بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم عراقی را بیان کردیم. اشکالی که بر جواب حلیِ مرحوم عراقی بود بیان کردیم، گفتیم قد یشکل کسی ممکن است اشکال کند که این فرمایش مرحوم عراقی با مبنای مرحوم عراقی متنافی است، شما می‌گویید احکام می‌رود روی صورتی که یری خارجاً پس حکم معلوم بالاجمال بالاخره می‌رود روی این کاسه خارجی که کاسه الف است، حکم می‌شود به نجاست آن، از یک طرف خود کاسه الف باز موضوع برای استصحاب طهارت است، می‌شود اجتماع متنافیین.[۱]

جواب والد معظم از اشکال

والد معظم جواب فرموده‌اند که مرحوم عراقی نمی‌فرماید که احکام مترتب بر موجود خارجی است بلکه می‌فرماید احکام مترتب بر صورت ذهنیه خارج دیده است یعنی حامل حکم همان صورت ذهنیه است اما نه صورت ذهنیه بسته شده در ذهن بلکه صورت ذهنیه‌ای که خارج دیده شود. بنا بر این متعلق علم اجمالی با متعلق استصحاب نسبت به دو طرف دو چیز می‌شود وقتی که دو چیز شد اجتماع متنافیین لازم نمی‌آید.[۲]

(سؤال: این صورت ذهنی خارج دیده یعنی چه؟) این در بحث اوامر و نواهی متعلق به طبایع حل شده، حالا چون سؤال کردید یک مقدار توضیح می‌دهم. ببینید تارة ما می‌گوییم متعلق حکم صورت ذهنیه است بما هو موجود فی الذهن، این یک اشکال آن عبارت از این است که صورت ذهنیه حامل غرض نیست. یک مرتبه می‌گوییم موضوع حکم، موجود در خارج است، موجود در خارج نمی‌تواند متعلق حکم باشد. چرا؟ چون حکم خودش از امور ذات تعلق است باید متعلق آن در موطنی باشد که حکم موجود است، حکم یک امر اعتباری است که در ذهن موجود است، متعلق آن هم باید در ذهن موجود باشد، ثانیا در مثل واجبات وجود خارجی شیء مسقط تکلیف است نه این که موضوع ثبوت تکلیف باشد یعنی وقتی شما نماز را اتیان کردید به نماز تکلیف ساقط می‌شود نه این که نماز خارجی که در خارج محقق شده تازه متعلق یجب الصلاة باشد پس آن هم نیست می‌گوییم متعلق تکلیف بین بین است یعنی نه خارج است نه صورت ذهنیه متوقف در ذهن است، صورت ذهنیه‌ای است که صورت ذهنیه برای شما به ینظر است که در حقیقت حکم برسد به خارج، پس آن که ابتداءً حکم روی آن می‌شود خود صورت ذهنیه است، مشکلات ما همه حل است، متعلق حکم در موطن حکم موجود است ولیکن این صورت ذهنیه فیه ینظر نیست، خود آن متعلق حکم نیست، خود آن حامل ملاک، حامل مصلحت و حامل مفسده نیست بلکه به ینظر هست.

اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی

تا این جا نزاع بین مرحوم نائینی و مرحوم عراقی بود حالا والد معظم می‌خواهند محاکمه کنند، اشکالی که خود والد معظم بر مرحوم عراقی دارند.[۳]

ایشان می‌فرماید که مقدمةً می‌دانید که مرحوم عراقی قائل است به علیت علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به لزوم موافقت قطعیه، بر خلاف مثل مرحوم شیخ و عده‌ای که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت هستند اما نسبت به لزوم موافقت قطعیه قائل به اقتضاء هستند.

حالا چرا مرحوم عراقی قائل شده که حتی نسبت به موافقت قطعیه هم علم اجمالی علیت دارد، یعنی هیچ موضوع برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست و بعبارة أخری مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست؟

می‌گوید به این جهت است که از یک طرف علم اجمالی تعلق گرفته به حکم فعلی علی ای تقدیر. این را باید توجه داشته باشید اساسا در باب علم اجمالی علم اجمالی‌ای مؤثر است که متعلق آن تکلیف فعلی علی ای تقدیر باشد؛ یعنی اگر تکلیف در این طرف باشد هیچ مانعی از فعلیت آن نباشد، اگر نجاست واقعیه در این کاسه باشد هیچ مانعی از فعلیت آن نیست، اگر نجاست واقعیه هم در کاسه باء باشد هیچ مانعی از فعلیت تکلیف نیست. اما اگر فعلی علی ای تقدیر نباشد مثلا نسبت به یک کاسه مضطر باشد این جا تکلیف فعلی علی ای تقدیر نیست چون اگر نجاست در کاسه الف باشد به جهت اضطراری که شما نسبت به کاسه الف دارید آن جا تکلیف برداشته شده، شرب آن می‌شود جائز. لذا یک نکته اساسی در باب علم اجمالی این است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر.

نکته دوم این است که حالا باید حساب کنیم ببینیم فعلیت تکلیف متوقف بر چه چیزی است. فعلیت تکلیف را مکررا گفتیم متوقف بر دو امر است: یک: تحقق موضوع. دو: قیام حجت بر حکم و بر موضوع. اگر خمر در جهان خارج محقق شود، علم به حرمت خمر هم پیدا شود، علم هم پیدا شود که این کاسه خمر است حالا دیگر تکلیف شده فعلی و منجز.

بنا بر این مرحوم عراقی می‌فرماید ما حساب کنیم این دو امر در ما نحن فیه نسبت به دو طرف اگر محقق بود امکان ترخیص در هیچ یک از دو طرف نیست و این یعنی علیت علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیه.

امر اول که تحقق موضوع است در هر دو طرف ثابت است. چرا؟ چون ما احتمال انطباق معلوم بالاجمال را هم در کاسه الف می‌دهیم هم در کاسه باء، پس موضوع که محقق است. نسبت به علم به حکم منجز هم که فرض این است که علم تعلق گرفته به لزوم اجتناب از نجس فی البین، تکلیف شده فعلی علی ای تقدیر. آن وقت در نتیجه احتمال تکلیف در هر یک از دو طرف می‌شود احتمال تکلیف منجز.

این جا را دقت کنید، ما احتمالی که نسبت به تکلیف داریم دو صورت دارد:

اگر احتمال دهیم تکلیفی را که منجز نیست این مورد برائت است مثل شرب توتون. حرمت شرب توتون الان احتمال تکلیفی است که منجزی بر این تکلیف الان نیست، نه روایتی قائم شده بر حرمت و نه ادله ایجاب احتیاط شامل می‌شود شبهه تحریمیه را مثل قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».[۴] این می‌شود احتمال تکلیف غیر منجز. احتمال تکلیف غیر منجز مجرای برائت است.

ولیکن احتمال تکلیف منجز مورد اصالة الاحتیاط است، مثال معروف آن می‌شود مورد شک در قدرت عقلی، اگر میتی این جا هست من شک دارم که این زمین سخت است و قابل حفر نیست پس تکلیف به دفن میت ندارم یا سخت نیست و قابل حفر هست و تکلیف به دفن میت دارم. این جا هم من احتمال تکلیف می‌دهم ولیکن این احتمال تکلیف، احتمال تکلیف منجز است. چرا؟ چون شرط نرم بودن زمین مأخوذ در وجوب دفن میت نیست یعنی قدرت شرعیه در وجوب دفن میت اخذ نشده مثل استطاعت باب حج نیست، در باب حج قدرت شرعیه اخذ شده می‌گوید ان قدرت فحج، می‌شود قدرت شرعیه اما در باب دفن میت در ادله هیچ جا قدرت اخذ نشده پس می‌شود احتمال تکلیف منجز.

این خیلی مسأله مهمی است این را باید در چهارخانه بنویسید: احتمال تکلیف غیر منجز مورد برائت، احتمال تکلیف منجز مورد قاعده اصالة الاحتیاط است. البته مصادیق آن و صغریات آن بسیار متفاوت است.

(سؤال:… آن قدرتی که از شروط عامه تکلیف است آن قدرت عقلی است) آن عقلیه است بله.ـ

مثلا در باب شک در محصل همه شما می‌دانید مجرای برائت است یا احتیاط؟ چرا مجرای احتیاط است؟ سر آن چیست؟ سر آن همین است که الان گفتم. سر آن این است که تکلیف نسبت به مسبب منجز شده، من شک دارم که آیا به انجام این عمل آن مسبب محقق می‌شود یا نمی‌شود، باید از عهده تکلیف بربیایم، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را.

حالا از این قاعده در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم؛ نسبت به کاسه الف مرحوم عراقی می‌فرماید احتمال تکلیف منجز است، وقتی احتمال تکلیف منجز شد پس می‌شود مجرای احتیاط. چرا؟ چون احتمال انطباق آن نجس معلوم فی البین را بر کاسه الف می‌دهم، در نتیجه لازم است احتیاط و لذا منِ مرحوم عراقی در باب علم اجمالی قائل شدم به علیت علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیه.

حالا والد معظم از این جا می‌خواهند اشکال بفرمایند؛ می‌فرمایند شمایی که قائل به علیت علم اجمالی شدید اساس این نظریه و قول بر احتمال انطباق معلوم بالاجمال است نسبت به طرفین و احتمال انطباق معلوم بالاجمال نسبت به طرفین لیس الا از جهت امکان سرایت معلوم بالاجمال و جامع نسبت به طرفین. اگر ممکن نباشد سرایت چطور من احتمال انطباق بدهم؟! پس اساس قول به علیت چه شد؟ احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر طرفین. احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر طرفین متوقف بر امکان سرایت معلوم بالاجمال است و سرایت جامع است به دو خصوصیت و الا اگر سرایت نکند که این‌ها تکلیف منجز ندارند احتیاط آن لازم نیست. پس جناب مرحوم عراقی معلوم بالاجمال شما سرایت کرد آمد به خصوصیت، این خصوصیت هم به خاطر انطباق معلوم بالاجمال شد نجس و هم به خاطر استصحاب طهارت شد مورد احراز طهارت، می‌شود دو احراز متنافی نسبت به شیء واحد.

این اشکال والد معظم که در حقیقت تثبیت می‌شود فرمایش مرحوم نائینی.

تأمل در جواب والد معظم

به نظر ما یک مقدار تأمل لازم است.

تأمل عبارت از این است که ما در این جا دو امر داریم، دو چیز داریم: یکی علم و تجاوز علم از متعلق خود، یکی انطباق طبیعت و جامع بر افراد.

نسبت به امر اول که علم است و تجاوز علم از متعلق خود لا اشکال در عدم تجاوز علم از متعلق خود به خصوصیت، از جامع به خصوصیت و لذا گفتیم علم به انسان و علم به زید با هم متحد نیستند شما الان در ذهن‌تان انسان را تصور کنید، زید را هم تصور کنید می‌شود دو وجود ذهنی، دو علم، با این که یکی از آن‌ها علم به جامع است یکی از آن‌ها علم به خصوصیت است. پس نسبت به امر اول شکی نیست در عدم تجاوز علم از متعلق خود به غیر.

اما نسبت به امر دوم انطباق طبیعت و جامع بر افراد یک امر واقعی است. چرا؟ به خاطر این که طبیعت موجود است به وجود افراد خود و وجود طبیعت متحد با وجود افراد خود هست. لذا وقتی که ما احتمال می‌دهیم کاسه الف نجس باشد در حقیقت احتمال می‌دهیم انطباق طبیعت را بر فرد، پس در احتمال نجاست کاسه الف آنچه که مورد احتمال است، احتمال انطباق طبیعت بر فرد است ولیکن هیچ ربطی به تجاوز علم از طبیعت به فرد ندارد، نمی‌خواهیم علم را از طبیعت بکشانیم به فرد، آن می‌شود تجاوز بلکه احتمال انطباق جامع بر فرد هست، در انطباق جامع بر فرد تجاوز علم از جامع به فرد لازم نیست، آن یک امر واقعی است دائر مدار خودش هست.

بنا بر این حیثیت علم به طبیعت و علم به فرد غیر حیثیت انطباق طبیعت بر فرد است در نتیجه انطباق طبیعت بر فرد متوقف بر سرایت علم به جامع نسبت به علم به فرد و خصوصیات نیست و مقصود مرحوم عراقی هم این است که رفع تنافی کند بین علم به جامع و شک در خصوصیت چون مرحوم عراقی چطور می‌خواست جواب بدهد از مرحوم نائینی؟ می‌خواست بگوید متعلق‌ها دو مورد هستند، متعلق احراز وجدانی جامع است، متعلق احراز تعبدی خصوصیت است و این‌ها دو مورد هستند و این دو تا با هم متفاوت هستند. والد معظم اشکالی که کردند فرمودند خیر، این‌ها یکی می‌شود چون شما در بحث علیت علم اجمالی اساس نظریه‌ات بر انطباق معلوم بالاجمال است بر خصوصیت و تا سرایت نباشد انطباق نیست.

تأمل این است که انطباق متوقف بر سرایت نیست، انطباق جامع بر فرد متوقف بر این است که این فرد جامع باشد، سرایت علم از جامع به فرد یک چیز است، انطباق جامع بر فرد یک امر آخری است پس می‌شوند دو چیز؛ یعنی احتمال انطباق اگر اساس علیت باشد، آن حالا خودش یک بحث دیگر دارد چون ما خودمان قائل به علیت نیستیم، احتمال انطباق اگر اساس علیت باشد مستلزم سرایت علم از جامع به خصوصیت نیست.

حالا روی این فکر کنید ببینم می‌توانید جواب بدهید یا خیر، یک راهی برای آن هست روی آن فکر کنید تا فردا.

(سؤال: انطباق احراز می‌خواهد من بدانم این منطبق بر این است باز برمی‌گردد به حرف…) خیر، احتمال انطباق را لازم داشتیم ببینید مرحوم عراقی روی احتمال انطباق کار کرد. والد معظم روی احتمال انطباق کار کرد.ـ

تا این جا پس نتیجه این شد که اشکالی که مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی فرموده ناتمام شد. یعنی تا این جا فرمایش مرحوم نائینی به قوت خودش باقی است. فرمایش مرحوم نائینی چه بود؟ این بود که اگر دو اصل محرز در اطراف علم اجمالی جاری شود لازم می‌آید تعبد به دو احرازی که علم دارم احدهما مخالف با احراز وجدانی است.

اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی

حالا والد معظم می‌خواهند از مرحوم نائینی جواب بدهند. ایشان زحمت کشیدند همه اشکالات را از مرحوم نائینی مرتفع کردند، فرمایش مرحوم نائینی را تثبیت کردند، حالا خود ایشان می‌خواهند فرمایش نائینی را مورد اشکال قرار دهند.[۵]

بیان اشکال والد معظم مد ظله العالی که واقعا از اعجوبه‌های فکر است بعدها مشخص خواهد شد برای اهلش. چون یک چیزهایی آورده ایشان در میدان که بعدا معلوم می‌شود چه خبر است. علی ای حال. نه از باب این که پدر ما است، ما همه را پدر خود می‌دانیم و خودمان را فرزند همه می‌دانیم ولیکن واقع مطلب ابتکاراتی ایشان داشته هم در جهت فقه هم در جهت اصول و هم در جهت معارف بالخصوص، واقعا ابتکار بوده و هم در جهت جهان خارج، کارهایی کرده که در تاریخ تشیع سابقه نداشته؛ مثلا من یک نمونه از آن را برای شما بگویم، سنگ حرم امام حسین علیه السلام را صد در صد بود که بهره‌ای‌ها نصب کنند. بعد این‌ها را حالا همه جا پخش نکنید این‌ها نمی‌دانم موبایل‌ها برای چه کسی هست، بله آدم بتواند حرف بزند مطمئن هستید دیگر همه شما إن‌شاءالله. و ایشان جلوی این کار را گرفت و آن یکی از مقلدهای والد معظم همان جا پول کل سنگ حرم را داد از یونان سنگ آوردند نصب کردند که اگر بنا بود سنگ حرم امام حسین [علیه السلام] را بهره‌ای‌ها نصب می‌کردند خیلی برای ما کسر [شأن] بود، کارها کرده؛ این یکی است که خود این داستان دارد که چطور این کار شد. علی ای حال نه از باب این که پدر ما است.

یکی از کسانی که تحقیق کرده بود در حوزه می‌گفت بالاترین ساعات درس را در مسجد اعظم ایشان داشته تا به حال، نسبت به تمام کسانی که تا به حال در مسجد اعظم درس گفتند.

مقدمة یک بحثی است که آیا بین احکام تضاد هست یا خیر؟ دو نظر در مقام هست:

یک نظر این است که بین احکام تضاد است که از کلمات مرحوم آخوند قدس سره استفاده می‌شود[۶] چون احکام شرعیه امور وجودیه هستند و هرگاه دو امر وجودی قابل جامع در محل واحد نباشند ضدان هستند، وجوب و حرمت قابل جمع در محل واحد نیست، وجوب و استحباب قابل جمع در محل واحد نیست، استحباب می‌گوید جائز الترک است، وجوب می‌گوید جائز الترک نیست.

نظر دوم که نظر تحقیق است این است که در احکام تضاد نیست چون احکام امور اعتباریه هستند و تضاد و تماثل از اوصاف امور واقعیه است، اعتبار یعنی تصور، در تصور که اجتماع ضدین مشکلی ندارد، الان تصور می‌کنم این دیوار را هم سفید باشد هم سیاه، لذا گفتند تصور محال، محال نیست، اجتماع ضدین محال است، تصور اجتماع ضدین محال نیست.

لذا بنا بر این نظریه تضاد و تنافی یکی در مبدأ احکام است یعنی در مرحله ملاکات، اگر یک چیزی واجب باشد مصلحت می‌خواهد، اگر همان حرام باشد مفسده باید داشته باشد. مصلحت و مفسده از امور تکوینیه هستند و ضدان هستند و قابل جمع در محل واحد نیستند، این جا درست است. یکی هم تضاد در منتها است یعنی در مقام امتثال است؛ وجوب اقتضا می‌کند انبعاث را، حرمت اقتضا می‌کند انزجار را، انبعاث و انزجار نسبت به شیء واحد قابل جمع نیست.

حالا که این مقدمه را متوجه شدید استفاده از این مقدمه را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.