بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک ان قلت و قلتی در عروه مطرح شد؛[۱] اصل ان قلت که به صورت دعوا مطرح شد این بود که اقدام مالک و اذن مالک نسبت به مستأجر در استیفاء از عین مستأجره به عنوان اجاره بوده، پس اگر اجاره منتفی شد و از بین رفت به خاطر این که مالیت را ما معتبر می‌دانیم و الان اجرت مال نیست، بنا بر این اذن هم منتفی می‌شود و در نتیجه مستأجر ضامن است.

از این ان قلت جواب داد صاحب عروه و فرمود شرط اجاره به نحو تشریع که نیست، شرط اجاره انشائی است یعنی اجاره عرفی و فرض این است اجاره عرفا که محقق شده، شرعا به خاطر انتفاع مالیت اجاره محقق نیست، بنا بر این شرط اذن محقق است و در نتیجه ضامن نیست.

اشکال بر قلت

بر طبق آنچه که مرحوم آقای خوئی و همچنین فقه الشیعه توضیح دادند این جواب مفید نیست چون خلاصه آنچه که در بحث گذشته گفتیم این بود که رافع ضمان، تسلیط بر مال خود مالک است شرعا؛ اگر مالک کسی را بر مال خودش مسلط کند آن شخص ضامن نیست ولیکن در ما نحن فیه شخص مالک که مستأجر را مسلط بر مال کرده به عنوان این نیست که مال خودش است بلکه به عنوان این است که در اثر اجاره عرفی مال مستأجر می‌داند و لذا به ید مستأجر داده، در نتیجه تسلیط، ‌تسلیط بر مال خودش نیست که رافع ضمان باشد بلکه تسلیط بر مال خودش هست بدون این که وجه شرعی داشته باشد و ضمان هم تابع واقع موضوع است، فرض این است که ید مستأجر بر این شیء ید ضمان است و در نتیجه ضامن می‌شود.[۲]

این بحث تمام شد.

تتمه اشکال مرحوم آقای خوئی در اعتبار مالیت در عوض[۳]

نسبت به اعتبار مالیت در بیع و در باب اجاره [دو وجه گفته شده است:]

وجه اول مبادلة مال بمال

گفتیم که یک وجه برای اعتبار مالیت استفاده از تعریفی است که در باب بیع شده، مبادلة مال بمال.[۴] در باب اجاره البته ما تعبیر به مال در تعریف اجاره نداریم، داریم تملیک منفعة بعوض، ولیکن از این استفاده کردند که به حسب عرف و عادت آنچه که عوض منفعت قرار می‌گیرد باید مالیت داشته باشد. این یک وجه بود که مرحوم آقای خوئی مناقشه فرمودند[۵] و به نظر ما تمام است.

وجه دوم بطلان بیع سفهی

وجه دومی که استدلال شده این است که اگر کسی در بیع مبیع خود را بفروشد به آنچه که مالیت ندارد، این بیع می‌شود بیع سفهی و بیع غیر عقلایی. در اجاره اگر خانه خودش را اجاره دهد به آنچه که مالیت ندارد، این اجاره می‌شود اجاره سفهی و معامله سفهیه باطل است. پس وجه برای بطلان از راه اعتبار مالیت از باب تعریف بیع و اجاره پیش نمی‌آییم بلکه از باب این که معامله سفهیه هست پیش می‌آییم.[۶]

جواب از وجه دوم

مرحوم آقای خوئی دو تا جواب می‌فرمایند:

۱. فقدان دلیل بر بطلان بیع سفهی

جواب اول ایشان این است که ما دلیلی بر بطلان بیع سفهی نداریم؛ آنچه که داریم دلیل بر بطلان بیع سفیه، بیع غیر بالغ، بیع مجنون است، بیع سفیه باطل است. بیع سفیه با بیع سفهی متفاوت است؛ تارة شخص سفیه هست اما معامله‌ای که انجام می‌دهد سفهی نیست بر طبق ارزش سوقیه معامله کرده. تارة معامله سفهیه هست اما از سفیه صادر نمی‌شود مثل این که یک شخص عاقلی یک شیء پشیزی و بی‌ارزشی را به قیمت گزافی بخرد. گاهی اوقات هم جمع می‌شود، پس نسبت آن عموم و خصوص من وجه است. لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید آنچه که ما دلیل داریم، بطلان بیع سفیه است نه بطلان بیع سفهی لذا این وجه باطل است.[۷]

اشکال والد معظم بر جواب اول

البته در این وجه والد معظم مد ظله العالی مناقشه دارند اساسا؛‌ ایشان می‌فرمایند معامله سفهیه هم مورد امضاء شارع مقدس نیست، وجه‌اش این است شارع مقدسی که این مقدار اهتمام فرموده به درایت و عقل و بینش و توجه و التفات، حالا خودش بیاید رواج بدهد معامله سفهی را، معاملات سفیهانه را، این با مذاق شارع مقدس جمع نمی‌شود لذا می‌فرمایند که ما ادله امضاء را مثل «أحل الله البيع»،[۸] «الصلح‏ جائز»[۹] این‌ها را می‌گوییم اطلاق ندارد که شامل شود معامله سفهیه را. لااقل این بیانی که گفتیم منشأ می‌شود برای شک در تحقق اطلاق. لذا جواب اولی که مرحوم آقای خوئی فرمودند مورد مناقشه والد معظم هست.

۲. غرض عقلائی

اما جواب دومی که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید جواب تامی است؛ ایشان می‌فرماید مواردی پیش می‌آید که به جهت یک غرض عقلایی، یک امر بی‌ارزشی را شخص اقدام می‌کند بر معامله بر آن به یک مال گزافی، یک ورقی می‌بیند که بر آن خط جدش حک شده، از نظر عرفی اصلا ارزش ندارد، به دست کسی بیفتد آن را می‌اندازد در جوی آب.[۱۰] بنا بر این نمی‌توانیم بگوییم مطلقا معامله‌ای که در مقابل آن مالیت نیست، معامله سفیهانه است بلکه اگر غرض عقلایی بر آن مترتب باشد سفیهانه نیست؛ مثلا خانه‌ای هست که در این خانه شیخ انصاری زندگی کرده، شیخ انصاری نماز شب خوانده، شخص می‌رود به یک قیمت گزافی در نجف این را اجاره می‌کند، می‌شود، غرض عقلایی دارد و سفیهانه هم نیست.[۱۱]

(سؤال: این تخصصا خارج می‌شود، بحث ما در جایی بود که معامله سفیه درست است یا خیر؟) ببینید استدلال چه بود؟ استدلال این بود که اگر مالیت نداشته باشد بیع باطل است و سفهی می‌شود، می‌گوییم خیر؛ ممکن است مالیت نداشته باشد و سفهی نباشد. (در مورد قبل فرمودید اگر شک داشته باشیم این موجب شک می‌شود سفهی که باشد که شارع امضا کرده، اصالة الاطلاق چرا محکّم نباشد؟) این سؤال جریمه دارد، چه کسی جواب ایشان را می‌دهد؟ (جواب این است که یک وقت اطلاق مسلم است، شک در تقیید داریم، یک وقت در اصل اطلاق شک داریم) ‌بله (اطلاق که مسلم است؛ أحل الله البیع) کجا مسلم است؟! فرض این است که الان والد معظم می‌گویند ما قرینه متصله داریم، قرینه متصله جلوی اطلاق را می‌گیرد و اطلاق را به زمین می‌زند، قرینه متصله اگر صد در صد باشد اطلاق را ساقط می‌کند، اگر قرینه متصله صد در صد نباشد سبب می‌شود که اطلاق منعقد نشود، اطلاق می‌شود محفوف بما یحتمل للقرینیه (قرینه متصله مذاق شارع است؟) بله، بنای شارع مقدس بنا بر رواج سفاهت نیست (اگر لفظ بعد از أحل الله البیع باشد بله قرینه متصله می‌شود) در کفایه خواندید قرینه متصله تارة لفظی است و تارة لبی است.ـ

این بحث هم تمام شد.

۶. قوله: و من هنا يظهر حال الأجرة

تا الان بحث نسبت به اجاره بود در باب منفعت، به این بیان که اگر اجاره‌ای فاسد شد مستأجر ضامن منفعت و باید اجرة المثل را به مالک پرداخت کند. حالا نسبت به اجرت هم همان مباحثی که قبل گفتیم پیش می‌آید که آیا نسبت به اجرتی که داده به مالک و بعد اجاره باطل شده مالک ضامن اجرت هست یا مالک ضامن اجرت نیست.

این جا همه آن تفصیلاتی که سابق گفتیم می‌آید یعنی بعضی تفصیل دادند و گفتند اگر مستأجر عالم بوده به بطلان اجاره و خودش اقدام کرده و اجرت را به مالک داده، خودش اقدام کرده، بنا بر این ضامن نیست، که این نظر کسانی بود که در صورت علم می‌گفتند ضمان نیست.

اگر به خاطرتان باشد بر حسب بحثی که کردیم ثابت شد فرقی نمی‌کند علم و جهل، در تمام موارد قول مشهور محکّم است که ضمان ثابت است. فقط فرقی که هست عبارت از این است که اگر عالم باشد مالک در گرفتن اجرت در اجاره فاسده، تصرف مالک حرمت تکلیفی هم دارد و اما اگر عالم نباشد حرمت تکلیفی ندارد اما ضمان سر جای خودش محفوظ است.

نسبت به مستأجر هم که اجرت را داده، علم و جهل اثر نمی‌کند. چرا؟ چون ولو عالم است که اجاره فاسد است اما تسلیطی که مستأجر مالک را بر اجرت کرده به عنوان مال خودش نیست بلکه این جا اجاره عرفیه می‌بیند ولو از جهت شرعی می‌داند که نافذ نیست، پس تملیک به عوض کرده، معامله معاوضی انجام داده، در نتیجه تسلیطی که کرده تسلیط بر مال خودش نیست، می‌شود تسلیط بر مال غیر. حالا ما باید ببینیم که تسلط مالک بر اجرت به چه صورت است. فرض این است که تسلط مالک بر این اجرت چون اجاره فاسد است پس تسلط مشروع نیست، در نتیجه اجرت هنوز ملک مستأجر است، وقتی ملک مستأجر بود پس من مالک می‌شوم ضامن این اجرت.

بله، اگر مستأجر جدای از عقد اجاره عرفی رضایت داشته باشد به اجرتی که به من داده که من در اجرت تصرف کنم و او در مقابلش در منفعت تصرف کند، این می‌شود یک رضایت خارجی و می‌شود خارج از بحث ما، بحث ما این است که هیچ مجوزی برای تصرف نداریم الا اجاره.

لذا فرقی نمی‌کند چه منفعت را مالک داده به مستأجر و اجاره باطل درآمده، حالا مستأجر ضامن است، که بحث قبلی بود. چه مستأجر اجرت را داده به من مالک و بعد اجاره فاسد درآمده، اگر موجود است من باید اجرت را برگردانم، اگر هم موجود نیست باید بدل آن را بدهم.

پس قضیه اجرت هم حل شد.

حالا عبارت صاحب عروه را بخوانیم.

«و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر» اگر اجرت در ید مؤجر یعنی در ید مالک تلف شود «يضمن عوضها» چون اگر خودش موجود است که خودش باید برگردد، اگر تلف شود باید عوض و بدل آن برگردد. حالا صاحب عروه روی نظر خودش می‌فرماید: «إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة» مگر این که مستأجر عالم به بطلان اجاره باشد «و مع ذلك دفعها إليه»[۱۲] و در عین حال اجرت را به مالک داده، ‌در عین این که می‌دانسته اجاره باطل است اجرت را به او داده.

این نظر صاحب عروه مورد مناقشه واقع شد از طرف آقای خوئی و شاگردان ایشان، همان فرمایش مرحوم آقای خوئی را توضیح دادم که درست است که اجاره باطل است اما شرعا باطل است و این هم می‌داند که اجاره شرعا باطل است اما این قصد اجاره کرده، قصد تملیک مجانی که نکرده، مستأجر که شما هستی، این اجرتی که به من دادید مثلا یک من گندم را، قصد مجانیت کردید؟ هبه کردید به من؟ هبه نکردید، به خاطر عقد اجاره‌ای که با من بستید دارید آن گندم را به من می‌دهید. ‌پس بنا بر این تملیک مجانی نیست تا ضامن نباشد، تملیک بر مال خود مستأجر هم نیست، تملیک بر مال غیر است که مال من باشد، فقط ما باید ببینیم از جهت واقع، ملک، ملک چه کسی است؟ ملک مستأجر است در نزد من مالک تلف شده، ‌من ضامن هستم.[۱۳]

[پس] این جا را مرحوم آقای خوئی موافق نبودند، ما هم موافق نیستیم و موافق با آقای خوئی هستیم.

«نعم» آن که اول گفتم «إذا كانت موجودة» اگر عین اجاره موجود است؛ یک من گندمی که داده به من مالک موجود است «له أن يستردها»[۱۴] می‌تواند خود آن را طلب کند که خود آن را رد کن و به من بده.

این بحث تمام شد.

بحثی را که ان‌شاءالله بعد وارد می‌شویم در اجاره اعمال است که ان‌شاءالله می‌افتد بعد از ماه رمضان.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.