بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در اجاره فاسده بود؛ بحث را دو قسمت فرمودند: قسمت اول در اجاره اعیان بود و قسمت دوم در اجاره اعمال.

در اجاره اعیان مسأله چند صورت داشت: تاره هر دو جاهل بودند به بطلان اجاره مثلا نمی‌دانستند که عقد اجاره به فارسی از جهت شرعی مؤثر نیست و باطل است. صورت دوم این بود که مؤجر و مالک جاهل به بطلان است و مستأجر عالم به بطلان است. این دو صورت را بحث کردیم.

صورت ۳. علم مالک جهل مستأجر

صورت سوم جایی است که مؤجر و مالک علم به بطلان دارد، مستأجر جاهل به بطلان است؛ یعنی مالک در عین این که می‌داند اجاره به عقد فارسی شرعا مؤثر نیست و باطل است در عین حال عقد اجاره به فارسی انشاء می‌کند ولیکن مستأجر جاهل است.

در این جا از نظر اقوال مشهور قائل شدند به ضمان. مرحوم مقدس اردبیلی و همچنین صاحب عروه و بعضی دیگر قائل شدند به عدم ضمان.[۱]

وجوه قول به عدم ضمان

ابتدا وجه قول به عدم ضمان را نقل می‌کنیم تا ببینیم آیا این ادله تمام است یا خیر.

مرحوم اصفهانی قدس سره در [کتاب الاجاره] صفحه ۱۰۲ به تفصیل متعرض این مطلب شده است، بعد مثل مرحوم آقای خوئی و غیر ایشان هم فرمایشات ایشان را دارند.[۲] البته شرح کردند تا واضح‌تر شود.

وجه ۱. رجوع به تبرع یا عاریه

وجه اولی که گفته شده برای عدم ضمان از این جهت است که وقتی شخص مالک عالم هست به فساد و می‌داند که به عقد فارسی اثری محقق نمی‌شود پس اگر بیع می‌کند به عقد فارسی در حقیقت بیع نکرده بلکه هبه کرده مالش را به مشتری چون می‌داند که انشاء بیع به فارسی موجب تملیک مال به عوض نیست، اثری نمی‌کند که در مقابل مشتری باید عوض بدهد، پس برمی‌گردد به هبه. به خاطر این که وقتی شما می‌دانید که این بیع هیچ اثری ندارد یعنی لزومی ندارد که او به شما ثمنی بدهد پس مال خودت را در اختیار او گذاشتی مجانا.

یا در باب اجاره اعیان اگر این کاسه را اجاره دهید به زید به عقد اجاره فاسده، یعنی می‌دانید که این عقد اجاره اثر نمی‌کند در این که مستأجر بخواهد به شما اجرتی بدهد، پس برگشت آن می‌شود به عاریه. عاریه چیست؟ عاریه این است که انسان ملک خودش را در اختیار غیر بگذارد که او از آن انتفاع ببرد بدون اجرت.

یا در باب اجاره اعمال، اگر اجیر می‌داند که اجاره به عقد فارسی باطل است و در عین حال می‌آید عقد اجاره می‌بندد با مستأجر بر خیاطت ثوب معنای آن این است که می‌داند که در مقابل این عمل طلب‌کار چیزی نیست، پس برگشت می‌کند به قصد تبرع در عمل.

لذا وجه اول برای عدم ضمان در صورتی که معامله فاسد باشد این است که قصد واقعی بیع محقق نشده، حقیقهً شده هبه، در اجاره واقعا اجاره محقق نشده بلکه یا عاریه است و یا تبرع در عمل است.

اشکال مرحوم اصفهانی بر وجه اول

مرحوم اصفهانی قدس سره اشکال می‌فرماید بر این استدلال؛[۳] می‌فرماید که مالک و مؤجر فرض این است که قصد هبه نکرده، قصد عاریه نکرده یا اجیر قصد تبرع به عمل نکرده بلکه مالک قصد کرده بیع عرفی را چون بیع یک امر عرفی است، اجاره یک امر عرفی است، مالک قصد کرده بیع عرفی را، مالک قصد کرده اجاره عرفی را نهایت در عین حال می‌دانسته که شارع مقدس این بیع و اجاره را امضا نفرموده، بنا بر این قصد هبه نشده، آنچه که قصد است بیع است، شارع این بیع را از جهت فقدان شرائط امضا نفرموده نه این که بیع محقق نشده، بیع عرفی محقق شده، عرف الان می‌گوید این بیع است، عرف در اجاره فاسده اگر به عقد فارسی خوانده شود می‌گوید این اجاره محقق شده، مستأجر باید اجره المسمی را بدهد، اجاره محقق شده، در بیع می‌گوید باید ثمن را بدهد.

بنا بر این چون عناوین معاملات یک عناوین قصدیه است و این طور نیست که قهرا محقق شود، آنچه که قصد کرده بیع بوده، آنچه که قصد کرده اجاره بوده، بنا بر این این استدلال غلط است که چون شارع مقدس امضاء نفرموده پس بیع نیست و عاریه است، عاریه اصلا قصد نشده، چون شارع مقدس امضاء نفرموده اجاره نیست و عاریه است، عاریه قصد نشده، هبه قصد نشده، تبرع قصد نشده.

(…)[۴]

اساس اشکال مرحوم اصفهانی در یک جمله خلاصه می‌شود و آن جمله این است که عناوین معاملات امور قصدیه است نه امور قهریه، و امور قصدیه متوقف بر قصد متعاملین است، متعاملین قصد هبه نکردند، قصد تبرع نکردند، قصد عاریه نکردند. پس وجه اول باطل است.

(سؤال: معاملات از عناوین قصدیه است ولی این که کسی مالش را در اختیار کسی قرار دهد و عوض نگیرد و رایگان باشد، این از عناوین قصدیه نیست) البته، این می‌شود هبه ولی باید قصد هبه کند (خیر، هبه هم نیست، فرض کنید مثل اباحه در تصرف که می‌دهد) این هم باز خودش می‌شود یک عنوان دیگر ولی من این کار نکردم (مستشکل می‌گوید کسی که عالم است این معامله باطل است باز مالش را در اختیار کسی قرار داد که استفاده کند، این کأن رایگان در اختیارش گذاشته) کأن یعنی چه؟ من الان وقتی دارم می‌گویم آجرتک، لقلقه لسان است یا عن قصدٍ می‌گویم آجرتک؟ مگر شما این را بگویید که دارم عاریه را انشاء می‌کنم به لفظ اجاره، این که نیست، وقتی می‌گویم آجرتک، لقلقه لسان است یا قصد اجاره می‌کنم؟ (اگر می‌داند باطل است، لقلقه لسان است) خدا خیرت دهد الان کسانی که متعهد به شرع نیستند وقتی اجاره می‌کنند قصد اجاره می‌کنند و می‌دانند حکم شرعی آن این است، قصد اجاره می‌کنند، طرف را ملتزم می‌دانند از نظر عرفی، شرعا ملتزم نیست (مشکل آن این است که اگر یکی از شرایط عرفی مفقود بود) دو بحث است: تاره یک چیزی هست که مقوم اجاره است، اجاره منتفی می‌شود مثل اجاره بلااجره که مبحث بعد است. تاره مقوم اجاره نیست، عقد فارسی است، این که مقوم اجاره نیست، شرط شرعی صحت اجاره است، از نظر عرفی اجاره محقق شده. متعاملین قصد اجاره کردند، قصد عاریه نکردند، لقلقه لسان هم که نبوده بنا بر این عرفا محقق می‌شود. استدلال را خوب دقت کنید و جواب را هم دقت کنید، استدلال این بود که می‌گفت چون شرعا امضاء ‌نشده پس بیع هبه است، چون شرعا امضاء نشده پس اجاره عاریه است، اشکال مرحوم اصفهانی این است که می‌گوید عدم امضاء شارع، عوض نمی‌کند قصد متعاملین را. اشکال وارد است.ـ

وجه ۲. رضایت طبعی

وجه دوم این است که چون الان فرض این است که مؤجر و مالک عالم است با التفات به سه امر نتیجه می‌گیریم عدم ضمان را.

امر اول این است که اعتقاد دارد مالک به فساد شرعا، چون می‌داند که اجاره به عقد فارسی فاسد است.

امر دوم این است که می‌داند تشریع او اثر در سببیت نمی‌کند؛ یعنی این طور نیست که مالک بگوید ولو شارع عقد فارسی را مؤثر نمی‌داند اما من تشریع می‌کنم و عقد فارسی را مؤثر قرار می‌دهم، می‌داند تشریع او هم اثر نمی‌کند. این هم امر دوم.

امر سوم این است که ملتفت است و می‌داند که اثر شرعی بر معامله عرفیه مترتب نیست، چون شارع مقدس برای ترتب اثر شرائطی قرار داده، وقتی شرط محقق نشود بنا بر این اثر مترتب نمی‌شود.

حالا مالکی که التفات به این سه امر دارد، پس در حقیقت دارد تسلیط می‌کند مستأجر را بر مالش بر یک رضایت طبعی‌ای که نسبت به تصرف مستأجر در این مال دارد، ‌نه کسی او را اکراه کرده بر این کار و نه کسی او را الزام کرده بر این کار و نه شارع آن را الزام کرده، چرا؟ چون می‌داند که فاسد است، در عین حال خانه را در اختیار مستأجر قرار داده تا مستأجر از آن استفاده کند. پس عدم ضمان را به این رضایتی که شخص مالک نسبت به استفاده مستأجر دارد درست می‌کنیم.[۵]

فرق این وجه با وجه اول چه شد؟ وجه اول اجاره را عاریه کرد، وجه دوم می‌گوید خیر، من اجاره را عاریه نمی‌کنم اما از اجاره با توجه به این سه مطلب کشف می‌کنم که مالک رضایت دارد نسبت به مستأجر که از خانه استفاده کند و اثری هم بر اجاره او مترتب نیست از نظر شرعی، بنا بر این مستأجر ضامن اجرت نیست.

(سؤال: ‌اگر التفات به این سه تا نداشته باشد؟) این خارج از بحث است، فرض ما این است که مالک و مؤجر عالم است.ـ

اشکال مرحوم اصفهانی بر وجه دوم

مرحوم اصفهانی از این هم جواب می‌فرماید.[۶]

می‌فرماید تسلیط اگر بر مال خود انسان باشد این کاشف از رضای انسان هست و رافع ضمان است اما اگر تسلیط بر مال غیر باشد اثری ندارد رضایت من نسبت به تسلیط بر مال غیر.

فقه الشیعه این را توضیح می‌دهد؛ می‌فرماید مؤجر و مالک وقتی عقد اجاره را انشاء‌ می‌کند و علم به بطلان دارد اما از نظر عرفی مال را منتقل به مستأجر می‌بیند یعنی از حالا به بعد می‌گوید این منزل در اجاره مستأجر هست، حتی اگر از او بپرسند می‌گوید خانه‌ام را اجاره دادم، چیزی که هست ملتزم به شرع نیست، بنا بر این مالک می‌بیند که این مال منتقل شده به مستأجر عرفا، بعد که مالک دید که مال منتقل شد به مستأجر عرفا بنا بر این تسلیط بر مال خودش نکرده تا ما بگوییم رافع ضمان است بلکه تسلیط بر مال غیر کرده، نهایت چون شارع مقدس امضاء نفرموده در نتیجه مستأجر می‌شود ضامن.

بعد ایشان مثال می‌زند و می‌گوید در تمام معاملاتی که از نظر شرعی صحیح نیست مثل این که کسی معامله می‌کند معامله ربویه، آن مقدار زائد، ملک من نمی‌شود که ربا گرفتم اما من الان آن زائد را ملک خودم می‌دانم. یا اگر خمر و خنزیری به غیر فروختم، ثمن را ملک خودم می‌دانم و خمر و خنزیر را ملک غیر می‌بینم. بنا بر این در این گونه موارد تسلیط بر مال خودم نیست که رافع ضمان باشد، تسلیط کردم بر مال غیر که این تسلیط بر مال غیر واقعا مال غیر نبوده، در متن واقع و از نظر شرعی مال غیر نبوده، وقتی مال غیر نبوده ضمان که یک حکم واقعی وضعی هست به قوت خودش باقی است چون می‌دانید ضمان دائر مدار علم و جهل نیست. لذا این وجه هم درست نیست.

خلاصه وجه دوم این بود که ما از تسلیط غیر [بر مال خودش] استفاده می‌کنیم رضایت را که این شخص راضی است ولیکن تسلیط غیر، تسلیط غیر است نسبت به مال غیر، تسلیط غیر نسبت به مال غیر [کاشف از رضا نیست لذا] رافع ضمان واقعی نیست، اگر مال، مال غیر نباشد، تسلیط بر مال خودم [باشد کاشف از رضا است و] رافع ضمان است. پس این وجه هم ناتمام است.

عبارت را بخوانم؛ می‌فرماید: «توضیحه: ان المؤجر اذا اوجد عقد الإجاره العرفیه و لو مع علمه بالبطلان شرعا یرى ان المال قد انتقل الى المستأجر عرفا» پس الان مال را مال خودش نمی‌بیند، دیگر منفعت دار را برای خودش نمی‌بیند، برای مستأجر می‌بیند. تسلیط بر مال نفس است که رافع ضمان است، تسلیط بر مال غیر که رافع ضمان نیست «کما هو الحال فى جمیع المعاملات و العقود التى یوجدها العرف العام من دون اعتناء بالشرع کالربا و بیع الخمر و الخنزیر و أجر المغنیه و الزانیه و نحو ذلک» در تمام این موارد، اجرت را از جهت عرفی ملک خودش می‌بیند نه این که ملک غیر ببیند، بله از جهت شرعی ملک خودش نیست «فتسلیم المؤجر» که من هستم «العین المستأجره للمستأجر یبتنى على رضاه بالانتفاع بها» که او انتفاع ببرد، به چه عنوان؟ به عنوان این که مال خودش است «باعتبار ان المستأجر مالک لها عرفا، لا ان المؤجر مالک لها شرعا» نه این که بر مال خودم تسلیط کرده باشم، پس به اعتبار این است که مال مؤجر است و دارد استفاده می‌کند و فرض این است که این بناگذاری من، رافع حکم وضعی شارع مقدس نیست، بالاخره الان شخص مستأجر دارد از مال چه کسی استفاده می‌کند؟ از مال من دارد استفاده می‌کند و ضامن است چون حکم وضعی دائر مدار علم و جهل نیست «و لا اثر لهذا الرضا فى رفع الضمان الشرعى» این رضایت من که رافع ضمان شرعی نیست، من راضی باشم ولیکن ضمان عبارت است از تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر موجب ضمان است.

بعد یک نقض خوبی [مطرح] می‌کند؛ می‌فرماید اگر بنا بود که به رضایت مشکل حل شود و در نتیجه ملک طرف شود، من اگر راضی باشم که به شما ربا بدهم، آیا ربا ملک شما می‌شود یا نمی‌شود؟ چرا نمی‌شود؟ به خاطر این که ربا عرفا ملک شما شده اما شرعا ملک شما نشده و ضمان دائر مدار حکم و موضوع واقعی است «و إلا لزم حلیه أکل الأموال فى المعاملات المحرمه»[۷] کسی که خنزیر می‌فروشد، اجرت مغنیه می‌گیرد، این‌ها همه راضی هستند، چون راضی هستند ما بگوییم این اموال شرعا می‌شود مال این؟ قطعا منتقل نشده به کسی که این پول را گرفته و اگر تصرف کند و از بین برود و تلف شود ضامن این پول است چون منتقل به او نشده. (…)[۸] «کالامثله المذکوره للوجه المذکور و هو العلم بالرضا المنکشف بتسلیط المال» با آن که ما علم به رضا داریم که علم به رضا را کشف کردیم از این که خودم مسلط کردم شما را بر مال «فان لازم هذا الوجه ان یکون المأخوذ بالربا ـ مثلا ـ حلالا» باید حلال باشد و ملک طرف باشد «لان المفروض علم المعطى بالفساد شرعا» من می‌دانم که ربا حرام است و زیاده ملک شما نمی‌شود، در عین حال به شما دادم «فیقال ان عطائه یکشف عن رضاه بالتصرف» بعد شما بگویید همین که من به شما دادم کاشف از رضای من به تصرف است «فیحل المال المأخوذ بالربا و هذا باطل جزما، لانه من أوضح انحاء الأکل بالباطل‌ و الحاصل: ان الرضا بالتصرف المبتنى على صحه المعاوضه عرفا لا أثر له فى رفع الضمان شرعا»[۹] در نتیجه ضمان به قوت خودش باقی هست.

پس این وجه دوم هم باطل شد.

در این جا مرحوم اصفهانی قدس سره یک الا ان یقال مطرح می‌فرماید برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.