بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه مطلب ششم

مطلب ششم ایشان اشکالی است به عبارت صاحب عروه. صاحب عروه این طور می‌فرماید: «و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه» مقصود ایشان بنا بر قول اول است که تسلیم متعلق اجاره به اتمام عمل است «وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر» که مقصود قول مرحوم نائینی است «فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط».[۱]

این را شما همه به خاطر دارید، اگر تلف با ضمان باشد یا اتلاف باشد، بنا بر قول اول که تسلیم به اتمام عمل باشد واجب است بر اجیر که قیمت عین را موصوفا به مستأجر پرداخت کند، قیمت را باید موصوفا پرداخت کند، نه قیمت ثوب را قبل از مخیطیت، و اجرة المسمی را هم از مستأجر می‌گیرد. چرا؟ چون اجاره صحیح است عمل انجام شده، مستحق اجرة المسمی است. از آن طرف ثوب و مخیطیت که ملک مستأجر بوده را اتلاف کرده پس ضامن است. بخلافه على القول الآخر که قول مرحوم نائینی باشد فإنه لا يستحق الأجرة چرا؟ چون این جا می‌شود تلف قبل القبض، وقتی شد تلف قبل القبض اجاره می‌شود باطل، اجاره که باطل شد پس اجیر مستحق اجرت نیست و باید قیمت ثوب غیر مخیط را هم بدهد چون دیگر خیاطت ملک مستأجر نشده.

مرحوم حلی می‌فرماید این عبارت که داشت: «لا قیمته قبلها» اضافه است در این عبارت، نباید ایشان این جمله را بیاورد. چرا؟ چون این جمله می‌خواهد بگوید که اجیر ضامن قیمت هست. می‌فرماید احتمال ضمان اجیر برای قیمت ثوب قبل از خیاطت ـ یعنی این که اجیر ضامن خیاطت نباشد ـ خالی از دو وجه نیست:

وجه اول این است که بگوییم ضامن نیست بدون استحقاق اجرت، بگوییم ضامن نیست، از آن طرف هم مستحق اجرت نیست. ایشان ‌می‌گوید این که درست نیست، این حرف بنا بر قول نائینی درست می‌شود چون بنا بر قول نائینی مستحق اجرت نیست و در نتیجه ضامن وصف خیاطت هم نخواهد بود پس نباید این جا ذکر کند.

اگر هم مقصود ایشان این است که با استحقاق اجرت ضامن وصف نیست یعنی اجیر مستحق اجرة المسمی هست اما فقط ضامن ثوب است، ضامن ثوب با وصف نیست، می‌گوید این را احدی احتمال نداده، بنا بر این این عبارت را چرا ایشان این جا فرموده،؟! می‌شود بلا وجه.

حالا عبارت ایشان را بخوانم؛ «فإن احتمال ضمانه لقيمة الثوب قبل الخياطة» یعنی دیگر ضامن وصف نباشد، لا یخلو من وجهین: «إن كان بدون استحقاق الأجرة» اگر این باشد «فهو ما ذكره متفرعا على القول الآخر» این که بنا بر قول مرحوم نائینی درست است نه بنا بر قول اول، که ایشان دنباله قول اول آورده «و لا وجه لتفرعه على هذا القول» نباید دنباله قول اول بیاورد. «وإن كان مع استحقاق الأجرة» اگر نه، می‌گوید استحقاق اجرت هست یعنی اجیر اجرت را می‌گیرد اما قیمت وصف را ضامن نیست «فهو مما لم يحتمله أحد» اصلا کسی قائل نیست «إذ لا يعقل الحكم بأنه لا يضمن إلا قيمة الثوب غير مخيط مع الحكم باستحقاقه الأجرة»[۲] معنی ندارد که بگوییم ضامن ثوب غیر مخیط است یعنی در مقابل عملی که انجام شده هیچ چیزی لازم نیست به مستأجر بدهد ولی پول عمل را بگیرد، شبیه اکل مال به باطل می‌شود.

(سؤال: شما اشکالی ندارید بر این مطلب؟) خیر، روی قاعده است، مگر این که قید توضیحی باشد و توضیح داده باشد.ـ

مطلب هفتم

این که گفت: «بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط» بنا بر مبنای مرحوم نائینی مستحق اجرت نیست چون تلف قبل القبض شده، ‌اجاره شده باطل، و اجیر هم فقط باید قیمت ثوب را بدهد نه قیمت ثوب با وصف را بدهد، ایشان می‌فرماید پس صاحب عروه یک حکم فرموده و آن حکم هم همین است که اجیر ضامن ثوب است، مستأجر هم ضامن اجرة المسمی نیست، و حال آن که این درست نیست باید این جا حکم کند که مستأجر خیار دارد نه این که حکم صد در صد همین است، باید بگوید مستأجر خیار دارد.

چرا باید بگوید مستأجر خیار دارد؟ به خاطر این که در ما نحن فیه فرض این است که یا تسلیم نشده ـ روی نظر مرحوم نائینی چون روی نظر مرحوم نائینی تا قبض نشود تسلیم نشده، خیار تعذر تسلیم می‌آید ـ یا تسلیم شده ولیکن فرض این است که من مرحوم حلی توضیح دادم که ولو تسلیم شده بنای این معاوضات بر یک شرط ضمنی هست که باید داد و ستد انجام شود، قبض و اقباض انجام شود، فرض این است که به این شرط ضمنی عمل نشده، وقتی به این شرط ضمنی عمل نشد باز خیار تخلف شرط دارد. پس ما باید بگوییم مستأجر خیار دارد، حالا یا خیار تعذر تسلیم یا خیار تخلف شرط، نه این که یک حکم بیشتر نکنیم و بگوییم فقط یک حکم دارد و آن حکم این است که مستأجر لازم نیست اجرة المسمی را بدهد، اجیر هم فقط ضامن قیمت ثوب است.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط… إلخ» من توضیح دادم: یعنی لیس هاهنا خیار بل الحکم ما ذکر من عدم استحقاق الاجرة‌ و ضمان الاجیر لثوب بدون وصف الخیاطة. «قد عرفت أن الأوجه على هذا القول» که قول مرحوم نائینی باشد «هو خيار المستأجر».[۳] فهاهنا دعویان: الاولی: بطلان ما فی العروه بود، الثانیه اثبات الخیار است.

اما الدعوی الاولی چرا باطل است؟ فلأن بطلان الاجاره مستند الی قاعدة التلف مع انها لا تجری فیما نحن فیه، قاعده تلف در ما نحن فیه جاری نمی‌شود. چرا؟ لان موضوع القاعدة التلف لا الاتلاف و بحث ما در اتلاف است. این بطلان دعوای اول که عبارت صاحب عروه بود که از خارج توضیح نداده بودم در شرح نوشتم.

(سؤال: ایشان نگفته در اتلاف جاری نمی‌شود، می‌گوید تعمیم به اجاره داده نمی‌‌شود) این هم یک بحث است. دو تا بحث است: یکی این که در اجاره نمی‌‌آید، یکی هم در اتلاف نمی‌آید.ـ

و اما الدعوی الثانیة، که باید خیار باشد، چرا؟ لان التخلف التسلیم، در جایی که اتلاف کرده، أو تخلف شرط الضمنی و إن تحقق التسلیم، ولو این که ما بگوییم تسلیم محقق شده، موجب للخیار. یا خیار تعذر تسلیم می‌آورد یا خیار تخلف شرط می‌آورد.

مطلب هشتم

«و قد علق هنا السيد البروجردي قوله»؛ یعنی این جا که مرحوم صاحب عروه فرمود: «لا یستحق الاجرة و علیه قیمته غیر مخیط» فرمود شخص اجیر مستحق اجرت نیست بنا بر قول دوم که قول مرحوم نائینی باشد «‌و علیه قیمته غیر مخیط» آن را هم که باید به مستأجر بدهد قیمت ثوب غیر مخیط است مرحوم آقای بروجردی حاشیه زدند. حاشیه ایشان این است: «بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا» این حرف مهمی است، بلکه حتی بنا بر قول نائینی هم اجیر باید قیمت ثوب مخیط را به مستأجر بدهد نه قیمت ثوب بدون خیاطت را. چرا؟ «فإنه بهذا الوصف ملك للمستأجر» چون ثوب به این وصف شده ملک مستأجر، عمل برای مستأجر بود، خیاطت هم به تبع عمل می‌شود ملک مستأجر پس وصف برای مستأجر است پس باید قیمت ثوب را با خیاطت بدهد «و إن كان لا يستحق مطالبة الأجرة على عمله قبل تسليمه إليه» اگر چه مستحق مطالبه اجرت بر عملش نیست مادامی که تسلیم به مستأجر نکرده، تسلیم نکردن او سبب نمی‌شود که ضامن قیمت ثوب با وصف نباشد «و على هذا فإذا أعطى المؤجر» مؤجر در این جا می‌شود اجیر، همان خیاط «قيمته مخيطا» اگر قیمت ثوب را با وصف به مستأجر بدهد، مستأجر الا و لابد باید اجرة المسمی را به او بدهد «استحق» یعنی استحق اجیر «مطالبته بأجرة عمله» مطالبه اجرت عملش را می‌کند. می‌گوییم این‌ها که اتلاف شده، می‌گوید باشد فرض این است که دارد بدل آن را می‌دهد «فإنه سلم العمل إليه ببدله… إلخ»[۴] یعنی اگر چه خود عمل را تحویل نداده چون اتلاف شده ولیکن بدل آن را داده پس در حقیقت شخص اجیر ثوب مخیط را به مستأجر داده، وقتی ثوب مخیط را به مستأجر داد، مستأجر هم باید اجرة المسمی را به اجیر بدهد.

ایشان بر حاشیه اشکال دارد.[۵] خلاصه اشکال ایشان را بگویم تا بعد برویم سر تفصیل آن. ایشان می‌گوید چنین الزامی نیست. شما ملزم کردید، می‌گویید اگر اجیر قیمت ثوب و وصف را بدهد یعنی بدل عملش را داده، در نتیجه مستأجر هم ملزم است که اجرة المسمی را بدهد. می‌فرماید چنین الزامی نیست. به خاطر این که در این جا قاعده تلف را ایشان جاری نمی‌داند.

این توضیحات من است: نعم، هاهنا بحثان: ‌احدهما متعلق بضمان الثوب و الآخر بضمان الاجرة.

اما البحث عن ضمان الثوب، که بگوییم اجیر ضامن ثوب با وصف است، جهت آن این است که مستأجر مالک ثوب شده مخیطا به مجرد فراغ از خیاطت، وقتی که مالک شد فرض این است که اجیر تعمدا اتلاف کرده، وقتی که اتلاف کرد ذمه او مشغول می‌شود به ثوب مخیطا نه به ثوب بدون مخیط، بنا بر این ذمه او مشغول می‌شود به ثوب مخیطا.

اما مستأجر، مستأجر ما گفتیم که حق این است که مستأجر در مقام خیار دارد، وقتی خیار داشت در نتیجه اگر اسقاط کند شرط آن را که تسلیم است یعنی اگر عقد را امضا کند حرف همین می‌شود که مرحوم آقای بروجردی فرمودند چون وقتی عقد امضا شد ثوب با وصف آن می‌شود ملک مستأجر، اجاره هم که درست است، اجرة المسمی می‌شود ملک اجیر و من باید به اجیر بدهم.

اما اگر من مستأجر عقد را امضا نکردم، اصرار بر شرطم کردم و از خیار تخلف شرط استفاده کردم یعنی اجاره را فسخ کردم به خاطر تخلف شرط، عمل برمی‌گردد. وقتی عمل برگشت، من مستأجر دیگر ضامن اجرت نیستم، از آن طرف هم اجیر دیگر بیشتر از ثوب ضامن نیست چون اجاره فسخ شده، وقتی اجاره فسخ شد عمل برمی‌گردد به شخص اجیر. البته فرض این است که خودش عملش را اتلاف کرده، بنا بر این آنچه که ضامن هست ضامن ثوب است من هم ضامن اجرت نخواهم بود. لذا بر مستأجر اجرت لازم نیست اجیر هم فقط باید قیمت ثوب را بدهد. چون خاصیت بطلان اجاره همین است که مستأجر ضامن اجرة المسمی نیست طرف هم که اجیر است ضامن بیشتر از ثوب نیست.

پس فرمایش مرحوم آقای بروجردی ناتمام است. مرحوم آقای بروجردی الزام کردند، گفتند چون وقتی که اجیر بدل را داد یعنی قیمت ثوب و وصف را داد، مستأجر حتما باید اجرة المسمی را بدهد، می‌گوییم خیر، مستأجر خیار دارد، می‌تواند از خیار تخلف شرط استفاده کند اجرة المسمی را ندهد و از آن طرف هم بیشتر از قیمت ثوب را نگیرد.

مطلب نهم

نتیجه‌ای‌ که مترتب می‌شود بر مطالبی که تا این جا گفتیم این است که «ليس للأجير أن يدفع إلى المستأجر قيمة الثوب مخيطا بأن يجبره» اجبارش کند «على قبول قيمته مخيطا» برای چه چنین کاری کند؟ «ليتسلط بذلك على إلزامه بالأجرة المسماة» تا از آن طرف مجبور کند مستأجر را که باید حتما به من اجرة المسمی را بدهی، چرا این‌ حرف درست نیست؟ «و أساس الأمر ما عرفت من خيار المستأجر» که گفتیم حق این است که مستأجر خیار دارد.

«و بالجملة: أن إقدام الأجير على دفع قيمة الثوب مخيطا» اگر هم اجیر بیاید قیمت ثوب مخیطا را بدهد «لا يسقط خيار المستأجر» حق مستأجر را ساقط نمی‌کند که خیار باشد «ليكون ملزما له بقبول ذلك كي يتسلط بذلك على مطالبته بالأجرة المسماة» تا در نتیجه مسلط شود به این دادن قیمت با بدل به مستأجر، به این که مطالبه کند از مستأجر اجرة المسمی را «فتأمل».[۶] اشاره به این است که خوب دقت کنید.

مطلب دهم

مطلب دهم همان قصه «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة» هست که اگر به خاطرتان باشد در عبارت صاحب عروه بود، مرحوم خلخالی در فقه الشیعه وجهی برای آن ذکر کردند، بعد وجه بُعد آن را هم ذکر کردند[۷] که ما آن را مورد تأمل قرار دادیم.

حالا مطلب دهم ایشان راجع به همین است، نهایت ایشان ریشه‌یابی کرده این احتمال عدم استحقاقه الأجرة را آمده ریشه آن را یافته از کلام مرحوم محقق رشتی، از آن جا کلام را آورده و بعد بیان کرده و آن را رد کرده.

اصل کلام مرحوم صاحب عروه را می‌خوانم توضیح آن برای فردا.

«و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف» و اما احتمال این که ما بگوییم اجیر مستحق اجرة المسمی نیست، هیچ چیزی به او داده نمی‌شود ولیکن بنده خدا باید قیمت ثوب را با خیاطت به مستأجر بدهد، این «فبعیدٌ». اگر خاطرتان باشد گفتیم این شبیه جمع بین عوض و معوض است. «و إن كان له وجه».[۸]

می‌فرماید: «قال المحقق الرشتي صفحة ١١٤: و أما احتمال تضمينه معمولا مع عدم دفع الأجرة كما في جواهر الكلام عملا بالقاعدتين معا [يعني قاعدة الإتلاف، وقاعدة الانفساخ بالتلف] لأن غاية ما تقتضيه قاعدة التلف سقوط حق المؤجر، و أما سقوط حق المالك الثابت له من جهة الإتلاف فلا. و لم أجد له قائلا، و لا وجها»[۹] این قسمت عبارت مرحوم رشتی بود.

فردا ان‌شاءالله این عبارت را توضیح می‌دهم که مقصود از این دو قاعده چیست و چطور از این دو قاعده استفاده کرده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.