محقق اصفهانی (قدس سره) در مقام این بودند که اثبات کنند جعل بدل در اطراف علم اجمالی ثبوتاً ممکن نیست و در نتیجه عدم موافقت قطعیه باطل است. بلکه همان‌طور که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد ، نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علیت دارد.

در این مقام ایشان فرمود : تصویر جعل بدل در اطراف علم اجمالی به دو صورت امکان دارد

تصویر اول جعل بدل: تدارک مصلحت فوت‌شده

تصویر اولش این بود که واجب واقعی ما یک امری است مثل نماز ظهر.

اگر بخواهد نماز جمعه بدل از نماز ظهر واقع بشود، باید مشتمل باشد بر مصلحت، به مقداری که تدارک کند فوت مصلحتی که به جهت ترک نماز ظهر از دست می رود. چون اگر آن مصلحت را تدارک نکند ، لازم می‌آید تفویت مصلحت از طرف شارع مقدس بر مکلف و هذا قبیح عقلا.

تصویر دوم جعل بدل: توسعه در مقام امتثال و اطاعت

وجه دوم جعل بدل، عبارت است از توسعه در مقام امتثال و اطاعت؛ به این بیان که شارع مقدس به خاطر مصلحتی که در نظرش هست، مثل مصلحت تسهیل بر مکلف، غیر آنچه را که مطابق با مأموربه هست را، اطاعت قرار بدهد نسبت به مأموربه. مثلاً بفرماید من این را قبول کردم به عنوان اطاعت و به جای اطاعت مأموربه. چرا ؟

به جهت مصلحتی که نسبت به شیعه در عصر غیبت وجود دارد ، که این‌ها یتیم هستند و منقطع هستند از آن امامی ‌که مهم‌تر از پدر و مادر است: «أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ، يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ». این یتیمی ، یتیمیِ سختی است.

پس به لحاظ مصلحتی که در تسهیل هست، این مصلحت مزاحمت پیدا می‌کند با مصلحت واقع. شارع مقدس رفع ید می‌کند از اطاعت وجدانیه و قطعیه و اکتفا می‌کند به اطاعت احتمالیه در باب علم اجمالی.

دو وجه تصویر جعل بدل در قاعده فراغ

مثلاً در باب قاعده فراغ، دو وجه برای تصویر جعل بدل بود.

وجه اول : وجهی بود که دیروز گفتیم ؛ مثلا شارع مقدس صلاة بدون رکوع را (در ظرف شکِ بعد از فراغ از نماز) مشتمل بر مصلحتی بفرماید که «يُتَدَارَكُ بِهَا مَصْلَحَةُ الْوَاقِعِ».

وجه دوم در قاعده فراغ این است که بگوییم این مکلف ، الان شک دارد که آیا نماز با رکوع انجام داده یا نداده؟ قاعده عقلیه می‌گوید: «التَّكْلِيفُ الْيَقِينِيُّ يَقْتَضِي الْبَرَاءَةَ الْيَقِينِيَّةَ» باید نماز را مجدداً بیاورد. اما شارع مقدس تسهیلاً علی المکلف، اکتفا می‌کند به موافقت احتمالیه یعنی همین‌که احتمال می‌دهد رکوع را انجام داده باشد، کفایت می‌کند و این نماز مجزی می‌شود از نماز واقعی‌اش .

مطلب هفتم: اقسام باعث در مکلف نسبت به امتثال

مطلب هفتم این است ؛ آنچه که باعث و محرک مکلف نسبت به لزوم امتثال تکالیف است ، فرق می‌کند .

مثلا در عامه ناس، آنچه که محرک و باعث است، دفع عقاب محتمل می باشد . عامه مردم از جهنم می‌ترسند و به خاطر بهشت دنبال انجام وظایف می‌روند. چراکه دفع عقاب می‌خواهند بکنند، لذا دنبال اطاعت می‌روند.

حالا شارع مقدس اگر اطاعت احتمالیه و تعبدیه را ، قائم‌مقام اطاعت قطعیه و وجدانیه قرار داد، باز دفع عقاب می‌شود و وقتی دفع عقاب شد، دیگر احتیاط برای مکلف محرکیت و باعثیت نخواهد داشت .

عبادت از روی خوف ، رغبت ، شکر

بله، نسبت به بعض از مردم ، محرک و باعث، خوف از عقاب و شوق به جنت نیست. آن‌طوری که از امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) نقل شده: «مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ». مرحوم مجلسی در بحار از نهج‌البلاغه این جمله را نقل می‌کند: «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَار».

توضیح مرحوم مجلسی و عبارت منسوب به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)

بعد علامه مجلسی چنین نقل می فرماید : «وَ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ…»؛ فی موضع آخر، اگر به نهج‌البلاغه بخورد، ما در نهج‌البلاغه این جمله را پیدا نکردیم، مگر به جای دیگر بخورد: «وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِلَهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ». حالا شما الحمدلله اهل تتبع هستید، بگردید و ببینید که آیا مستندی برایش پیدا می‌کنید یا خیر.

مطلب هشتم: مسلک اقتضاء و جریان اصل در بعضی از اطراف

مطلب هشتم عبارت از این است که قائل به مسلک اقتضاء در حقیقت قائل به جواز جریان اصل در بعضی از اطراف عند عدم التعارض است.

قائل به مسلک اقتضا می‌گوید بله، یمکن که در بعضی از اطراف، اصل جاری بشود (اصل مرخص) و در نتیجه ، ارتکاب آن طرف جائز بشود ولکن چون قائل به حرمت مخالفت قطعیه است و حرمت مخالفت قطعیه را قابل برای ترخیص نمی‌داند ، بنابراین چاره‌ای ندارد که اگر بخواهد در بعضی از اطراف ، اصل جاری بکند و نسبت به بعضی از اطراف ترخیص بدهد ، طرف دیگر را بدل از حرام واقعی قرار بدهد ، تا در نتیجه به اجتناب از او، ترخیص در مخالفت قطعیه نشده باشد.

ضرورت جعل بدل در مسلک اقتضاء

و الا اگر مثلا کاسه «الف» را مورد اصل مرخص قرار بدهد و بگوید جائز الارتکاب است؛ کاسه «ب» را هم بدل از حرام واقعی قرار ندهد، آن هم جائز الارتکاب میشود

درنتیجه مخالفت قطعیه می‌شود و تجویز در مخالفت قطعیه و هذا قبیح عقلا .

لذا قائل به اقتضاء ، چاره‌ای ندارد که قائل به جعل بدل در بعضی از اطراف بشود ، وقتی که نسبت به بعضی از اطراف ، اصل مرخص جاری می‌کند ، و الا اگر قائل به جعل بدل نشود ، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید .

جعل بدل به معنای دوم در علم اجمالی

البته این را باید توجه داشته باشید؛ در مورد علم اجمالی باید قائل به جعل بدل به معنای دوم بشود ، نه به معنای اول. چرا؟

چون در باب علم اجمالی (حالا هم مثال به شبهه وجوبیه می‌زنم و هم مثال به شبهه تحریمیه)، وقتی من علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؛ اگر در متن واقع، نماز ظهر واجب باشد و من نسبت به نماز ظهر ، اصل جاری بکنم، نماز جمعه می‌شود بدل از واجب واقعی. ولکن نماز جمعه مشتمل بر مصلحت نمی‌شود. چرا؟

چون من یقین دارم که یکی از این دو نماز مصلحت دارد، هر دو مصلحت ندارد. ولکن چون احتمال می‌دهم که در متن واقع ، نماز جمعه واجب باشد، پس اتیان به نماز جمعه موافقت احتمالیه می‌شود و جانشین موافقت قطعیه نسبت به واجب میشود یعنی وجوب نماز ظهر. و معنای دوم جعل بدل چه بود؟ اکتفا به موافقت احتمالیه به جای موافقت قطعیه. لذا کسی که قائل به اقتضاء هست ، باید جعل بدل به معنای دوم را بفرماید ، تا در نتیجه مخالفت قطعیه لازم نیاید .

مثال شبهه تحریمیه و جعل بدل

حالا در شبهه تحریمیه باز مثال بزنم ، اگر علم اجمالی داریم که یا کاسه «الف» حرام است یا کاسه «ب»؛ اینجا اگر کاسه «الف» شد مجرای اصل مرخص، باید کاسه دیگر بدل از حرام واقعی باشد. والا اگر بدل از حرام واقعی نباشد و آن هم جائز الارتکاب بشود ، لازم می‌آید ترخیص در مخالفت قطعیه. اما اگر ، ما کاسه «ب» را بدل از حرام واقعی قرار دادیم، به اجتناب از او، احتمالاً امتثال (موافقت احتمالیه) کرده ایم . می‌شود موافقت احتمالیه. چون ممکن است در متن واقع، آن کاسه «ب» نجس باشد. بنابراین قائل به اقتضاء، چون قائل به حرمت مخالفت قطعیه هست، چاره‌ای ندارد که اگر در بعضی از اطراف ، اصل مرخص جاری کرد، طرف دیگر را بدل از واقع قرار بدهد. در شبهه وجوبیه، بدل از واجب واقعی؛ در شبهه تحریمیه، بدل از حرام واقعی. این تا اینجا بیان مسلک اقتضاء.

اشکال محقق اصفهانی در مورد جعل بدل

پس معلوم شد که مسلک اقتضاء متوقف است بر جعل بدل. حالا مرحوم اصفهانی وارد اشکال می‌شود.

می‌فرماید : به دو وجه ، جعل بدل ثبوتاً ممکن نیست،. تا بعد برسیم به مقام اثبات.

اما بیان وجه اول، متوقف بر تذکر مقدماتی است:

مقدمه اول: حرمت مخالفت قطعیه نسبت به حکم واقعی منجز

مقدمه اول این است ؛ شکی نیست در حرمت مخالفت قطعیه عقلاً نسبت به حکم واقعی منجز. و حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه (البته حرمت عقلی)، یعنی قبح معصیت و این حکم عقلی ، تنجیزی است. تنجیزی است یعنی قابل ترخیص نیست؛ چون لازم می‌آید ترخیص در معصیت. پس این حکم قابل تغییر نیست.

مقدمه دوم: حرمت مخالفت تکلیف منجز

مقدمه دوم این است که مخالفت تکلیف منجز، حرمتش ثابت است و قابل تغییر نیست. اعم از اینکه به این مخالفت، اتیان امر آخری ضمیمه بشود یا ضمیمه نشود. یعنی اگر من علم اجمالی دارم یا کاسه «الف» نجس است یا کاسه «ب»؛ و کاسه «الف» در متن واقع حرام باشد، می‌شود حرام منجز. چرا می‌گوییم حرام منجز است؟

به خاطر علم اجمالی؛ چون گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در تنجیز تکلیف. حالا ارتکاب کاسه «الف» قبح دارد، معصیت و حرام است و جائز نیست، اعم از اینکه کاسه «ب» را که حرام نیست ، مرتکب بشوی یا نشوی، ارتکاب آن اثر نمی‌کند. این هم جزو واضحات است.

مقدمه سوم: عدم معقولیت اکتفا به موافقت احتمالیه بدون ترخیص

مقدمه سوم هم این شد که اکتفای شارع مقدس به موافقت احتمالیه معقول نیست، مگر با ترخیص در احد الطرفین.

نتیجه مقدمات؛ تثبیت اشکال محقق اصفهانی

حالا با بیان این سه مقدمه وارد بحث می‌شویم.

می‌گوییم اگر شارع مقدس در اطراف علم اجمالی بخواهد جعل بدل کند، این منتهی می‌شود به تجویز در مخالفت قطعیه.

مرحوم اصفهانی می‌خواهد اثبات بفرماید که قائل به مسلک اقتضاء، چاره‌ای ندارد جز اینکه ملتزم گردد به جعل بدل.

جعل بدل هم منتهی می‌شود به تجویز در مخالفت قطعیه.

تجویز در مخالفت قطعیه هم که معقول نیست ، چون حرمت مخالفت قطعیه از احکام تنجیزی عقلی شد . (نتیجه ، جعل بدل ثبوتا ممکن نیست و مستلزم تالی فاسد است)

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

کلام محقق اصفهانی در مورد امکان جعل بدل در اطراف علم اجمالی