خارج اصول برائت ـ دوره دوم ـ ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته گفتیم برای بیان حق در مقام در شبهات موضوعیه دو مدعا باید ثابت شود: یک مدعا این بود که شبهات موضوعیه مورد برائت عقلیه یعنی قبح عقاب بلا بیان و برائت شرعیه یعنی رفع ما لا یعلمون هست پس مقتضی برای جریان برائت موجود است. مدعای دوم این بود که شبهات موضوعیه مورد قاعده اشتغال نیست پس ما مانعی از طرف حکم عقل به این که التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه نداریم، مقتضی برای برائت می‌شود موجود، مانع می‌شود مفقود، حق می‌شود جریان برائت.

دعوای دوم اثبات عدم جریان قاعده اشتغال

اثبات مدعای دوم متوقف بر بیان دو مقدمه است:

مقدمه اول بیان اقسام قضایای شرعیه

مقدمه اول این است که قضایای شرعیه از دو حال خارج نیستند: یا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه است و بلکه می‌شود گفت اساسا احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه القاء شده، قل و ندر اگر جایی به صورت قضیه خارجیه باشد؛ مثل این که موردی در غزوه‌ای، در جنگی شارع مقدس حکم کند به قتل عده‌ای یا به اسارت عده‌ای یا به نجات دادن عده‌ای و الی آخر که می‌شود قضیه خارجیه ولیکن معمول قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است.

مقدمه دوم موضوعیت وجود خارجی طبیعت برای احکام

مقدمه دوم این است که علی ای حال چه قضیه حقیقیه باشد چه قضیه خارجیه باشد موضوع احکام شرعیه طبیعت من حیث هی هی نیست. چرا؟ چون احکام شرعیه بنا بر نظر تحقیق تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است و مفاسد و مصالح نفس الامریه در طبیعت من حیث هی هی بدون وجود تحقق ندارد، آنچه که مصلحت نهی از فحشای از منکر دارد وجود صلاة خارجی است نه طبیعت صلاة در ذهن، آنچه که مفسده زوال عقل دارد عبارت است از شرب خمر خارجی نه شرب خمر در ذهن، پس قضایای شرعیه مطلقا موضوع در آن‌ها عبارت است از موضوعی که به وجود خارجی محقق می‌شود.

نتایج دو مقدمه

از این دو مقدمه چند نتیجه می‌گیریم:

۱. انحلال احکام شرعیه به تعدد موضوعات خارجیه

نتیجه اول این است که احکام شرعیه ولو صورةً به صورت حکم واحد باشد اما به تعداد افراد موضوع آن حکم شرعی متعدد و منحل است ولو فرموده یحرم شرب الخمر یک حکم بیشتر نیست اما اگر ده شرب خمر در خارج باشد ده تا حرمت دارد که لکل واحد اطاعة و عصیان، ربطی هم به دیگری ندارد، امروز شرب خمر بکند عصیان کرده فردا شرب خمر نکند اطاعت کرده.

لذا قضایای شرعیه منحل می‌شود به تعداد موضوعات خود به یک انحلال عرضی و یک انحلال طولی. مقصود از انحلال عرضی افراد طبیعت موجود در زمان واحد است، الان در این زمان ده کاسه خمر این جا باشد این می‌شود انحلال عرضی. انحلال طولی می‌شود افراد موجود در طول و افق زمان، خمر امروز، خمر فردا، خمر پس فردا.

پس نتیجه اول این شد که در احکام شرعیه، احکام منحل می‌شود به تعداد موضوعات خارجیه‌ای که برای آن حکم هست.[۱]

۲. تعدد احکام به تعدد موضوعات جزئیه خارجیه

نتیجه دوم این است که بنا بر این حکم مجعول شرعی ولو یک حکم است اما به تعداد موضوعات خارجیه احکام جزئیه پیدا می‌شود؛ یعنی این خمر یک حرمت شرب دارد، این خمر یک حرمت شرب دارد. و لذا اطاعت و عصیان هم متعدد است، شما اگر بخواهید بگویید احکام جزئیه شرعیه نداریم در این موضوعات خارجیه باید منکر اطاعت و عصیان بشوید. اطاعت یعنی چه؟ یعنی امتثال حکم مولا، عصیان یعنی چه؟ یعنی مخالفت حکم مولا، شما می‌گویید اگر مکلف این خمر را بخورد عصیان کرده، ساعت دیگر این خمر را بخورد باز عصیان کرده. یا عصیان هست یا عصیان نیست، اگر عصیان هست، عصیان می‌شود مخالفت حکم مولا.

(سؤال: اگر منحل می‌شود اگر کسی بگوید اصلی هذه الصلاة الواجبة، شما گفتید اگر بگوید هذه نماز او باطل است) بله آن در واجبات است اما در محرمات این مشکل را نداریم (یعنی در واجبات انحلال نیست) در واجبات نه در واجبات به نحو صرف الوجود است.ـ

پس نتیجه دوم این شد که ما یک احکام جزئیه‌ای داریم به تعداد موضوعات خارجیه دلیل بر این که احکام جزئیه داریم تعدد اطاعت و عصیان هست.

(سؤال: در واجبات صرف الوجود فرمودید، نفهمیدیم؟) الان در نماز ظهر صرف الوجود نماز ظهر واجب است؛ یعنی یکی که بخوانید تمام است دیگر (حافظوا علی الصلوات)؛ «حافظوا علی الصلوات»[۲] یکی صلاة ظهر است، یکی صلاة عصر است ولی هر کدام به نحو صرف الوجود است، آن عنوان (الان نسبت به امروز و فردا انحلال دارد یا خیر) بله ولیکن انحلال آن نسبت به متعلق به نحو صرف الوجود است، متعلق آن مأخوذ علی نحو صرف الوجود است، یک نماز بخوانی تمام شد (بالاخره این نماز امر دارد یا خیر، اگر امر دارد می‌توانم بگویم اصلی هذه الصلاة) بله. ایشان به قول معروف یک چیزی را از خود ما یاد گرفته حالا به خود ما دارد پس می‌دهد؛ می‌گوید آقا شما خودت گفتی اگر کسی در وقت نماز خواندن بگوید خدایا من این دو رکعت نماز صبحی که به آن امر کردی می‌خوانم قربة الی الله، نماز او باطل است چون خدا به این دو رکعت نماز که امر نکرده به طبیعة الصلاة امر کرده ایشان حرف و نقضش این است می‌گوید این حرف مخالف است با این حرفی است که این جا زدید، این جا می‌گوییم ما یک سری احکام جزئیه داریم خیر، این‌ها با هم تنافی ندارد. چرا؟ به خاطر این که تارة ما می‌گوییم مجعول ابتدائی شرعی چیست، مجعول ابتدائی شرعی امر به طبیعت است، تارة مجعول ثانویی که مورد حکم عقل است چیست؟ می‌شود این احکام جزئیه، الان نسبت به صلاتی که شما می‌خوانید همین صلاة محکوم به امتثال است، همین صلاة می‌شود موافقت مأتی به با مأمور به کدام مأمور به؟ طبیعت مأمور به چون انطباق طبیعی بر فرد قطعی است لا وجود للطبیعی الا بوجود فرد از این جهت است پس این‌ها با هم تنافی ندارد (حکم مجعول شرعی وقتی بگوید یحرم شرب الخمر به تعداد موضوعات، فرمودید حکم جزئی می‌شود؟) یعنی این یک حکم شرب خمر دارد، این یک حرمت دارد، این یک حرمت دارد (یا خیر، بگوئیم نهی عن المنکر که کلی است بعد…) شرب خمر است الان، به منکر کار نداریم، منکر یک چیز دیگر است، الان در شرب خمر شما حساب بکن، یحرم الکذب، یحرم الکذب چطور است، این کذب هم حرام است، آن کذب هم حرام است، کذب امروز حرام است ،کذب فردا حرام است و هکذا (این که فرمودید مورد حکم عقل است منظور چیست؟) در بحث اجزاء چه می‌گویید؛ می‌گویید این نماز مجزی است. چرا؟ به خاطر مطابقت مأتی به با مأمور به، این فرد که مأمور به نبود (حکم عقل است) بله اجزاء که حکم عقل است ولی می‌خواهم جواب شما را بدهم، چرا می‌گوییم مطابقت مأتی به با مأمور به با این که این فرد مأمور به نبود؟ به خاطر این که مأمور به طبیعت است ولیکن وجود طبیعت به وجود فرد است، طبیعت برای خودش جدا از فرد که وجودی ندارد (حکمی که منحل شده است که دیگر حکم نیست فقط همین حکم است، حکم اولی است آن حکم ثانوی کالعدم است آن که مأمور به است) یعنی چه کالعدم است پس الان مطابقت این مأتی به (مطابقت که با مجعول اولیه است) با طبیعت؟ طبیعت را که من نیاوردم فرد را آوردم، عجب بساطی است، در تعلق امر به طبایع و نواهی باید این‌ها را قشنگ حل کرده باشید آن جا، الان من فرد را آوردم آن که آوردم فرد است، طبیعت را که اصلا من نمی‌توانم بیاورم الا این که طبیعت به وجود فرد موجود است.ـ

بنا بر این نتیجه انحلال این است که تمام این افراد حکم دارند ولیکن انحلال آن‌ها از جهت انحلال موضوعات است به جهت این که عقل می‌گوید وجود طبیعت به وجود افراد است لذا اگر طبیعتی صد فرد داشته باشد می‌گوییم صد تا حرمت این جا هست، اگر می‌گویید صد تا حرمت هست، صد تا عصیان هم هست اگر می‌گویید صد تا حرمت نیست یک حرمت است پس اطاعت و عصیان باید متعدد نباشد.

(سؤال: شما تازه فرمودید صد تا واجب است قبل از آن فرمودید صد تا واجب نیست) آن صرف الوجود است، قاطی نکنید، آن صرف الوجود است، صرف الوجود یک واجب است یک اطاعت دارد یک عصیان، بحث ما الان در مطلق الوجود است. این‌ها را قاطی نکنید، گفت جا به جا کنعبد جا به جا کنستعین؛ صرف الوجود یک واجب است یک اطاعت دارد یک عصیان دارد، مطلق الوجود است که اطاعت و عصیان آن متعدد است؛ مثل قضیه افطار در صوم می‌ماند مثل همان مثالی که من زدم که می‌گوید سر و صدا نکن که طرف از خواب بیدار نشود، در صوم به مجرد این که یک مفطر انجام بدهید صرف الوجود ارتکاب مفطر منهی عنه است یک مفطر که انجام بدهید دیگر صوم باطل می‌شود این هم که حکم کردند که امساک بکند آن دلیل خاص دارد و الا صوم که خود آن باطل شد دیگر هر کاری می‌تواند بکند.ـ

۳. لزوم اقامه حجت برای هر موضوع خارجی صغرویا و کبرویا

نتیجه سوم این است که حالا که ما نسبت به موضوعات خارجیه حکم داریم این حکم اگر بخواهد فعلی باشد هم باید از جهت صغروی هم از جهت کبروی حجت بر آن قائم بشود، از جهت کبروی یعنی باید علم به حکم پیدا کند. از جهت صغروی یعنی باید علم پیدا کنم که این خمر است. حالا اگر من علم به کبری نداشته باشم، علم به حرمت شرب خمر نداشته باشم اجتناب از این مایع لازم نیست. علم به حرمت شرب خمر دارم اما علم به این که این مایع خمر است ندارم وجهی برای اجتناب از این مایع نیست.

پس بنا بر این چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع آن است، مقصود از فعلیت در این جاها یعنی تنجز که مورد استحقاق عقاب باشد و فعلیت حکم و تنجز متوقف بر علم به موضوع است پس مادامی که علم به موضوع حاصل نشود یعنی شبهه بدویه باشد مورد قاعده اشتغال نیست.

تا این جا ثابت شد که در شبهات موضوعیه هم برائت عقلیه جاری است هم برائت شرعیه جاری است. البته این را در مباحث گذشته توضیح دادیم اگر در موردی ما برائت شرعیه داشته باشیم موضوع برائت عقلیه منتفی است بالورود. چرا؟ چون قبح عقاب بلابیان موضوع آن عدم البیان است یعنی بیان نباشد نه بر تکلیف نه بر عدم تکلیف اگر بیان بر عدم تکلیف است خود آن بیان می‌گوید عقاب نیست احتیاجی به قبح عقاب بلا بیان نیست.

وارد می‌شویم در نظریه مرحوم نائینی.

کلام مرحوم نائینی

خوب دقت بفرمایید؛ مرحوم نائینی قدس سره، دو جهت از بحث در کلام‌شان هست: یک جهت اشکال بر مرحوم آخوند است که این را متأخر ذکر فرموده، یک جهت بیان مختار خود ایشان هست که این را اول ذکر فرموده، ولیکن ما در مقام بحث ابتدا [اشکال] ایشان را بر مرحوم آخوند طرح می‌کنیم بعد می‌رسیم به طرح مختار خود ایشان. پس آن که الان من طرح می‌خواهم بکنم در کتاب بخواهید مراجعه بکنید می‌شود متأخر.

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمود در جایی که نهی تعلق بگیرد به طبیعت ـ به طوری که مقصود ترک جمیع افراد طبیعت باشد، به گونه‌ای که اگر یک فرد هم ارتکاب بشود تکلیف امتثال نشده است مثل همین مثال صوم، یک فرد از مفطر را انجام بدهد دیگر تکلیف امتثال نشده، تمام مفطرات را بر تمام آنات بین طلوع فجر تا غروب باید ترک کند ـ دو صورت دارد: تارة حالت سابقه مکلف ترک افراد طبیعت است، شک دارد که آیا با این فرد اگر مرتکب بشود ترک طبیعت زائل می‌شود یا زائل نمی‌شود این جا استصحاب می‌کنیم بقاء بر ترک طبیعت را. یادتان هست که دیگر؟ اگر حالت سابقه برای ما معلوم نباشد یا به وجهی استصحاب جاری نباشد این جا مورد احتیاط و قاعده اشتغال است. چرا؟ چون تکلیف تعلق گرفته است به ترک طبیعت به گونه‌ای که تمام افراد آن ترک بشود و من با ارتکاب این فرد حجتی بر ترک تمام افراد ندارم، چرا حجت ندارم؟ چون استصحاب را ندارم. اگر حالت سابقه را داشتم استصحاب می‌شد حجت بر ترک، وقتی حجت بر ترک را ندارم تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را از این فرد مشکوک باید اجتناب کنم. یادتان آمد؟ این فرمایش مرحوم آخوند بود.[۳]

ایشان می‌فرماید که…[۴]

اول یک مقدمه‌ای ذکر کنیم؛ در بحث اقل و اکثر آشنا هستید که تارة اقل و اکثر استقلالی است مثل دین نمی‌داند صد تومان به زید مدیون است یا صد و پنجاه تومان، تارة اقل و اکثر ارتباطی است، مثل نماز نمی‌داند نماز ده جزء دارد یا یازده جزء. در اقل و اکثر استقلالی که برائت جاری است بدون اشکال. در اقل و اکثر ارتباطی انظار مختلف است، یک عده قائل هستند به احتیاط می‌گویند باید اکثر را آورد.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل است به جریان برائت از اکثر عقلا و نقلا، می‌فرماید هم مورد قبح عقاب بلا بیان است هم مورد رفع ما لا یعلمون است.[۵]

مرحوم آخوند قدس سره نظر سوم دارند می‌فرماید عقلا محکوم است به اشتغال، شرعا محکوم است به برائت.[۶] پس در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند مآلا قائل به برائت است چون برائت شرعیه را مرحوم آخوند قبول دارد وقتی که قبول داشت پس در اقل و اکثر ارتباطی مرجع می‌شود برائت.

این مقدمه.

حالا که این مقدمه روشن شد می‌آییم در مثال ما نحن فیه؛ در مثال ما نحن فیه که نهی تعلق گرفته به طبیعت به نحوی که مطلوب ترک جمیع افراد طبیعت است، یعنی اگر یکی را هم ترک نکنی عصیان شده و امتثال حاصل نشده، پس این طبیعت اگر صد فرد دارد این صد تا ترک به هم مرتبط هستند، ارتباط به هم دارند، در نماز افعال مرتبط با هم بودند در این جا تروک مرتبط به هم هستند. پس ما نحن فیه می‌شود اقل و اکثر ارتباطی. چرا؟ به خاطر این که هر کدام از این ترک‌ها مرتبط به بقیه افراد است چون اگر ترک نشود همه از بین رفته پس ما نحن فیه می‌شود اقل و اکثر ارتباطی، تروک به هم مرتبط است. تا شد اقل و اکثر ارتباطی خود مرحوم آخوند قائل به برائت است، نظر تحقیق هم برائت است. بنا بر این اشکال می‌شود از مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند قدس سره و این اشکال وارد هم هست.

(سؤال: شبهات وجوبیه…) خیر، چه وجوبیه چه تحریمیه در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است.ـ

عبارت أجود ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید جلد سوم صفحه نمی‌دانم ۳۸۴ بود یا ۸۴ بود یا ۴۸ بود.

فردا بحث در مختار مرحوم نائینی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.