خارج اصول برائت ـ دوره دوم ـ ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه اشکال ۲. اشکال در صورت شک

اشکال دومی که بر نظریه مرحوم آخوند وارد می‌شد این بود که مرحوم آخوند فرمود «کل شیء هو لک حلال»[۱] در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود مگر این که ما علم داشته باشیم که تکلیف فعلی من جمیع الجهات است.[۲]

اشکال عبارت از این است که اگر ما علم داشته باشیم که تکلیف فعلی من جمیع الجهات است اصاله الحل جاری نمی‌شود، روشن است. چون از یک طرف فعلی من جمیع الجهات است یعنی مولا راضی به ترک آن نیست مطلقا حتی در صورت احتمال و شک تا چه برسد به مورد علم اجمالی. اگر هم علم داشته باشیم که فعلی من جمیع الجهات نیست مقتضی برای جریان اصل موجود است مانع آن هم مفقود است اصول جاری می‌شود.

حالا اگر شک داشته باشیم که آیا این تکلیف از تکالیفی است که فعلی من جمیع الجهات است یا خیر این جا را ما نمی‌توانیم تمسک کنیم به عموم کل شیء لک حلال. چرا؟ چون عموم کل شیء لک حلال تخصیص خورده به موردی که فعلی من جمیع الجهات نباشد ما شک داریم که این مورد خاص فعلی من جمیع الجهات هست یا نیست می‌شود شبهه موضوعیه مخصص و تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جائز نیست لذا در بسیاری از موارد کار ما مشکل پیدا می‌کند نمی‌توانیم اصاله الحل را جاری کنیم.

لا یقال

یک لا یقال کوچکی این جا من بگویم؛ لا یقال کوچک می‌گوید که در بحث عام و خاص ثابت شده که اگر مخصص یک امر واضحی بود این کالمخصص المتصل حساب می‌شود، وقتی مثل مخصص متصل حساب شد پس عام را مجمل می‌کند.

فإنه یقال

این را ما نمی‌توانیم این جا بگوییم. چرا؟ چون این قضیه عدم جریان اصول در صورتی که حکم فعلی من جمیع الجهات باشد یک بحث استدلالی بود، واضح بدیهی نبود.

این اشکال.

جواب مرحوم آخوند از اشکال

مرحوم آخوند قدس سره از این اشکال جواب می‌فرماید. توضیح جواب این است که برمی‌گردیم به بحث عام و خاص.

در بحث عام و خاص اگر ما مخصصی داشته باشیم لفظی و متصل به عام باشد و مردد باشد در این جا اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند، عام دیگر قابل تمسک نیست.

اگر مخصص لفظی ما منفصل باشد در این جا اگر مردد شود بین اقل و اکثر، اقل که قطعی است خارج می‌شود، در اکثر مرجع می‌شود عموم عام.

اما اگر مخصص لفظی ما مردد بین اقل و اکثر نباشد، مردد بین متباینین باشد این جا هم جای تمسک به عموم عام نیست؛ مثلا علم اجمالی دارم، عام ما گفته اکرم کل عالم، خاص گفته لا تکرم زیدا، نمی‌دانم آن که خارج شده زید بن أرقم است یا زید بن أحسن است که می‌شود مردد بین متباینین.

اما اگر مخصص ما مفهوم آن روشن باشد تردد از جهت مصداق باشد، گفته لا تکرم الفساق من العلماء مفهوم فاسق هم برای ما روشن است نمی‌دانیم این فرد مصداق فاسق هست یا مصداق فاسق نیست این جا تمسک به عموم عام صحیح نیست.

اما اگر مخصص ما لبی باشد باز مخصص لبی دو قسم می‌شد: یکی قضیه عقلیه و حکم عقلی لبی که بدیهی است این حکم مخصص متصل را دارد.

اما اگر مخصص لبی ما ضروری و بدیهی نباشد، نظری باشد حکم مخصص منفصل را دارد ولیکن مرحوم آخوند در باب مخصص لبی در شبهه مصداقیه قائل هستند به جواز تمسک به عموم عام، می‌فرماید به عموم عام می‌توانیم تمسک کنیم. خیلی اثر می‌گذارد، یک مثال واضح آن که در کفایه خواندید «لعن الله بنی امیه قاطبه»؛[۳] این عام ما است، مخصص لبی وارد شده که لعن مؤمن جائز نیست حالا ما شک داریم که عمر بن عبد العزیز مؤمن هست یا مؤمن نیست، این جا را مرحوم آخوند فرمود تمسک می‌کنیم به عموم عام می‌گوییم لعن او جائز است. یا اگر بگوید اکرم کل جیرانی این عام ما است، بعد مخصص لبی عقل حکم می‌کند که عدو از جیران مولا قطعا خارج از تحت این عام است حالا اگر ما شک داریم این جیران عدو مولا هست یا عدو مولا نیست در مخصص لفظی تمسک جائز نبود، در مخصص لبی مرحوم آخوند قائل است به جواز تمسک به عموم عام.[۴]

حالا که یادتان آمد از این قاعده در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم کل شیء لک حلال عام ما است، اقتضا می‌کند جریان حلیت را نسبت به هر چه که شک در حلیت و حرمت داشته باشیم. به دلیل عقلی و به دلیل لبی خارج شد جایی که تکلیف مولا یا غرض مولا فعلی من جمیع الجهات باشد، پس مخصص ما شد لبی. حالا در این مورد در باب نجس که مولا فرموده اجتنب عن النجس شک دارم که آیا تکلیف به اجتناب از نجس مصداق مخصص هست یعنی فعلی من جمیع الجهات هست یا خیر، می‌شود شبهه مصداقیه مخصص منفصل لبی، روی نظر مرحوم آخوند تمسک می‌کنیم به کل شیء لک حلال. پس این اشکال هم بر مرحوم آخوند وارد نیست.

(سؤال: شما چرا تکلیف فعلی من جمیع الجهات را با مخصص لبی تصویر می‌کنید، لفظی هم هست دماء و فروج و مسائلی از این قبیل) خیر، لفظی ارشادی می‌شود (ارشادی نمی‌گیریم) نشد خوب دقت کنید اشکالی که ایشان می‌کند این است که می‌گوید فعلی من جمیع الجهات شما دماء و فروج و این‌ها است این‌ها هم که همه مخصص‌های آن لفظی است، یکی از موارد. البته شأن ایشان محفوظ باشد یکی از موارد اشتباه و مغالطه، اشتباه مصداق به مفهوم است؛ در ما نحن فیه مفهوم و کلی قضیه امر عقلی است که فعلی من جمیع الجهات قابل ترخیص نیست، چون تناقض در حکم عقل لازم می‌آید. این می‌شود یک قضیه عقلیه. دماء مصداق آن است، عرض مصداق آن است، این‌ها می‌شوند از مصادیق مخصص که فعلی من جمیع الجهات است. حالا نسبت به نجس چون ما دلیل شرعی نداریم که فعلی من جمیع الجهات باشد برای ما می‌شود شک در این که آیا مصداق فعلی من جمیع الجهات هست یا نیست. ببینید این‌ها می‌شود از موارد اشتباه مصداق به مفهوم، مصداق به کلی.

(سؤال: اصلا شک تصور آن چگونه است؟) همین طور یعنی ما از ادله الان درنمی‌آوریم که آیا بحث اجتناب از نجاست در نزد شارع مقدس به قدری اهمیت دارد که راضی به ترک آن نیست اصلا (ما می‌بینیم جعل احتیاط کرده یا نه) حالا فرض این است که درنیامد (پس فعلی نیست) نشد، عجیب است، اجماعی است، شبهه هست، مفهوم مردد است، موارد اشتباه که زیاد پیش می‌آید، لفظ مجمل باشد آدم گیر می‌کند.ـ

اشکال ۳. منافی بودن غرض از تکلیف و ترخیص در آن

اشکال سوم اشکال دقیقی است از مرحوم اصفهانی قدس سره.

تقریب این اشکال متوقف بر تذکر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که بین بعث و انبعاث تضایف است و المتضایفان متکافئان قوهً و فعلاً؛ مثلا بین ابوت و بنوت تضایف است اگر یکی بالفعل باشد دیگری هم حتما باید بالفعل باشد.

نسبت به بعث و انبعاث در بعث و انبعاث خارجی تضایف بین بعث و انبعاث است، لذا بعث خارجی، هُل دادن خارجی همان و حرکت کردن آن موجود همان، اما در باب تشریع و تقنین بعث مضایف با انبعاث نیست و الا جبر لازم می‌آمد، هر بعثی از طرف پروردگار متعال اگر فعلی بود باید انبعاث آن هم فعلی باشد لذا در عالم تشریع دو طرف متضایفین می‌شود بعث و امکان انبعاث؛ یعنی هر جا بعث باشد باید امکان انبعاث هم باشد. امکان انبعاث یعنی اگر عبد خالی از موانع عبودیت بود منبعث می‌شود متحرک می‌شود به تحرک مولا. بنا بر این غرض از بعث می‌شود انبعاث عبد در موردی که خالی از موانع عبودیت باشد.

حالا که این روشن شد وارد در بحث می‌شویم؛ می‌گوییم بنا بر مسلک عدلیه همان طور که احکام تابع اغراض در متعلقات هست ـ و غرض را هم دو قسم فرمود مرحوم آخوند، غرض فعلی من جمیع الجهات و غرض فعلی من بعض الجهات ـ برای تکلیف هم غرض دارد مولا. همان طور که در متعلقات غرض است در تکلیف هم غرض است؛ غرض مولا از بعث انبعاث عبد است، غرض مولا از زجر و نهی و منع انزجار عبد است، انتهاء عبد است که عبد مرتکب نشود. پس یک غرضی هم مولا نسبت به تکلیف دارد.

حالا این غرضی که مولا نسبت به تکلیف دارد با قیام حجت برای حکم فعلی، دیگر فعلی هست صد در صد و مطلقا اعم از این که در متعلق غرض فعلی من جمیع الجهات باشد یا غرض در متعلق فعلی من جمیع الجهات نباشد چون دو غرض متفاوت شد؛ غرض از صلاه قربان کل تقی است، تاره فعلی من جمیع الجهات است الصلاه لا تترک بحال، غرض از جواب سلام ایجاد محبت است اما فعلی من جمیع الجهات نیست. این‌ها غرض در متعلق است اما هم در صل غرض مولا انبعاث است هم در جواب سلام، نماز هم واجب است جواب سلام هم واجب است، هر دو واجب است.

پس غرض در تکلیف و غرض از تکلیف علی ای حال با قیام حجت بر آن فعلی می‌شود ربطی به غرض در متعلق ندارد.

وقتی که فعلی شد پس دیگر قابل برای ترخیص نیست؛ از یک طرف مولا غرض او از تکلیف به سر حد فعلیت رسیده در انبعاث عبد در اوامر، در انزجار عبد در نواهی، از یک طرف شما بگویید امکان ترخیص نسبت به تکلیف به جریان اصاله الحل هست. این می‌شود تناقض.

(سؤال: قیام حجت شده) بعد از قیام حجت (قیام حجت شده چطوری تکلیف من بعض الجهات فعلی است نه من جمیع الجهات) تکلیف آن که فعلی من جمیع الجهات است اما متعلق آن ممکن است [فعلی] من جمیع الجهات نباشد؛ مثل سلام (مرحوم آخوند فرمود تکلیف یا فعلی من جمیع الجهات یا من بعض الجهات است) خیر، متعلق آن، غرض آن مقصود بود.ـ

عبارت مرحوم اصفهانی را هم بخوانم؛

«و الجواب اولا]أن سنخ الغرض من المکلف به» سنخ غرض از مکلف به، یعنی از متعلق، صلاه قربان کل تقی، جواب سلام، ایجاد محبت «و إن کان یختلف قوه و ضعفا» مثلا در نماز قوی است در دماء قوی است، در جواب سلام قوی نیست ضعیف است «إلا أن سنخ الغرض من التکلیف الحقیقی واحد» اما سنخ غرض از تکلیف نه از مکلف به یک چیز است «و هو جعل الداعی إلى الفعل» در واجبات «أو الترک» در محرمات «فالترخیص و إن فرض أنه لیس نقضا للغرض من المکلف به» حالا اگر شارع ترخیص بفرماید ولو این نقض غرض در مکلف به نیست «لکنه نقض للغرض من التکلیف» نقض غرض از تکلیف که هست «لما بین جعل الداعی حقیقه و الترخیص من المنافاه»[۵] از یک طرف جعل داعی قرار بدهد از یک طرف ترخیص قرار بدهد این می‌شود متنافی.

این اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند.

جواب والد معظم از اشکال مرحوم اصفهانی

والد معظم مد ظله العالی از این اشکال جواب فرمودند.[۶]

جواب ایشان این است که تکلیف رابطه آن نسبت به متعلق، کرابطه المعلول الی العله هست. مکررا گفتم تکلیف و حکم، معلول ملاک نیست، چون تکلیف یک امر اعتباری است، معلول نفس حاکم است، من حاکم اعتبار می‌کنم حکم را، وجوب را، حرمت را، استحباب را پس معلول نفس حاکم است ولیکن آنچه که داعی شده که من اعتبار بکنم بعث را ملاک بوده. لذا رابطه تکلیف با ملاک کرابطه المعلول الی العله می‌شود.

وقتی که این شد معلول همیشه باید مساوی با علت باشد محال است که معلول أوسع از علت باشد. چرا؟ چون اگر أوسع از علت باشد لازم می‌آید معلول بلاعلت، چون معلول أوسع است، در یک مقدار بیشتری هست حال آن که علت را ندارد. معلول نمی‌تواند أضیق از علت باشد چون لازم می‌آید علت بلامعلول، علت ما أوسع است، معلول ما وسعت نداشته.

پس بنا بر این تکلیف می‌شود تابع غرض و ملاکی که در متعلق است، اگر ملاک در متعلق فعلی من جمیع الجهات نیست، تکلیف متعلق به آن هم نمی‌تواند فعلی من جمیع الجهات باشد چون تکلیف تابع شد، به اندازه غرض مولا تکلیف دارد، وقتی غرض او فعلی من جمیع الجهات نیست یعنی طوری نیست که راضی به ترک آن نباشد حتی در مقام احتمال تکلیف، او هم به آن اندازه از سر حد قوت و قدرت نیست.

پس این اشکال وارد نیست از مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند.

اشکال چهارم فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.