یک مطلبی نسبت به بحث دیروز استدراک کنیم. نظر مرحوم آخوند را همان‌طور که سال قبل هم گفتم، مستفاد از کلام ایشان در فوائد الاصول عِلّیت است؛ هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. نهایتاً اگر هم بخواهیم تنزل بکنیم، از بعضی از عبارات، ممکن است استفاده بشود که ایشان نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، قائل به علیت است و نسبت به وجوب موافقت، قائل به اقتضاست. اما این‌که هر دو اقتضایی باشد که در حاشیه در «رسائل» فرموده‌اند، قطعاً این نظر نهایی مرحوم آخوند نیست.

مقدمه دوم: مراتب حکم از نظر محقق اصفهانی

دیروز دو مقدمه را ذکر کردیم. مقدمه دوم این بود که حکم، یک مرتبه انشاء دارد به نظر محقق اصفهانی، که اسمش را گذاشته «قوه حکم» یا «فعلیِ من قبل المولی»؛ چون آنچه که از مولی لازم است همین است که حکم را انشاء کند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»؛ ولو این‌که هیچ مستطیعی هم در عالم نباشد.

مرتبه دوم، وصول حکم به مکلف است که اسم این را گذاشت «حکم فعلی»، چون انشاء به هر داعی که باشد، مصداق آن داعی است. انشاء به داعی بعث، مصداق بعث است. چه وقتی امر مولی مصداق بعث و مصداق تحریک می‌شود؟ وقتی که به عبد واصل بشود. اگر به عبد واصل شد و عبد خالی از موانع عبودیت بود، حالا این حکم به سرحد تحریک و بعث می‌رسد. این را اسمش را گذاشت «فعلیة من قبل العبد».

مقدمه سوم: عدم تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی

مقدمه سوم این است که ایشان می‌فرمایند: هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. این مقدمه را برای این ذکر می‌کند که اشکال کند بر مرحوم آخوند.

مرحوم آخوند تصویر فرمود که در علم اجمالی، متعلق علم فرد مردد باشد.

ایشان فرمود: گاهی وقت‌ها صفت حقیقی مثل علم، ممکن است متعلق به فرد مردد باشد، مثل مورد علم اجمالی.

گاهی وقت‌ها صفت اعتباری ممکن است متعلق به فرد مردد باشد، مثل طلاق «احدی الزَّوْجَتَيْنِ»، عتق «أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ».

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: نه، این‌طور نیست؛ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. همان‌طور که در علم تفصیلی نه در علم، اجمال است و نه در متعلق علم، اجمال است، در علم اجمالی هم نه در علمش، اجمال است و نه در متعلقش، اجمال است.

در علم تفصیلی که روشن است؛ من علم دارم به نجاست این کاسه، در علم که اجمالی نیست، در متعلق علم هم اجمالی نیست. اما در علم اجمالی چرا؟

استدلال مرحوم اصفهانی درباره عدم اجمال در علم اجمالی

محقق اصفهانی می‌فرماید: در علم اجمالی ما یک علم داریم، یک متعلق داریم.

علم از صفات نفسانیه است، مثل اراده، مثل عشق به امام حسین علیه السلام؛ این‌ها صفت نفسانی است. صفات نفسانیه موجودند به وجود نفس. وقتی که موجود شد مصداق این قاعده می‌شود «الْوُجُودُ مُسَاوِقٌ لِلتَّشَخُّصِ»، «الشَّيْءُ مَا لَمْ يَتَشَخَّصْ لَمْ يُوجَدْ».

علم اگر هست که هست و صفت نفسانی است، پس متشخص است و در او اجمال نیست.

بررسی متعلق علم و امتناع اجمال در آن

اما نسبت به متعلق علم؛ در متعلق هم اجمال، محال است، چرا؟

چون علم از صفات ذات تعلق است؛ یعنی صفتی است که بدون متعلق قابل تحقق نیست. در نتیجه اگر علم بخواهد محقق بشود، باید متعلقش محقق باشد، یعنی متعلقش موجود باشد.

حالا که این متعلق می‌خواهد موجود باشد، از دو حال خارج نیست؛

یا متعلق علم در خارج است یا متعلق علم در موطنی است که علم در آن موطن موجود است، یعنی متعلق علم در نفس انسان است.

متعلق علم خارج نمی‌تواند باشد، چرا؟

چون اگر متعلق علم خارج باشد، علم باید بیاید و در خارج تعلق بگیرد به آن موجود خارجی؛ پس لازم می‌آید انقلاب وجود نفسانی به وجود خارجی، این هم که محال است.

یا خارج را ببریم داخل نفس، یعنی آتش را ببریم داخل نفس، این هم محال است، چون لازمه‌اش عبارت از این است که خارج بشود نفسانی. خارج که محال است نفسانی بشود، خارج می‌سوزاند اما وجود نفسیِ نار، سوزاننده نیست.

به تعبیر دیگر یلزم خارجیة النفس یا یلزم نفسانیة الخارج.

اصطلاح «خارجیة النفس» و «نفسانیة الخارج»

انقلاب امر نفسانی به خارج را اسمش را گذاشتند «خَارِجِيَّةُ النَّفْسِ». انقلاب خارج را به نفسانی اسمش را گذاشتند «نَفْسَانِيَّةُ الْخَارِجِ». این‌ها اصطلاح است.

بنابراین ثابت شد که متعلق باید در نفس موجود باشد. تا متعلق در نفس موجود شد، «الْمَوْجُودُ مُسَاوِقٌ لِلتَّشَخُّصِ»، باز باید متشخص و معلوم باشد، اجمال در او راه ندارد.

لذا هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. متعلقِ هر دو باید متشخص باشد. لذا آنچه که مرحوم آخوند فرموده که در علم اجمالی متعلق فرد مردد و مبهم است، باطل است.

در علم اجمالی جامع که برای من متشخص است، طرف جامع برای من معلوم نیست نه اینکه متعلق آن مردد باشد زیرا المُردّد لا ماهية له و لا هوية، تردد یعنی این‌که جهل دارم که این کاسه نجس است یا آن کاسه، تردد به معنی جهل است، نه تردد در وجود؛ تردد در وجود که معقول نیست. جهل نسبت به طرف است، یعنی طرف جامع را نمی‌دانم کدام است.

جامع «أَحَدُ الْكَأْسَيْنِ» که متشخص است. مفهوم «أَحَدُ الْكَأْسَيْنِ» مفهومی است روشن.

مقدمه چهارم: عقلی بودن حسن اطاعت و قبح معصیت

مقدمه چهارم عبارت از این است که؛ شکی نیست که عقل حکم می‌کند به حسن اطاعت و قبح معصیت، نسبت به تکالیف مولی و همچنین نسبت به اغراض لزومیه مولی ولو تکلیف نباشد، اگر غرض مولا لزومی باشد، عقل حکم می‌کند به لزوم اطاعت. مثل چه؟ مثل این‌که اگر فرزند مولا در دریا افتاده، خود مولا خواب است، الآن مولا خواب است، تکلیفی نکرده، اما غرض لزومی مولا محقق است.

عقل حکم می‌کند به حسن اطاعت و قبح معصیت نسبت به تکلیف لزومی و غرض لزومی. کدام تکلیف و غرض؟ نسبت به تکلیف و غرضی که واصل به عبد شده باشد.

اگر تکلیف به عبد واصل شد، عقل می‌گوید «أَطِعِ الله» و الا اگر تکلیف به عبد واصل نشده، عقل حکمی برای لزوم اطاعت ندارد؛ بلکه در اینجا عقل ادراک می‌کند «قُبْحَ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ» را.

عقل می‌گوید ولو در واقع هم تکلیف باشد، اما قطعاً مولا عقاب نمی‌کند، چون عقاب بلا بیان قبیح است و صدور قبیح از مولای حکیم محال است.

پس مقدمه چهارم این شد که مورد حکم و ادراک عقل به لزوم اطاعت و قبح معصیت، عبارت است از تکلیف واصل و غرض واصل.

مقدمه پنجم: اقسام افعال نسبت به حسن و قبح

مقدمه پنجم؛ افعال نسبت به حسن و قبح به سه قسمت تقسیم می‌شوند:

قسم اول: افعال دارای علیت تامه نسبت به حسن و قبح

یک قسم افعالی است که نسبت به حسن و قبح علیت تامه دارد، یعنی «لَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْحُسْنِ وَ الْقُبْحِ» از آن‌ها.

مثل «الْعَدْلُ حَسَنٌ» و «الظُّلْمُ قَبِيحٌ». اینجا حسنِ عدل به نحو علیت تامه است. معقول نیست جایی عدل باشد اما حسن نباشد. معقول نیست جایی ظلم باشد اما قبیح نباشد، امکانش نیست.

شما اگر ضرب یتیم می‌کنی لِلتَّأدِیب، ظلم نیست، این کار چون تأدیب است مصداق برای ادب می‌شود، تأدیب می‌شود، مصداق برای احسان به یتیم می‌شود، می‌شود حَسَن.

قسم دوم: افعال دارای اقتضاء نسبت به حسن و قبح

قسم دوم افعالی است که نسبت به حسن و قبح اقتضاء دارند، یعنی «لَوْ خُلِّيَ وَ طَبْعَهُ» اقتضا دارد حسن را و قبح را. اما ممکن است در اثر عروض مانع و عروض عارض، حسن و قبح آن عوض بشود.

«الصِّدْقُ حَسَنٌ» مقتضی برای حسن دارد، اما اگر اثر صدق هلاک مؤمن باشد، می‌شود قبیح. «الْكَذِبُ قَبِيحٌ» مقتضی قبح است «لَوْ خُلِّيَ وَ نَفْسَهُ»، حالا اگر کذبی موجب نجات مؤمن بشود «فَيَكُونُ حَسَناً».

قسم سوم: افعال لااقتضا نسبت به حسن و قبح

قسم سوم هم افعالی است که نسبت به حسن و قبح لا اقتضاست، نه اقتضای حسن دارد، نه اقتضای قبح دارد، مثل سفری که مباح باشد اثری بر آن مترتب نشود.

نتیجه مقدمات محقق اصفهانی در حرمت مخالفت قطعیه

خوب دقت کنید، مقدمات مرحوم اصفهانی تمام شد. از این مقدمات ایشان نتیجه می‌گیرد حرمت مخالفت قطعیه را فقط.

ایشان می‌فرماید:

اولاً از یک طرف، فعلیت حکم متوقف بر وصول شد.

ثانیاً علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در این‌که محقق وصول تکلیف است به مکلف، بدون هیچ ابهام و تردیدی در علم اجمالی، همان‌طور که علم تفصیلی ایصال تکلیف به مکلف می‌کند و ابهام و اجمالی در آن نیست، علم اجمالی هم ایصال تکلیف به مکلف می‌کند و ابهام و اجمالی در آن نیست.

ثالثاً ثابت شد موضوع حکم عقل در مورد استحقاق عقاب بر معصیت، تکلیف واصل و غرض لزومیه واصل است.

رابعاً حکم عقل به قبح معصیت، یک حکم تنجیزی است. یعنی از افعالی است که نسبت به قبح علیت تامه دارد، نمی‌شود بگوییم این معصیت قبیح نیست.

نه، اگر معصیت است، همه جا قبیح است مگر اینکه معصیت نباشد. اکل میته در مخمصه را خود شارع مقدس مجوّز داده، آنجا اصلاً معصیت نیست.

پس استحقاق عقاب بر مخالفت و قبح معصیت شد یک حکم تنجیزی.

نتیجه کلام محقق اصفهانی: اثبات حرمت مخالفت قطعیه

در نتیجه وقتی من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، تکلیف که به من واصل شد، اجمالی هم در آن نیست.

استحقاق عقاب و قبح معصیت هم که تنجیزی است، پس مخالفت قطعیه‌اش حرام است به علیت تامه.

اگر هم شبهه تحریمیه باشد، نتیجه‌اش این است که ترک همه اطراف بر من لازم است.

انتقال از حرمت مخالفت قطعیه به وجوب موافقت قطعیه

به اینجا که می‌رسد، خود مرحوم اصفهانی ملتفت مطلب می‌شود. می‌فرماید آنچه ما گفتیم حرمت مخالفت قطعیه را اثبات کرد.

یعنی نسبت به جامع در شبهه تحریمیه، شما حق نداری مرتکب همه اطراف بشوی، چون جامع ترک شده در حالی که جامع به تو واصل شده است.

نسبت به شبهه وجوبیه، مثلاً علم دارم یا ظهر واجب است یا جمعه، حق نداری هر دو را ترک کنی؛ چون اگر هر دو را ترک بکنی، جامع چه شده؟ ترک شده در حالی که جامع به تو واصل شده است.

محقق اصفهانی می‌فرماید: این بیان من اثبات کرد حرمت مخالفت قطعیه را. من در مقام این هستم که اثبات بکنم وجوب موافقت قطعیه را! این را چه‌جور اثبات بکنم؟

می‌فرماید این هم راه حل دارد.

راه حلش این است که مرجع در استحقاق عقاب و حسن اطاعت و قبح معصیت عبارت است از عقل (چون همه‌تان می‌دانید در «أَطِيعُوا اللَه» و «أَطِيعُوا الرَّسُولَ» حکم چیست؟ ارشادی است، مولوی نیست، مرجع عقل است).

و عقل ادراک می‌کند که خروج از زیّ عبودیت، خروج از رسم عبودیت، ظلم بر مولاست. عبد باید صددرصد پیرو مولایش باشد. کاری نکند که از وظیفه عبودیت و زیّ رقیت خارج بشود.

حالا اگر تکلیف به او واصل شده بالخصوص، مثلاً حرمت این کاسه بالخصوص واصل شده، اگر عبد مرتکب بشود از زیّ رقیت و عبودیت خارج شده و ظلم به مولاست.

حالا اگر می‌داند که مبغوض مولا در یکی از این دو طرف است، یا حرام در کاسه الف است یا حرام در کاسه باء است، و می‌داند که مبغوض مولا هم به او واصل شده (چون علم اجمالی شد کالعلم التفصیلی)، عقل می‌گوید تو اگر یک طرف را مرتکب شدی، مبالات به امر مولا نکردی، رعایت حق مولا را نکردی، وظیفه‌ات را در مقابل مولا انجام ندادی و این ظلم بر مولاست.

ظلم بر مولی هم مورد قبح است، قبحش هم به نحو علیت تامه است، حکمش می‌شود حکم تنجیزی.

مثال عرفی برای توضیح رعایت حق مولی

شما خودتان ملاحظه کنید، اگر فرزندی داری، به فرزندت گفتی که از این دو کوچه‌ای که یکی‌اش به فلان‌جا منتهی می‌شود نرو. و بچه می‌داند که یکی از این دو کوچه به آن محل منتهی می‌شود.

اگر برود، قطعاً شما می‌گویی رعایت حق من را نکرد. یک امر عقلی است.

عقل می‌گوید اگر من می‌دانم که فرزند مولا یکی از این دو تاست و داخل دریا افتاده و می‌توانم هر دو تا را نجات بدهم و در نتیجه فرزند مولا را نجات بدهم و حداقل یکی از آن دو نفر را نجات بدهم اما بنشینم؛ از نظر عقلی می‌گویند مراعات حق مولایت را نکردی و اتفاقاً همان طرفی را که من انقاذ نکردم فرزند مولا باشد.

جمع‌بندی وجه اول برای وجوب موافقت قطعیه

لذا خوب دقت کنید، پس تا اینجا مرحوم اصفهانی وجوب موافقت قطعیه را به این صورت اثبات کرد که در مورد علم اجمالی اگر رعایت تمام اطراف را نکند، این بی‌مبالاتی به امر مولاست، به نهی مولاست، و این موجب عدم رعایت عبودیت و خروج از زیّ رقیت است و این می‌شود ظلم بر مولی و قبیح است.

تا اینجا شد وجه اول برای وجوب موافقت قطعیه که سال گذشته آن را توضیح دادیم و اشکالات والد معظم مد ظله العالی را هم بر او گفتیم.

جلسه بعد بیان دومی که محقق اصفهانی برای اثبات وجوب موافقت قطعیه دارد را تعرض خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.