بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در تمسک برای ضمان بود نسبت به منافع از طریق تمسک به قاعده ید.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره اشکال فرمود نسبت به شمول قاعده ید بالنسبة الی المنافع،[۱] وجه اشکال را بیان نفرموده بود، مرحوم اصفهانی چند وجه برای اشکال بیان فرمود و همه این وجوه را مورد مناقشه قرار داد تا رسید به وجه چهارم. وجه چهارم را می‌خواهد تثبیت کند.

وجه چهارم خلاصه‌اش این بود که قاعده علی الید یک غایتی دارد: «على اليد ما أخذت‏ حتى‏ تؤدي»،[۲] و این غایت می‌شود قید موضوع، در نتیجه هر جا که این غایت قابل تحقق باشد یعنی قید موضوع قابل تحقق باشد، آن جا مورد قاعده ید هست اما اگر مورد ما موردی باشد که غایت در آن قابل تحقق نباشد یعنی تأدیه در آن ممکن نباشد، اداء در آن ممکن نباشد، این مشمول قاعده ید نیست. نسبت به منافع، این منافع از دو حال خارج نیست: یا استیفاء شده، یا استیفاء نشده. اگر منافع استیفاء شده که قابل اداء نیست، اگر هم استیفاء نشده که اصلا اخذ نشده، وجه اشکال را این قرار داد.[۳]

بعد سه ان قلت مطرح کرد یعنی سه اشکال بر توجیه خودش وارد کرد و جواب داد.

اشکال چهارمی که بر توجیه خودش وارد می‌کند و جواب می‌دهد که آخرین إن قلت ایشان است و می‌شود أن قلت چهارم.

ان قلت چهارم

می‌فرماید ما باید تحقیق کنیم و ببینیم فایده غایت در این قاعده چیست «علی الید ما أخذت حتی تؤدی». فایده غایت این است که قید موضوع می‌شود. مثل موارد دیگر، در اصالة الحل شما می‌گویید «كل شي‏ء هو لك‏ حلال‏ حتى تعلم أنه حرام بعينه»[۴] این غایت قید موضوع است یعنی هر شیئی که مقید است به این که علم به حرمت آن پیدا نشده آن مورد حلیت است. در ما نحن فیه هم غایت می‌شود قید موضوع، در نتیجه «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» دلالت می‌کند بر ضمان آنچه که مأخوذ است و اداء نشده، تأدیه نشده اعم از این که ممکن باشد اداء آن مثل این که شما عین را گرفتید، عین موجود است آن را اداء کن، یا ممکن نباشد اداء آن، مثل جایی که عین تلف شده در اعیان، در باب اجاره مثل جایی که منافع استیفاء شده، مفاد علی الید این است می‌گوید مادامی که اداء‌ نشده تو ضامن هستی، عدم اداء اعم است از این که ممکن است اداء و تو اداء نمی‌کنی یا اداء آن ممکن نیست، در هر دو صورت اداء نشده و ضمان ثابت است. بنا بر این اشکال می‌شود نسبت به توجیهی که مرحوم اصفهانی فرمود یعنی قاعده ید شامل می‌شود منافع مستوفاة را.

قلت

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید که اگر جواب بفرماید اشکال مرحوم شیخ تثبیت می‌شود، یعنی توجیه چهارمی که مرحوم اصفهانی برای اشکال مرحوم شیخ کردند می‌شود یک توجیه وجیه. ایشان می‌فرماید ما باید ببینیم آیا نسبت بین اداء و عدم اداء در باب ضمانات نسبت سلب و ایجاب است یا نسبت عدم و ملکه است. اگر نسبت سلب و ایجاب باشد اشکال ان قلت وارد است پس توجیه ما ساقط است. اگر نسبت عدم و ملکه باشد اشکال ان قلت ساقط است و در نتیجه توجیه ما وجیه و ثابت می‌شود.

فرق بین ایجاب و سلب و عدم و ملکه چیست؟ در عدم و ملکه قابلیت محل معتبر است؛ در انسان صدق می‌کند بصیر که ملکه است یعنی امر وجودی است و صدق می‌کند أعمی و عِمی که عدم بصر است. ‌چرا؟ چون انسان موجودی است که قابل است برای بصر و برای چشم. پس در عدم و ملکه قابلیت محل معتبر است. البته بحثی در منطق مطرح هست که آيا قابلیت محل که معتبر است، قابلیت به حسب نوع کافی است یا قابلیت نسبت به صنف و به حسب شخص لازم است، که این بحثی است منطقی و ما با آن کاری نداریم.

اما در سلب و ایجاب قابلیت محل معتبر نیست، دیوار را ما می‌گوییم لیس ببصیر، أعمی در آن صدق نمی‌کند، نسبت به دیوار عدم بصر از باب سلب و ایجاب است نه از باب عدم و ملکه.

این تفاوت اساسی بین این دو هست.

حالا در ما نحن فیه در قاعده ید غایت که دلالت می‌کند مادامی که اداء نشده ضامن هستی، این عدم اخذ شده است به نحو عدم و ملکه، یعنی هر جا که شیئی قابلیت برای اداء دارد مادامی که اداء نکردی تو ضامن هستی در نتیجه وقتی که نسبت عدم و ملکه شد مثل ید بر عین را شامل می‌شود چون قابل اداء هست اما نسبت به منافع شامل نمی‌شود. چرا؟ چون منافع معدوم شده، منافع مستوفاة است، منافع مستوفاة معدوم شده، ‌چیزی نیست که قابل اداء باشد. بنا بر این قاعده ید شامل منافع مستوفاة نمی‌شود و این که مرحوم شیخ فرمود در شمول قاعده نسبت به منافع اشکالٌ، حرف حقی است. این ان قلت و قلت چهارم.

عبارت را بخوانم؛ «كما ان جعل الغاية محددة للموضوع حتى يكون الخبر دالا‌ على ضمان المأخوذ غير المؤدي أيضا» تا این که خبر دال باشد نسبت به ضمان آنچه که تأدیه نشده همچنین که در نتیجه منافع مستوفاة را بگیرد «غير مجد، لان الظاهر كونه من قبيل العدم و الملكة لا من قبيل السلب و الإيجاب ليصدق مع انتفاء الموضوع أيضا»[۵] که شامل ما نحن فیه بشود.

اشکال بر قلت

اشکال اول

به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت تمام نیست و قاعده ید شامل منافع مستوفاة‌ می‌شود، به چه بیان؟ به این بیان که اگر التفات کنیم به چند نکته مطلب روشن می‌شود.

نکته اول این است که مقصود از ید بر شیء عبارت است از استیلاء بر شیء که این را خود مرحوم اصفهانی هم قبول فرمود، لذا گفتیم مقصود ید جوارحی نیست، مقصود این است که شخص مستولی بر شیء باشد.

نکته دوم این است که استیلاء بر شیء ‌استیلاء بر منافع شیء است بالتبع لا بالعرض، این چرا؟ چون وجود منافع وجود بالعرض و بالمجاز که نیست که ما بگوییم منافع اصلا موجود نیست، خیر، منافع موجود است نهایت به تبع عین موجود است.

به این دو نکته مغیای قاعده ید درست شد؛ علی الید ما أخذت، تا این جا درست شد، چون علی الید شامل شد آنچه را که موجود باشد حالا یا بالاصالة مثل عین یا بالتبع مثل منافع عین.

نکته سوم این است که مراد از اداء اعم است از اداء نفس شیء و اداء بدل شیء، از نظر عرفی صدق می‌کند که اداء شیء شده اگر بدل داده شود لذا اگر به خاطرتان باشد در مسأله قبلی می‌فرمود همین که ضامن ثوب با منافع هست اصلا چیزی دیگر فوت نشده از مستأجر. شاهد بر مطلب این است که هیچ شک و شبهه‌ای در شمول قاعده ید نسبت به اعیان بعد التلف نیست، اگر عینی تلف شد از نظر عرفی شکی نیست که مورد قاعده ید هست و حال آن که خود تلف شده که دیگر قابل اداء نیست، آن که قابل اداء هست بدل آن هست، پس مراد از اداء می‌شود اعم از اداء نفس شیء و اداء بدل شیء.

نکته چهارم، منافع مستوفاة بنفسه قابل اداء نیست اما قابل اداء بالبدل هست، وقتی قابل اداء بالبدل شد مشمول قاعده علی الید می‌شود.

لذا به نظر ما قاعده ید شامل می‌شود نسبت به منافع مستوفاة.

اشکال دوم

مضافا بر این که ما به چه دلیل و حجتی نسبت اداء و عدم اداء در قاعده ید را، نسبت عدم و ملکه بگیریم، به چه حساب؟ قاعده علی الید از دو حال خارج نیست:

یا مستند آن روایت است ـ البته روایت سند ندارد و مرسله است ولیکن مورد عمل هست و همه آن را قبول دارند ـ اگر مستند روایت باشد ما باید در استفاده حکم، موضوع حکم، قیود موضوع، قیود حکم مراجعه کنیم به عناوین مأخوذ در لسان دلیل، جای دیگر نباید برویم، نسبت به ید ما مراجعه کردیم به عرف، ید که این [دست خارجی] است ولی قرینه عرفیه گفت مقصود استیلاء است. از نظر عرفی، اداء و عدم اداء هر جا عدم اخذ می‌شود ظهور ابتدایی آن در سلب و ایجاب است. چرا؟ چون اعتبار عدم به نحو عدم ملکه متوقف بر مؤونه زائده است هم ثبوتا در لحاظ و هم اثباتا، یعنی من باید بگویم عدم را قید قرار دادم ولیکن لحاظ کنم قابلیت محل را برای ملکه‌اش.

پس اگر عدم در لسان دلیل اخذ شد، اطلاق آن اقتضا می‌کند که مقصود از آن سلب و ایجاب باشد چون اراده عدم و ملکه متوقف است و محتاج است به مؤونه زائده، هم ثبوتا، یعنی وقتی که دارم حکم را انشاء می‌کنم باید لحاظ کنم قابلیت محل را، هم اثباتا باید برای آن قرینه بیاورم. پس اطلاق خود علی الید اقتضا می‌کند که عدم مأخوذ در قاعده ید به نحو سلب و ایجاب باشد. یعنی علاوه بر این که دلیلی بر عدم و ملکه نیست، دلیل بر این طرف است که باید به نحو سلب و ایجاب باشد.

(سؤال: عرف چطور تمایز می‌دهد بین سلب و ایجاب و ملکه و عدم ملکه؟ این از امور عقلیه است) عرف به خوبی تمییز می‌دهد، این از امور عقلیه نیست، هیچ وقت عرف به دیوار نمی‌گوید کور، عرف چرا به دیوار نمی‌گوید کور؟‌ چون قابلیت ندارد.ـ

اما اگر گفتیم عمده مستند قاعده ید سیره عقلاء است، روایت چون سند ندارد نمی‌تواند مستند باشد. سیره عقلاء لفظ که ندارند، سیره عقلاء بناء عملی است، باید ببینیم بناء عملی عقلا بر چیست، عند الرجوع الی العقلاء روشن می‌شود که عقلاء آنچه را که معتبر می‌دانند این است که اگر شیئی که ید بر آن محقق شد ضمان‌آور است، خودش موجود باشد خودش را باید بدهد، خودش موجود نباشد بدل آن را باید بدهد، سیره عقلاء، العقلاء ببابک.

پس به نظر ما قاعده ید شامل می‌شود منافع مستوفاة را، چون قاعده ید خیلی قاعده مهمی است یعنی ولو آن روایت سند ندارد اما مستند آن از جهت سیره عقلاء قطعی است.

این بحث تمام شد.

تا الان چند وجه گفتیم اول قاعده اقدام بود، بعد قاعده احترام بود، وجه سوم قاعده اتلاف بود، چهارم قاعده ید بود.

ه‍. بررسی استناد به قاعده لاضرر

وجه پنجمی که مستند قرار گرفته برای قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده قاعده لاضرر است.

۱. تقریب استدلال

تقریب استدلال به قاعده لاضرر به این بیان است که اگر ما بخواهیم بگوییم شخص مشتری در مورد فساد بیع ضامن نباشد برای ثمن، این می‌شود ضرر بر بایع، در باب اجاره اگر بخواهیم بگوییم که ضامن نباشد نسبت به اجرت این‌ می‌شود ضرر بر مالک در اجاره اعیان، ضرر بر اجیر در اجاره اعمال. پس قاعده لاضرر اقتضا می‌کند ثبوت ضمان را، بعد که ضمان ثابت شد، چون خودش موجود نیست باید بدل آن داده شود، بدل عبارت است از قیمت در قیمیات، مثل در مثلیات. این تقریب استدلال به قاعده لاضرر بود.

اشکالی که نسبت به تمسک به این قاعده هست این است که نسبت به قاعده لاضرر سه احتمال در موضوع قاعده لاضرر هست: یک احتمال این است که مقصود ضرر غیر متدارک باشد. یک احتمال این است که مقصود حکم ضرری باشد. یک احتمال این است که مقصود موضوع ضرری باشد. اول سه احتمال را توضیح دهیم یعنی چه تا بعد، که توضیح آن را می‌گذاریم برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.