بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به بررسی صوری که در مسأله هست.

صورت ۱. جهل مالک و مستأجر

صورت اول این بود که هم مالک و هم مستأجر جاهل به بطلان هستند؛ مثلا بالفرض در صحت عقد، عربیت شرط است و هر دو جاهل هستند و عقد را به فارسی انشاء کردند، در این جا ما باید چهار بحث مطرح کنیم: یک بحث نسبت به منافع مستوفاة، یک بحث نسبت به منافعی که تفویت شده، بحث سوم نسبت به منافع تالفه‌ای که تحت ید بوده و بحث چهارم نسبت به منافع فائته‌ای که تحت ید نبوده.

(…)[۱]

بحث اول منافع مستوفاة

نسبت به بحث اول که منافع مستوفاة است استدلال شده بر ضمان ـ یعنی اگر عقد اجاره باطل بود، مستأجر ضامن هست نسبت به اجرت ـ به وجوهی:

وجه اول قاعده احترام

وجه اول قاعده احترام است.

قاعده اقدام را نیاوردیم، چون اگر به خاطرتان باشد روشن شد که قاعده اقدام برای اثبات ضمان ناتمام بود، مشکلی بود که مشکل را مرحوم آخوند جواب دادند و مرحوم اصفهانی باز مناقشه کردند و الی آخر.

(…)[۲]

بنا بر این وجه اولی که استدلال شده قاعده احترام است. به این بیان که قاعده احترام اقتضا می‌کند که مال مسلم لایذهب هدرا، حالا اجاره باطل بوده ولیکن بالاخره مستأجر از منفعت بیت استفاده کرده یا دابه را سوار شده و به مقصد رسیده پس از منفعت استفاده کرده، و مال مسلم لایذهب هدرا، احترام مال مسلم اقتضا می‌کند که مستأجر ضامن اجرة المثل باشد.

نسبت به قاعده احترام اگر به خاطرتان باشد مرحوم اصفهانی اشکال داشتند چون مرحوم اصفهانی مفاد قاعده احترام را حکم تکلیفی دانستند، ما در مقام استدلال به قاعده احترام گفتیم که خاص به حکم تکلیفی نیست بلکه قاعده احترام اثبات ضمان هم در ما نحن فیه می‌کند، پس استدلال به قاعده احترام در نزد ما تمام است.

(سؤال: قاعده احترام حرمة ماله کحرمه دمه است، لا یذهب هدرا واضح است، ولی آن روایت نیست) مفاد همین لا یحل است، مستند همین لا یحل است، آن را هم که ما می‌گوییم یعنی مستفاد از این است و الا ما نداریم لایذهب مال المسلم هدرا، این متصید است، مستند همان لایحل است؛ لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا بطیبة ‌نفسه[۳] که مرحوم اصفهانی اختصاص دادند به حرمت تکلیفی، ما گفتیم که از آن حکم وضعی هم استفاده می‌شود.ـ

وجه دوم قاعده اتلاف

وجه دوم قاعده اتلاف است. تقریب استدلال به قاعده اتلاف به این بیان است: وقتی مستأجر از منفعت دار استفاده می‌کند در حقیقت اتلاف کرده منفعت دار را، وقتی مستأجر از دابه استفاده می‌کند به رکوب، حالا یا خودش سوار می‌شود یا اجناس را حمل و نقل می‌کند اتلاف کرده منفعت را و قاعده اتلاف اثبات می‌کند ضمان را. استدلال به این وجه تمام است.

وجه سوم قاعده ید

وجه سوم استدلال به قاعده ید بود به این تقریب که منافع مستوفاة تحت ید قرار گرفته چون استیفاء منفعت به این است که استیلاء پیدا کرده بر عین و در نتیجه از عین منفعت برده، استیلاء پیدا کرده بر دار، در دار سکنا کرده، استیلاء پیدا کرده بر دابه و از آن به رکوب استفاده کرده، بنا بر این ید بر عینی که پیدا کرده، ید بر منفعت پیدا کرده و قاعده ید اقتضاء می‌کند ضمان را. استدلال به این وجه هم تمام است.

وجه چهارم قاعده لاضرر

وجه چهارم استدلال به قاعده لاضرر هست که استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه مشکل تعارض را دیگر ندارد. چرا؟ به خاطر این که مستأجر اگر بخواهد ضامن باشد در مقابل آن منفعت برده، استیفاء منفعت کرده، بنا بر این استدلال به قاعده لاضرر درست می‌شود.

این نسبت به منافع مستوفاة بود.

بحث دوم منافع تفویت شده

بحث دوم نسبت به منافعی بود که تفویت کرده خودش استفاده نکرده اما منفعت را تفویت کرده. بحث در این موضوع مثل بحث قبل است چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم تفویت منفعت از نظر عرفی به منزله استیفاء منفعت است لذا همان حکم استیفاء منفعت در مورد تفویت منفعت هم جاری می‌شود یعنی قاعده احترام، قاعده اتلاف، ‌قاعده لاضرر، تمام این چهار وجهی که گفتیم در این جا هم جاری است و اثبات ضمان می‌کند.

(سؤال: یک مثالی که در مسائل قبل بود که شاید آن را اختصاص دهید به یک مورد، این بود که اگر ظالمی مانع شود از مستأجر که برود در خانه‌اش، ید بر خانه پیدا نکند، خود این موجر نگذارد که برود انتفاع ببرد، ‌این ید که ندارد، تفویت کرده، می‌خواهیم بگوییم از بین این ادله فقط اتلاف آن را شامل می‌شود، درست است؟) خیر، ببینید تفویت موجب برای ضمان است، نهایت موجب برای ضمان است نسبت به مفوت. در ما نحن فیه فرض این است که خود مستأجر مفوت است و الا اگر مفوت اجنبی باشد ضمان می‌افتد گردن او. در ما نحن فیه فرض این است که مشکل ما فقط این است که اجاره باطل شده و الا هیچ مشکل دیگری از جای دیگری نداریم یعنی منع ظالم نیست، خود مالک مانع نیست و تلف نیست، الی آخر.ـ

این هم حکم موضوع دوم.

بحث سوم منافع فائته تحت الید

موضوع سوم، ‌حکم منافع فائته تحت ید بود یعنی خانه را اجاره دادیم به زید از آن استفاده نکرده زمان آن گذشته اما خانه تحت ید او بوده، دابه را اجاره کرده، دابه در اختیارش بوده ولی استفاده نکرده، این می‌شود منافع فائته، استیفاء نیست، تفویت هم نیست، فوت منفعت است.

(…)[۴]

نسبت به منافع فائته دو قسم دارد: تارة منافع فائته تحت ید است و تارة منافع فائته تحت ید نیست.

منافع فائته تحت ید باشد مثل این که خانه را اجاره داده و خانه هم در ید شخص مستأجر بوده، استفاده از آن نکرده و فوت شده. تارة، خانه را که اجاره داده اصلا خانه را به مستأجر نداده و منفعت فوت شده. اولی می‌شود منافعی که فوت شده که تحت ید بوده، دومی می‌شود منافعی که فوت شده و تحت ید نبوده و لذا حکم آن‌ها هم فرق می‌کند.

اگر منافع فائته باشد و تحت ید باشد دو قول در مسأله هست: مشهور قائل به ضمان هستند، بعضی هم قائل شدند به عدم ضمان.

حق در مقام، ضمان است. چرا؟

وجه اول قاعده ید

به خاطر این که وقتی منافع فوت می‌شود تحت ید، شخص ید بر عین پیدا کرده و به ید بر عین، ید بر منفعت داشته، نهایت از منفعت استفاده نکرده در نتیجه به قاعده ید، ضامن می‌شود نسبت به اجرة المثل. ولی این جا دیگر قاعده اتلاف نیست چون اتلافی نکرده، اتلاف این است که منفعت را بالفعل استفاده کند، فوت است ولیکن ید داشته به قاعده ید می‌شود ضامن.

پس مشهور قائل هستند به حکم به ضمان به جهت این که ید بر عین ید بر منفعت است و ید بر منفعت هم منفعت موجب ضمان می‌شود.

اشکال بر وجه اول

در مقابل، کسانی که قائل هستند این جا ضمان نیست اشکال آن‌ها از [دو جهت است:

اشکال اول

اشکال اول] این جهت است که می‌گویند در این جا صدق نمی‌کند ید بر منافع و استیلاء بر منافع. چرا؟ به خاطر این که منفعت اگر موجود بالفعل می‌شد یعنی استیفاء می‌شد این جا ید بر منفعت صدق می‌کرد اما در ما نحن فیه منفعت بالقوة باقی مانده؛ مثلا شما دابه‌ای را که اجاره می‌کنید اگر سوار شوید این منفعت شده بالفعل، اگر سوار نشوید رکوب دابه الان بالقوه است، لذا اشکال کردند گفتند چون منفعت بالفعل موجود نیست پس استیلاء صدق نمی‌کند، وقتی که استیلاء صدق نکرد، ید صدق نمی‌کند پس مورد قاعده ید نیست، حکم به ضمان نمی‌شود.

جواب از این اشکال

اشکال این روشن است؛ اشکال آن این بود که ما گفتیم ید بر منفعت ید استقلالی نیست، بالتبع است، ید بر عین ید بر منفعت است، بنا بر این همین که ید بر عین پیدا کرد، ید بر منفعت پیدا کرده حالا می‌خواهد آن منفعت به فعلیت برسد یا به فعلیت نرسد. پس از این جهت اشکالی نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است ـ که این اشکال در خود فرمایش مرحوم اصفهانی بود ـ قاعده ید یک غایتی دارد، «على اليد ما أخذت‏ حتى‏ تؤدي»،[۵] پس اثبات ضمان می‌کند در مواردی که قابل اداء باشد، منفعتی که فوت شده منعدم شده، چیزی که منعدم شد قابل اداء نیست بنا بر این مشمول قاعده ید نیست.

جواب از این اشکال

این اشکال را اگر به خاطرتان باشد جواب دادیم؛ گفتیم اداء اعم است از اداء به نفس یا اداء به بدلش که همان اجرة المثل باشد.

(سؤال: نیاز نیست قابلیت اداء به نفس داشته باشد؟) خیر، ‌به چه دلیل؟ عبارت مرحوم آقای خوئی را می‌خوانم؛ «و على الجملة: فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشك في استقرارها على مفاد قاعدة اليد» (این سیره عقلا است نه روایت علی الید) قاعده ید عمده مستند آن سیره عقلا است، بر فرض هم که خود قاعده ید باشد، اگر یادتان باشد ما اشکال مرحوم اصفهانی را جواب دادیم، «حتی تؤدی» را عام گرفتیم چون مرحوم اصفهانی عدم اداء را از باب عدم و ملکه گرفت لذا اشکال فرمود، ما اگر یادتان باشد گفتیم وجهی نیست که برای عدم و ملکه باشد بلکه از باب سلب و ایجاب است پس صدق می‌کند در جایی که قابلیت برای اداء هم نداشته باشد. پس ما هم در قاعده علی الید آن را درست کردیم بنا بر این که اصلا یک نص شرعی باشد، از جهت سیره عقلائیه هم که شکی نیست اگر تلف شود، طرف ضامن هست. پس مرحوم آقای خوئی فرمود: «و أن من استولى على مال أحد من عين أو منفعة بغير حق فهو مطالب به لو تلف، سواء انتفع به» چه انتفاع ببرد، یعنی استیفاء کند «أم لا» انتفاع نبرد و منفعت فوت شود «فحال الإجارة الباطلة حال الغصب» مثل غصب است، چطور در غصب ضامن است، در اجاره باطله هم ضامن است فقط فرق آن این است که در غصب یک معصیت هست در اجاره باطله آن معصیت نیست «و لا فرق إلا من جهة العذر الشرعي و عدمه» در اجاره باطله عذر شرعی است در غصب نیست «فيما إذا كان جاهلا بالبطلان. و على هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما لا يخفى».[۶]

پس با توجه به آنچه که در تثبیت قاعده ید گفتیم نسبت به منافع فائته و اشکال مرحوم اصفهانی را جواب دادیم، ما نحن فیه مشمول قاعده ید هست و حق می‌شود ضمان.

وجه دوم قاعده احترام

وجه دوم قاعده احترام است. به این بیان که بگوییم ما که خانه را اجاره دادیم به مستأجر ولو او استفاده نکرده و منفعت فوت شده اما بالاخره از جهت مال مسلم، حلیت مال مسلم تصرف در آن جائز نیست الا بطیبة نفسه، طیب نفس من هم در مقابل اجرت بوده، نهایت حالا که اجاره باطل هست تبدیل می‌شود به اجرة المثل.

البته باید قبول کنیم که قاعده احترام اثبات حکم وضعی را می‌کند علاوه بر اثبات حکم تکلیفی چون مرحوم اصفهانی روی روایت «لا يحل لأحد أن‏ يتصرف‏ في‏ مال‏ غيره»،[۷] اگر به خاطرتان باشد تشقیقاتی کرد و فرمود اضافه مال به مسلم دو جهت دارد: یکی جهت ملکیت، یکی جهت مالیت، توضیح داد و نتیجه گرفت که و الذی یسهل الخطب این که اصلا این حکم، حکم تکلیفی است.[۸]

این نسبت به منافع فائته‌ای که تحت ید باشد.

(سؤال: لاضرر را نسبت به این فائته نیاوردید) این جا چون از این طرف استفاده نکرده مشکل معارضه را دارد، جایی که استفاده کرده باشد مشکل معارضه را ندارد.ـ

بحث چهارم منافع فائته بدون استیلا

بحث چهارم در حکم منافع فائته بود بدون این که ید بر او باشد، یعنی پیش خود من مالک است، حکم این چه می‌شود؟ ضامن نیست، قاعده ید که نمی‌آید، اتلاف هم که نمی‌آید، احترام هم که نیست، قاعده لاضرر هم نیست حکم به ضمان نمی‌شود.

صورت ۲. جهل مالک، علم مستأجر

صورت دوم عبارت از این است که مالک جاهل باشد به بطلان، مستأجر عالم باشد به بطلان؛ من که مالک هستم می‌دانم عقد فارسی باطل است در عین حال انشاء عقد فارسی می‌کنم اما شمای مستأجر می‌دانی که این اجاره باطل است.

در این جا شکی نیست که مستأجر ضامن هست نسبت به اجرة المثل به وجوهی که در صورت جهل هر دو گفتیم. همه آن وجوه می‌آید، به خاطر این که ملاک آن یکی است، تنها فرقی که دارد این است که در صورتی که مستأجر عالم باشد مستأجر مستحق عقاب است از جهت این که علم داشته که خانه به او منتقل نشده از جهت منفعت و در عین حال تصرف کرده چون می‌دانسته که اجاره باطل است، وقتی می‌داند که اجاره باطل است پس ید او بر این خانه می‌شود ید غصبی و در نتیجه مستحق عقاب هست و الا مشکل دیگری ندارد. مرحوم آقای خوئی هم به این مطلب اشاره فرمودند در صفحه ۲۰۷.[۹]

صورت سوم برای بعد چون صورت سوم تفصیل دارد، صورت سوم این است که مؤجر و مالک عالم به بطلان است، مستأجر جاهل است، این جا وجهی هست که بگوییم ضامن نیست. چرا؟ به خاطر این که مالک خودش می‌دانسته باطل است و در عین حال خانه را در اختیار مستأجر قرار داده، یک بحثی دارد که یک مقدار مشکل است ‌می‌گذاریم برای بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.