وجه دوم این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه به نحو علیت تامه تأثیر دارد. یعنی علم اجمالی علت تامه است، هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه.

نتیجه این است که چون تخلف از علت تامه ممکن نیست، به هیچ عنوان امکان جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی نیست.

وجه سوم: تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء

نظر سوم این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است. یعنی علم اجمالی «لَو خُلِّيَ وَ نَفْسَهُ» (اگر علم اجمالی باشد و مانعی نباشد)، هم اقتضا دارد حرمت مخالفت قطعیه را و هم اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را. اما اگر مانعی پیدا شد، مثلاً اگر اصلی عملی در مقام جاری شد، می‌تواند حرمت مخالفت قطعیه را رفع کرده و بگوید ارتکاب تمام اطراف علم اجمالی جایز است، تا چه رسد به وجوب موافقت قطعیه که آن را هم رفع کرده و می‌گوید لازم نیست از همه اطراف در شبهه تحریمیه اجتناب کنی یا همه اطراف را در شبهه وجوبیه را اتیان کنی؛ بلکه بعضی از آن را هم که انجام دادی کفایت می‌کند.

وجه چهارم: علیت در حرمت مخالفت و اقتضاء در وجوب موافقت

نظر چهارم عبارت از این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علی نحو علیت تامه است، ولکن تأثیرش نسبت به وجوب موافقت قطعیه علی نحو اقتضاء است. یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هیچ امکانی برای این که مانعی از تأثیر علم اجمالی جلوگیری کند نیست؛ بلکه مخالفت قطعیه، قطعاً حرام است و در شبهه تحریمیه «لَا يَجُوزُ ارْتِكَابُ الْجَمِيعِ» (ارتکاب همه جایز نیست). مثلاً اگر مکلف شک دارد که یا این حرام است یا آن حرام است، «لَا يَجُوزُ ارْتِكَابُ كِلَيْهِمَا» (ارتکاب هر دو جایز نیست). در شبهه وجوبیه نیز «لَا يَجُوزُ تَرْكُ كِلَيْهِمَا»؛ اگر شک دارد یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، ترک هر دو جایز نیست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، تأثیر علم اجمالی علی نحو اقتضاء است؛ یعنی اگر مانعی نبود، وجوب موافقت قطعیه ثابت است و اگر مانع بود، جلوی وجوب موافقت قطعیه را می‌گیرد. یعنی در شبهه تحریمیه اگر علم اجمالی دارد که کاسه الف نجس است یا کاسه باء، می‌تواند یکی را ترک کند و یکی را مرتکب بشود؛ اما هر دو را نمی‌تواند مرتکب بشود چون تأثیر علم اجمالی نسبت به مخالفت، علیت تامه بود. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضایی است و بستگی دارد مانعی باشد یا مانعی نباشد.

وجه پنجم: اقتضاء در حرمت مخالفت و علیت در وجوب موافقت

وجه پنجم این است که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علی نحو اقتضاء باشد و نسبت به وجوب موافقت قطعیه علی نحو علیت تامه باشد؛ یعنی عکس وجه چهارم.

این وجه پنجم فقط به صورت ذهنی قابل تصور است و الا قابل تحقق نیست. چرا؟ چون اگر ما گفتیم علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه است، یعنی می‌گوید همه اطراف را باید ترک کنی. دیگر معنا ندارد که نسبت به مخالفت قطعیه علی نحو اقتضاء باشد و بگوید می‌توانی بعضی از اطرافش را مرتکب بشوی! این دیگر روشن است؛ اگر موافقت قطعیه به نحو علیت تامه باشد، قطعاً ملازم است با این که مخالفت قطعیه هم به نحو علیت تامه باشد. این پنج وجه در مسئله است.

وجوه مورد بحث میان محققین

از این پنج وجه، سه وجه آن مورد بحث است:

یکی این که علم اجمالی نسبت به هر دو به نحو علیت باشد.

یکی این که علم اجمالی نسبت به هر دو به نحو اقتضاء باشد.

و دیگری این که حرمت به نحو علیت و موافقت به نحو اقتضاء باشد.

باز از میان این سه وجه، دو وجه آن مورد عمده‌ی بحث بین بزرگان است، چون این نظر که تأثیر علم اجمالی نسبت به هر دو علی نحو اقتضاء باشد قائل چندانی ندارد؛

عمده بحث بر سر علیت نسبت به هر دو، و یا علیت نسبت به مخالفت قطعیه و اقتضاء نسبت به وجوب موافقت قطعیه است. این مطلب اولی بود که در سال گذشته بیان شد.

مطلب دوم: بیان اقوال محققین

مطلب دوم، بیان انظار بزرگان است.

نظر شیخ انصاری در مورد تأثیر علم اجمالی

ظاهر از کلمات شیخ انصاری (قدس سره) این است که ایشان قائلند به علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، و اقتضاء نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این نظر مرحوم شیخ است.[۲]

نظر محقق خراسانی در مورد تأثیر علم اجمالی

نسبت به مرحوم آخوند (قدس سره)، مشهور در فهم کلمات ایشان این است که قائل به علیت علم اجمالی هستند، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. پس تأثیر علم اجمالی نسبت به هر دو را به نحو علیت می‌دانند. البته اگر به خاطر داشته باشید در سال گذشته حقیر کلمات مرحوم آخوند (قدس سره) را در حاشیه رسائل، کفایه و فوائد الاصول برای شما جمع‌آوری کردم و فکر می‌کنم در پنج مرحله این‌ها را ذکر کردم و الآن خلاصه‌ی دو سه مورد آن را می‌گویم:

مرحوم آخوند در ابتدای حاشیه‌شان بر رسائل، قائل شده‌اند که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه علی نحو اقتضاء است.

اما در حواشی بعدی قائل شده‌اند که تأثیر علم اجمالی نسبت به هر دو علی نحو علیت است؛ همان‌طوری که مشهور هم این را استفاده کرده‌اند.[۳]

نظر نهایی شیخنا الاستاد در مورد کلام محقق خراسانی

البته با تحقیقی که انجام دادیم، نتیجه گرفتیم که نظر نهایی مرحوم آخوند، تأثیر علم اجمالی است در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت، و در وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء؛ و این به نظر ما از کلمات ایشان در کتاب «فوائد» ظاهر است.

بر طبق آنچه که در تاریخ حیات مرحوم آخوند نوشته‌اند، فوائدی که ایشان نوشته آخرین کتاب اصولی ایشان بوده است. آن‌طوری که الآن چاپ کرده‌اند، فکر می‌کنم در «الذریعه» هم این‌طور آمده است، می‌گویند این آخرین کتاب مرحوم آخوند است. مستفاد از فرمایشات ایشان در فوائد، بسیار قریب به این است که ایشان نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت، و نسبت به وجوب موافقت قطعیه قائل به اقتضاء هستند.

نظریه محقق نائینی، محقق خویی، والد معظم و شیخنا الاستاذ

اما نظریه مرحوم نائینی قدس سره؛

مستفاد از کلمات ایشان این است که قائلند به این که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعیه تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است نه به نحو علیت.[۴]

مستفاد از فرمایشات مرحوم آقای خویی هم همین است که تأثیر علم اجمالی بالنسبه به حرمت مخالفت قطعیه علی نحو علیت است و نسبت به وجوب موافقت قطعیه علی نحو اقتضاء است.

نظر والد معظم ما مد ظله العالی هم همین است و مختار ما نیز همین است.

مطلب سوم: بیان دیدگاه محقق اصفهانی در مورد تأثیر علم اجمالی

نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی، توجه داشته باشید؛ ایشان تأثیر علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علی نحو العلیه می‌دانند، و نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علی نحو العلیه می‌دانند. ایشان دو جا این مطلب را بحث کرده‌اند؛[۵]

یک جا در مقام اثبات علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بحث می‌کنند و در تتمه‌اش، همان‌جا علیت را نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیز اثبات می‌کنند.

مورد دوم در جای دیگری بحث می‌کنند که آیا امکان جعل بدل در اطراف علم اجمالی هست یا نه؟ چون اگر اثبات کنند که امکان جعل بدل ثبوتاً نیست، باز ثابت می‌شود که تأثیر علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علی نحو العلیه است.

تکرار اجمالی کلام محقق اصفهانی

ما در سال گذشته قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی را به صورت کامل بیان کردیم و اشکالات والد معظم بر ایشان را هم مطرح نمودیم.

خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی را می‌گوییم، اما دیگر متعرض اشکالات والد معظم نمی‌شویم، چون قبلاً بحث شده است. چرا؟

به خاطر این که اگر به یاد داشته باشید، ما بحث علم اجمالی را دو قسمت کردیم: حرمت مخالفت قطعیه، و وجوب موافقت قطعیه.

بحث حرمت مخالفت قطعیه تمام شده است و وارد وجوب موافقت قطعیه شدیم. نظرات مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم عراقی[۶] را گفتیم و به نظریه محقق اصفهانی رسیدیم.

پس الآن بحث ما در مورد قسمت دوم تأثیر علم اجمالی (یعنی در وجوب موافقت قطعیه) است. بنابراین چاره‌ای نداریم مطلبی را که در سال گذشته گفتیم، الآن به نحو اختصار تکرار کنیم تا نظریه محقق اصفهانی کاملاً روشن بشود.

مقدمات محقق اصفهانی برای اثبات علیت علم اجمالی

مرحوم اصفهانی برای این که علیت علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اثبات بفرمایند، مقدماتی را بیان می‌کنند:

مقدمه اول: انشا به عنوان فعل اختیاری مولا

مقدمه اول این است: انشا از افعال اختیاریه مولا است و هر فعل اختیاری مسبوق به داعی و هدف است، پس هر انشائی مسبوق به یک داعی است.

و هر انشائی مسبوق به هر داعی‌ای که باشد، مصداق همان داعی است. مثلاً اگر من انشا بکنم به داعی امتحان، انشای من می‌شود مصداق امتحان. مثلاً اگر انشا کنم به داعی تهدید مثل «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»، می‌شود مصداق تهدید. مثلاً اگر انشا کنم به داعی بعث و تحریک مثل «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، می‌شود مصداق بعث.

پس انشا یک فعل اختیاری شد و این فعل اختیاری به داعی غایاتی است که بر آن مترتب می‌شود و به هر داعی که باشد، مصداق همان داعی است.

مقدمه دوم: دو مرحله بودن انشا؛ قوه و فعلیت

مقدمه دوم این است: انشا دو مرحله دارد؛ یک مرحله قوه و یک مرحله فعلیت.

مرحله قوه انشا همان است که مولا جعل و انشا می‌کند، ولو این که اصلاً مکلف و موضوعی در عالم، موجود نباشد. همین که مولا فرمود: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» انشا محقق شده است، اگرچه هنوز کسی مستطیع نیست. پس این انشا هنوز به سرحد تحریک و فعلیت نرسیده است؛ به این می‌گوییم قوه انشا. اسم دیگرش این است که این انشا، «فعلیِ من قِبَلِ المولی» است؛ یعنی آنچه که از طرف مولی باید فعلی بشود، همین مقدار است که قانون بگذارد: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» و الی آخر.

مرحله دوم، فعلیت انشا است.

فعلیت انشا زمانی است که آن داعی به فعلیت برسد. اگر انشا به داعی بعث است، وقتی فعلیت پیدا می‌کند که بعث قابل فعلیت باشد. چه زمانی بعث قابل فعلیت است؟

وقتی که بعث به عبد واصل بشود. تا زمانی که بعث به من واصل نشده است، من متحرک نمی‌شوم. البته آنچه که در فعلیتِ بعث معتبر است، «امکان انبعاث» است نه خود انبعاث؛ چون اگر خود انبعاث لازم باشد، جبر لازم می‌آید (یعنی هر بعث مولی باید حتماً ملازم باشد با انبعاث مکلف). خیر، امکان انبعاث را می‌خواهد. بعد اگر عبد خالی از موانع عبودیت بود، حالا بعث به سرحد فعلیت می‌رسد.

جمع‌بندی مقدمه دوم

پس مقدمه دوم هم این شد که انشا دو مرحله دارد: مرحله قوه (فعلی من قبل المولی) و مرحله فعلیت (زمانی که انشا به عبد واصل می‌شود که به آن «فعلی من قبل العبد» می‌گویند، که امکان باعثیت دارد).

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية: إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة، اختاره بعض الأصحاب، و هو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة انّ كلّ مشكل فيه القرعة . و قيل: يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة. و قيل: يجوز التصرّف فيه أجمع إلّا الاحتراز الأخير فإنّه عند التصرّف فيه يعلم أنّه أكل الحرام أو وطء بالحرام و أمثالهما و قيل: يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة: «إذا اشتبه عليك الحلال و الحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه»، و هذا أقوى عقلا و نقلا.

قال السید المحقق الحکیم فی تعلیقته علی الکفایه: و لعل المراد انه لا فعلیة للحکم الکلی مالم یعلم به تفصیلا لا انه لیس فی العلم متقضی الحجیة اذ لایظن التزامهما بذلک فی ابواب الفقه…

می فرمایند شاید مرادشان این که علم اجمالی موجب فعلیت حکم نمی شود همانطور که شک موجب فعلیت حکم نمی شود نه اینکه مرادشان این باشد که علم اجمالی هیچ تاثیری در ثبوت تکلیف ندارد.

۲) لا يخفى: أنّ المحقّق النائينيّ نسب هذا التفصيل إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ. و لكن المحقّق العراقيّ نسب إليه القول بأنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة للتنجّز مطلقا، و استشهد على النسبة ببعض كلمات الشيخ. (فوائد الاصول ۲: ۳۶، و نهاية الأفكار ۳: ۳۱۰- ۳۱۱)

مرحوم آخوند نیز به جناب شیخ نسبت دادند که ایشان در علم اجمالی قائلند نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به ترک مخالفت قطعیه و لزوم موافقت احتمالیه علت تامه است.

محقق ایروانی در «نهایة النهایة ج ۲ ص۴۳ » بر این نسبتی که به شیخ ره داده شده است اشکال کرده اند.

قال المحقق الایروانی: « و أنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في انّ مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا، فإنّه صرّح بعدم جواز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم.

نعم، للمولى التحيّل بحل العلم الإجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الآخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، و هذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الإجمالي».

خلاصه اشکال ایشان این است که از عبارت رسائل مرحوم شیخ چیزی غیر آنجه مرحوم آخوند به شیخ ره نسبت داده است استفاده می شود از کلام مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که علم اجمالی مادامی که باقی باشد مثل علم تفصیلی مطلقا علت تامه می باشد هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه و هیچ فرقی بین علم اجمالی با علم تفصیلی از این جهت وجود ندارد و هر دو علت تامه تنجز می باشند الا اینکه شارع مقدس گاهی در اطراف علم اجمالی تحیّلی می کند به این معنا که بعضی از اطراف را بدل واقع قرار می دهد وقتی بعضی اطراف بدل قرار گرفتند قهرا علم اجمالی وجود نخواهد داشت در این موارد وظیفه ما این است که موافقت کنیم با آنچه که بدل واقع قرار داده شده است و طرف دیگر را ترک کنیم و این جعل بدل باعث شده است که مرحوم آخوند فکر کند که نسبت به موافقت قطعیه، علم اجمالی مقتضی می باشد.

۳) در کفایه قائل شدند که اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات باشد، مانند علم تفصیلی می شود و اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نباشد، مانند جهل است.

۴) أمّا المحقّق النائينيّ: فأورد على المحقق الخراسانی في المقام فقال ما لفظه: «جريان الأصول العمليّة في كلّ واحد من الأطراف يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف، و الترخيص في الجميع يضادّ التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يمكن أن تكون رتبة الحكم الظاهريّ محفوظة في جميع الأطراف. نعم، يمكن الترخيص في بعض الأطراف و الاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله». (فوائد الاصول ۳: ۷۷)

و قال في موضع آخر: «لا يجوز الإذن في جميع الأطراف. لأنّه إذن في المعصية. و العقل يستقلّ بقبحها. و أمّا الإذن في البعض فهو ممّا لا مانع عنه، فإنّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع و الاكتفاء بتركه عنه لو فرض أنّه صادف المأذون للواقع و كان هو الحرام المعلوم في البين». (فوائد الاصول ۴: ۳۵)

و الحاصل: أنّه ذهب إلى أنّ العلم الإجماليّ مقتض بالنسبة إلى خصوص وجوب الموافقة القطعيّة، و لا تكون مرتبة الحكم الظاهريّ محفوظة في جميع الأطراف كي يجوز للشارع الترخيص في جميعها، بل إنّما يمكن الترخيص في بعض الأطراف.

۵) و أمّا المحقّق الاصفهانيّ: فذهب إلى أنّ العلم الإجماليّ منجّز للتكليف مطلقا، و علّة تامّة لانكشاف الحكم الواقعيّ تمام الانكشاف، فيكون الحكم الواقعيّ في موارد العلم الإجماليّ تامّ الفعليّة. و ذلك لأنّ حقيقة الحكم الحقيقيّ الفعليّ الّذي عليه مدار الإطاعة و العصيان هو الإنشاء بداعي البعث و التحريك و جعل الداعي. و لا يمكن اتّصاف الإنشاء بهذه الأوصاف الاّ بعد وصوله إلى العبد، و هو يتحقّق بالعلم الإجماليّ كما يتحقّق بالعلم التفصيليّ، فإنّ العلم الإجماليّ لا يفارق التفصيليّ في حقيقة انكشاف أمر المولى و نهيه، و لمّا كان الملاك في استحقاق العقاب هتك حرمة المولى و الظلم عليه- بالخروج عن رسم الرقّيّة و مقتضيات العبوديّة- و هو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم و لو لم يعلم طرف المعلوم تفصيلا، كان العلم الإجماليّ منجّزا للتكليف و علّة تامّة له. ( نهاية الدراية ۲: ۹۲- ۹۸ و ۵۷۸- ۵۸۴)

۶) و أمّا المحقّق العراقيّ: فذهب إلى أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لانكشاف الحكم الواقعيّ و منجّز له مطلقا. و استدلّ عليه بأنّ الوجدان يقضي بمناقضة العلم الإجماليّ لجريان الاصول في أطرافه و قبح الترخيص في مخالفته، و هو أمر مرتكز يكشف عن علّيّة العلم الإجماليّ لإثبات الاشتغال بالتكليف و تنجيزه.(نهاية الأفكار ۳: ۴۶)

مطلب اول: تأثیر علم اجمالی و وجوه پنج‌گانه در مسئله

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ