یک مقدار دقت بفرمایید؛ اشکالی که مرحوم اصفهانی بر جعل بدل دارند خوب روشن بشود؛ چون ایشان در ضمن سه خط اشکال را بیان کرده است[۱] و مطلب محتاج به دقت است.

تلازم قول به اقتضا با ضرورت جعل بدل

تا اینجا آنچه که ایشان فرمود این بود؛ کسانی که در علم اجمالی قائل به اقتضاء نسبت به موافقت قطعیه هستند چاره‌ای ندارند جز اینکه قائل به جعل بدل بشوند، چون اگر قائل به اقتضاء، قائل به جعل بدل نشود، همه اطراف، جائز الارتکاب می‌شود و این ترخیص در مخالفت قطعیه می‌شود، و فرض این است که قائل به اقتضاء قبول دارد که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علت تامه است و قابل ترخیص نیست.

در مرحله بعد محقق اصفهانی می‌فرماید: جعل بدل هم به دو صورت، تصویر دارد.

تصویر اول جعل بدل: وجود ملاک در بدل و تخییر ظاهری

وجه اول جعل بدل این است که ما بگوییم کاسه الف، اگر فی الواقع حرام واقعی است و ما نسبت به آن، اصل مرخص جاری کردیم پس کاسه باء بدل از حرام واقعی قرار داده می‌شود و مشتمل بر ملاک می‌شود؛ به اندازه‌ای که تدارک کند فوت ملاکی را که از ناحیه جریان اصل در طرف اول(یعنی کاسه الف) پیش آمده است.

و بعد هم فرمود اگر ما این را بگوییم، پس خود شیء که ملاک دارد، بدلش هم که در ظرف جهل، ملاک‌دار شده است، لذا باید در ظرف جهل، قائل به تخییر بشویم. و این اسمش شد تخییر ظاهری، که با وجوب تعیینی واقعی منافات ندارد.

تصویر دوم جعل بدل: تنزل از اطاعت قطعیه به اطاعت احتمالیه

تصویر دوم این است که ما بگوییم در مورد جعل بدل، شارع مقدس به لحاظ آنچه که در نظرش بوده است (مثل مصلحت تسهیل بر مکلفین)، از اطاعت قطعیه و وجدانیه تنزل فرموده و اطاعت تعبدیه و احتمالیه را به جای اطاعت وجدانیه و واقعیه قبول فرموده است. یکی از این دو تصویر باید باشد و در ما نحن فیه که بحث علم اجمالی است، شقّ دومش به نظر می‌رسد که باید باشد، که این‌ها را تا به حال توضیح دادیم.

اشکال محقق اصفهانی: جعل بدل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است

بیان اشکال توسط محقق اصفهانی این است که می‌فرماید[۲]:

جعل بدل اساساً مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است! یعنی از همانی که می‌خواهیم فرار کنیم، در او گرفتار می‌شویم. به دو وجه هم استدلال می‌کند:

وجه اول اشکال محقق اصفهانی

وجه اول متوقف بر بیان دو مقدمه است.

مقدمه اول این است که از جهت عقلی شکی نیست در حرمت مخالفت قطعیه نسبت به حکم واقعی منجز و ترخیص در مخالفت قطعیه هم قابل تصرف برای شارع مقدس نیست، چون ترخیص در معصیت، قبیح است.

مقدمه دوم این است که مخالفت قطعیه حکم منجز که حرام و قبیح بود، اعم از این است که به آن مخالفت، امر آخری ضمیمه بشود یا ضمیمه نشود.

مثلاً اگر کسی دو مایع را بنوشد که یکی از این دو مایع، خمر واقعی باشد، بر ارتکاب همانی که خمر واقعی است، عقاب می‌شود. آنچه موجب عقاب است، شرب خمر واقعی است؛ ضمیمه کردن آن کاسه‌ای که حرام نیست، اثری در ترتب عقاب ندارد.

عدم امکان اکتفا به موافقت احتمالیه بدون ترخیص در یکی از اطراف

حالا که این دو نکته روشن شد می‌گوییم: اگر شارع بخواهد به موافقت احتمالیه اکتفا کند، همان‌طور که قبلاً گفتیم این ممکن نیست مگر با ترخیص در یکی از دو طرف. ما که می‌گوییم یکی از دو طرف از باب مثال است؛ اگر اطراف علم اجمالی چهار تا باشد، یکی از چهار طرف. اگر دو تا از پنج تا حرام است، ترخیص در دو تا از پنج تا.

بررسی فرض حرام واقعی بودن طرف مرخصٌ‌فیه

حالا که این روشن شد، ما می‌گوییم این طرفِ مرخصٌ فیه، مثلاً کاسه الف، فرض این است که مورد ترخیص شرعی قرار گرفته است. این کاسه الف یا خودش حرام واقعی است یا طرفش که کاسه باء است. از این دو حال خارج نیست.

اگر خود کاسه الف حرام واقعی باشد، عقاب بر او معقول نیست. چرا؟

چون مستلزم اجتماع نقیضین است یعنی از یک طرف بر ارتکاب آن عقاب بفرماید و از طرف دیگر به مقتضای اصلِ مرخص، نسبت به او ترخیص در ارتکاب داده است! پس عقاب نسبت به کاسه الف در صورتی که کاسه الف را مرتکب بشود، نیست.

بررسی فرض حرام واقعی بودن طرف غیر مرخصٌ‌فیه

حالا اگر حرام واقعی در طرف باء باشد، باز هم عقاب بر ارتکاب کاسه الف صحیح نیست. چرا؟

چون کاسه الف مورد ترخیص شرعی بوده است، مگر اینکه برای توجیه عقاب بگوییم اگر هر دو طرف را با هم جمع کند، عقاب بر ارتکاب آن مترتب می‌شود؛

اگر هم این حرف را بزنیم نتیجه‌ی آن این است که ضم مباح به حرام و ضم غیر حرام به حرام، مؤثر در ترتب عقاب باشد! این هم که طبق مقدمه دوم گفتیم باطل است.

لذا جعل ترخیص نسبت به یک طرف ممکن نیست، به خاطر اینکه مستلزم محذور است یا مستلزم محذور اجتماع نقیضین است یا مستلزم محذور دیگری است و آن محذور دیگر این است که ضم مباح به حرام در ترتب عقاب مؤثر باشد و کلاهما باطلٌ.

نتیجه: به این وجه اول ثابت شد که جعل بدل در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

استناد به عبارات محقق اصفهانی

عبارات مرحوم اصفهانی را هم بخوانم[۳]:

«لَكِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ لِبَقَاءِ الْعِقَابِ الْوَاقِعِيِّ»؛ این که روشن است، حرمت مخالفت قطعیه برای چیست؟ برای بقاء عقاب بر واقع است. و الا اگر عقاب بر واقع، باقی نباشد که مخالفت قطعیه حرام نیست. «وَ لَوْلَاهُ» اگر عقاب بر واقع باقی نباشد، «لَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِحُرْمَةِ الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ»؛ دیگر وجهی برای حرمت مخالفت قطعیه نیست، شخص آزاد است، مرتکب بشود عقابی بر او مترتب نمی‌شود. «مَعَ أَنَّ بَقَاءَ عِقَابِ الْوَاقِعِ عَلَى حَالِهِ»؛ با این که بقاء عقاب واقع بر حالش یعنی اینکه بگوییم ارتکاب این کاسه الف عقاب دارد، با اینکه شارع مقدس اجازه جریان اصل نسبت به او را داده است، «وَ ارْتِفَاعَهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُصَادَفَةِ»؛ و ارتفاعش، از آن طرف هم بگوئیم عقاب ارتفاع پیدا کرده، به خاطر ترخیصی که از طرف شارع است بر تقدیری که حرام واقعی هم همین کاسه الف باشد ، «مُتَنَافِيَانِ». یعنی بقاء عقاب واقع بر حالش (که بگوییم عقاب واقع اینجا هست) در آن کاسه الفی که شارع مقدس به خاطر جریان اصل در آن، نسبت به او، ترخیص داده، از یک طرف و از طرف دیگر، ارتفاعش (یعنی از آن طرف هم بگوئیم عقاب ارتفاع پیدا کرده بر تقدیری که حرام واقعی هم همین کاسه الف باشد)، متنافیان!

«بَدَاهَةَ أَنَّ ضَمَّ غَيْرِ الْوَاقِعِ إِلَى الْوَاقِعِ»؛ یعنی اگر آن طرف دیگر را شما مرتکب بشوی، این که موجب ترتب عقاب بر واقع نمی‌شود. چرا؟ چون ضمّ غیر واقع که در ترتب عقاب بر مخالفت واقع اثر ندارد! چه کار حلال دیگری شما انجام بدهی، چه کار حلال دیگری انجام ندهی. «بَدَاهَةَ أَنَّ ضَمَّ غَيْرِ الْوَاقِعِ إِلَى الْوَاقِعِ لَا يُوجِبُ تَرَتُّبَ الْعِقَابِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ».

بیان والد معظم در تقریب اشکال محقق اصفهانی

والد معظم در اینجا یک بیان دیگری در تقریب اشکال محقق اصفهانی فرموده‌اند. (کلام والد معظم بیان دیگری برای اشکال محقق اصفهانی است، نه اینکه وجه دیگری باشد). توضیح مطلب این است که می‌فرمایند:

امر خالی از این نیست که یا باید ملتزم بشویم بر ترتب عقاب بر ارتکاب حرام واقعی، یا ملتزم بشویم بر عدم ترتب عقاب بر حرام واقعی، و هر دو هم محال است.

(یعنی اگر اصل مرخص در بعض اطراف جاری شود و مکلف آن طرف مرخص فیه را مرتکب شود و بعدا معلوم شود که آن طرف مرخص فیه، حرام واقعی است، دو صورت دارد

یا باید ملتزم شویم ارتکاب آن حرام واقعی عقاب دارد

یا اینکه ملتزم شویم ارتکاب آن حرام واقعی عقاب ندارد و هر دو غیر ممکن است)

بررسی شق اول: استحاله ترتب عقاب بر ارتکاب حرام واقعی

اما شق اول: اگر ملتزم به ترتب عقاب بر ارتکاب حرام واقعی بشویم، محال است، چرا؟ چون لازم می‌آید اجتماع متنافیین. مثلا نسبت به کاسه الف، اصل مرخص جاری کردیم و آن را مرتکب شدیم، از یک طرف، کاسه الف حرام واقعی است پس در ارتکاب آن عقاب هست، از طرف دیگر به لحاظ جریان اصلِ مرخص در کاسه الف، ارتکاب آن تجویز شده (یعنی عقابی بر ارتکاب آن نیست)، پس می‌شود اجتماع متنافیین.

نتیجه: ترتب عقاب بر ارتکاب حرام واقعی، محال است

بعد ایشان توضیح دادند که جریان اصالة الاباحه و اصل مرخص در کاسه الف یا مطلق است یا مقید است و یا مهمل است،

جریان اصالة الاباحه و اصل مرخص در کاسه الف مهمل که نیست، چون می‌دانید اهمال در واقع محال است و در جعل احکام شرعیه هم خلافِ کون المولی فی مقام البیان است، پس اهمال منتفی است.

جریان اصاله الاباحه در کاسه الف مقید نیست یعنی جریان اصاله الاباحه در کاسه الف مقید به این باشد که کاسه الف حرام واقعی نباشد، خیر، چنین تقییدی نیست

یعنی ترتب عقاب بر ارتکاب کاسه الف، مقید به این است که کاسه الف نجس نباشد ( یعنی اگر کاسه الف نجس نباشد، عقاب بر ارتکاب آن مترتب می شود)می گوییم این هم محال است! اگر کاسه الف نجس نباشد، معنا ندارد که بر ارتکاب آن عقاب بشود. این هم غلط است. ترتب عقاب را تقیید کنیم به صورتی که طرف مرخص فیه واقعاً نجس نباشد؛ اگر واقعاً نجس نیست که دیگر ترتب عقاب معنی ندارد.

صورت سوم این است که جریان اصاله الاباحه و اصل مرخص در کاسه الف مطلق باشد چه طرف مرخص فیه، حرام واقعی باشد یا نباشد، اعم از اینکه کاسه الف، مباح باشد یا نباشد، علی ای حال اصل مرخص در آن جاری می شود، این هم مستلزم اجتماع متنافیین است.

نتیجه: در شق اول می گوییم ترتب عقاب بر حرام واقعی، مستلزم اجتماع نقیضین می باشد

بررسی شق دوم: عدم ترتب عقاب بر حرام واقعی

اما شق دوم، عدم ترتب عقاب بر ارتکاب آن یعنی بگوییم نسبت به ارتکاب طرف مرخص فیه، عقاب نیست؛ (اگر اصل مرخص در بعض اطراف جاری شود و مکلف آن طرف مرخص فیه را مرتکب شود و بعدا معلوم شود که آن طرف مرخص فیه، حرام واقعی است، نسبت به ارتکاب آن عقابی در کار نیست)چرا؟

چون اگر ما بخواهیم بگوییم عقاب برایش مترتب می‌شود، باید بگوییم ترتب عقاب بر ارتکاب آن به خاطر جمع بین طرف غیر مرخص فیه و طرف مرخص فیه است، و ثابت شد که جمع بین مباح با حرام، موجب ترتب عقاب بر حرام نیست. پس هر دو می‌شود محال.

تقریر تفصیلی بیان والد معظم

إيراد المحقق الإصفهاني على جعل البدل

ثم إنه أورد عليه بعدم إمكان جعل البدلية بهذا المعنى لاستلزامه المخالفة القطعية وأنه لا يندفع إشكال لزوم المخالفة القطعية بالالتزام بجعل البدلية على هذا الوجه لوجهين

الوجه الأول: أنه لا ريب في حرمة المخالفة القطعية للحكم الواقعي المنجز عقلاً وكونها غير قابل لتصرف الشارع فيه، وكان منشأ حكم العقل لحرمة المخالفة القطعية للتكليف الواقعي المنجز كون مخالفته القطعية موجبة لاحتمال العقاب عقلاً على أي تقدير، أي سواء ضم إليها شيء من الإتيان بالطرف الآخر أم لا، ضرورة عدم تأثير الإتيان بما هو حلال واقعاً في ترتب العقاب على إتيان الحرام الواقعي المنجز، بداهة أنه مثلاً لو شرب المكلف مائعين يعلم إجمالاً بأن أحدهما خمر والآخر ماء لاستحق العقاب على شرب ما هو الخمر واقعاً من دون تأثير شرب الآخر في ترتب العقاب عليه، فعلى هذا يلزم من جريان الأصل المرخص في بعض الأطراف عدم حرمة المخالفة القطعية للحكم المعلوم بالإجمال مع أن الترخيص في المخالفة القطعية غير قابل للتصرف من الشارع.

توضيح ذلك: أنه لا شك في ثبوت احتمال العقاب على مخالفة الواقع، وضم غير الواقع إلى الواقع لا يؤثر لا في ثبوت العقاب ولا في عدم العقاب. فلا تعقل حرمة المخالفة القطعية إلا على أساس ثبوت العقاب على الواقع نفسه.

واكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية لا يعقل إلا مع الترخيص في أحد الطرفين أو الأطراف، فهذا الطرف المرخص فيه لا يخلو إما أن يكون هو الحرام الواقعي مثلاً، أو طرفه الآخر،

فعلى الأول لا يعقل العقاب عليه بعد الترخيص من الشارع في ارتكابه فهو من اجتماع المتنافيين.

وعلى الثاني لا عقاب عليه لأن العقاب على الحرام الواقعي والمفروض أنه غير حرام وإن كان العقاب على الجمع بين الواقع وغير الواقع لزم تأثير غير الواقع في استحقاق العقاب، و هو محال، كما تقدم، فلزوم ما ذكر من المحذور يكشف عن عدم صحة جعل الترخيص في بعض الأطراف بجعل البدل.

وببيان آخر لا يخلو الأمر إما من الالتزام بترتب العقاب على ارتكاب الحرام الواقعي أو عدم ترتبه عليه وكلاهما محال،

أما استحالة الالتزام بترتب العقاب عليه لكونه شرب النجس الواقعي المنجز فللزوم اجتماع النقيضين منه في حكم العقل من حكمه بعدم احتمال العقاب عليه لأجل الترخيص في شربه بمقتضى إطلاق أصل الإباحة – وذلك لاستحالة الإهمال وبطلان التقييد بما إذا لم يكن نجساً واقعاً لعدم ترتب الأثر على الإباحة مقيداً به حيث يكون التمسك بأصل الإباحة حينئذ من التمسك بالدليل في شبهة الموضوعية له[۴]، فيتعين إطلاق الترخيص حتى فيما إذا كان نجساً واقعاً – ومن حكمه باحتمال العقاب على شربه بمقتضى كونه شرباً للنجس الواقعي المنجز .

وأما استحالة الالتزام بعدم ترتب العقاب عليه فلاستلزامه المخالفة القطعية للحرام الواقعي المنجز من الترخيص في شربه مع كونه نجساً واقعاً و ثبوت الترخيص في ارتكاب الطرف الآخر لكونه حلالاً واقعاً و لا معنى للعقاب على ما هو حلال واقعاً فيلزم من جواز جعل البدل بهذا المعنى في هذا التقدير إما التناقض في حكم العقل و إما جواز مخالفة القطعية للحكم الواقعي المنجز و المفروض عدم إمكانه.

تا اینجا شد اشکال اولی که مرحوم اصفهانی بر قائلین به اقتضاء (یعنی جعل بدل) دارد. اشکال دوم را می‌گذاریم برای فردا.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۱) لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع، و لو لاه لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية، مع أن بقاء عقاب الواقع على حاله و ارتفاعه على تقدير المصادفة متنافيان؛ بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يوجب ترتب العقاب على مخالفة الواقع. (نهایه الدرایه، ج۴، ص ۲۴۵)

۲) ملخّص اشکال المحقق الاصفهانی فی المقام:

إنّ جعل البدل یکون علی نحوین: تارةً: یکون فی مرحلة الجهل بالحکم الواقعی، وحینئذٍ یکون ذا مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع، کموارد قاعدة الفراغ، حیث لو شکّ بعد الفراغ من الصّلاة فی طهارته، فإنّه یحکم بصحّة الصّلاة ووجوب الطّهارة للصّلاة اللاّحقة، فقد جعل فی ظرف الجهل بالواقع تخییر ظاهری بینه وبین البدل، لکون البدل واجداً لمصلحة الواقع، ولا منافاة بین هذا التخییر والحکم الواقعی کما لا یخفی. ومن الواضح أنّ هذا التخییر یحتاج إلی الأمر کسائر الواجبات التخییریّة، ولا یکفی مجرَّد الترخیص المستفاد من قاعدة الحلّ وأصالة البراءة.

وتارةً: یکون بالإکتفاء بالإطاعة الإحتمالیة فی مرحلة الإمتثال بدلاً عن الواقع، فإنّه وإنْ اقتضی التکلیف الواقعی الإتیان بالواقع، لکنّ مصلحة التسهیل علی العباد تقتضی إکتفاء الشارع بالموافقة الإحتمالیّة بجعل المرخّص، ومثاله قاعدة الفراغ أیضاً، لکنْ بناءً علی حمل الأخبار علی التصرّف فی مقام الإمتثال، بمعنی أن یکون موجب الفراغ أعمّ من الواقع والبدل، وحینئذٍ، یکون حکم العقل بوجوب الإطاعة أعم من الإطاعة الوجدانیّة والإطاعة التعبدیّة.

قال: لو قام المرخّص علی بعض الأطراف فارتکبه وصادف الواقع، فهل العقاب باقٍ أوْ لا؟ إنْ کان باقیاً، لزم الجمع بین الترخیص والعقاب، وهما متنافیان. ولو ارتکب الطرف الآخر أیضاً تقولون باستحقاق العقاب، وهذا معناه ترتّب العقاب علی ضمّ غیر الواقع إلی الواقع، وهذا محال.

فظهر أنّ جعل البدل کذلک ترخیصٌ فی المخالفة القطعیّة، وهو محال. فالإکتفاء بالموافقة الإحتمالیّة غیر ممکن.

وبعبارة أُخری: إذا إکتفی الشارع بالموافقة الإحتمالیّة بالترخیص فی طرف، یقع السّؤال هل هذا الترخیص مطلق أو مقیّد أو مهمل؟ الإهمال محال، والتقیید لا وجه له، لأن معناه أنّ المکلَّف مرخّص فی هذا الطرف إن لم یکن هو الواقع، وهذا لا أثر له، فیتعیَّن الإطلاق، فهو مرخّص فی الإرتکاب سواء کان مطابقاً للواقع أوْ لا، أی: إنّه وإنْ کان هو الواقع فلا عقاب علیه، وإذا کان هذا الطرف هو الواقع فارتکاب الطرف الآخر لا مانع منه، ومع إرتکاب الطرفین، هل یستحق العقاب أوْ لا؟ إنْ قلتم: لا، کانت المخالفة القطعیّة جائزةً. وإنْ قلتم: یستحق العقاب، لزم القول باستحقاق العقاب علی إرتکاب الحلال.

هذا هو الإشکال الأوّل.

۳) قال المحقق الاصفهانی:

توضيح المقام : ان الترخيص في ارتكاب كل منهما بدلا ، إما أن يكون شرعيّا وإما أن يكون عقليا ، لمسوغ واستحقاق العقاب على المخالفة ، إما بحكم العقل وإما بجعل الشارع :

فان كان الترخيص شرعيا لزم اجتماع المتنافين قطعا ؛ للقطع بثبوت الاباحة تخييرا والحرمة تعيينا.

وما أفاده (قدّس سره) في مبحث القطع من أن احتمال ثبوت المتنافيين كالقطع بثبوتهما إنما يصح مع الترخيص شرعا في أحدهما المعين ، لا في كل منهما تخييرا ، وإلا فالمنافاة قطعية لا احتمالية.

كما أن مورده الترخيص الشرعي ، لا الأعم منه ومن العقلي ، ويختص الترخيص الشرعي بهذا المحذور ، ويشارك غيره في سائر المحاذير.

وإن كان الترخيص عقليا ، وكان استحقاق العقاب بحكم العقل :

فان كانت مخالفة التكليف الواصل واقعا ظلما ، فهو إذن في الظلم قطعا ، لأن الاذن بدلا في كل منهما موجود ، مع أن أحدهما ظلم واقعا ، بمعنى أن المعذورية في كل منهما بدلا لا تجامع تنجز الواقع ، وعدم المعذورية عقلا في مخالفة الواقع.

وإن كان عدم المبالاة في وجدان العقل بالتكليف الواصل ظلما ، فالاذن في عدم الانبعاث بارتكاب كل منهما لا يجامع كون عدم الانبعاث بالبعث المعلوم ظلما.

وإن كان الترخيص عقليّا ، والاستحقاق بجعل الشارع ، فمن الواضح:

أن جعل العقاب على مخالفة التكليف الواصل واقعا ، ورفع عقاب الواقع على تقدير المصادفة متنافيان ، لأن ضم الواقع إلى غير الواقع لا يحدث عقابا على مخالفة الواقع ، بل بقاء الواقع على فعليته المتقومة باستحقاق العقاب عقلا أو جعلا غير معقول فلا محالة إما لا فعلية و لا تنجز للواقع، و إما لا ترخيص في كل منهما بدلا، كما لا ترخيص في كليهما.

و أما حديث نصب الطريق أو جعل البدل، و لو كان بعنوان القناعة بالامتثال الاحتمالي عن الامتثال القطعي، فهو اجنبي عن انفكاك وجوب الموافقة القطعية عن حرمة المخالفة القطعية، أولا يجدي في الانفكاك.

أما نصب الطريق، فقد أوضحنا حاله في الجواب «۱» عن الدليل العقلي للأخباريين، و بيّنا هناك أن الحجية إما بمعنى جعل الحكم المماثل، أو بمعنى تنجيز الواقع.

و من البيّن امتناع اجتماع حكمين فعليين في مورد واحد، و امتناع تنجز المنجز، فلا علم إجمالي بحكم فعلي على أي تقدير، أولا يؤثر على أي تقدير، فينحل العلم حكما.

و وجوب ما قام عليه الطريق أو ما اقتضاه الأصل السليم عن المعارض ليس من ناحية رعاية العلم الاجمالي و بقاء أثره من حيث حرمة المخالفة القطعية، بل من ناحية الحجة، فراجع.

و أما جعل البدل: فتارة بمعنى اشتمال غير الواجب الواقعي في حال‏ الجهل على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فالمأتي به: إما هو الواقع، أو ما يتدارك به مصلحة الواقع، و لاشتمال غير الواجب الواقعي على مصلحة يتدارك مصلحة الواقع يخيّر العقل بين إتيانه، و إتيان الواقع.

و ليس ترك الواقع مع فعل ما يستوفى به الغرض منه قبيحا عقلا.

و لا منافاة بين العلم الاجمالي بوجوب تعييني واحد واقعا و العلم بوجوبين تخييريين شرعا و عقلا بنحو الواجبين المتزاحمين ظاهرا. فلم يسقط الوجوب الواقعي عن الفعلية ليكون خلفا، أو يكون الترخيص التخييري منافيا، بل يسقط بحكم العقل عن التعيّنيّة لثبوت البدل له، و مثله لا ينافيه الترخيص إلى بدل.

و اخرى: بمعنى قناعة الشارع في مقام إطاعة أحكامه، و اقتصاره على الموافقة الاحتمالية، لما في تحصيل الموافقة القطعية من المفسدة المنافية لما تعلق به غرض الشارع من التسهيل على المكلف.

لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع، و لو لاه لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية، مع أن بقاء عقاب الواقع على حاله و ارتفاعه على تقدير المصادفة متنافيان؛ بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يوجب ترتب العقاب على مخالفة الواقع.

و قد مر نظيره مرارا في مسألة دليل الانسداد، و ليس إيجاب الموافقة القطعية مولويا لمصلحة، حتى إذا كان تحصيلها ذا مفسدة غالبة يسقط خصوص وجوب الموافقة القطعية.

بل ليس هناك على أي حال غرض مولوي و لا لزوم شرعي، بل و لا عقلي، فلا محالة لا بد من وقوع المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية و المصلحة المنبعث منها الحكم الواقعي، و مع مغلوبية المصلحة و سقوطها عن التأثير لا تكليف فعلي حتى يحرم مخالفته القطعية.

و منه تعرف أن الاذن في ترك الموافقة القطعية لا يفيد اشتمال غير الواقع على مصلحة بدلية، إلّا إذا رجع إلى الأمر باتيان الفرد الآخر.

و إلّا فمجرد الترخيص يكشف عن مغلوبية المصلحة الداعية إلى الايجاب الواقعي، فيزول العلم الاجمالي بالوجوب الفعلي. (نهایة ‌الدرایه، ج ۴،‌ ص ۲۴۴ تا ۲۴۶)

۴) اگر بخواهید مقید کنید، باید احراز کنید که این نجس واقعی نیست و بعد اصالة الاباحه را جاری کنید که من شک دارم نجس واقعی هست یانه؟ با شک در موضوع تمسک به دلیل می‌شود در شبهه موضوعیه، در کاسه الف می‌خواهم اصالة‌الاباحه را جاری کنم، به فرض جریان اصالة الاباحه مقید است به اینکه کاسه الف نجس واقعی نباشد، پس جریان اصالة الاباحه موضوعش مقید شد به عدم کونه نجساً، پس من باید احراز کنم که کاسه الف نجس واقعی نیست، من که چنین احرازی ندارم! من علم اجمالی دارم یا الف نجس است یا باء. پس وقتی شک دارم که کاسه الف نجس است یا نجس نیست، شک در موضوع دارم، پس اصالة الاباحه نمی‌توانم جاری کنم.

بیان اشکال محقق اصفهانی بر نظریه جعل بدل