، مرحوم آقای خوئی فرق میگذارند بین اماراتی که مثل ید باشد و مثل بینه و خبر ثقه؛ مثل بینه و خبر ثقه را مثبتات آن را حجت میداند، این طور نیست که به طور مطلق بفرماید مثبتات امارات حجت نیست. لذا این اشتباه برای شما پیش نیاید. عبارت ایشان را من برای شما بخوانم، عبارتی [که] ایشان پیدا کرده بودند اول یک قسمت را دیدند تا آخر آن ندیدند. حالا اجازه دهید تا برای شما بخوانم؛
«فالذي تحصل مما ذكرناه في المقام: أن الصحيح عدم الفرق بين الأمارات و الاستصحاب، و عدم حجية المثبتات في المقامين» یعنی نه در امارات مثبت حجت است نه در استصحاب «فان الظن في تشخيص القبلة و إن كان من الأمارات المعتبرة بمقتضى روايات خاصة واردة في الباب، لكنه إذا ظن المكلف بكون القبلة في جهة، و كان دخول الوقت لازما لكون القبلة في هذه الجهة لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون القبلة في هذه الجهة، فلا ينبغي الشك في عدم صحة ترتيب هذا اللازم و هو دخول الوقت» دخول وقت ثابت نمیشود اما قبله به این ظن ثابت میشود «و عدم جواز الدخول في الصلاة. نعم، تكون مثبتات الأمارة حجة في باب الاخبار فقط، لأجل قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الاخبار بالملزوم و لو مع الوسائط الكثيرة، ففي مثل الاقرار و البينة» که مورد بحث ما بینه است، مورد کلام مرحوم نائینی بینه است «و خبر العادل يترتب جميع الآثار و لو كانت بوساطة اللوازم العقلية أو العادية».[۷]
علی ای حال زحمت کشیدید بارک الله! دیگر بقیه آن را نخوانم، مطلب همین است، جاهای دیگر باز مرحوم آقای خوئی مطلب را دارند در کتب فقهی ایشان هم استدلال میکند به لوازم بینه، بقیه هم قبول دارند.
بنا بود وارد جواب حلی از مرحوم عراقی شویم.
اشکال حلی از مرحوم عراقی[۸]
اما اشکال حلی؛ دو تا مقدمه را باید در نظر داشت تا اشکال خوب واضح شود.
مقدمه ۱. ذات تعلق بودن علم
علم یکی از صفات نفسانیه است و صفت ذات تعلق است که این را مکررا گفتم و متعلق آن معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض. چرا؟ چون علم صفت نفسانی است موطن آن نفس است متعلق آن هم نفس خواهد بود، متعلق علم نمیتواند خارج باشد و الا علم در موطنی که موجود است متعلق ندارد و از آن تعبیر میکنند به معلوم بالذات، خارج معلوم بالعرض است. این یک مقدمه.
مقدمه ۲. عدم تجاوز علم از معلوم
مقدمه دوم این است که تجاوز علم از معلوم معقول نیست. چرا؟ چون مستلزم وجود علم بدون متعلق است؛ یعنی شما اگر بگویید معلومتان ده واحد است علمتان پانزده واحد است تجاوز کند علم از متعلق، لازم میآید که علم بدون متعلق شود. پنج واحد علم دارید و در قبال آن متعلق ندارید کما این که أضیقیت علم از معلوم هم معقول نیست یعنی معقول نیست که معلوم شما ده واحد باشد و علم شما پنج واحد باشد. چرا؟ چون لازم میآید که معلوم بلاعلم باشد بنا بر این تجاوز علم از معلوم سعة و ضیقا محال است.
بیان اشکال حلی[۹]
با توجه به این دو مقدمه وارد بحث میشویم.
مرحوم عراقی میفرماید ما باید حساب کنیم ببینیم متعلق احراز وجدانی چیست، متعلق احراز تعبدی چیست. اگر متعلق هر دو یک چیز شدند سر از تنافی درمیآورد، میشود دو احراز تعبدی منافی با احراز وجدانی، اما اگر متعلق احراز وجدانی امری بود و متعلق احراز تعبدی امر آخری بود «در تناقض هشت وحدت شرط دان» محقق نشده وقتی نشد تنافی برقرار نیست.
حالا در ما نحن فیه حساب میکنیم. به دو وجه استدلال میکنیم که متعلقها متفاوت است.
وجه اول
وجه اول این است که متعلق علم اجمالی یعنی احراز وجدانی جامع انتزاعی است یعنی احد الامرین، من علم دارم به نجاست احد الکأسین، متعلق احراز تعبدی کاسه الف است و کاسه باء یعنی خصوصیت، پس متعلق احراز وجدانی شد جامع، متعلق احراز تعبدی شد خصوصیت و اختلف المتعلقان، بنا بر این شرط تحقق تنافی منتفی است.
بله با دو فرض تنافی درست میشود ولی هر دو فرض محال است.
فرض اول این است که ما قائل شویم به سرایت علم از معلوم بالذات به معلوم بالعرض، اگر ما این را قائل شویم تنافی درست میشود. چرا؟ چون علم از جامع که نجاست احد الکأسین است سرایت میکند هم به این کاسه هم به این کاسه، میآید به خارج دیگر و در نتیجه تنافی محقق میشود در این موجود خارجی.
ولیکن فرض این است که علم معقول نیست به خارج سرایت کند چون یا باید علم بیاید خارج، این را از آن تعبیر میکنند که یلزم خارجیة النفس یعنی باید نفس بشود خارجی و حال آن که نفس خارجی نیست؛ یا خارج را ببریم در نفس و در ذهن بگذاریم که از این تعبیر میکنند به نفسانیة الخارج، یعنی خارج بیاید نفسانی شود و جفت آنها هم محال است، انقلاب است.
پس فرض اول که سرایت است محال است.
فرض دوم این است که اتحاد را درست کنیم از راه تجاوز، بگوییم علم تجاوز کند از جامع به خصوصیت آن وقت خصوصیت هم میشود مورد احراز وجدانی، هم میشود مورد احراز تعبدی. این فرض هم که محال است.
پس نتیجه میگیریم که اتحادی بین متعلق احراز وجدانی و متعلق احراز تعبدی برقرار نیست تا تنافی، تضاد، تناقض ـ هر چه که دلت میخواهد اسم آن را بگذار ـ محقق شود. این وجه اول.
وجه دوم
وجه دوم این است که تجاوز علم به صورتِ تفصیلیهی واقع که عبارت است از خصوصیت اناء زید و خصوصیت اناء عمرو مستلزم اجتماع ضدین میشود. چطور؟ چون شما میگویید علم تجاوز میکند به اناء زید پس نجاست اناء زید میشود معلوم از آن طرف نسبت به اناء زید من شک در نجاست آن دارم، پس نجاست اناء زید میشود مورد جمع بین علم به نجاست از ناحیه علم، و علم به طهارت از ناحیه این اصل چون خود آن شک دارم که آیا نجس هست یا نجس نیست، پس این مورد کاسه الف هم میشود مورد شک هم میشود مورد علم.
یک مرتبه دیگر بگویم؛ ببینید اناء زید را در نظر بگیرید، مگر شما نمیگویید علم تجاوز میکند، علم تجاوز میکند میآید به اناء زید پس نجاست اناء زید میشود معلوم دیگر، معنی تجاوز یعنی همین، از آن طرف اناء زید مشکوک النجاسه بود پس لازم میآید اناء زید هم معلوم النجاسه باشد هم مشکوک النجاسه باشد.
پس به دو وجه امکان این که اتحاد برقرار شود بین متعلق احراز وجدانی و متعلق احراز تعبدی ممکن نیست. فرمایش مرحوم نائینی قدس سره ساقط شد. استدلال مرحوم نائینی چه بود؟ فرمودند اگر دو اصل محرز در دو طرف جاری شوند یلزم تنافی بین دو احراز تعبدی با احراز وجدانی. من مرحوم عراقی اشکال کردم که این فرمایش ناتمام است به دو نقض و به یک حل.
(سؤال: معلوم اگر تجاوز کند این معلومیت کاسه الف به تفصیل میشود یا به اجمال …) به هر چه میخواهد باشد، بالاخره علم میآید این جا یا خیر (…) اشکال همین است که دیگر، استدلال یعنی همین، تازه شما دارید استدلال را میفهمید، استدلال یعنی چون تجاوز محال است لذا نمیتوانید قشنگ بگیرید، ما میگوییم تجاوز میکند. فرض دوم این است یعنی وجه دوم میگوییم تجاوز کند علم بیاید به اناء زید برسد، تجاوز کند علم به اناء زید برسد؛ یعنی اناء زید نجاست آن بشود چه؟ معلوم. البته این محال است ممکن نیست، از آن طرف همین نجاست اناء زید چه بود؟ مشکوک بود میشود اجتماع ضدین، اینها همه کاشف از این است که این تجاوز نیست، علم سر جای خودش باقی میماند، سر جامع میماند، نمیآید به خصوصیت (معلوم بالاجمال با مشکوک بالتفصیل قابل جمع است مشکل ندارد) نه در خصوصیت که نمیشود هم علم به نجاست باشد هم شک به نجاست.ـ
تا این جا فرمایش مرحوم نائینی را بیان کردم، اشکالات را هم بر مرحوم نائینی اعلی الله مقامه بیان کردیم.
اشکال بر حل مرحوم عراقی
مقدمةً باید دانست ـ مقدمه آن را ذکر میکنم شرح را میگذارم فردا ـ مرحوم عراقی از کسانی است که قائل است احکام یعنی اوامر و نواهی متعلق به صور ذهنیه بما هو صور ذهنیه نیست چون صورت ذهنیه نه مفسده دارد و نه مصلحت دارد لذا قابل برای اطاعت و عصیان نیست بلکه متعلق اوامر و نواهی صور ذهنیه است بما هی مرئیةٌ فی الخارج، یعنی کأنه خارج متعلق حکم است.
اگر این باشد صورت ذهنیهای که مرئی است خارجا متعلق حکم باشد، متعلق علم اجمالی میشود همان صورت ذهنیه که خارج است، متعلق شک هم که استصحاب طهارت میخواهد جاری شود باز میشود همان صورت ذهنیه مرئی خارجا، پس متعلق هر دو شد یکی، وقتی متعلق هر دو شد یکی باز تنافی محقق میشود. ما «در تنافی هشت وحدت شرط دان» را درست کردیم. چون متعلق به نظر مرحوم عراقی اگر فقط صور ذهنیه بود، صورت ذهنیه جامع با صورت ذهنیه خصوصیت جدا از هم بود، متفاوت از هم بود، ربطی به هم نداشت ولی چون هر دو کاشف از خارج هستند پس منطبق میشوند بر یک چیز، وقتی منطبق شدند بر یک چیز پس لازم میآید دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی نسبت به موضوع واحد.[۱۰]
اشکال والد معظم را هم گفتم تمام شد.
حالا جوابی از این اشکال داده میشود فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) ونظير ذلك ما التزم به المحقق النائيني نفسه وغيره من أنّه إذا شكّ المصلّي المسبوق بالحدث في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية، ويجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، مع أنّه يعلم إجمالًا بعدم مطابقة أحد الأصلين التنزيليين للواقع، وليس ذلك إلّا من جهة أنّه لا يترتب على جريان الأصلين إلّا المخالفة الالتزامية، وهي غير مانعة عن جريانهما. مصباح الأصول، ج۱، ص: ۴۰۶
۲) و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وسائل الشيعة ج۱ ص۴۷۱
۳) ومنها ما لو صلى المسبوق بالحدث وشك في كونه متوضأ أو غير متوضئ يحكم بصحة صلاته بمقتضى قاعدة الفراغ ويحكم بلزوم الوضوء للصلوات الآتية بمقتضى استصحاب الحدث، ففي هذا المورد أيضا يعلم وجدانا إما بكون قاعدة الفراغ مع كونه من الأصول المحرزة للطهارة على خلاف الواقع أو استصحاب الحدث. وبالجملة يرد عليه النقض في جميع فروع العلم الإجمالي. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص۳۴
۴) ولا مجال للتخلص منها بما قيل من الاختلاف بين ما هو المنقوض و ما هو المنقوض عليه، بكون الأصل المحرز في الطرفين مناقضا ليقين وجداني واحد في مورد المنقوض، إذ في مورد العلم الإجمالي تكون أصول المحرزة الجارية في الأطراف من استصحاب الطهارة مثلا مناقضا لليقين الواحد الوجداني بنجاسة أحدهما، وأما في المنقوض عليه فلا يكون الأصلان مخالفين ليقين واحد، بل يحصل العلم إما بمخالفة أحدهما ليقين تعلق بأمر وإما بمخالفة الآخر ليقين تعلق بأمر آخر، ففي مورد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها من شك في كونه متطهرا أم غير متطهر والحكم بلزوم الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الآتية مثلا يحصل اليقين الوجداني إما بكون الحكم بصحة الصلاة المأتي بها على خلاف الواقع وإما بكون الحكم بكونه محدثا يلزم عليه الوضوء للصلوات الآتية على خلاف الواقع. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص۳۴
۵) إذ فيه أن ما ذكر من الاختلاف غير موجب للافتراق، لأن المدعى هو استحالة الجمع بين التعبد ببقاء يقينين وكون المكلف محرزا تعبدا لما هو المتيقن السابق في موردهما وبين اليقين الوجداني بكون أحد التعبدين على خلاف الواقع بلا فرق في دعوى الاستحالة بكون متعلق اليقين الوجداني أمرا واحدا معينا كما في مورد المنقوض أو كون متعلقه أحد الأمرين كما في مورد المنقوض عليه، إذ المدعى هو عدم إمكان التعبد بالإحراز على خلاف الإحراز الوجداني. همان ص۳۵
۶) و دعوى الفرق بين القسمين بان المنع عن جريان الأصل في طرفي العلم الإجمالي انما يكون إذا كان الاستصحابان متحدين في المؤدي و متوافقين على نفي ما علم تفصيلا ثبوته أو على ثبوت ما علم تفصيلا نفيه كما في استصحاب طهارة الإناءين أو نجاستهما مع العلم بنجاسة أحدهما أو طهارته حيث كان الاستصحابان متوافقين على نفي ما يعلم تفصيلا من نجاسة أحدهما أو طهارته فيعلم تفصيلا بكذب ما يؤديان إليه، و اما إذا لم يكونا كذلك بان كانا متخالفين في المؤدي كما في استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث في المثال فلا مانع من جريانهما إذ لا يلزم من التعبد بهما العلم التفصيليّ بكذب ما يؤديان إليه و انما يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع و لا ضير في هذا المقدار بعد عدم توافقهما على خلاف ما يعلم تفصيلا ثبوته أو نفيه (مدفوعة) بان مجرد مخالفة مؤدي الأصلين لا يجدى في رفع المضادة بين التعبد ببقاء كل من الأمرين مع العلم بعدم بقاء أحدهما تفصيلا. نهاية الأفكار ج۳ ص۳۰۳
۷) مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج۲ ص۱۸۶
۸) (و لكن لا يخفى ما فيه) إذ بعد ما عرفت في شرح العلم الإجمالي من تغاير متعلق اليقين و الشك و وقوف العلم على معروضه الذي هو العنوان الإجمالي و عدم سرايته منه إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية للأطراف، نقول انه لا وجه لدعوى المضادة المزبورة بين الإحراز التعبدي في كل من الطرفين بخصوصه مع الإحراز الوجداني بنحو الإجمالي بالخلاف، فان موضوع الإبقاء التعبدي فيهما لا يكون إلا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من إناء زيد و إناء عمرو بخصوصه، و بالعلم الإجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شيء منهما إلى اليقين بالخلاف إذ كل واحد منهما بعنوانه الخاص مما يشك وجدانا في بقاء طهارته بعد كونه مسبوقا باليقين بها. نهاية الأفكار ج۳ ص۳۰۲
۹) وأما حلا فقد أجاب المحقق العراقي بأن ما ذكره في وجه عدم جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي… فغير وارد، وذلك لاشتراط التناقض بوحدة موضوع الأمرين المتناقضين، وهذا الشرط غير موجود بين الأصل المحرز الجاري في الأطراف والعلم الإجمالي، حيث إن الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال بحسب الواقع وفي نفس الأمر له صورة تفصيلية وهو طهارة إناء زيد وطهارة إناء عمر ومثلا وصورة إجمالية وهو عنوان أحدهما، ومتعلق اليقين التعبدي بمقتضى دليل الأصلين هو الصورة التفصيلي من طهارة إناء زيد وطهارة إناء عمرو، ومتعلق العلم الوجداني بالنجاسة هو عنوان أحدهما فتكون متعلق العلم الإجمالي غير متعلق الأصلين بحسب العنوان، فلا يعقل وقوع التناقض بين اليقين الوجداني واليقين التعبدي الثابت بالأصلين إلا في صورة تجاوز متعلق اليقين الوجداني عن عنوان أحدهما وسرايته إلى الخارج وما هو مصداقه خارجا وهو خصوص إناء زيد وخصوص إناء عمرو، وقد تقدم سابقا استحالة تجاوز العلم عن متعلقه وهو الصورة الحاصلة في النفس إلى ما هو في الخارج، وذلك لكون العلم من الأمور النفسانية ذات التعلق، بمعنى تقومه بالمتعلق فلابد من كون متعلقه أيضا أمرا نفسانيا، ضرورة أنه لو تعلق بالخارج لزم الخلف من كون ما في الخارج أمرا نفسانيا أو ما في النفس أمرا غير نفساني. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص۳۵
۱۰) ولا مجال للإيراد على هذا بأنه مخالف لمبناه في متعلق الأوامر والنواهي من كون المتعلق فيها هو الصور لا بما هو صور نفسانية حيث إنها غير قابلة للإطاعة والعصيان بل بما هي المرئية في الخارج. همان ص۳۶