بحثی که داشتیم این بود که در دوران امر بین محذورین اگر هر دو توصلی باشند این جا موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم ممکن نیست که مفصل توضیح دادیم و مورد بحث دوران امر بین محذورین است که آیا مقتضای قاعده تخییر است، جریان اصول است… الی آخر.

اما اگر هر دو تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشد این جا را دیروز توضیح دادیم که مخالفت قطعیه آن ممکن است.

هر دو تعبدی باشند مثل این که نمی‌دانم نماز جمعه واجب است به وجوب تعبدی یا حرام است به حرمت تعبدی، احدهما تعبدی باشد مثل صلاة مرأه‌‌ی مستحاضه در ایام مردد بین حیض و استحاضه، مردد است امر او بین وجوب صلاة تعبدا یا حرمت صلاة ذاتا، بنا بر این که صلاة حائض حرمت ذاتیه داشته باشد.

در این دو صورت که هر دو تعبدی باشند یا احدهما تعبدی باشد بحث در این است که آیا این دو داخل در مبحث دوران امر بین محذورین هستند تا قائل بشویم به تخییر و لاحرجیت عقلیه‌ای که در دوران امر بین محذورین در توصلیین گفتیم یا خیر.

یک سؤال این جا الان طرح کنم. ما سه صورت گفتیم هر دو تعبدی، هر دو توصلی، احدهما معین تعبدی باشد، مثل صلاة مرأه مستحاضه یعنی مردد بین حیض و استحاضه یا مردد بین حیض و طهر. حالا اگر احدهما غیر معین تعبدی باشد حکم چه می‌شود؟ این سؤال است روی آن فکر کنید.

(سؤال: مثال نداریم یعنی چه احدهما غیر معین تعبدی باشد؟) نسبت به این فعل یا واجب است یا حرام ولیکن می‌دانم یکی از آن دو تعبدی است اما کدام یک تعبدی است نمی‌دانم.ـ

بررسی دخول یا خروج این دو قسم از دوران بین محذورین

مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند که هر دو قسم خارج از مبحث دوران امر بین محذورین است. مرحوم آخوند قائل شدند که هر دو قسم داخل در دوران امر بین محذورین است. مرحوم نائینی تقویت فرموده نظر مرحوم شیخ را و… الی آخر از نظریات بزرگان که طرح خواهیم کرد.

مقدمات تببین بحث

برای روشن شدن بحث چند مقدمه را باید در نظر داشت:

مقدمه ۱. نظرات در تأثیر علم اجمالی

مقدمه اول این است که در تأثیر علم اجمالی اختلاف است.

نظر اول عدم تنجز

یک نظر این است که علم اجمالی هیچ اثری در تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال ندارد کالشک است. پس اگر ما شک داشته باشیم که این آب پاک است یا نجس حکم می‌کردیم به طهارت می‌گفتیم مشکل ندارد، حالا اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو کاسه نجس است باز هم اجتناب از هیچ کدام لازم نیست، علم اجمالی کالشک است.

نظر دوم تنجز حرمت مخالفت قطعیه فقط

نظر دوم این است که علم اجمالی تأثیر دارد فقط در حرمت مخالفت قطعیه، می‌گوید مخالفت قطعیه نباید بشود اما موافقت قطعیه آن لازم نیست. پس اگر علم اجمالی دارد که یکی از دو کاسه نجس است، هر دو را نباید ارتکاب کند اما یجوز ارتکاب احدهما.

نظر سوم تنجز وجوب موافقت و حرمت مخالفت قطعیه

نظر سوم این است که علم اجمالی تأثیر دارد هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به لزوم موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه جائز نیست، موافقت قطعیه هم لازم هست. پس در این مثالی که گفتیم باید از هر دو کاسه اجتناب کند، ارتکاب احدهما جائز نیست.

البته یک بحث‌های دیگری هم این جا مطرح هست اما مورد استفاده فعلی ما نیست؛ مثل این که حالا این تأثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است. این‌ها بحث‌های مربوط به علم اجمالی است که سر جای خود ان‌شاءالله خواهد آمد.

این مقدمه اول.

مقدمه ۲. بیان نظر تحقیق

مقدمه دوم این است که نظر تحقیق این است که علم اجمالی اثر می‌گذارد هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در لزوم موافقت قطعیه. البته می‌دانید مقصود از این حرمت حرمت شرعیه نیست این‌ها حکم‌های عقلی است، چون مخالفت قطعیه می‌شود معصیت و حرمت معصیت عقلی است. پس نظر تحقیق این است که علم اجمالی دو اثر دارد: هم مخالفت قطعیه حرام است هم موافقت قطعیه لازم است ولیکن عقل حکم می‌کند که اگر در موردی امکان مراعات هر دو نبود الضرورات تتقدر بقدرها، به مقداری که امکان امتثال و رعایت علم اجمالی هست باید رعایت شود.

نتیجه این حکم عقلی این است که چهار صورت پیدا می‌شود:

صورت اول امکان موافقت و مخالفت قطعیه

صورت اول جایی است که ممکن است در آن هم موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه، در این صورت علم اجمالی منجز معلوم بالاجمال است، هر دو اثر را می‌گذارد. پس صورت اول این است که هم موافقت قطعیه آن ممکن است هم مخالفت قطعیه آن ممکن است، عقل می‌گوید مخالفت قطعیه نکن موافقت قطعیه هم بکن.

این صورت اول سه مصداق دارد:

یک مصداق آن دوران معلوم بالاجمال است بین دو واجب. یک مصداق آن دوران معلوم بالاجمال است بین دو حرام. مصداق سوم آن هم دوران معلوم بالاجمال هست بین واجب و حرام.

هر یک از این سه تا یک مثال شبهه حکمیه دارد، یک مثال شبهه موضوعیه دارد. بعضی مثال‌های آن را من ذکر می‌کنم بعضی مثال‌ها را می‌گذارم شما فردا برای من بیاورید.

مصداق اول

اما صورتی که معلوم بالاجمال مردد بین دو واجب است؛ مثل این که من علم اجمالی دارم به این که در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است. می‌شود دوران امر بین دو واجب، شبهه هم حکمیه است، مخالفت قطعیه آن ممکن است اصلا آدم نماز نخواند موافقت قطعیه آن هم ممکن است شخص هم نماز ظهر بخواند هم نماز جمعه. این مثال شبهه حکمیه. موضوعیه آن با شما.

مصداق دوم

مورد دوم؛ دوران امر بین دو حرام باشد، معلوم بالاجمال بین دو حرام باشد. مثل این که من علم اجمالی دارم یا این کاسه نجس است یا این کاسه نجس است. این شبهه می‌شود موضوعیه. مخالفت قطعیه آن ممکن است مرتکب هر دو بشود موافقت قطعیه آن هم ممکن است ترک هر دو را بکند.

مصداق سوم

مورد سوم این است که معلوم بالاجمال ما مردد بین واجب و حرام است. مثل این که من علم دارم به حرمت لبس این ثوب لکونه غصبا یا به وجوب اکرام این شخص لکونه متعلقا للنذر. در این جا نسبت به لبس مغصوب حرمت است نسبت به وجوب اکرام منذور وجوب است. یک طرف حرمت است یک طرف وجوب است، علم دارم که یا حرام است لبس این ثوب که این جا است لکونه مغصوبا یا واجب است اکرام این شخص لکونه منذورا باکرامه. شبهه موضوعیه است.

در این جا امکان موافقت قطعیه هست، لبس ثوب نکند، این کسی را هم که احتمال نذر آن را می‌دهد اکرام بکند، مخالفت قطعیه آن هم ممکن است هم ثوب محتمل الغصب را بپوشد هم اکرام عالم منذور را ترک بکند.

پس صورت اول این بود که هم موافقت قطعیه آن ممکن است هم مخالفت قطعیه آن ممکن است و این سه صغری پیدا کرد.

صورت دوم عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

صورت دوم این است که نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالفت قطعیه آن ممکن است. مثل دوران امر بین محذورین. بحثی که تا به حال داشتیم، جواب سلام نمی‌دانم واجب است یا حرام، موافقت قطعیه آن ممکن نیست چون جواب بدهم موافقت با وجوب است مخالفت با حرمت است، جواب ندهم موافقت با حرمت است مخالفت با وجوب است پس نه موافقت قطعیه آن ممکن است و نه مخالفت قطعیه آن ممکن است.

صورت سوم امکان مخالفت قطعیه و عدم امکان موافقت قطعیه

صورت سوم این است که مخالفت قطعیه آن ممکن است موافقت قطعیه آن ممکن نیست، این جا علم اجمالی به اندازه مخالفت قطعیه اثر می‌کند می‌گوید مخالفت قطعیه نکن اما موافقت قطعیه چون ممکن نیست می‌گوید همان احتمالیه کافی است. مثل همین مثال‌هایی که گفتیم یکی تعبدی باشد یکی توصلی یا هر دو تعبدی باشد در این‌ها توضیح دادیم که مخالفت قطعیه آن ممکن است، موافقت قطعیه آن ممکن نیست.

صورت چهارم امکان موافقت قطعیه و عدم امکان مخالفت قطعیه

صورت چهارم این است که موافقت قطعیه آن ممکن است، مخالفت قطعیه آن ممکن نیست. این در جایی است که دوران امر باشد بین دو حرام متضاد. مثل این که علم دارم که قسم خوردم بر ترک جلوس در یک ساعت معینی یا در دار یعنی در صحن حیاط یا در حجره یعنی در اتاق. این جا موافقت قطعیه آن ممکن است بروم در مسجد بنشینم هم امتثال کردم حلف بر ترک جلوس در صحن حیاط را هم امتثال کردم حلف بر ترک جلوس در اتاق را، رفتم مسجد نشستم، اما موافقت قطعیه آن ممکن نیست چون در یک ساعت معین که نمی‌توانم هم در صحن حیاط بنشینم هم در اتاق بنشینم، این جا موافقت قطعیه ممکن هست، مخالفت قطعیه آن ممکن نیست.

این صوری که در مسأله بود. حالا با این دو مقدمه وارد در بحث می‌شویم.

نظر مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل شده در صورتی که هر دو تعبدی باشد یا احدهما تعبدی باشد از دوران امر بین محذورین خارج است.[۱] چرا؟

چون به نظر ایشان معیار دوران امر بین محذورین عدم امکان مخالفت قعطیه است. می‌فرماید هر جا مخالفت قطعیه ممکن نشد این داخل در دوران امر بین محذورین است، حالا می‌خواهد موافقت قطعیه آن ممکن باشد مثل این که هر دو تعبدی باشد یا موافقت قطعیه آن ممکن نباشد مثل جواب سلام. پس معیار در نزد مرحوم شیخ برای صغرویت نسبت به دوران امر بین محذورین عدم امکان مخالفت قطعیه است.

با این معیار دو مثالی که داشتیم یعنی هر دو تعبدی یا احدهما تعبدی امکان مخالفت قطعیه‌اش در هر دو بود. پس بنا بر این خارج می‌شود از دوران امر بین محذورین.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند قدس سره قائل شدند که هر دو قسم داخل در دوران امر بین محذورین هست.[۲] چرا؟

ایشان می‌فرماید که طبق مقدماتی که همین امروز گفتیم علم اجمالی اقتضاء تأثیر دارد در دو چیز: حرمت مخالفت قطعیه، لزوم موافقت قطعیه. نهایت مادامی که هر دو آن‌ها ممکن بود، هر دو باید انجام بشود، مادامی که یکی ممکن بود دون دیگری علم اجمالی آن اثر را می‌کند.

در جایی که هر دو هست و ممکن است [هر دو لازم است.] مثل اکثر موارد علم اجمالی. علم اجمالی دارم یا این کاسه نجس است یا این کاسه نجس است. این جا چرا گفتیم موافقت قطعیه لازم است؟ چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم جریان اصل در هر دو مستلزم چیست؟ ترخیص در معصیت است، جریان اصل در احدهما معین ترجیح بلا مرجح، جریان اصل در احدهما مردد، المردد لا ماهیة له و لا هویة، جریان اصل در احدهما مخیر دلیل و مقام اثبات ندارد، لذا در هیچ یک اصل جاری نمی‌شود عقل حکم می‌کند به احتیاط.

حالا در ما نحن فیه؛ یعنی در این دو مثالی که گفتیم موافقت قطعیه آن ممکن نیست اما موافقت احتمالیه آن که ممکن است. وقتی موافقت احتمالیه آن ممکن بود عقل می‌گوید الضرورات تتقدر بقدرها، حالا موافقت قطعیه نمی‌توانی بکنی اما موافقت احتمالیه را که می‌توانی پس انجام بده. بنا بر این علم اجمالی تأثیر می‌کند نسبت به موافقت احتمالیه.

حالا که می‌خواهد تأثیر کند نسبت به موافقت احتمالیه طرف الف را اختیار کنم یا طرف باء را، ترجیحی برای یکی نسبت به دیگری نیست پس نتیجه می‌شود تخییر. همان طوری که در دوران امر بین محذورین نتیجه تخییر بود این جا هم نتیجه می‌شود تخییر. در مثالی که داشتیم علم اجمالی داشتیم که یا نماز جمعه واجب است، می‌شود وجوب به قصد قربت، یا نماز ظهر واجب است این هم می‌شود نماز به قصد قربت، این جا امکان اتیان هر دو هست باید هر دو را انجام بدهد ولی اگر علم داشته باشم به وجوب یکی و حرمت دیگری که وجوب صلاة آن تعبدی است آن طرف آن که حرمت است تعبدی نیست، این جا مخیر هست.

(…)[۳]

پس در صلاة مردد بین حیض و استحاضه که از یک طرف صلاة اگر واجب باشد وجوب آن تعبدی است از یک طرف حرمت صلاة ذاتی است که تعبدی نیست می‌گوییم زنی که مردد است بین حیض و استحاضه مخیر است بین این که نماز اتیان بکند یا نماز اتیان نکند. این نظر مرحوم آخوند.

فردا محض خاطر همه نظر مرحوم نائینی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و محل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة؛ إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال‏ في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة؛ لأنه مخالفة قطعية عملية. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۷۹

۲) ثم إن مورد هذه الوجوه و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه و تركه كذلك لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح. فانقدح أنه لا وجه ل تخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام و إن اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۶

۳) (سؤال: اصل اولی تساقط است) خیر، تخییر است لذا الان گفتیم. چون موافقت احتمالیه ممکن هست یا نیست؟ (ممکن است) اگر موافقت احتمالیه ممکن هست پس باید یکی را اختیار کنم نهایت چون ترجیحی نسبت به یکی بر دیگری نیست پس می‌شود مخیر (فرمودید تخییر خلاف قاعده است آن هم با دلیل ثابت می‌شود؟) آن خدا خیرت بدهد در تعارض نصین بود نه در ما نحن فیه. یک استادی داشتیم ما در نجف وقتی به آن اشکال می‌کردیم می‌گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. (جنس تخییر در این دو مسأله یکی است؟) فرق نمی‌کند، بله (چه فرقی؟) اجازه بدهید.