بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تذکر دو نکته

دو نکته را گفتند توضیح دهیم ولو در مباحث گذشته این دو نکته را بیان کردیم اما چون فاصله شده و بعضی هم تازه وارد بحث شدند این دو نکته را مجددا ذکر می‌کنم.

نکته اول: تحریر محل نزاع

نکته اول مربوط است به تحریر محل نزاع، این که بحث می‌شود شرط ضمان بر مستأجر صحیح نیست مقصود چیست؟

مسأله دو صورت دارد: تارة مالک شرط می‌کند بر مستأجر که اگر آفتی بر عین مستأجر وارد شد، اگر عین مستأجره تلف شد، او از مال خودش جبران کند یعنی شرط می‌کند فعل جبران خسارت وارده بر عین مستأجره را، این مشکلی ندارد، این یک شرطی است جائز، مخالف با کتاب و سنت هم نیست. تارة مالک شرط ضمانی که بر مستأجر می‌کند به نحو شرط نتیجه است نه به نحو شرط فعل، یعنی می‌گوید اگر آفتی بر عین وارد شد منزل تلف شد تو مشغول الذمه هستی، اشتغال ذمه داری به مثل اگر مثلی است، به قیمت اگر قیمی است، این می‌شود اشتراط ضمانی که مورد بحث است، عده‌ای قائل هستند به عدم صحت و عده‌ای قائل هستند به صحت.

پس آنچه که مورد بحث هست شرط ضمان است به نحو شرط نتیجه اما شرط پرداخت خسارت به نحو شرط فعل این مشکلی ندارد. بله، خارجا ممکن است فرقی نکند بالاخره یک پولی باید بدهد شخص مستأجر اما از نظر احکام شرعیه فرق می‌کند.

(سؤال: …) اصلا معنی شرط ضمان یعنی این که ما بگوییم او ضامن است، شرط ضمان کنیم نه این که شرط فعل کنیم یعنی شرط پرداخت خسارت کنیم، شرط پرداخت خسارت شرط ضمان نیست، یک شرط انجام فعلی است؛ مثل این که من بگویم اگر آفتی به منزل وارد شد شما من را ببری کربلا، می‌شود هیچ مشکلی ندارد، این‌ها می‌شود شرط فعل. (…) فرق آن همین است که گفتم، پرداخت خسارت فعل است، من شرط می‌کنم بر شما انجام فعلی را، شما اگر انجام ندادی چیزی از مال شما کنده نمی‌شود فوقش من باید مراجعه کنم به حاکم شرع، اما اگر شرط ضمان به نحو شرط نتیجه باشد، خسارت از مال شما جدا می‌شود چه بخواهی چه نخواهی دیگر احتیاج به مراجعه به حاکم نیست، ثمرات بین آن‌ها متفاوت است، مفصل این را توضیح دادیم.ـ

نکته دوم: توضیح امانت مالکیه و امانت شرعیه

نکته دومی که باز گفتند توضیح دهیم این است که ما یک امانت مالکیه داریم و یک امانت شرعیه داریم، امانت مالکیه عبارت از این است که خود مالک به اختیارش مال خود را در اختیار غیر قرار می‌دهد، حالا به هر جهتی؛ مثلا در باب عاریه، عینی که مورد عاریه قرار گرفته پیش مستعیر امانت مالکی است، مالک خودش به اختیار خود این ظرف و کاسه را در اختیار او قرار داده است. در اجاره امانت، امانت مالکی است. این‌ها می‌شود امانت مالکی یعنی مالک خودش طرف را به اختیار خود با قصد مسلط کرده بر مال خودش.

یک امانت داریم، امانت شرعیه است؛ امانت شرعیه امانتی است که به اختیار من نیست شارع مقدس حکم می‌فرماید به امانت؛ مثلا اگر لقطه را شما بردارید، ید شما بر لقطه می‌شود امانت شرعیه. اگر پیراهن همسایه بیفتد در منزل شما و شما این پیراهن همسایه را بردارید این می‌شود امانت شرعیه. اگر شما ببینید مال یک کسی دارد تلف می‌شود و برای این که تلف نشود شما بروید آن مال را بردارید تا به صاحب آن برسانید این مال می‌شود امانت شرعیه، این جا آن مال مورد امانت است اما به اختیار شما نیست. مثلا شما جنسی می‌خرید، صندوقچه‌ای می‌خرید می‌آورید خانه می‌بینید داخل صندوقچه هزار دلار هم هست، ید شما بر آن هزار دلار می‌شود ید امانت شرعی نمی‌توانی بگویی بسم الله الرحمن الرحیم… این‌ها می‌شود ید امانت شرعی.

البته ما سال گذشته این‌ها را مفصل توضیح دادیم و تفاوت آن‌ها را ذکر کردم در موارد مختلف، مثلا اگر چیزی را از ید سارق بگیرید، از ید غاصب بگیرید تمام این‌ها در نزد شما می‌شود ید امانت شرعیه که باید به طرف برسانید. آن وقت احکامی هم هست، مورد امانت شرعی و مورد امانت مالکی که در بحث‌های خود مفصل ذکر شده. این نکته دوم.

دلیل سوم برای بطلان شرط ضمان، مخالفت با امانت

وجه سوم برای عدم صحت شرط ضمان در باب اجاره، وجهی است که از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره استفاده می‌شود و آن عبارت از این است که شرط ضمان مخالف با امانت است.

توضیح مطلب عبارت از این است که از یک طرف ما می‌گوییم مستأجر امین است، ید او ید امانت است، کونه امینا و یده ید امانة اقتضا می‌کند عدم ضمان را، از آن طرف باز بیایم شرط کنیم بر او ضمان را، این می‌شود جمع بین متنافیین. لذا شرط ضمان بر مستأجر منافی با امانتی است که در باب اجاره هست، از این جهت شرط ضمان باطل است. این استدلالی که از صاحب جواهر استفاده می‌شود.

کلام ایشان را هم بخوانم در جلد ۲۷ صفحه ۲۱۶:

«و كيف كان ف‍في اشتراط ضمانها من غير ذلك أي التعدي و التفريط تردد» مرحوم محقق فرموده در شرط ضمان تردد است، می‌شود جزء ترددات شرائع، که یک کتابی هم در ترددهای شرائع نوشته شده «ينشأ من قاعدة المؤمنون» که اقتضاء می‌کند صحت اشتراط را «و إطلاق أدلة العقود» که اقتضا می‌کند صحت شرط ضمان را «و الإجارة» که اقتضا می‌کند صحت شرط ضمان را «و من منافاته لمقتضى العقد» چون شرط ضمان منافی با مقتضای عقد است. این وجه دوم بود، گفتیم یکی از وجوه برای بطلان این است که شرط ضمان منافی است و مخالف است با مقتضای عقد «أو الأمانة» یک جهت هم این است که شرط ضمان منافی با امانت است. «أظهره المنع» اظهر منع از صحت اشتراط است «بل هو الأشهر، بل المشهور»[۱] پس استفاده این وجه از کلام صاحب جواهر شد و تقریر آن هم ذکر شد.

اشکال بر دلیل سوم

اشکالی که بر این استدلال هست عبارت از این است که امانت و تأمین دو صورت دارد: یکی تأمین عقدی است و یکی تأمین مالکی است؛

تأمین عقدی همان است که در ودیعه است، در ودیعه در حقیقت شما به عقد ودیعه مال را امانت می‌گذارید پیش شخص ودعی، این می‌شود تأمین عقدی یعنی امانتی که به عقد درست شده است و حقیقت تأمین عقدی این است که شما استنابه می‌کنید غیر را در حفظ مال خودتان.

تأمین مالکی این است که از ناحیه عقد ودیعه محقق نمی‌شود بلکه از جهت استیلاء مالک شخص را بر مال خودش محقق می‌شود.

حالا اگر تأمین، تأمین عقدی باشد، ید ودعی قطعا مورد ضمان نیست. چرا؟ چون فرض این است که او شده نائب شما در حفظ مال پس در حقیقت می‌شود مثل خود شما و شخص ضامن مال خودش نیست، اگر مال من پیش خودم تلف بشود که ضامن آن نیستم، حالا اگر کسی را نائب خود کردم در حفظ مال می‌شود قائم مقام من اگر آن جا هم تلف بشود، نقصی وارد شود ضامن نیست، این درست است.

اما در تأمین مالکی بستگی دارد به این که مالک غیر را بر مال خود مسلط کرده به چه نحو مسلط کرده. در باب اجاره تأمین مالکی است، در باب عاریه تأمین مالکی است، شما قالی خودتان را به غیر عاریه می‌دهید، این تأمین مالکی است. در باب مضاربه هم همین طور است، در مضاربه شما عامل را بر مال خود قرار می‌دهید، لذا عامل در باب مضاربه ضامن تلف نیست می‌دانید همه، این‌ها می‌شود امانت مالکی. این بستگی دارد به این که چطور مالک غیر را بر مال خودش مستولی کرده و به او استیلا داده، تارة او را بر مال خود استیلاء می‌دهد مطلقا می‌گوید این خانه را به تو اجاره دادم دست تو استفاده کنی، تارة او را بر مال خودش مستولی می‌کند به شرط یعنی به شرط این که اگر نقصی بر این خانه وارد شد ضامن جبران باشی.

بنا بر این صرف امانت اقتضا نمی‌کند عدم صحت شرط ضمان را، آن امانتی که اقتضا می‌کند عدم صحت شرط ضمان را، امانت عقدی است، تأمین عقدی است اما تأمین مالکی مربوط است به کیفیت استیلاء مالک غیر را بر مال خود که چطور او را بر مال خود مسلط کرده است.

(سؤال: …) امانت مالکی چه اقتضائی دارد؟ (اقتضا عدم ضمان را دارد، روایاتی که قرائت کردید دال بر این است که امانت مالکی اقتضا عدم ضمان را دارد) خیر، ببینید صرف امانت ما می‌خواهیم بگوییم که موجب برای عدم ضمان است، امانت مالکی اقتضا دارد عدم ضمان را، از باب این که من شما را مسلط بر مال خودم کردم، چطور مسلط بر مال خودم کردم؟ اگر من شما را مسلط بر مال خودم کردم مقیدا به استفاده از این بیت فقط در روز این جا چطور امانت اقتضا می‌کند اگر در شب استفاده کردید ضامن نباشید، ما که گفتیم در باب اجاره امانت هست، امین هست، اما چون عقدی نیست که شما بشوید مثل خود من، بلکه به استیلا من است باید ببینید من چقدر استیلا دادم، مطلق استیلا داده باشم شما ضامن نیستید اما اگر من خانه را به شما اجاره دادم فقط برای استفاده از روز، شب اگر استفاده کنید تلف بشود چه کسی ضامن هست، شما ضامن هستید.ـ

البته اگر امانت، امانت شرعیه باشد یعنی اگر ما در باب اجاره بگوییم امانتی که برای مستأجر هست امانت شرعیه است شارع مقدس مستأجر را امین قرار داده است، اگر بگوییم امانت، امانت شرعیه است دیگر امانت شرعیه امر آن به ید شارع مقدس است ربطی به مستأجر پیدا نمی‌کند، ولیکن شکی نیست که در باب اجاره امانت، امانت شرعیه نیست بلکه یکی از احکام مترتب بر اجاره عبارت است از عدم ضمان مستأجر. پس این وجه هم ناتمام شد.

دلیل چهارم بر بطلان شرط ضمان، مخالفت با سنت

وجه چهارم وجه مهمی است از باب این که بحث‌هایی که در آن طرح شده که فقه الشیعه این جا بیشتر بحث کرده مفید است و برای جاهای دیگر هم به درد می‌خورد.

و آن عبارت از این است که استدلال شده برای عدم صحت شرط ضمان در باب اجاره به این که شرط ضمان مخالف با کتاب و سنت است. به چه لحاظ مخالف با کتاب و سنت است؟ چون اگر به خاطرتان باشد ما روایات متعدد داشتیم که دو روایت آن را قرائت کردیم، امروز هم قرائت می‌کنیم، یکی بالمنطوق و یکی بالمفهوم دلالت می‌کرد که اگر مستأجر افراط و تفریط نداشته باشد ضامن نیست. پس حکم سنت عبارت است از عدم ضمان مستأجر. حالا گر ما شرط کنیم ضمان مستأجر را می‌شود شرط مخالف با سنت، روایت نفوذ شرط چه بود؟ المسلمون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنه.[۲]

اما روایت؛ یکی صحیحه محمد بن قیس بود:

«عن‌ النضر عن‌ عاصم‌ عن‌ محمد بن‌ قيس‌ عن‌ أبي جعفر عليه‌ السلام‌ قال‌: قضى أمير المؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ في رجل‌ أعار جارية‌ فهلكت‌ من‌ عنده‌ و لم‌ يبغها غائلة» افراط و تفریطی در آن نبود «فقضى أن‌ لا يغرمها المعار و لا يغرم‌ الرجل‌ إذا استأجر الدابة‌ ما لم‌ يكرهها أو يبغها غائلة‌»[۳] این یک روایت که بالمنطوق می‌گوید که اگر اجاره داد و افراط و تفریط نبود هلاک شد ضامن نیست.

دومی به مفهوم بود: «سألت‌ أبا عبد الله‌ عليه‌ السلام‌ عن‌ رجل تكارى دابة‌ إلى مكان‌ معلوم‌ فنفقت‌ الدابة‌ قال‌ إن‌ كان‌ جاز الشرط فهو ضامن‌».[۴] مفهوم آن این است که اگر تجاوز نکرده باشد ضامن نیست، تا آخر روایت.

پس تا این جا نتیجه این شد که استدلال به وجه چهارم از این باب است که شرط ضمان می‌شود شرط مخالف با کتاب و سنت و شرط مخالف با کتاب و سنت باطل است، یعنی در حقیقت ما یک قیاس تشکیل می‌دهیم به این صورت که می‌گوییم: شرط الضمان مخالف للسنة و کل شرطٍ مخالف للسنة باطلٌ یا غیر نافذٍ فشرط الضمان باطل او غیر نافذ. این استدلال.

اشکال بر دلیل چهارم

از این استدلال جواب داده شده مرحوم آقای خوئی جواب دادند، بقیه نیز جواب دادند و اما توضیح جواب، اجمال آن را ذکر کنیم تا به تفصیل آن برای فردا.

همان طور که در خود استدلال بیان کردیم این استدلال مشتمل بود بر یک کبری که هر شرط مخالف با کتاب و سنتی نافذ نیست و مشتمل بود بر یک صغری که شرط ضمان مخالف با کتاب و سنت است. در مقام جواب می‌خواهیم توضیح بدهیم که هم کبری مخدوش است و هم صغری مخدوش است و ما نحن فیه مصداق این صغری نیست.

برای توضیح مطلب مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم آن مقدمه عبارت از این است که احکام شرعیه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی احکام اقتضائیه و یکی احکام لا اقتضائیه. احکام اقتضائیه احکامی است که اقتضا دارد؛ مثل وجوب، حرمت، این‌ها اقتضا دارند. حکم لا اقتضائی مثل اباحه، اباحه لا اقتضا است. البته اگر به خاطرتان باشد، اباحه را بزرگان دو قسمت کردند: یکی اباحه لا اقتضائیه که مشهور همین را می‌گویند یکی هم اباحه اقتضائیه، یعنی خود شیء اقتضاء داشته که شارع مقدس برای او جعل اباحه بفرماید، مثل «احل لکم الطیبات»[۵]، اصلا «طیب» خود آن یک شیئی است که اقتضاء دارد جعل حلیت را برای آن ولی آن که مورد بحث است و بحث می‌کنند این است که اباحه، اباحه لا اقتضائی است.

پس یک حکم اقتضائی داریم مثل وجوب و حرمت و یک حکم لا اقتضائی داریم. این یک مقدمه.

مقدمه دوم فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.