فإن قلت قوله کلّ شئ لک حلال حتی تعرف الحرامَ أو نحوُه مستفاد منه حلیه المشتبه بالشبهه المجرده عن العلم الإجمالی جمیعاً و حلیه المشتبهات المقرونه بالعلم الإجمالی علی البدل، لأنّ الرخصه فی کلّ شبههٍ مجردهٍ لا ینافی الرخصه فی غیرها لإحتمال کون الجمیع حلالاً فی الواقع.[۱]

صحبت راجع به این بود که آیا در اطراف علم اجمالی احتیاط و موافقت قطعیه لازم است یا لازم نیست. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند احتیاط لازم است به جهت اینکه مقتضی برای تنجیز تکلیف ثابت است مانع هم مفقود است پس تکلیف ثابت می شود و تکلیف یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را، و برائت یقینیه هم حاصل نمی شود مگر به اجتناب از تمام اطراف. إن قلتی در دیروز مطرح شد که ابداع مانع کرد به این تقریر که گفت: کلّ شئ لک حلال در هر دو بخواهد جاری شود منافات دارد با آن معلوم بالإجمال. اما در أحدهمای مخیر اگر جاری شود هیچ اشکالی ندارد. مرحوم شیخ قدس سره از این اشکال جواب فرمودند و جواب و دقتی که در جواب بود در بحث دیروز عرض شد. إن قلت دیگری مطرح می شود به این ترتیب که، اگر ما بخواهیم بگوییم که کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ، خودش دلالت می کند بر حلیت تخییریه در موارد علم اجمالی، یعنی خودش دلالت می کند بر اینکه مخیر هستی که این کاسه را حلال حساب کنی یا آن کاسه را حلال حساب کنی. اشکالی که در بین صحبتهای دیروز بود وارد می شود. و آن این است که مفاد کلّ شئ لک حلال، حلیت تخییریه نیست بلکه اثبات حلیت تعیینیه می کند در مجرای خودش. کلّ شئ لک حلال می گوید هر جا که در آن جا شک در حلیت و حرمت داشتی همان حرام است. این اشکال وارد می شد. ولیکن نه ما می گوییم کلّ شئ لک حلال دلالت می کند بر حلیت معیّن در مجرای خودش. ولیکن تخییر از ناحیه دیگر استفاده می شود. بیان مطلب عبارت از این است که کلّ شئ لک حلال موضوعش شئ مشکوک الحلیه و الحرمه است. کما اینکه در بعضی از روایات هم تصریح شده بود. کلّ شئ فیه حلالٌ و حرامٌ. پس موضوع کل ّشئ لک حلال عبارت است از شیئی که مشکوک الحلیه و الحرمه است. و این موضوع هم در شبهات بدویه هست من به یک مایعی ابتدائا برخورد کرده ام نمی دانم خمر است یا خلّ است؟ هم در شبهات مقرون به علم اجمالی است، وقتی یکی از این دو کاسه خمر است و یکی دیگر خلّ است دست روی هر کاسه که بگذارم ممکن است که خمر باشد و ممکن است که سرکه باشد. پس موضوع کلّ شئ لک حلال که شئ مشکوک الحلیه و الحرمه است، هم در شبهات بدویه هست هم درشبهات مقرون به علم اجمالی است.

نکته دوم عبارت از این است که مفاد کلّ شئ لک حلال هم عبارت است از اثبات حلیت در مجرای خودش. هر جا جاری شد همان را حلال میکند. حالا در شبهات بدویه ما به هر شبهه بدویه ای که برسیم پیاده شدن این مفاد و اثبات حلیت در مجرایش هیچ اشکالی پیدا نمی کند. به این شبهه بدویه می رسیم کلّ شئ لک حلال موضوعش محقق است اثبات حلیت هم می کند برخورد به جایی هم ندارد. به شبهه دیگر بدویه می رسیم همین طور، به شبهه بدویه دیگر می رسیم همین طور، و اگر ما در تمام شبهات بدویه کلّ شئ لک حلال را پیاده کنیم هیچ اشکالی تولید نمی شود. چون احتمال دارد که واقعاً تمام شبهات بدویه ای که ما در آن شک پیدا کردیم که خمر باشد یا خل باشد، خل باشد و حلال باشد. اما اگر بخواهیم همین مفاد کلّ شئ لک حلال را در شبهات مقرونه به علم اجمالی پیاده کنیم، این کاسه شک در حلیت و حرمتش داریم موضوع کلّ شئ لک حلال محفوظ است، مفادش اگر بخواهد پیاده شود اثبات حلیت در این کاسه بکند هیچ اشکالی پیدا نمی کند. اما تا بخواهیم در کاسه دیگر هم بگوییم موضوع هست و اثبات حلیت در آن کاسه پیدا بکنیم برخورد میکنیم به منافات با معلوم بالإجمال. لذا خصوصیت شبهه مقرون به علم اجمالی این است که اثبات حلیت در مجرایش، ولو اثبات حلیت تعیینیه در مجرایش بکند ملازمه دارد با اثبات حرمت در طرف آخر. پس درست است که تخییر از خود کلّ شئ لک حلال افاده نمی شود و استفاده نمی شود، این تخییر به خاطر خصوصیت مورد است که مورد مورد شبهه مقرونه به علم اجمالی است. لذا در شبهات مقرونه به علم اجمالی اجرای حلیت در هر یک ملازم با اثبات حرمت در دیگری است. و از این جهت است که ما می گوییم مخیر هستیم در اجرای کلّ شئ لک حلال. یعنی مخیر هستیم در بنا گذاری بر اینکه یکی از این دو حلال است. اما نمی توانیم هر دو را بنا بگذاریم که حلال است. نهایت یکی باید حلال باشد حالا آن یکی کدام یکی است به دست ما است. بعد مرحوم شیخ قدس سره به صورت و الحاصل همین مطلب را به بیان دیگری هم تقریر می فرمایند. که خوب دقت در تقریر این بیان بفرمایید تا فرق و الحاصل از قبلش روشن شود. اگر چه هر دو در مقام اثبات یک مطلب هستند. در و الحاصل مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند: مقصود شارع مقدس از روایات مثل کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ عبارت است از إلقا حرمت در هر موردی که ما شک در حرمت و حلیت داریم. یعنی هر جا شک در حلیت و حرمت داشتیم هم احتمال حلیت می دهیم هم احتمال حرمت، کلّ شئ لک حلال می گوید احتمال حرمت را بزن و حلیت را بگیر. و اصلا قطع پیدا کن که این حلال است، البته قطع ظاهری. پس کلّ شئ لک حلال مفادش عبارت است از القاء احتمال حرمت، در هر جایی که ما احتمال حلیت و حرمت می دهیم. می گوید احتمال حرمت را القا کن حلیت را بگیر.

حالا در شبهات بدویه، در هر شبهه بدویه من احتمال حلیت و حرمت خود آن را می دهم. یک دفعه به این مایع برخورد کردم احتمال می دهم حرمتش را ممکن است خمر باشد، احتمال می دهم حلیتش را از جهت اینکه ممکن است آب باشد. احتمال حرمت و حلیت هر دو را می دهم. شک من دو طرفش در همین مورد و در همین موضوع محفوظ است. کلّ شئ لک حلال که جاری شد می گوید احتمال حرمت را القا کن. به کاسه دیگر می رسم به شبهه بدویه، باز دو طرف شک در همان کاسه موجود است هم احتمال حرمت می دهم هم احتمال حلیت، کلّ شئ لک حلال می گوید احتمال حرمت را بزن. این مال شبهات بدویه. اما می آییم در شبهات مقرونه به علم اجمالی. در شبهات مقرونه به علم اجمالی دست روی هر کاسه که می گذارم یک احتمال است. یک شک است دو طرف شک نیست. چون دو تا کاسه را که من در نظر می گیرم این طور است، احتمال می دهم کاسه الف حلال باشد و کاسه باء حرام باشد یا به عکس، احتمال می دهم کاسه الف حرام باشد و کاسه باء حلال باشد. پس در شبهات مقرونه به علم اجمالی دست روی هر موضوع و هر طرف علم اجمالی که می گذارم یک طرف احتمال هست. احتمال می دهم کاسه الف حرام و کاسه باء حلال باشد. و به عباره أخری دست روی هر موضوع و هر طرف علم اجمالی که می گذارم یک طرف شک هست دو طرف شک نیست. یک طرف شک این جا است یک طرف شک آن کاسه است. وقتی که این شد، کلّ شئ لک حلال که می آید می خواهد القا احتمال حرمت بکند. خب القاء احتمال حرمت از این کاسه که کرد این کاسه حلال می شود. احتمال حرمتی که در آن کاسه می دادم آن ثابت می شود. پس اصلا خصوصیت شبهه مقرون به علم اجمالی این است که چون یک شک است این کاسه یک طرف شک را بیشتر ندارد که احتمال حرمت می دهم. ولیکن احتمال حرمت این کاسه می دهم و احتمال حلیت آن کاسه. حالا ببینیم اگر کلّ شئ لک حلال جاری شد و احتمال حرمت را در این کاسه زد دیگر آن کاسه حرام می شود و باید آن را من جزو حرام واقعی حساب کنم. پس مقصود ما این است که بگوییم کلّ شئ لک حلال اطلاق دارد. می گوید هر شیئی که مشکوک الحلیه و الحرمه باشد چه به شک بدوی چه به شک مقرون به علم اجمالی، فهو لک حلال. او برای شما حلال است. و باز ما میخواهیم اثبات حلیت بکنیم مطلقا؛ کاری به تعیین و تخییرش نداریم. کاری به شبهه بدویه و مقرون به علم اجمالی اش نداریم. کلّ شئ لک حلال مطلق است. نهایت خصوصیت شبهه بدویه این است که اثبات حلیت در موضوع خودش میشود کار به چیز دیگر ندارد.

خصوصیت شبهه مقرون به علم اجمالی این است که اثبات حلیت در هر طرف که بکند ملازم است با اثبات حرمت در طرف دیگر. پس نه اینکه ما می خواهیم بگوییم کلّ شئ لک حلال دلالت می کند بر حلیت تخییریه تا شما بگویید چنین مفادی از کلّ شئ لک حلال استفاده نمی شود. و نه اینکه ما بخواهیم بگوییم کلّ شئ لک حلال استعمال شده است هم در اثبات حلیت تعیینیه در مثلا مثل شبهات بدویه هم در حلیت تخییریه در شبهات مقرونه به علم اجمالی، تا شما بگویید استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد و این جایز نیست.

نه ما می گوییم کلّ شئ لک حلال استعمال شده است در اثبات «مطلق الحلیّه لمطلق الشبهه» نهایت خصوصیات موارد یک امور دیگری را ایجاب می کند. آن ربطی به کلّ شئ لک حلال ندارد. پس این إن قلت چه نتیجه گرفت؟ این إن قلت نتیجه گرفت که کلّ شئ لک حلال به اطلاقش شبهات مقرونه به علم اجمالی را می گیرد ولیکن به خاطر خصوصیت شبهه مقرون به علم اجمالی اثبات حلیت فقط در یک طرف می تواند بکند. و این می شود نتیجه ای که می خواستیم بگیریم که عبارت است از تخییر در اجرای اصل نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی. این تا این جا إن قلت بود.

پس فرق و الحاصل با ما قبل معلوم شد که در و الحاصل مرحوم شیخ قدس سره همان مطلب را به یک بیان دیگری مطرح می کنند و یکی اینکه شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را هم مرحوم شیخ قدس سره در و الحاصل می زنند. که فرق و الحاصل با ما قبل هم روشن شد.

در جواب مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند شما دو تا مطلب داشتید. یکی اینکه گفتید اخبار مسوق اند و سیاق اخبار دلالت می کند به اینکه واجب است بنا گذاری بر اینکه مشکوک الحلیه و الحرمه، آن موضوع حلال است. این را گفتید، ما این را قبول نداریم. اخبار چنین دلالتی ندارد که بگوید وقتی که شما شک دارید این خمر است یا خلّ است بگو خلّ است. کلّ شئ لک حلال بیان موضوع نمی کند تعبداً. بله کلّ شئ لک حلال می گوید از جهت حکم، حکم حلیت را دارد. آن وقت نتیجه چه می گیریم؟

نتیجه این را می گیریم که اگر کلّ شئ لک حلال می گفت این خلّ است، خب من چون علم دارم که یکی از این دو خل است یکی خمر، وقتی که این خلّ شد آن یکی می شود خمر. ولیکن کلّ شئ لک حلال که تعیین موضوع نمی کند بیان موضوع که نمی کند. کلّ شئ لک حلال فقط می گوید این حلال است. وقتی که گفت این حلال است حلیت این کاسه منافات ندارد با حلیت آن کاسه، مگر به خاطر وجود علم اجمالی. پس خود اطلاق کلّ شئ لک حلال هر دو را علی السویه می گیرد. و اثبات حلیت تعیینه در هر دو میکند. تخییری از آن استفاده نمی شود که شما می خواستید استفاده کنید. این اشکال اول.

اشکال دوم عبارت از این است که شما گفتید ما در موارد علم اجمالی یک شک داریم و یک احتمال داریم. گفتید در شبهات بدویه دو طرف شک هست، احتمال حرمت و حلیت این آب را می دهم. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی شما گفتید در هر طرف موضوع یک طرف شک هست. احتمال حرمت این کاسه و حلیت آن کاسه را می دهم. این هم حرف بی جایی است. ما دست روی هر کاسه ای که می گذاریم احتمال حرمت و حلیت همان کاسه را می دهیم. دست روی آن کاسه هم که می گذاریم احتمال حلیت و حرمت آن کاسه را می دهیم وقتی که دست روی هر کاسه گذاشتیم احتمال حلیت و حرمت همان کاسه را دادیم، کلّ شئ لک حلال الغاء احتمال حرمت می کند. این کاسه حلال می شود. می رویم سراغ آن کاسه، در آن کاسه هم الغاء احتمال حرمت می کند آن کاسه حلال می شود هر دو کاسه حلال می شود. اگر هر دو کاسه بخواهد حلال بشود باز تنافی پیدا می کند با معلوم بالإجمال. نتیجه می گیریم که کلّ شئ لک حلال نمی تواند جاری شود. پس تا این جا ثابت شد که کلّ شئ لک حلال نمی تواند در اطراف علم اجمالی جاری بشود. و ثابت شد وجوب موافقت قطعیه.

سوال: ترتّب را … به کار گرفتن …. بعد از اینکه استفاده کردیم خلّ را مصرف کردیم آن کاسه دوم که می ماند…. طرف دومش(؟) خورده شده یا بالاخره….

جواب: خیر این طور فرض نکنید که موضوع منتفی شده باشد. هر دو موضوع الان موجود است هر دو کاسه هست. این کاسه را شما به کلّ شئ لک حلال حلال کردید آیا شک شما در کاسه دیگر پریده دیگر شک ندارید نسبت به کاسه دیگر یا باز در کاسه دیگر احتمال حلیت و حرمت می دهید؟ احتمال حلیت و حرمت می دهید. موضوع محفوظ است وقتی که موضوع محفوظ بود کلّ شئ لک حلال جاری نیست (است؟).

سوال: خلاصه …. مرحوم شیخ قدس سره چه شد؟

جواب: خلاصه جواب اول مرحوم شیخ قدس سره عبارت از این است که، شما به وسیله کلّ شئ لک حلال، می خواستید بگویید که کلّ شئ لک حلال می گوید این خلّ است و خمر نیست. وقتی این خلّ شد چون من می دانم که یکی از این دو تا خل است یکی خمر، این که خل شد پس دیگر آن یکی خمر می شود. و واجب الإجتناب می شود. مرحوم شیخ قدس سره می فرمایند کلّ شئ لک حلال چنین کاری نمی کند. کلّ شئ لک حلال نمی گوید این خلّ است. کلّ شئ لک حلال می گوید چون موضوع من که عبارت است از شئ مشکوک الحلیه و الحرمه این جا ثابت است، پس حکم من که حلیت ظاهریه هست این جا ثابت است. حلیت برای این ثابت می شود وقتی که حلیت برای این ثابت شد، باز می رویم سراغ کاسه دیگر، کاسه دیگر، موضوع کلّ شئ لک حلال مشکوک الحلیه و الحرمه است، آیا موضوع ثابت است یا موضوع ثابت نیست؟ موضوع ثابت است. وقتی که موضوع ثابت شد باز حلیت ظاهری هم آن جا می آید. نهایت به خاطر آن علم اجمالی اثبات هر دو حلیت تنافی با آن معلوم بالإجمال پیدا میکند.

پس بنابراین اثبات موضوع نمی کند تا وقتی گفت این کاسه خل است بگوید خب وقتی این کاسه خل شد و من می دانم کاسه دیگر باید خمر باشد دیگر آن کاسه خمر باشد و واجب الإجتناب. اثبات حلیت ظاهریه می کند به خاطر وجود موضوعش، همین موضوع در آن طرف هم هست پس اثبات حلیت در آن طرف هم باید بکند.

تطبیق

حکم در تعارض اصلین تساقط است نه تخییر

إن قلت، کلّ شئ لک حلال حتی تعرف الحرام أو نحوه یُستفاد از این حلیه المشتبهات بالشبهه المجرده عن العلم الإجمالی جمیعاً، تمام شبهات را حلال میکند. و استفاده هم می شود حلیت شبهات مقرونه به علم اجمالی اما علی البدل. چرا سرّ این مطلب چیست؟ سرّش این است که لأنّ الرخصه فی کلّ شبهه مجرده درشبهات بدویه، رخصت در هر شبهه، لا یُنافی الرخصه فی غیرها. منافات با رخصت در شبهه دیگر ندارد. لإحتمال کون الجمیع حلالاً فی الواقع. چون احتمال می دهم که همه اینها هم در واقع حلال باشد. فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلاً، پس بنا گذاری بر اینکه این مشتبه خلّ باشد منافات ندارد با بنا گذاری بر اینکه مشتبه دیگر هم خلّ باشد. و أمّا الرخصه فی الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالی و البنا علی کونه حلالاً، و بنا گذاری بر اینکه این طرف حلال است. لمّا یستلزم وجوب البناء علی کون المحرّم هو المشتبه الآخر چونکه لازم دارد بناگذاری را بر اینکه محرم آن مشتبه دیگر است فلا یجوز الرخصه فیه جمیعاً. دیگر رخصت در تمام اطراف جایز نیست به طور کل. نعم یجوز الرخصه فیه بمعنی جواز ارتکاب این طرف و البناء علی أنّ المحرّم غیر این طرف، آن طرف را بگوییم حرام است. مثل الرخصه فی ارتکاب أحد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمراً. فإنّه لمّا عُلم من الأدله، تحریم خمر واقعی، و لو تردّد بین أمرین اگر چه آن خمر مردد بین أمرین باشد. که گفتیم اطلاق ادله می گیرد حتی موارد معلوم بالإجمال را، کان معنی الرخصه در ارتکاب أحدهما، از آن طرف هم شارع اذن داده در ارتکاب یکی از این دو کاسه، این دو تا را که با هم می گذاریم معنی اش این می شود که بنا بگذاریم که دیگری حرام است و خمر است. کان معنی الرخصه فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء علی کونه هو الخمر المحرّم علیه، بناگذاری بر اینکه آن طرف دیگر خمر(؟)؛ بناگذاری علی عدم کونه هو الخمر المحرم علیه. یعنی جایز است که من بنا بگذارم که این طرف آن خمر محرم علیه بر من نیست و لذا جایز الإرتکاب است. و أنّ المحرّم غیرُه و بنا بگذارم که محرّم آن طرف دیگر است. نتیجه این می شود که فکلّ منهما حلالٌ هر یک از اینها حلال هست اما علی البدل. بمعنی جواز البناء علی کون المحرّم غیره، این تا این جا إن قلت بود. باز و الحاصل، به عبارت دیگر می گوییم، و الحاصل أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار أن یُلقی( یلغی؟) من طرفی الشک فی حرمه الشئ و حلیّته، الغا کند از دو طرف شک در حلیت و حرمت، چه را القا ( الغا) کند؟ احتمال الحرمه. و یَجعل محتمل الحیله را در حکم متیقن الحلیه، بگوید این را که شک در حلیتش دارید فکر کن که صد در صد حلال است. پس مرتکبش بشو. و لمّا کان فی المشتبهین بالشبهه المحصوره شکٌ واحد یک شک است یک طرف احتمال است. مثل شبهات بدویه نیست که دو طرفش شک باشد. و لم یکن فیه إلا إحتمال کون هذا حلالاً و ذاک حراماً. نه اینکه کون هذا حلالاً و هذا حراماً نه کون هذا حلالاً و ذاک حراماً و بالعکس، کان احتمال الغاء حرمت در أحدهما إعمالاً له إعمال برای احتمال حرمت است در دیگری. که احتمال حرمت را در دیگری اعمال کنیم یعنی بگوییم او دیگر حرام است و بالعکس. و کان الحکم الظاهری فی أحدهما بالحلّ خود همین حکم ظاهری است به حرمت در دیگری. ولیس معنی حلیه کلّ منهما إلا الإذن فی ارتکاب أحدهما و الغاء احتمال حرمت در او که این کار، المستلزم لإعمال احتمال حرمت در دیگری است. فتأمّل، که وجه تأملش هم همین است که به نظر شما آمد و در جواب هم گفتیم. حتی، پس معنای حلیت هر یک این است نه اینکه معنای حلیت هر یک، حلیت تعیینیه و حلیت تخییریه باشد تا استعمال لفظ در اکثر معنای واحد شود. حتی یُتوهّم أنّ إستعمال قوله کلّ شئ لک حلال بالنسبه إلی الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالی و الشبهات المجرده استعمال در معنی این هست. دیگر این توهم پیش نیاید.

سوال: ….حفظ عمل است….

جواب: حالا فتأمل را توضیح، فتأمل هم بگیرید می شود می توانید اشاره هم بکنید به آن جوابی که از اصل این استدلال گفتیم. که در هر یک هر دو طرف شک و هر دو طرف احتمال ثابت است.

عدم استفاده حلیت علی البدل از اخبار حل

قلتُ الظاهر من الأخبار المذکوره البناء علی حلیه محتمل الحرمه حکم ظاهری جعل می کند نه اینکه موضوع ظاهری جعل بکند. و الرخصه فیه و رخصت در او، لا وجوبُ البناء علی کونه هو الموضوع المحلل نه اینکه واجب باشد که ما بنا بگذاریم که او آن موضوع محلل است و این خلّ است. چنین کاری کلّ شئ لک حلال نمی کند. و لو سُلّم و بر فرضی که این کار را بکند فظاهرها البناء علی کون کلّ مشتبهٍ کذلک. در هر مشتبهی ما باید بنا بگذاریم به اینکه او موضوع محلل است، چه بدویه چه مقرون به علم اجمالی. و لیس الأمر بالبناء فی کون أحدی المشتبهین هو الحلّ أمراً بالبناء علی کون الآخر هو الخمر. امر به اینکه بنا بگذار که این خلّ است از این یک امری در نمی آید و خودش هم امر به این نیست که دیگری را بنا بگذار که خلّ است. بنابراین فلیس فی الروایه من البدلیه عینٌ و لا أثرٌ فتدبّر.

پس در روایات از بدلیت هیچ عین و اثری نیست. البته این را باید دقت بکنید که مستدل هم نمی خواست بگوید که ما بدلیت را می خواهیم از خود روایات استفاده کنیم می خواست بگوید که خود روایات اثبات حلیت می کند در مجرای خودش. ما بدلیت را به خاطر وجود آن علم اجمالی استفاده می کنیم. تمام شد.

ادله قول به جواز ارتکاب الا به مقدار حرام

إحتجّ من جوّز إرتکاب ما عدی مقدار الحرام، این بحث دیگر بحث ساده ای است. تا این جا ما چه کردیم، گفتیم لازم است موافقت قطعیه. قول دوم عبارت از این است که به مقدار حرام باید کنار گذاشت بقیه جایز الإرتکاب است. پس اگر من شک دارم که یکی از این پنج کاسه حرام است. یک کاسه را کنار می گذارم چهار کاسه دیگر بر من حلال است. اگر من احتمال می دهم دو تا از این پنج کاسه حرام باشد دو تا کاسه را کنار می گذارم و نسبت به سه کاسه دیگر، جایز است ارتکاب آن سه کاسه برای من.

دلیل بر این مطلب چیست؟

دلیل بر این مطلب عبارت است از اینکه ما دو مدعا داشتیم و دو دلیل هم باید بیاوریم. مدعای اولمان این بود که مقدار حرام را باید کنار بگذاریم، مدعای دوممان هم این بود که بقیه اش جایز الإرتکاب است. اما مدعای دوم که جایز است ارتکاب بقیه و بعض الأطراف، به خاطر شمول همین کل ّشئ لک حلال، اینها تمام اطراف را می گیرد. نهایت ما منع می کنیم از ارتکاب تمام اطراف، و به مقدار حرام می گوییم کنار بگذارید به چند جهت؛

یکی به جهت اینکه اگر ما بخواهیم تمام اطراف را مرتکب شویم علم به ارتکاب حرام پیدا می کنیم و علم به ارتکاب حرام حرام است.

یکی به جهت این است که درست است که دست روی هر کاسه ای که من بگذارم احتمال می دهم حلیت و حرمت این کاسه را، اما مجموع این پنج کاسه من حیث المجموع مسلما حرام هست. چون مشتمل بر حرام است. این طور فکر بکنید مثلا، پنج کاسه این جا هست که می دانید یکی از این کاسه ها غصبی است. اگر شما هر پنج کاسه را بردارید الان مجموع من حیث المجموع غصب هست به اعتبار اینکه یکی از اجزا این مجموع غصب ( قطع شده دقیقه ۲۷….. )

….. بشویم مجموع من حیث المجموع حرام است چون مشتمل بر حرام است. این دو جهت، جهت سوم عبارت از این است که درست است که ارتکاب هر یک به تنهایی حلال است، از جهت شمول کلّ شئ لک حلال؛ اما ارتکاب هر یک به شرط اجتماع مع الآخر دیگر حرام است. چرا؟ چون اگر من این کاسه را دارم مرتکب می شوم و بنا دارم که کاسه دیگر را هم مرتکب شوم و کاسه دیگر را هم مرتکب شوم، پس بنا بر ارتکاب حرام دارم. بنابراین چاره ای نداریم که به مقدار حرام کنار بگذاریم ما بقی هم مشمول ادله کلّ شئ لک حلال هست. این خلاصه استدلال اول قول دوم.

مرحوم شیخ قدس سره نسبت به دو مدعا و دو دلیل اعتراض دارند. اما اینکه بعض الأطراف را کلّ شئ لک حلال می گیرد و در نتیجه آنها جایز الإرتکاب هستند، بحثش همین است که الان کردیم. که گفتیم کلّ شئ لک حلال اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. بلکه اگر بخواهد بگیرد تمام اطراف را باید بگیرد و تمام اطراف را هم بخواهد بگیرد تعارض می شود و در اثر تعارض تساقط می کنند نوبت به تخییر هم نمی رسد. فقط شما می گویید به مقدار معلوم أنّه حرامٌ کنار می گذاریم در بقیه هم که جاری بکنیم دیگر تعارض پیش نمی آید. این طور گفتید، اگر ما یک کاسه را کنار گذاشتیم دیگر در بقیه که اگر کلّ شئ لک حلال جاری شود که تعارض ندارد. چون این چهار تا را اگر ما حلال بکنیم منافات با معلوم بالإجمال ندارد. چون ممکن است معلوم بالإجمال ما آن کاسه پنجم باشد. حالا باید ببینیم اگر دلیل شما بر اینکه باید یک مقدار را کنار بگذاریم تمام شد، خب یک مقدار را کنار می گذاریم در بقیه کلّ شئ لک حلال جاری میشود مبتلا به معارض هم نیست. اما اگر دلیلی که شما اقامه کردید بر اینکه باید یک مقدار را کنار بگذاریم ناتمام شد، این دلیل نا تمام شد و تمام اطراف علی السویه شد، آن وقت کلّ شئ لک حلال باید همه را بگیرد همه را هم بخواهد بگیرد تعارض می شود. أحدهمای معین را بخواهد بگیرد می شود ترجیح بلا مرجح، أحدهمای مخیر را هم بخواهد بگیرد که گفتیم از عهده کلّ شئ لک حلال بر نمی آید. چون اثبات حلیت تخییریه نمی کند. پس بحث منجر شد به اینکه تمام کوشش ما در این است که اثبات بکنیم دلیلی که شما اقامه کردید که باید مقدار حرام را کنار بگذارید و مرتکب نشوید این دلیل ناتمام است. شما سه تا بیان در این جا آوردید:

یکی گفتید که اگر ما همه را مرتکب شویم علم به حرام پیدا می کنیم و علم به حرام حرام است این اول کلام، چه کسی گفته است که علم به مخالفت قطعیه حرام است. مخالفت قطعیه چون معصیت است حرام است اما اگر آدم علم پیدا کند که معصیت پیدا کرده است باز یک حرامی را مرتکب شده است؟ علم به معصیت خود شخص که یکی از محرمات نیست. دلیلی بر حرمتش نداریم.

بله یک چیز داریم اینکه انسان علم پیدا کند به معصیت غیر آن هم از راه تجسس. یعنی مرتب در صدد این بر بیاید که مردم چه معاصی ای مرتکب می شوند و علم به معصیت مردم پیدا بکند این حرام می شود از باب تجسس. و الا علم پیدا کردن به معصیت خود شخص یا علم پیدا کردن به معصیت غیر که از طریق تجسس و اینها نباشد، همین من غیر اختیارٍ ما ببینیم که این شخص دارد شرب خمر می کند اینکه اشکال ندارد. پس بیان اول که کمیتش لنگ شد

اما بیان دوم، شما گفتید که آنچه که ممنوع است مخالفت علمیه است. یعنی قطع به مخالفت باید پیدا نشود. و این در صورتی است که مجموع من حیث المجموع را ما مرتکب شویم پس در حقیقت شما می گویید موافقت قطعیه لازم نیست. ما همین جا را اشکال داریم که اگر مرادتان این است که فقط مخالفت قطعیه حرام است و مخالفت احتمالیه حرام نیست یعنی خلاصه می خواهید بگویید مقدمه علمیه واجب نیست، به عبارت دیگر می خواهید بگویید قاعده تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه، این را قبول ندارید. این که خیلی بطلانش روشن است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تمام علما اجماع دارند بر وجوب مقدمه علمیه، پس شما مخالف با اجماع میشوید. البته این جا باید یک دقت بشود. این اجماعی که ما می گوییم منظورمان این نیست که اثبات یک اجماع تعبدی بکنیم بر مسئله، چرا؟ چون مسئله ما مسئله عقلی است. وجوب موافقت قطعیه در مورد علم اجمالی یک مسئله عقلی است. و در مسائل عقلیه اجماع (ال؟۳۵) دلیل، خبر، حجت نیست. خود درک عقل است که حجت است. ولیکن می خواهیم به شما بگوییم که تمام علما قائلند که مقدمه علمیه واجب است. این اولا،

ثانیاً مراد شما از حرمت مخالفت علمیه ی فقط، و عدم حرمت مخالفت احتمالیه چیست؟ اگر مرادتان این است که فقط مخالفت علمیه حرام است یعنی مخالفتی حرام است که حین الإرتکاب من علم پیدا کنم که دارم ارتکاب حرام میکنم این را که الان گفتیم درست نیست چرا؟ نه که الان گفتیم از جهت اینکه اگر شما بخواهید این حرف را بزنید شما باید قائل شوید که پس ارتکاب تمام اطراف در تدریجیات جایز است. چون مراد شما از حرمت مخالفت علمیه این شد که مخالفت وقتی حرام است که حین الإرتکاب من علم به مخالفت و علم به ارتکاب حرام داشته باشم. اگر فقط این نوع از مخالفت حرام است در تدریجیات که من حین ارتکاب هر یکی علم به ارتکاب حرام که ندارم. بعد که همه را مرتکب شدم علم به حرمت پیدا میکنم. پس شما باید در تدریجیات قائل شوید به جواز ارتکاب تمام اطراف و حال آنکه شما می گویید نه مجموع را نمی شود مرتکب شد چه در تدریجیات چه در دفعیات.

و اگر مرادتان این است که مخالفتی حرام است که اصلا ما علم به آن مخالفت پیدا کنیم تا علم به مخالفت پیدا نکنیم حرمت ندارد. این اول الکلام، که ما گفتیم علم به مخالفت یکی از محرمات نیست. و مخالفت با مولی حرام است نهایت صدق مخالفت و صدق معصیت به این است که انسان عن عمدٍ و عن علمٍ انجام دهد. اگر شما جهل دارید که این خمر است و بخورید اصلا مخالفت صدق نکرده است معصیت صدق نکرده است. اما اگر معصیت و مخالفت صدق بکند یعنی از علمٍ و عمدٍ شما مرتکب شوید همین دیگر حرمت دارد. چه علم به این پیدا کنید چه علم به مخالفت پیدا نکنید. و علم به مخالفت یکی از محرمات نیست. گفتیم دلیلی بر این مطلب نیست.

پس یک بیان شما این بود که ما مقدار حرام را باید کنار بگذاریم چون اگر حرام کنار نگذاریم و همه را مرتکب شویم مستلزم این است که علم به حرام پیدا کنیم و علم پیدا کردن به حرام صحیح نیست. از این جواب دادیم که اولا علم پیدا کردن به مخالفت یکی از محرمات نیست.

ثانیا مرادت از اینکه فقط مخالفت علمیه حرام است چیست؟ اگر مرادت این است که مخالفت وقتی حرام است که حین الإرتکاب انسان علم به مخالفت داشته باشد، پس باید در تدریجیات قائل به جواز ارتکاب مجموع اطراف شوید و حال آنکه نیستید، اگر مرادتان این است که مخالفت وقتی حرام است که علم به مخالفت پیدا شود و علم به مخالفت حرام است که گفتیم علم به مخالفت حرام نیست.

اما وجه دومتان این بود که گفتید مجموع من حیث المجموع حرام است. ما می پرسیم این مجموع من حیث المجموع چرا حرام است؟ یا می گویید که این مجموع من حیث المجموع حرمتش از ناحیه یکی از این اجزاء است که آن جزء برای ما معین نیست، خب ظن غیر حرام به حرام که موجب حرمت شیئی نمی شود. اگر ما این جا پنج کاسه داریم که یکی از این کاسه ها خمراست آن کاسه ای که خمر است حرام است این چهار کاسه دیگر واقعا حلال است و حرمت به اینها سرایت نمی کند. فقط در اثر اینکه این چهار کاسه در کنار این کاسه قرار گرفته اند و مورد تعلق علم اجمالی من شده که سبب نمی شود که این چهار کاسه هم حرام بشوند و مجموع من حیث المجموع حرام شوند. پس اینکه می گویید مجموع من حیث المجموع حرام است به اعتبار جزء، نه باز خود همان جزء حرام است بقیه اصلا حلیت دارند. بله ضَمّ آن غیر حرام به حرام در ارتکاب سبب می شود که من علم به ارتکاب حرام پیدا بکنم. اما سبب نمی شود که یک حرمت علی حدّه ای ثابت بشود برای این مجموع من حیث المجموع. و آن هم که گفتیم علم به ارتکاب حرام هم که حرمتی ندارد تا شما بگویید چون علم به ارتکاب حرام حرام است مقدمه علم به ارتکاب حرام که ارتکاب تمام افراد هم هست حرام است. و آن به این ربطی ندارد.

اما بیان آخر شما، که هر یک از اینها به شرط الإجتماع مع الآخر می شود حرام؛ ما سؤال می کنیم یعنی آیا حرمت این کاسه اصلا مشروط است به اینکه با آن کاسه ارتکاب شود، این که غلط است. این کاسه ای که خمر است حرمت دارد چه با آن کاسه ارتکاب شود و چه با آن کاسه ارتکاب نشود. اجتماع اطراف دیگر دخیل در حرمت این کاسه که نیست. و در حرمت خمر که نیست. بله دخیل در علم به ارتکاب حرام هست. آن وقت اگر علم به ارتکاب حرام، حرام باشد ارتکاب این کاسه به شرط اجتماع با کاسه دیگر چون محقق حرامی می شود که علم به حرام است، از آن جهت حرام می شود. ولی چون خود علم به حرام حرام نیست محقق او هم که اجتماع بین این کاسه باشد حرام نخواهد بود. پس ما دلیلی پیدا نکردیم که باید مقدار حرام را کنار بگذاریم. چون دلیلتان این بود که یا علم به حرام پیدا میشود و علم به حرام حرام است، که درست نبود. یا دلیلتان این بود که مجموع من حیث المجموع حرام است، یا هر کاسه به شرط الاجتماع مع الغیر حرام است، که اینها را هم دیدیم اینها اصلا حرمت ندارد. و ربطی به حرمت ندارد. همه اینها سبب می شود که انسان علم به ارتکاب حرام پیدا کند. و علم پیدا کردن به ارتکاب حرام هم که حرام نیست. پس وجهی برای کنار گذاری دو تا کاسه و یک کاسه نیست. تمام آن کاسه ها علی السویه اند کلّ شئ لک حلال همه را علی السویه باید بگیرد. و اگر همه را هم اگر بخواهد علی السویه بگیرد تعارض می شود و باید همه تساقط بکنند.

تطبیق

ادله قول بجواز ارتکاب ماعدای مقدار حرام

إحتج من جوّز ارتکاب ما عدی مقدار الحرام، یک، و المنع عنه و منع کرده از مقدار حرام بوجهین الأول الأخبار الدالّه علی حلّ ما لم یُعلم حرمَتُه التی تقدّم بعضها پس این دلیل بر جواز ارتکاب است. منع از مقدار حرام چرا؟ و إنّما منع من ارتکاب مقدار الحرام إمّا لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام یا به جهت مستلزم بودن ارتکاب همه. برای اینکه علم به ارتکاب حرام پیدا بکنیم و هو حرامٌ و علم پیدا کردن به ارتکاب حرام، حرام است. و إمّا لما ذکرَه بعضی از علما که مرحوم نراقی باشد، که فرموده علتش این است که من أنّ ارتکاب مجموع المشتبهین حرامٌ لإشتماله علی الحرام. فرموده مجموع من حیث المجموع حرام است چون مشتمل بر حرام است. قال فی توضیح ذلک خود مرحوم نراقی در توضیح این مطلب فرموده است، إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم منع کرده از استعمال حرام معلوم. و جوّز استعمال ما لم یُعلم حرمتُه. ولیکن و المجموع من حیث المجموع که معلوم الحرمه است ولو باعتبار جزئه. بیان دیگر، و کذا کلٌّ منهما هر یک از این دو کاسه بشرط الإجتماع مع الآخر هر یک از این دو به شرط الاجتماع مع الآخر هم معلوم الحرام است. فیجب إجتنابه ولیکن و کلٌّ منهما بشرط الإنفراد یعنی به شرط انفراد از دیگری مجهول الحرمه است فیکون حلالاً.

مناقشه در دلیل مذکور

جواب، و الجواب عن ذلک أنّ الأخبار المتقدمه علی ما عرفت إمّا أن لا تشتمل شیئاً من المشتبهین یا هیچ یک از اطراف مشتبه را نمی گیرد چون در اطراف علم اجمالی نمی تواند جاری شود و إما أن یشملها جمیعاً یا شامل همه می شود و تعارض می کند و تساقط می کند. اما شما آمدید یک مقدار را کنار گذاشتید به عنوان مقدار حرام، و ما ذُکر من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الأخیر برای عدم جواز ارتکاب آن اخیر که آن حرام است، بعد إرتکاب أوّل فغیر صالحٍ للمنع، این حرفی که شما زدید صلاحیتی برای منع ندارد که مانع از ارتکاب آن مقدار شود. بلکه آنها هم جایز الإرتکاب هستند. چرا صلاحیت ندارد؟ أما الأول فلأنّه إن أرید أنّ مجرد تحصیل العلم بإرتکاب الحرام حرامٌ اگر مرادتان این است که مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام حرام است، فلم یدلّ علیه دلیلٌ هیچ دلیلی بر این مطلب نیست. نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرامٌ آن هم من حیث التجسس المنهی عنه، و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا، و إن لم یحصل له العلم حتی اگر علم هم برایش پیدا نشود. و إن أرید أنّ الممنوع عنه عقلا فی مخالفه أحکام الشرع بلکه مطلق موالی، هی المخالفه العلمیه، و اگر مرادتان این است که مخالفتی که حرام است مخالفت علمیه و قطعیه است دون الإحتمالیه، فإنّ مخالفه إحتمالیه لا تعدّ عصیاناً اصلا عصیان شمرده نمی شود فی العرف، فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو إرتکاب المجموع است دون المحرم الواقعی و إن لم یعرف حین الإرتکاب. و خلاصه اینکه منع می کنید وجوب مقدمه علمیه را، اگر حرفتان این است ففیه، مع إطباق العلما بل العقلا کما حکی علی وجوب المقدمه العلمیه، علاوه بر اینکه اجماع داریم اشکال این است که، أنّه إن أرید من حرمه المخالفه العلمیه حرمه المخالفه المعلومه حین المخالفه که اگر حین المخالفه علم به مخالفت دارم این جا حرام است. فهذا اعترافٌ بجواز ارتکاب مجموع تدریجاً، ، إذ لا یحصل معه زیرا که حاصل نمی شود با ارتکاب مجموع تدریجاً مخالفه معلومهٌ تفصیلاً. و حال آنکه شما قائل نیستید.

و إن أرید منها حرمه المخالفه التی تعلّق العلم بها و اگر مرادتان این است که آن مخالفتی حرام است که علم به مخالفت پیدا شود ولو بعدش، پس مرجع این به حرمت تحصیل علم است به مخالفته . الذی یصیر به المخالفه معلومتاً که به آن علم مخالفت می شود معلوم. و قد عرفتَ منع حرمتها جداً و شناختید که علم به حرام حرام نیست و علم به مخالفت که حرام نیست. این قسمت را همانطور که از خارج تقریب کردیم تقریب کنید تا اشکال مرحوم آشتیانی وارد نشود. منظور شیخ قدس سره این است که می فرماید

اگر مرادت این است که مخالفتی حرام است که حین الإرتکاب علم به مخالفت پیدا کنیم پس باید تدریجیات جایز الإرتکاب باشد که شما قائل نیستید.

اگر منظور شما این است که مخالفتی حرام است که انسان علم به آن مخالفت پیدا بکند تا علم پیدا نکرده است مخالفت نیست؛ این حرف غلط است. چرا غلط است؟ چون مخالفت به مجردی که محقق شد حرمتش با او هست. مخالفت و معصیت علت تامه دارد نسبت به حرمت. نهایت معصیت و مخالفت باید عن عمدٍ و عن علمٍ باشد. او محقق مخالفت است. نه اینکه مخالفت محقق شده است اما حرمت ندارد تا علم به مخالفت پیدا بکنیم. پس تا مخالفت پیدا شد حرمت با او هست. اگر می خواهید بگویید خود علم به مخالفت حرام است که علم به مخالفت گفتیم حرام نیست.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد الوجه الثانی، از آنچه که ذکر کردیم فساد وجه دوم هم روشن شد. که مجموع من حیث المجموع حرام است فإنّ حرمه المجموع إذا کان باعتبار جزء غیر معین او است پس همان جزء حرام است. بقیه حرام نیستند. فضمّ غیر الحرام، فضمّ الجزء الأخیر إلیه لا دخلَ له دخلی برای این جزء اخیر نیست فی حرمته در حرام شدن مجموع.

نعم له در این ضمیمه کردن سایر اطراف، دخلٌ فی کون الحرام معلوم التحقق در اینکه بفهمیم حرام تحقق پیدا کرد. ولیکن خب علم به تحقق حرام هم که حرام نیست. و من ذلک یظهر و از همین جا هم ظاهر شد و روشن شد فسادُ جعل الحرام کلاً منهما بشرط الإجتماع مع الآخر این هم درست نیست. فإنّ حرمته و إن کانت معلومتاً حرمتش اگر چه معلوم است، یعنی حرمت هر یک به شرط دیگری اگر چه معلوم هست الا أنّ الشرط شرطٌ لوصف کونه معلوم التحقق. الا اینکه شرط اجتماعش شرط است برای اینکه وصف علم به تحقق حرام پیدا شود. نه برای اینکه حرام پیدا شود. حرمت که منوط بشرط الإجتماع نیست. علم به تحقق حرام منوط به شرط الإجتماع هست. لا لذات الحرام، این شرط برای ذات حرام نیست.

فلا یحرُم إیجاد الإجتماع پس حرام نیست ایجاد اجتماع، إلا إذا حَرُم جعل ذات الحرام معلومه التحقق. پس ایجاد اجتماع حرام نیست مگر اینکه حرام باشد قرار دادن حرام را معلومه التحقق. یعنی مگر اینکه علم پیدا کنید که حرام محقق شد. و علم به تحقق حرام هم که حرام نیست. فلا یحرُم پس حرام نیست ایجاد اجتماع، جمع کردن تمام این اطراف را فی حدّ نفسه خودش یکی از محرمات نیست. محرّم همان ارتکاب حرام است. این اجتماع حرام نیست مگر اینکه حرام شود قرار دادن حرام را معلومه التحقق،

سوال: منظورش از اجتماع این جا چیست؟

جواب: یعنی جمع کردن تمام اطراف. این کاسه را ارتکاب بکنم به شرط اینکه اجتماع با آن کاسه داشته باشد یعنی تمام کاسه ها را با هم مرتکب شوم. اجتماع تمام کاسه ها خود این اجتماع که حرام نیست فی حدّ نفسه، یکی از محرمات که نیست. ارتکاب حرام، حرام است. اما اجتماع حرام و حلال باز خودش یک حرام دیگر است؟!

پس اگر اجتماع بخواهد حرام بشود اجتماع از این ناحیه حرام است که حرام است که ما یک ذات حرامی را علم پیدا کنیم که مرتکب شدیم یعنی علم به ارتکاب حرام پیدا کنیم. و فرض این است که علم به ارتکاب حرام که حرام نیست. فلا یحرُم إیجاد إجتماع مگر اینکه حرام باشد جعل ذات حرام را معلومه التحقق اگر این که حرام شد که علم به حرام حرام شد، خب چون این اجتماع مقدمه حرام می شود مقدمه حرام بشود حرام. و مرجعُه و مرجع این که قرار دادن ذات حرام را معلومه التحقق حرام باشد، مرجع این به حرمت تحصیل علم به حرام است که ما گفتیم حرام نیست. بله اگر علم به تحصیل حرام حرام شود محقق او و مقدمه لا ینفک از او که ارتکاب تمام الأفراد هست و تمام الأطراف هست آن هم می شود حرام، ولی آن که حرام نشد.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

۱ . فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۱۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ