بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نظر مرحوم نائینی

وارد می‌شویم در نظریه مرحوم نائینی قدس سره.

الف. بیان مقدمات

مرحوم نائینی قدس سره مقدماتی را طرح می‌کند که ایشان مقدمات را به تفصیل طرح فرموده من یک مقدار مختصرتر بیان می‌کنم.

مقدمه ۱. بیان ضابطه شک در مکلف به

مقدمه اول ایشان راجع به بیان ضابطه شک در مکلف به در قبال شک در تکلیف است، به چه معیاری ما این دو را از یکدیگر تشخیص دهیم؟ در این مقدمه چند نکته را ایشان بیان می‌کند.[۱]

نکته ۱. شرایط ثبوت حکم و تنجز آن

نکته اول این است که احکام شرعیه مجعول است به نحو قضایای حقیقیه. یعنی ثبوت هر حکمی فرع بر ثبوت موضوع آن است خارجا، قضیه حقیقیه همین است، کلما تحقق الموضوع فی الخارج ثبت علیه الحکم ترتب علیه الحکم. بعد تنجز این حکم بر مکلف فرع بر این است که مکلف علم پیدا کند یکی به کبرای کلیه یعنی حکم را متوجه شود، یکی هم به صغری یعنی انطباق آن حکم بر این مورد؛ مثلا تنجز حکم نسبت به حرمت شرب خمر متوقف است بر این که مکلف یک علم پیدا کند به کلی حرمت شرب خمر، یک علم پیدا کند که این مایع خمر است. [در غیر این صورت شک در تکلیف است]. این نکته اول که واضح است. [۲]

نکته ۲. ضابطه شک در مکلف به

نکته دوم این است که بنا بر این ضابط شک در مکلف به دست آمد، شک در مکلف به این است که علم به تکلیف ما تمام باشد هم از جهت کبری هم از جهت صغری، بدانیم یحرم شرب الخمر و معلوم باشد صغری که انطباق آن موضوع است بر این مورد. همان حکم و موضوع، باید علم پیدا شود به حکم و به موضوع.[۳]

نکته ۳. اقسام شک در مکلف به

بعد در نکته سوم خود ایشان این شک را دو قسمت می‌کند. ایشان می‌فرماید که شک در مکلف به که پیدا می‌شود دو صورت دارد: تارة شک در امتثال است، تارة شک در اشتغال است.

شک در امتثال ابتداء

شک در امتثال یعنی علم به تکلیف پیدا کرده شک دارد که آیا تکلیف امتثال شده یا نشده. خود شک در امتثال چند قسم دارد:[۴]

۱. شک در اصل اتیان یا ترک

قسم اول این است که شک می‌کند که اساسا آن عمل را انجام داده یا انجام نداده در واجبات، اساسا آن عمل را ترک کرده یا ترک نکرده در محرمات، این می‌شود شک در مقام امتثال.

۲. شک در انطباق

قسم دوم این است که شک دارد در انطباق مأمور به یا منهی عنه بر مأتی به یا متروکی که از طرف او خارجا محقق شده؛ مولا گفته اکرم عالما، شک در امتثال من از این جهت است که نمی‌دانم این زیدی که اکرام کردم آن را عالم هست یا عالم نیست. گفته لا تکرم فاسقا نمی‌دانم این که اکرام نکردم آن را فاسق است یا فاسق نیست که این جا شک در انطباق مأمور به بر مأتی به داشتم در واجبات، شک در انطباق منهی عنه بر متروک داشتم در محرمات.

۳. شک در محصل

قسم سوم این است که شک ما در امتثال از ناحیه شک در محصل باشد، شارع مقدس فرموده برای نماز طهارت تحصیل کن «لا صلاة الا بطهور»،[۵] من نمی‌دانم که آیا طهارت که یک امر بسیط و مسبب است آیا در تحقق آن استقبال قبله هم شرط است یا شرط نیست، شک در محصل دارم. ببینید خیلی خوب جمع کرده.

پس بنا بر این شک در امتثال سه صورت پیدا کرد: یکی شک در اصل اتیان یا ترک، یکی شک در انطباق، یکی شک در محصل و در هر سه صورت مجرای قاعده اشتغال است.

شک در امتثال به جهت تردد در مطلوب

تارة شک در مکلف به از جهت این است که مطلوب ما تردد دارد و تعین آن بخصوصه برای ما معلوم نیست. حالا چه این که تردید در خصوصیت تکلیف باشد یا تردید در متعلق تکلیف باشد.

۱. تردید در خصوصیت تکلیف

تردید در خصوصیت تکلیف باشد مثل این که من نمی‌دانم جواب سلام در نماز واجب است یا حرام است، این تردید در خصوصیت تکلیف است.

۲. تردید در متعلق تکلیف

تردید در متعلق تکلیف با علم به نوع تکلیف مثل این که من می‌دانم در روز جمعه نمازی بر من واجب هست نمی‌دانم آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه است.

۳. تردید در موضوع

صورت سوم این است که تردید من به اعتبار تردد موضوع بین دو شیء است. مولا گفته اکرم زید بن علی نمی‌دانم این که این طرف نشسته زید بن علی است یا آن که آن طرف نشسته زید بن علی است، این جا باز تردید حاصل است از جهت تردد موضوع بین دو شیء.

دو قسم اول شبهه شبهه حکمیه بود. چرا؟ چون [اولی] از جهت تردید در خصوصیت تکلیف که آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نماز بعد از طلوع شمس حرام است. دومی از جهت تردید در متعلق تکلیف بود، علم به نوع تکلیف دارم می‌دانم واجبی بر من هست در روز جمعه نمی‌دانم ظهر است یا جمعه، این می‌شود شبهه حکمیه، رفع شبهه با شارع مقدس است، شبهه از جهت خاموش بودن چراغ و غیر ذلک نیست. سومی شبهه موضوعیه بود. چرا؟ چون گفته اکرم زید بن علی تکلیف مشخص است، موضوع آن هم مشخص است، به جهت امور خارجیه، الان من نمی‌دانم این که این طرف نشسته زید بن علی است یا آن که آن طرف نشسته، می‌شود شبهه موضوعیه.

این تا این جا نکته سوم.[۶]

نکته ۴. جمع‌بندی ضابطه شک در مکلف به

نکته چهارم می‌آید حالا این‌ها را جمع می‌کند ضابط شک در مکلف به را بیان می‌کند. می‌گوید ضابط شک در مکلف به این شد که علم تفصیلی متعلق به یک جامع است مثل الزام، اصل وجوب را من علم دارم یا اصل الزام مردد بین وجوب و حرمت را علم دارم. پس یک علم تفصیلی می‌خواهیم متعلق به جامعی که الزام هست. و یک جهل تفصیلی می‌خواهیم نسبت به خصوصیت اطراف، علم دارم به جامع، یحرم النجس، یحرم الخمر، مشوب است به جهل تفصیلی است که آیا این کاسه خمر است یا این کاسه خمر است.[۷]

بعد این جا یک قانون کلی می‌دهد که این قانون کلی را ما خیلی تا به حال از آن استفاده کردیم، می‌فرماید قضیه شک در مکلف به همیشه قائم به یک قضیه منفصله مانعة الخلو است، نمی‌دانم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، نمی‌دانم این کاسه واجب الاجتناب است یا آن کاسه، حالا چه شبهه، شبهه حکمیه باشد چه شبهه، شبهه موضوعیه باشد. و بعبارة أخری در شک در مکلف به یک قضیه متیقنه داریم نسبت به جامع، دو یا چند قضیه مشکوکه داریم نسبت به اطراف، حالا ممکن است دو طرف داشته باشد ممکن است پنج طرف داشته باشد.[۸]

این مقدمه اول، نکته چهارم.

واقعا خوب جمع کرده است با این که آن که این مقدمات مستقیما دخیل در بحث ما هست آن طور [در کتابها] نیست ولی من دیدم این مقدمات واقعا مفید است جاهای دیگر به دردتان می‌خورد گفتم توضیح دهم. ولو اصلا والد معظم یا بعضی متعرض نشدند دیدم لازم است.

مقدمه ۲. اقسام اصول و تعیین محل نزاع

اقسام اصول به لحاظ مجاری آن‌ها

مقدمه دوم این است که ایشان می‌فرماید که اصولی که در مورد شک جاری می‌شود در اطراف علم اجمالی چه این اصول عقلیه باشد مثل قبح عقاب بلابیان، چه اصل شرعی تنزیلی باشد مثل استصحاب، چه اصل شرعی غیر تنزیلی باشد مثل برائت، اساسا اصول جاری با شک به سه قسم تقسیم می‌شود:[۹]

قسم ۱. اصول جاری در مرتبه اشتغال

قسم اول اصولی است که جاری می‌شود در رتبه اصل ثبوت تکلیف یعنی در مرحله اشتغال، تکلیف اشتغال را تعیین می‌کند که آیا اشتغال به تکلیف هست یا اشتغال به تکلیف نیست. مثل اصالة البرائه، اصالة الاباحه.

قسم ۲. اصول جاری در مرتبه فراغ

قسم دوم اصولی است که در مرحله اشتغال جاری نمی‌شود، در مرحله امتثال و خروج از عهده و فراغ جاری می‌شود؛ مثل قاعده فراغ، قاعده صحت. قاعده فراغ یک اصل است جاری است با شک، شک در امتثال داریم ولی چون بعد از عمل هست به قاعده فراغ حکم می‌کنیم به صحت.

پس قاعده فراغ بعد از عمل شد یعنی قاعده فراغ در مرحله امتثال و فراغ است، قاعده برائت در مرحله اشتغال است.

قسم ۳. اصول جاری در هر دو مرتبه

یک اصلی هم داریم که هنرمند است هم در مرحله اشتغال کاربرد دارد هم در مرحله فراغ و امتثال کاربرد دارد، و آن عبارت است از استصحاب. استصحاب در هر دو جا کاربرد دارد، هم در مرحله اشتغال کاربرد دارد، استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را، می‌گوییم نمی‌دانیم تکلیف به وجوب دعا عند رؤیة الهلال داشتیم یا نداشتیم استصحاب می‌کنیم عدم آن را. هم در مرحله امتثال کاربرد دارد. حالا چه استصحابی که مثبت باشد چه استصحابی که نافی باشد.

بنا بر این استصحاب در هر دو تا جاری است، برائت برای اشتغال است، قاعده فراغ قاعده صحت اصالة الصحه این‌ها برای فراغ است. امتثال نمی‌گوییم فراغ می‌گوییم چون مثلا اصالة الصحه در تذکیه هم جاری می‌شود آن جا دیگر حالا امتثالی در کار نیست مگر بگوییم که امتثال از باب امر به تذکیه هست.

(سؤال: احتیاط چه شد قاعده احتیاط؟) ما الان مرخصه‌اش را می‌خواستیم اصل مثبت آن را هم داشته باشید همین طور هست.ـ

تعیین محل نزاع

بعد ایشان می‌فرماید نسبت به اصل دومی که اصول جاریه در مقام امتثال و فراغ است مثل قاعده فراغ و قاعده صحت این‌ها مورد بحث نیست و مفروغ عنه است چون با علم تفصیلی قاعده فراغ جاری است یعنی اگر حکمی، واجبی بر ما ثابت شده باشد به علم تفصیلی قاعده فراغ در مورد آن جاری است حالا اگر تکلیفی بر ما ثابت شده باشد به علم اجمالی باز هم قاعده فراغ در مورد او جاری است. نسبت به اشتغال است که مورد بحث واقع شده که آیا با وجود علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری که شک هست محفوظ است تا اصالة البرائه جاری شود جلوی تأثیر علم اجمالی را بگیرد یا با وجود علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری موجود نیست پس اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیست، این است که مورد بحث است.[۱۰]

تذکر یک نکته

بعد ایشان به یک نکته‌ای اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید که حالا که این دو اصل برای شما روشن شد ـ یکی از آن‌ها مربوط به اشتغال شد یکی از آن‌ها مربوط به فراغ شد ـ یک نکته‌ای برای ما روشن می‌شود و آن نکته خلطی است که برای بعضی محقق شده، این دو تا دو اصل را با هم خلط کردند جا به جا از آن استفاده کردند. چطور؟

می‌گوید آن‌هایی که منکر شدند منجزیت علم اجمالی را رأسا، گفتند علم اجمالی اصلا هیچ اثری ندارد این‌ها نظرشان به این قاعده فراغ و اصالة الصحه بوده که گفتند این صد در صد در علم تفصیلی جاری می‌شود پس در علم اجمالی هم جاری می‌شود. وقتی که جاری شد پس بنا بر این علم اجمالی دیگر اثر ندارد. ولی خلط کردند این ربطی به آن ندارد در بحث علم اجمالی بحث ما در اصل اشتغال است که آیا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یا محفوظ نیست.[۱۱]

باز کسانی که گفتند علم اجمالی علیت تامه دارد نسبت به موافقت قطعیه این‌ها هم یک خلط کردند، این‌ها گفتند اصلا مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست با وجود علم لذا معنا ندارد که شما بخواهید اصل را در اطراف جاری کنید.

هر دو آن‌ها اشتباه است، یک بحث مربوط به اصول جاری در مقام اشتغال است یک بحث آن مربوط به اصول جاری در مقام امتثال است.

عبارت ایشان را بخوانم این جا؛ «کما أن من ذهب إلى كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية» حرمت مخالفت قطعیه را که تقریبا همه قبول دارند الا شذ و ندر «نظرا إلى عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم بالتكليف و لو إجمالا» گفته با علم به تکلیف ولو اجمالا دیگر اصلا مرتبه حکم ظاهری یعنی شک موجود نیست، وقتی موجود نبود موضوع برای جریان اصل نیست «[فلا يجري في مورده شيء من الأصول] قد خلط أيضا بين المقامين بتوهم ان عدم انحفاظ المرتبة بالنسبة إلى مرحلة الاشتغال» چون علم هست «يقتضي عدم الانحفاظ حتى بالقياس إلى مرحلة الفراغ أيضا و قد عرفت عدم ارتباط أحد المقامين بالآخر و ان المبحوث عنه في المقام هو جريان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال بعد الفراغ عن جريان الأصول الجارية في مرحلة الفراغ لو كانت».[۱۲]

پس نتیجه این شد که ما دو مقام از جریان بحث داریم، آن که مورد تسلم است و همه قبول دارند جریان اصول مرحله فراغ است، جریان این اصول را آمدند در علم اجمالی خواستند پیاده کنند، بگویند بنا بر این احتیاط لازم نیست، اشتباه کردند، یک اصل داریم مربوط به مرحله اشتغال است، مربوط به مرحله اشتغال گفتند که با وجود علم دیگر شکی موجود نیست وقتی شک موجود نیست مورد جریان اصل نیست، هر دو اشتباه کردند.

مقدمه ۳. تفاوت بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه

مقدمه سوم این است که نسبت به جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی باید ما تفاوت قائل شویم بین اصول مرخصه‌ای که تنزیلی هست مثل استصحاب عدم تکلیف و بین اصول مرخصه‌ای که تنزیلی نیست مثل برائت.

چه فرقی بگذاریم؟ می‌فرماید اگر اصل مرخص تنزیلی باشد دو مشکل تولید می‌کند: یکی تنافی بین احراز تعبدی با احراز وجدانی، یکی ترخیص در معصیت، اما اگر اصل تنزیلی نباشد یک مشکل تولید می‌کند و آن ترخیص در معصیت است. می‌گوییم قبول ولیکن این‌ها توضیح می‌خواهند، می‌فرماید توضیح آن را در مقدمه چهارم می‌گویم.[۱۳]

مقدمه ۴. تبیین محل کلام

یک اصطلاحی مرحوم نائینی دارند به نام متمم الجعل که خود آن دو قسم دارد: نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید. یادتان هست ما می‌گفتیم تقیید متعلق امر به امر ممکن نیست، مستلزم دور است، تسلسل است، خلف است که مرحوم اصفهانی فرمود هیچ کدام از آن‌ها نیست، مستلزم چیست؟ بروید برای من پیدا کنید بیاورید توضیح دادم.

حالا اولا تقیید متعلق امر به قصد امر به نظر عده‌ای محال است و الا بعضی ممکن می‌دانند مثل مرحوم آقای خوئی، والد معظم این‌ها که اصلا ممکن می‌دانند.

آن‌هایی که محال می‌دانند می‌گویند به امر اول ممکن نیست بعد می‌گویند ولیکن شارع مقدس می‌تواند به بیان دومی تقیید آن را بیان کند بگوید اقم الصلاة بعد بگوید و الصلاة یجب أن یؤتی بها قربةً. اسم این دلیل دوم را می‌گذاریم متمم الجعل چون به جعل اولی نتوانستیم تقیید به قصد امر را درست کنیم به این متمم درست کردیم و چون این متمم نتیجه‌اش تقیید شد اسم آن را می‌گذاریم نتیجة التقیید.

اگر در یک واجبی می‌خواهیم بگوییم این واجب اطلاق دارد، قصد قربت در آن معتبر نیست ـ اطلاق آن هم محال است، چون اگر تقیید محال شود اطلاق هم محال می‌شود ـ به یک دلیل دومی می‌گوییم و ذلک العمل لیس مقیدا بقصد القربه بل مطلقٌ. چون به این دلیل دوم متمم الجعل اطلاق آن را درست کردیم اسم آن را می‌گذاریم نتیجة الاطلاق.

این دو اصطلاح را توضیح دادیم تا بعد از آن استفاده کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.