و کذا استماع صوتهما و إن جاز الرجال و النساء إستماع صوتها بل النذر إلیها لأصاله الحل بناءاً علی عدم العموم فی آیه الغض الرجال و عدم جواز التمسک بعموم آیه حرمه إبداء الزینه علی النساء لاشتباه مصداق المخصص.

صحبت دیروز راجع به این بود که نسبت به شخص خنثی، شخص خنثی علم دارد که یکی از دو تکلیف بر او متوجه است. یا استماع صوت رجال چون مرئه است یا استماع صوت نساء چون رجل است. و چون علم اجمالی موجب میشود برای احتیاط پس این شخص خنثی باید احتیاط کند نه استماع کند صوت رجال را و نه استماع کند صوت مرئه را. در این جا مرحوم شیخ فرمودند ما دو تا بحث می توانیم مطرح بکنیم. یکی بحث خنثی نسبت به رجال، همینی بود که الان گفتیم و یکی بحث تکلیف رجال و نساء نسبت به این خنثی. که آیا رجال می توانند استماع صوت خنثی را بکنند؟ یا آیا نساء می توانند استماع صوت خنثی را بکنند یا نه؟ در این جا مرحوم شیخ فرمودند مرجع أصاله الحل است. چرا؟ به خاطر اینکه این رجال الان نمی دانند استماع صوت خنثی بر آنها جایز است یا جایز نیست، کلّ شئ لک حلال می گوید. نساء هم نمی دانند که آیا استماع صوت خنثی بر آنها جایز است یا جایز نیست، أصاله الحل جاری میکنند. و تکلیف نساء مربوط به رجال که نیست. رجال مکلف به تکلیف خودشان هستند نسبت به تکلیف خودشان أصاله الحل دارند نساء هم به تکلیف خودشان مکلف هستند نسبت به تکلیف خودشان أصاله الحل دارند. شیخ ابتداءا این را می فرمایند بعد می فرمایند البته بنا بر یک مطلب، آن مطلب این است که ما اول بیاییم دقت بکنیم دو تا آیه در قرآن ما داریم نسبت به رجال و نساء از نظر تکالیفی که نسبت به همدیگر دارند. یکی نسبت به رجال است: « قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم إلی آخر آیه». این قل للمؤمنین یعنی قل رجال، یغضوا من أبصارهم غض کنند و نگاه نکنند خب به که نگاه نکنند؟ اگر متعلق عام باشد که نه نساء و نه خناثی، خوب می شود ..۳..؟ عام است دیگر، عموم دارد می گوید باید رجال غض بصر کنند. از چه کسی؟ از همه کس هم از رجال هم از خناثی هم از نساء. رجالش که مسلما خارج است چون نسبت به امثال خودشان که جواز نظر هست پس آن که تحت عام می ماند چیست؟ آن که تحت عام می ماند عبارت است از نساء و خناثی. آن وقت حالا ببینیم اگر خناثی مصداق رجال باشد خارج شده است. اگر مصداق رجال نباشد تحت عام باقی است دیگر.

پاسخ: نساء، …

جواب: نساء، أحسنت.

پس شک داریم که آیا خناثی از این عام خارج شد یا خارج نشد، از جهت شبهه مصداقیه؟ چون نمی دانیم که خنثی مصداق رجال هست یا مصداق رجال نیست. تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص هم که جایز نیست. بنابراین ما نمی توانیم تمسک بکنیم وقتی نتوانستیم تمسک بکنیم دیگر عامی نداریم که دلالت بکند از خنثی باید غض بصر کنیم. وقتی عام نداشتیم مرجع أصاله الحل می شود. پس جواز نظر رجال به خنثی مستندا به أصاله الحل مبتنی بر این شد که بگوییم « قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم » عامی نیست که شامل بشود حتی خنثی را فقط شامل نساء می شود. اما می آییم نسبت به زنها، آیه در زنها چیست؟ « قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن، تا اواسط آیه، و لا یبدین زینتهنّ إلا لبعولتهنّ …» چند تا را استثنا می کند. در این جا مرحوم شیخ وجه را تغییر می دهند. آیه اول را ممکن است یک کسی بگوید اصلا عام نیست شامل خنثی نمی شود چرا؟ چون متعلق که ذکر نشد. داریم «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» متعلقش ذکر نشده است. تا ما بگوییم عام است هم خنثی را می گیرد هم مرئه را می گیرد. لذا در آیه اول جای این حرف هست که بگوییم اصلا آیه اول عام نیست. اما در آیه دوم جای این حرف نیست. چرا؟ چون استثنا داریم و استثنا دلالت بر عموم مستثنی منه می کند. لذا عبارت را تغییر می دهند می گویند نسبت به نساء از جهت این است که « و لا یبدین زینتهنّ » تخصیص خورده به یک عده، بعولتهنّ، أزواجهنّ، کسانی که به آنها محرم هستند. نمی دانیم که آیا خنثی هم خارج شده یا خارج نشده است. شبهه هم شبهه مصداقیه است. اگر خنثی جزء نساء باشد خارج شده اگر خنثی جزء نساء نباشد خارج نشده است. این می شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. پس نسبت به آیه اول دو جور می توانیم حرف بزنیم: یکی اینکه بگوییم آیه اول عموم دارد ولیکن خب مبتنی به اینکه بگوییم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جاری است. اما یک کسی می تواند بگوید که آیه اول عام نیست چرا؟ به خاطر اینکه متعلق تکلیف لفظ عامی که ذکر نشده است. قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم، اما ندارد مِن کلّ من یکون من غیر جنسهم. چنین چیزی که در آیه نیست پس عام نیست وقتی که عام نیست اصلا شامل خنثی نمی شود راساً. ولیکن در آیه دوم این را نمی توانید بگویید مسلما عام هست. آن وقت اگر گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است دیگر مرئه نمیتواند نظر به خنثی بکند. چون تمسک میکنیم به عام « لا یبدین زینتهنّ» لذا مرئه نمی تواند زینت خودش را اظهار بکند و از خنثی….۷ . اما اگر گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصش جایز نیست دستمان از اصل لفظی کوتاه می شود مرجع أصاله الحل می شود. این معنی این عبارت است، لأصاله الحل أما بناءاً بر عدم جواز عموم در آیه غض برای رجال ( سوال:..۸) عدم عموم، که بگوییم اصلا عام نیست. چرا عام نیست؟ به خاطر اینکه متعلقش ذکر نشده که یک لفظی باشد که دلالت بر عموم بکند و در ناحیه نساء بنا بر عدم جواز تمسک به عموم آیه حرمت إبداء زینت بر نساء …۸.. اشتباه مصداق مخصص. مطلب تمام شد.

سوال: ….

جواب: متعلق ذکر نشده است. چون ما نمی دانم متعلق آیا عام هست یا عام نیست. از جهت متعلَق گیر هستیم. از جهت اطلاق می شود صحبت کرد اما به شرطی که ما بتوانیم تمام مقدمات حکمت را جاری کنیم. و آن هم در جایی است که یک لفظ مطلقی ذکر شود. لفظ مطلقی که ذکر نشده فقط دارد« قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم». نسبت به متعلق اصلا لفظ مطلقی هم ذکر نشده است.

مطلب بعد باز چند تا حکم دیگر هست که همه اینها روشن است و مرحوم شیخ در سابق این ها را فرموده اند ولیکن خب این جا تکرار فرموده اند و ما هم مختصرا اشاره می کنیم و از رو می خوانیم. از این طرف تزویج و تزوّج با خنثی هم جایز نیست. نه خود خنثی می تواند چرا؟ به خاطر اینکه خنثی به دلیل صحبت دیروز علم دارد به توجه یکی از این دو تا ..۹ . رجال و نساء هم نمی توانند با خنثی تزویج کنند. چرا؟ چون رجل وقتی می تواند تزویج بکند با خنثی که احراز انوثیتش را بکند. و الا اگر احراز انوثیت را نکند شک دارد که آیا این عقد مؤثر واقع شد یا واقع نشد، أصاله الفساد است. کذلک نساء، پس تزویج و تزوج با خنثی هم جایز نیست. و کذا یَحرُم علیه، هم بر نساء هم بر رجال التزویج و التزوّج که هم زن بگیرند خنثی را، یا هم خنثی را به عنوان شوهر بگیرند. لوجوب إحراز رجولیت در زوج و انوثیت در زوجه. چرا ما باید احراز بکنیم؟ چون مادامی که احراز نکردیم استصحاب عدم تأثیر عقد داریم. إذ الأصل عدم تأثیر العقد و وجوب حفظ فرج. و یمکن أن یُقال، مرحوم شیخ در این جا عبارت را بر می گردانند مطلب را بر می گردانند. می گویند ممکن است که ما بگوییم یک سری تکالیف در شریعت هست که مشترک است بین نساء و رجال. مثل صلاه، این تکالیف مسلما خنثی را می گیرد یک سری از تکالیف هست مختص به رجال است مثل مثلا جهر در صلاه. یک سری از تکالیف است که مختص به نساء است مثلا مثل اینکه نساء نباید صوتشان بلند شود وکیل بشوند قاضی شوند و إلی آخر. احکامی برای نساء که مختص به نساء است. حالا ما می گوییم شخص خنثی اصلا تکالیف مختص به رجال و مختص به نساء به او متوجه نمی شود. چرا ؟ به دو جهت: جهت اول عبارت است از انسراح(انصراف؟۱۱). تکالیفی که مختص به رجال است این منسرح به کسی است که واقعا رجل باشد. خنثی که معلوم نیست که رجل باشد پس منصرف(؟) از خنثی است. تکالیفی هم که متوجه به نساء هست این منصرف به کسی است که واقعا زن باشد و خنثی مشکوک است که زن باشد. پس این تکلیف از شخص خنثی منصرَف است و فقط شامل نسائی می شود که واقعا زن هستند. بنابراین نه تکلیف رجال این را می گیرد نه تکلیف نساء این را می گیرد پس دیگر علم اجمالی به تعلق تکلیفی نسبت به خودش ندارد. چرا؟ این به حرف دیروز برگشت می کند؛ علم اجمالی وقتی شخص خنثی داشت به توجه به تکلیف به خودش، که بگوید بالاخره من یا رجل هستم یا مرئه ام تکالیف مختص به رجل و مرئه به من متوجه شده است. اما فرض این است که این تکالیف اصلا منصَرَف از خنثی است. برای آن کسی است که مرد یک دست است و زن یک دست است و خنثی هم که این طور نیست.

جهت دوم که بگوییم این تکالیف متوجه به خنثی نمی شود عبارت از این است که: شخص خنثی، (…۱۳..) و یمکن أن یقال بعدم توجه الخطابات التکلیفیه المختصه إلا، این درست است. جهت دیگر عبارت از این است که ما بگوییم در تکلیف شرط است که شخص مکلف علم داشته باشد به توجه تکلیف به خودش تفسیراً(تفصیلا؟) یعنی چه؟ یعنی آن چه که سبب می شود تکلیف بر یک کسی منجز بشود این است که یقین داشته باشد یک تکلیفی او را گرفته است. حالا یا به تفصیل هم بداند که آن تکلیفی که او را گرفته چیست، یا بالإجمال بداند اما بداند که تکلیف به او متوجه شده است. مثلا وقتی که یا این کاسه نجس است یا این کاسه نجس است من یقین دارم تفصیلا به توجه اجتنب عن النجس به خودم. وقتی که این کاسه را احتمال می دهم نجس باشد یا آن کاسه غصب باشد باز هم این جا یقین به توجه یک تکلیفی به خودم دارم که یا إجتنب عن النجس است یا إجتنب عن الغصب است. اما نمی دانم کدام یکی است. ولی علم به توجه یک تکلیفی دارم. ولیکن در شخص خنثی این طور نیست. چون شخص خنثی فرض این است که نمی داند که رجل است یا مرئه است. پس نمی داند علم به توجه یکی از این دو تکلیف نسبت به خودش ندارد. در آن جا ما می توانستیم بگوییم إجتنب عن کلیهما، از هر دو تا اجتناب بکن. از به خاطر اینکه ممکن است نجس باشد از آن به خاطر اینکه ممکن است غصب باشد. اما شخص خنثی فرض این است که اصلا علم ندارد به توجه یک تکلیفی تفصیلا به خودش. این تفصیلا قید توجه است نه قید تکلیف. چون مرحوم شیخ از کسانی بودند که فرمودند تکلیفی هم که بالإجمال معلوم ما باشد بر گردن ما می آید. اما توجه اش باید بالتفصیل باشد. در آن جایی که با صاحب حدائق حرف می زدیم تکلیف ما بالإجمال بود اما توجه اش بالتفصیل بود یقین داشتم یک تکلیف به گردن من آمده است. اما در این جا توجه اش هم بالتفصیل نیست. و بگوییم شرط در تنجز در تکلیف این است که توجه بالتفصیل باشد. این را مرحوم شیخ می فرمایند ولی می فرمایند این درست نیست. اولا دلیلی ندارد که ما بگوییم تکالیف منصرف از خنثی است. بلکه خنثی را هم شامل می شود. و تالی فاسد هم دارد به جهت اینکه لازم می آید که ما بگوییم، نسبت به دلیل اول که انصراف را قائل نیستیم چون بخشی برای انصراف نیست. حالا که بخش برای انصراف نیست چرا بخش برای انصراف نیست؟ جهتش این است که، حالا مرحوم شیخ خودشان در کتاب نیاورده اند اما حواشی ذکر کرده اند. انصراف یک لفظی به یک تعداد خاصی منشأ می خواهد. منشأش هم فقط عبارت است از کثرت استعمال. که در اصول محقق شده اگر لفظی کثرت استعمال پیدا کرد در موردی به طوری که دیگر ظهور در آن مورد پیدا کرد هر وقت این لفظ گفته شود آن معنا به ذهن می آید. اما کثرت وجود و غلبه وجود گفتند موجب انصراف نمی شود. مثل اینکه اگر غالب آبهایی که در قم هست آب شور است حالا اگر مولی بگوید جئنی بماءٍ یک کسی برود آب شیرین بیاورد می گوییم تکلیف امتثال نشد؟ امتثال شد. چون غلبه وجود موجب انصراف نمی شود. ولیکن اگر آنقدر آب استعمال شده است در آب شور که اصلا لفظ ماء ابتدائا ظهور در آب شور دارد. اگر آب شیرین بیاورد امتثال نشده است. حالا قل للمؤمنین، مومنین آن طور نیست حالا چه این تکالیف و چه تکالیف دیگری که مثلا فرموده است رجل باید در صلاتش جهر بکند. این رجل کثرت استعمالش در غیر خنثی نیست بلکه غلبه استعمالش در غیر خنثی است. غلبه استعمال هم که موجب انصراف نمی شود.

و اما دلیل دومی که گفتید که گفتید شرط تنجز تکلیف این است که توجه بالتفصیل باشد، شما اگر بخواهید این را بگیرید مبتلا به یک تالی فاسدی می شوید و آن عبارت از این است که ما بگوییم بر خنثی هیچ چیز لازم نیست. لازم نیست که دو تا قبلش را بپوشاند. چرا؟ چون تکلیف متوجه شده است به حفظ عورت مرد چه می داند که عورتش عورت مرد باشد. این را نمی پوشاند. تکلیف متوجه شده است به حفظ عورت زن این چه می داند که این عورت عورت زنانگی است احتمال می دهد که سوراخی در بدنش است مگر هر سوراخی را انسان باید بپوشاند. زنای با این هم دیگر باید اشکال نداشته باشد. چون مرد می تواند با این خنثی مقاربت کند این در هر صورت فقط دخول آلت کرده در سوراخی، اما چه می داند که فرج زن باشد تا حرام باشد و زنا باشد. و دخول …

سوال: … ۱۸

جواب: نه ممکن است سوراخی باشد.

سوال: …

جواب: درست است ولی به شرط اینکه مرد اگر دبر باشد لواط می شود اما اینکه دبرش نیست. یک انسانی که در جلویش یک سوراخی دارد حالا اگر مردی آلتش را در این داخل کرد مثل این است که در یک سوراخی داخل کرده است زنا محقق نمی شود. آن وقت ما باید بگوییم خنثی آزاد است. چاره نیست باید گفت تا بالاخره مطلب باید روشن شود. چون عبارت مرحوم شیخ مجمل است یعنی مجمل نیست مجبوریم برای زایل شدنش این ها را بگوییم. در هر صورت آن وقت ما باید ملتزم به یک چنین تالی فاسدی شویم. بگوییم هم زنها می توانند با خنثی رابطه داشته باشند هم مردها می توانند با خنثی رابطه داشته باشند چرا؟ چون خنثی هم با زنی که رابطه دارد چه می داند که آیا آلتش را داخل کرده باشد امکان دارد که یک زائده گوشتی را داخل در فرج کرده باشد. و دخول یک زائده گوشتی از یک انسان محرمی در فرج زنی که زنا نیست. و از این مشکلات.

سوال: … مثالی می زنید …۱۹.. … دلیل است بر اینکه بالاخره ….

جواب: ما چه می دانیم که آیا این آلت مرد است شاید یک زایده گوشتی است.

سوال:… تشابه …

جواب: تشابه باشد تشابه که دلیل نمی شود.

سوال: ظاهر که باشد دیگر همان…

جواب: نه، ببینید دلیل فقهی می خواهیم یک چیزی می خواهیم که مدرک، آنی که ما نسبت به زنا مدرک داریم دخول آلت رجل است در آلت مرئه، این جا چه می دانیم چنین چیزی شده یا نشده. خود خنثی بکند، چون فرض این است که ما شک داریم که این آلت آلت مردانگی باشد امکان دارد زن باشد و این زائد باشد. کسی به خنثی داخل بکند باز نمی دانیم که این داخل در آلت زنانگی شده باشد چون احتمال دارد که این مرد باشد و این سوراخی باشد و می شود علی حده. …

سوال: زن باشد مساحقه نمی شود.

جواب: نه مساحقه نمی شود چرا چون باز در زن مساحقه فرج با فرج است و این زن نسبت به خودش می داند که فرجش هست اما نسبت به خنثی که نمی داند فرج است. شاید با سوراخی بوده است.

سوال: …از این دو حالت خارج نیست….۲۱… با خنثی،

جواب: ما نمی توانیم حکم بکنیم… خب پس نمی توانیم ( سوال: می دانم اگر می خواهم بگویم …قابل جمع است …. ممکن است نشود خنثایی که ….این کار را کند از دو حال خارج نیست یا زنا است یا مساحقه ) نه ممکن سوراخی ( سوال: … اگر زنا است …) نه ببیند نشد ، زنی که دارد این کار را می کند هر دو کار را بکند که نیست، نسبت به آلت رجولیتش شک دارد نسبت به آلت انوثیتش هم شک دارد در هر صورت مسئله واقعا مشکل است. و قابل اشکال برای شما هم هست به خصوص برای اهل ذوق(؟).

و یمکن أن یقال بعدم توجه خطابات التکلیفیه مختصه یعنی مختصه به رجال و مختصه به نساء إلیها به سوی خنثی، یعنی اصلا این تکالیف به این متوجه نیست. إما لإنصراف این تکالیف إلی غیر خنثی خصوصا در مثل حکم لباسی که المستنبط که استنباط شده است از آنچه که دلالت می کند بر حرمت تشبه کلٌّ من الرجل و المرئه بالآخر، که از ادله ما استفاده کردیم که مرد باید شبیه به زن نشود خب چه می دانیم که این مرد است. شاید زن باشد لباس زنانگی پوشیده است شبیه به زن است. و إما لاشتراط التکلیف، مشروط است تکلیف بعلم المکلف به اینکه توجه پیدا کرده خطاب به او و توجهش هم بالتفصیل است. و إن کان خود خطاب مردداً بین خطابین موجّهین إلیه اما تفصیلا. توجهش تفصیل باشد. لأنّ الخطابین بشخص واحد، چون دو تا خطاب به شخص واحد که إجتنب عن الغصب، إجتنب عن النجس، این خوب می شود به یک شخص است. لأنّ الخطابین بشخص واحد به منزله خطاب واحد بشیئین است. إذ لا فرق بین قولش که بگوید إجتنب عن الخمر و إجتنب عن مال الغیر، و بین اینکه بگوید إجتنب عن کلیهما. اما بخلاف الخطابین المتوجهین به دو صنفی که این آدم نمی داند جزو کدام یک از این دو صنف هست. که یعلم المکلف دخول خودش را تحت أحد الصنفین. لکنّ کلاً من الدعویین خصوصا الأخیرهُ ضعیفهٌ. چرا الأخیرهُ را مرفوع خواندیم؟ خصوصا الأخیرهُ ضعیفهٌ. هر دو دعوی ضعیف است. اما دعوای اول که مشخص شد چرا. اما دعوی دوم هم مرحوم شیخ می فرمایند چرا، فإنّ دعوی عدم شمول ما دلّ علی وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العوره عن النظر للخنثی کما تری. اگر ما بخواهیم دعوی بکنیم که شامل نمی شود ادله وجوب حفظ فرج و حفظ از زنا و وجوب ستر عورت از نظر برای خنثی این کما تری است موجبی برای انصراف نیست. این نسبت به دلیل اول. ما اشتباه کردیم که از خارج عرض کردیم که اولی را مرحوم شیخ ذکر نکردند خیر اولی را هم ذکر کردند. همین کما تری، کما تری رد ادعای اول است چون موجبی برای انصراف نیست و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجه خطاب تفصیلیٍ این هم درست نیست. چرا این درست نیست؟ به خاطر اینکه مناط وجوب احتیاط عبارت از این است که اصول در اطراف به خاطر معارضه جاری نشود. و فرض این است که اصلا نسبت به این شخص اصول متعارض اند. این نمی داند که آیا این کار بر او جایز است یا جایز نیست؟ یعنی کارهایی که بر زنها جایز است بر او جایز است یا جایز نیست؟ اگر أصاله الحل نسبت به این بخواهد جاری بکند معارض است با أصاله الحل نسبت به کارهایی که بر مردها حرام است. در هر دو هم بخواهد جاری بکند که تعارض می کند. پس مناط اینکه مسلما این خنثی تکلیفی دارد عبارت از این است که اصول نسبت به او متعارض اند. دیگر وجهی برای ارتکاب برایش باقی نمی ماند. و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجه خطابٍ تفصیلیٍ، این هم غلط است. فإنّ المناط فی الوجوب الإحتیاط فی الشبهه المحصوره عدم جواز اجرای أصاله الإباحه است در مشتبهین. و هو ثابتٌ فی ما نحن فیه، و این عدم جریان هم در ما نحن فیه ثابت است. ضروره عدم جواز جریان أصاله الحل فی کشف کلّ من قبلی الخنثی. که بگوید پس من شک دارم نه این آلتم را باید ستر بکنم نه این آلتم را، هر دو را مکشوف می کند. مسلما أصاله الحل در این با أصاله الحل در این متعارض اند. للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و مسلما یکی از این دو تا برای خنثی فرج هست، و آلت هست. و همینطور بوجوب الحفظ الفرج من النظر و الزنا علی کلّ أحدٍ. آن خنثی می داند که زنا علی کلّ أحدٍ بر او حرام است، إما بالرجال إما بالنساء، اگر بگوید خب من که چه می دانم الان زن باشم پس اگر مردی با من این کار را بکند زنا نیست. أصاله الحل در این نسبت به أصاله الحل در آن طرف تعارض پیدا می کند. نظیر المکلف المردد بین کونه مسافراً أو حاضرا، مسلما مکلفی که مردد است بین اینکه مسافر است یا حاضر است. بگوید خب من که شک دارم که مسافر باشم نماز قصر بر من واجب نیست شک دارم که حاضر باشم نماز حاضر هم بر من واجب نیست خب راحت نه نماز شکسته میخوانم نه نماز تمام. مثل آن درویشی که گفت ما چون در دنیا مسافریم کول سفر بستیم برای آخرت، روزه بر مسافر لازم نیست. اصلا روزه نمی گرفتند. نظیر مکلفی که مردد است بین کونه مسافرا أو حاضراً البته لبعض الإشتباهات. به جهت بعضی از اشتباهات. مثل اینکه سر یک جایی رسیده است که نمی داند آیا از حد ترخص خارج شده یا نشده. فلا یجوز له ترک العمل بخطابیهما. بگوید من ترک می کند هر دو خطاب را نه نماز قصر می خوانم نه نماز تمام.

الثامن، تنبیه هشتم هم تنبیه ساده ای است و آن عبارت از این است که، در مورد علم اجمالی دیدید عده ای قائل شدند به لزوم احتیاط مثل مرحوم شیخ، عده ای قائل شدند به عدم لزوم احتیاط. گفتند فقط به مقدار حرام را کنار می گذاریم بقیه را مرتکب می شویم. مرحوم شیخ می فرمایند این اقوال فرق نمی کند در اینکه اصل اولی نسبت به اطراف حلیت باشد یا حرمت. من که قائل هستم به لزوم احتیاط قائلم به لزوم احتیاط حتی اگر اصل اولی در اطراف حلیت باشد. چرا؟ چون موجب برای لزوم احتیاط را آن خطاب معلوم بالإجمال می دانم. و آن اثر می کند ولو اینکه اصل در هر دو طرف حلیت باشد. کسی که قائل به لزوم حرمت است که اصل اولی را حرمت می داند او دیگر چاره ای نداره که ولو قائل به لزوم احتیاط نیست اما به خاطر اصل اولی در این ها بگوید که باید در این جا مرتکب نشد. فقط یک جا فرق داشت، کسی که می گوید به مقدار حرام باید کنار بگذاریم اما بقیه جایز الإرتکاب است، درست شد، ولیکن در مورد اصل اولی در هر دو طرف عبارت است از حلیت. مثل اینکه دو تا کاسه هست هم این کاسه استصحاب طهارت دارد هم آن کاسه استصحاب طهارت دارد. هم این کاسه استصحاب حلیت دارد هم آن کاسه استصحاب حلیت دارد. علم اجمالی هم دارد که یکی از این دو کاسه نجس است. این شخص می گوید که به مقدار حرام کنار می گذاریم خب یک کاسه را به مقدار حرام می گذاریم کنار آن کاسه جایز می شود. این کاسه ای را هم که به مقدار حرام کنار گذاشته است فرض این است که اصل اولی در او طهارت است. پس این هم بر او جایز الإرتکاب بشود. مرحوم شیخ می فرماید ممکن است که ما بگوییم کسانی که می گویند به مقدار حرام را کنار می گذاریم آنها در جایی می گویند که اگر در دو طرف أصاله الحل جاری بشود آن جا دیگر دست بر می دارند. می گویند اگر أصاله الحل جاری شود آن مقدار حرام را که کنار گذاشتیم باز هم باید ت….( قطع شده دقیقه ۲۹)

…. التصفیه بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین فی نفسه هو الحل أو الحرمه فرق نمی کند که اصل اولی جاری در آن حلیت باشد یا حرمت، چرا؟ لأنّ المفروض عدم جریان الأصل فیهما لأجل معارضته بالمثل، فوجوده کعدمه. پس وجودش مثل عدمش است. چه أصاله الحل باشد چه أصاله الحرمه فرقی نمی کند علم اجمالی می گوید احتیاط لازم است. ولیکن و یُمکن الفرق نه از طرف ما از طرف چه کسانی؟ من المجوزین لارتکاب ما عدی مقدار الحرام. کسانی که گفتند به مقدار حرام را کنار بگذار بقیه جایز الإرتکاب است این ها ممکن است فرق بگذارند بین اینکه اصل اولی در اطراف حلیت باشد یا اصل اولی حرمت باشد. می گویند ما وقتی می گوییم به مقدار حرام کنار بگذار و بقیه را مرتکب شو که اصل اولی حلیت باشد اما اگر اصل اولی اش حرمت باشد نه، از همه باید اجتناب کرد. یمکن الفرق من المجوزین لارتکاب ما عدی مقدار الحرام، و تخصیص بدهند جواز را به صورت اولایی که اصل اولی اش أصاله الحل باشد. و یحکمون فی الثانیه که اصل اولی اش حرمت است به عدم جواز ارتکاب. یعنی ارتکاب هیچ جایز نیست. اما آن را که به مقدار حرام کنار گذاشتیم که او را کنار باید بگذاریم به خاطر مقدار حرام و به خاطر معلوم بالإجمال. اما این طرف هم فرض این است که اصل اولی در آن چیست؟ حرمت است.

خب إن قلت، که اگر ما بخواهیم أصاله الحرمه را در این هم جاری کنیم أصاله الحرمه را هم در این جاری بکنیم بگوییم هر دو حرام اند این منافات دارد با معلوم بالإجمال ما که می دانیم یکی از این دو حرام است. می گویند این جا که مخالفت عملیه که لازم نمی آید از اجرای اصول. چون فرض این است که هر دو کنار می گذاریم مخالفت عملیه که پیش نمی آید و اگر از اجرای اصول مخالفت عملیه لازم نیاید اصول جاری میشود. و لا یلزم هنا مخالفه قطعیه فی العمل و لا دلیلَ بر حرمت مخالفت قطعیه إذا لم تتعلق بالعمل. وقتی که متعلق به عمل نباشد. خصوصا إذا وافق الإحتیاط به خصوص اگر مخالفت قطعیه التزامیه ما موافق با احتیاط باشد عملا. در ما نحن فیه وقتی که ما به خاطر أصاله الحرمه هر دو را کنار گذاشتیم درست است که یک مخالفت التزامیه کردیم چون می دانیم که یکی از آنها حلال است اما الان می گوییم هر دو حرام است. اما عملا احتیاط کردیم.

إلا أنّ استدلال بعض المجوزین بالإرتکاب که قائل به ارتکاب بودند بالأخبار الداله علی حلیه مال المختلط بالحرام ربّما یظهر من التأویل. که حتی اگر آنجا أصاله الحرمه هم جاری باشد باز هم اگر ما به مقدار حرام کنار گذاشتیم آن جایز الإرتکاب می شود. چون در مال مخلوط به حرام گفتند به یک مقدار حرام کنار بگذار بقیه اش برای تو جایز الإرتکاب است با اینکه اصل اولی در آنجا حرمت است، نمی دانیم آیا جایز است تصرف ما در این مال یا جایز نیست؟ إلا أنّ الإستدلال بعض المجوزین بالإرتکاب به اخبار داله بر حلیت مال مختلط بالحرام ربّما یظهر از آن تأویل. و علی التخصیص فیخرج عن محل النزاع. و اگر ما تخصیص دادیم وجوب اجتناب را که به مقدار حرام کنار بگذارید و بقیه جایز الإرتکاب است این تخصیص دادیم به جایی که أصاله الحرمه در آن جاری نشود اصلا این خارج از محل نزاع است. چرا؟ چون محل نزاع ما این است که آن تکلیفی که آورده علم اجمالی آورده باشد. و فرض این جا این است که ماورای علم اجمالی خود این اصلها اثبات تکلیف می کنند. و علی التخصیص فیخرج عن محل الکلام. کما لو علم بکون إحدی المرئتین أجنبیه اگر می داند که یکی از این دو تا زنها اجنبیه هستند. خب نسبت به هر کدامش استصحاب عدم دارد. یعنی استصحاب حرمت دارد استصحاب عدم جواز ارتکاب دارد. أو إحدی الذبیحتین میته اصل عدم تزکیه جاری میشود نسبت به هر دو. أو أحد المالین مال الغیر. اگر می داند که یکی از این دو مال مال غیر است. خب اصل اولی در هر دوی آنها این است که مال خودش نیست. این بحثها را بارها تکرار کردیم. أو أحد الأسیرین محقون الدم(؟) اگر می داند که یکی از دو اسیر محقون الدم(؟) است. خب اصل اولی عبارت از این است که دمش محترم است. أو کان الإنائان معلومی النجاسه سابقاً فعَلم طهاره أحدهما یا دو تا کاسه هست که مستصحب النجاسه هست سابقا نجس بوده حالا علم دارد به طهارت یکی از آن دو. و ربّما یُقال إنّ الظاهر أنّ محل الکلام فی المحرمات المالیه و نحوها کالنجس لا فی الأنفس و الأعراض. چون در آن دلیل خاص داریم که باید احتیاط کرد. فیستظهر أنّه لم یقل أحدٌ نسبت به نفوس و اعراض به جواز ارتکاب. به خاطر اینکه دلیل خاص داریم که باید احتیاط کرد لأنّ المنع فی مثل ذلک ضروریٌ و فیه نظر. مرحوم شیخ می فرمایند در این مطلب نظر است. چرا نظر است؟ این به عنوان سوال تمرین. این ها همه، اصلا این بحث تنبیه ثامن تمام مطالبش در سابق گفته شده است. دیدد که مطلب جدیدی الان ما نتوانستیم ارائه دهیم و الا از خارج عرض می کردم.

التاسع، تنبیه نهم هم باز مطلبش مطلب ساده ای است. تنبیه نهم عبارت از این است که باز اگر یکی از مشتبهین خودش مشتبه بین دو تا فرد شد، من علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است بعد کاسه الف خودش مشتبه شد بین کاسه الف و جیم. کاسه الف را گم کردم بین کاسه الف و جیم، خب اجتناب از همه لازم می شود. چرا؟ چون اجتناب از الف و باء لازم بود به خاطر مقدمه علمیه و آن معلوم بالإجمال، پس اجتناب از الف لازم می شود اجتناب از الف هم الان لا یتحقق مگر اینکه هم از الف اجتناب کنم هم از جیم اجتناب کنم. خب می بینید این ها دیگر مطلب نداریم. التاسع أنّ المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما. چرا؟ لأنّ مقدمه المقدمه مقدمهٌ. منظور از این مقدمه مقدمه علمیه است. أما المقام الثانی، مقام ثانی باز قابل بحث هست و احتیاج به توضیح دارد چون مطلب جدیدی است. و آن عبارت است از این که تا به حال صحبت ما راجع به تأثیر علم اجمالی بود در شبهه موضوعیه در شبهات محصوره. حالا اگر شبهه شبهه غیر محصوره شد حکم چیست؟ در این جا دو مقام از بحث هست. یک مقام از جهت حکم که حکم شبهه غیر محصوره چیست؟ آیا در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم است یا احتیاط لازم نیست؟ مقام دوم از جهت موضوع است و شناخت شبهه غیر محصوره. اصلا شبهه غیر محصوره یعنی چه؟ چه مقدار باید باشد تا شبهه شبهه غیر محصوره بشود؟ ابتدا مرحوم شیخ در مقام اول وارد می شوند و می فرمایند دلیل بر عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره چند چیز است، یکی عبارت است از اجماعی که از علما نقل شده است نسبت به عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره و بعد نقل اجماع می کنند از کلمات علما. دلیل دوم عبارت است از استی(؟۳۹) که عده ای کرده اند گفته اند اگر ما نسبت به شبهات غیر محصوره بخواهیم احتیاط بکنیم از اطراف بسیار زیادی باید اجتناب بکنیم در شبهات تحریمیه اش و اطراف بسیار زیادی را باید انجام بدهیم در شبهات وجوبیه و این موجب عسر و حرج است و خود شارع مقدس تکلیف عسری و تکلیف حرجی را برداشته است. این استدلال. که آیه هایی را هم که « یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» یا « ما جُعل علیکم فی الدین من حرج» این ها همه دلیل است که شارع مقدس تکلیف حرجی قرار نداده است. مرحوم شیخ در این جا اشکال بسیار متین و جالبی دارند. آن اشکال عبارت از این است که، ما باید تحقیق کنیم و ببینیم آیا موضوعی که در آیات اخذ شده که تکلیف عسری نیست تکلیف حرجی نیست، آیا عسر و حرج شخصی مراد است یا عسر و حرج نوعی مراد است؟ اگر عسر و حرج شخصی مراد باشد معنی اش این است که این تکلیف بر هر کسی عسری شد و بر هر کسی حرجی شد بر او لازم نیست اما بر کسانی که عسری و حرجی نیست بر آنها لازم است. خب اگر مفاد آیه این باشد لزوم اجتناب از اطراف شبهات غیر محصوره بر همه مردم که حرجی نیست، بر بعضی از مردم حرجی است. بعضی ها نه قدرتش را دارند تمکنش را دارند که از تمام گوسفندهایی که در قم هست که احتمال می دهد یکی از اینها میته باشد اجتناب بکند. دستور بدهد از تهران برایش گوسفند بیاورند. می شود عسری برایش نیست حرجی هم نیست پولش را هم دارد وقتش را هم دارد نوکرش را هم دارد. خب اگر ما گفتیم که عسر و حرج شخصی مناط است پس الان باید در این جا نسبت به این شبهه محصوره احتیاط لازم نباشد نسبت به افرادی که تکلیف برایشان عسری است. اما کسی که تکلیف برایش عسری نیست بگوییم بر او دیگر احتیاط لازم است. إلا أن یقال مگر که این را بگوییم مبنای شریعت و مسلک شریعت بر این است که اگر تکلیفی بر نوع مردم حرجی شد دیگر آن تکلیف را رأسا بر می دارد. و مرحوم شیخ می فرمایند این را هم باید گفت چون از روایات و اخبار استفاده می شود که بنای دین بر سهولت است. از این استفاده می شود که برای همه سهولت می خواهد انجام بدهد. ولو که یک عده هم قادر باشند اما تکلیف را بالمره بر می دارد. این چند خط را هم سریع بخوانیم تا به بحثهای مهم برسیم. المقام الثانی فی الشبهه غیر المحصوره و المعروف فیها عدم وجوب الإجتناب. و یدلّ علیه وجوب. الأول الإجماع الظاهر المصرح به فی الروض یک، و عن جامع المقاصد که ایشان هم ادعای اجماع فرموده است. و ادعاه صریحاً المحقق البهبهانی وحید بهبهانی فی فوائده، و زاد علیه نفی الریب فیه، فرموده اصلا شکی در این مطلب نیست. و أنما دار المسلمین فی الأعصار و الأمصار(۴۲؟) علیه در تمام زمانها و در تمام شهرها بر این مطلب بوده است. و اتبعه و متابعت کرده محقق بهبهانی را فی دعوی الإجماع غیر واحدٍ ممّن تأخر عنه. و زاد بعضهم دعوی الضروره علیه، گفته این مطلب اصلا ضروری است. البته فی الجمله أو بالجمله خب فی الجمله أو بالجمله یعنی چه؟ این فی الجمله أو بالجمله معنی اش طلب شما تا یکی دو صفحه دیگر را بخوانیم. چون اگر الان بخواهیم توضیح دهیم گیج می شوید آن جا خود مرحوم شیخ به مناسبت مطرح می کنند هم معنی فی الجمله روشن می شود هم معنی بالجمله، بعد این عبارت روشن می شود. فعلا این طلب شما باشد.

سوال: … است یا باء(؟)۴۳

جواب: … ما که واو دارد، و زاد بعضهم دعوی الضروره علیه فی الجمله و بالجمله، البته خوب هم هست که خودشان هم رویش فکر بکنید ولی این مطلب را خود مرحوم شیخ می فرمایند بعد هم ما ذکر می کنیم. فنَقل الإجماع مستفیذٌ پس بنابراین مرحوم شیخ می فرمایند نقل اجماع در این مسئله مستفیذ است و هو کافٍ مسئله، و این کافی در مسئله است. این جا هم باز جای یک سوال هست، بنا شد که ما سوالهایی که در دفتر می کنیم شما فردای آن جواب بدهید اگر جواب ندادید خودمان جواب بدهیم الحمد لله نه شما جواب می دهید نه ما جواب می دهیم! ولیکن بنا گذاشتیم که سوالات را کلا در یک بحث جداگانه جواب بدهیم مثلا یک سوال دیگر که الان این جا مطرح هست این است که، کسانی که قسمت اول رسائل را خوانده باشند باید مبنای مرحوم شیخ نسبت به اجماع منقول در دستشان باشد. ببینند آیا این حرفی که این جا مرحوم شیخ می زنند با آن حرف تفاوت دارد یا تفاوت ندارد. چون این جا مرحوم شیخ می فرماید نقل اجمال مستفیذ کافی است در مسئله و باید ببینیم آیا مرحوم شیخ حجیت اجماع منقول را قبول دارند یا قبول ندارند؟ یا صرف استفاذه سبب می شود که قبول داشته باشند؟ این احتیاج دارد که آن جا مراجعه کنید یا آنها در دستشان باشد تا ببینید این کلام با آن می سازد یا نمی سازد که بسیار بحث جالبی هم این جا هست ظاهرا بعضی از حواشی هم متعرض شده اند. الان به خاطرم نیست چون حواشی این قسمت را نگاه نکردم.

الثانی ،دلیل دوم ما استدلّ به آن مطلب جماعتی است که آن استدلال عبارت است از لزوم مشقت در اجتناب. و لعلّ المراد به و شاید مراد این شخص به این لزوم مشقت، لزومه فی أغلب افراد هذه الشبهه است لأغلب أفراد المکلفین، مرادش در اغلب افراد این شبهه است مثل اجتناب از گوشت، ولیکن حالا اگر من علم دارم که یکی از قالی های ابریشمی شش میلیون تومانی قم نجس است! و یکی هم لأغلب أفراد المکلفین، خب یک کسی قدرت دارد می گوید یکی از گوسفندهای این جا ممکن است میته باشد، باشد می روم از تهران گوسفند می آورم. یا یکی از گوسفندهای گله خودم را می کشم. فیشمُله پس شامل می شود او را عموم قول خداوند تبارک و تعالی «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» و قول خداوند تبارک و تعالی « ما جُعل علیکم فی الدین من حرج» البته بناءا علی أنّ المراد أنما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب فهو مرتفع عن جمیع المکلفین، حتی من لا حرج بالنسبه إلیه، مرحوم شیخ می فرمایند اتفاقا این معنا هم خوب است و هذا المعنی و إن کان خلافاً للظاهر، چرا خلاف ظاهر است؟ خلاف ظاهری است از جهت این است که وقتی که می گویند این امر حرجی است یعنی نسبت به تک تک افراد حرجی است وقتی که می گویند این تکلیف حرجی است یعنی نسبت به اشخاص حرجیت دارد اما اگر نسبت به صد نفر حرجی باشد نسبت به نود نفر حرجی باشد معنی ندارد بگوییم ما این تکلیف نسبت به صد نفر حرجی است. ظهور عنوان حرجی و عسری در آن کسی است که واقعا نسبت به او حرج و عسر باشد. اگر نود نفر مورد حرجشان است درست است که ما بگوییم این تکلیف برای این صد نفر حرجی است؟ این خلاف ظاهر است. ولیکن این معنا به کمک روایات معین می شود. و هذا المعنی و إن کان خلاف الظاهر إلا أنّه یتعین الحمل علیه بمعونه ما ورد من إناطه الأحکام الشرعیه الکلیه وجودا و عدماً بالعسر و العسر الغالبین، عسر و یسری که غالب باشند. نه اینکه عسر و یسری که همه را بگیرد و فراگیر باشد و استغراقی باشد. همین که عسری غالب شد بر مکلفین نسبت به تمام مکلفین حکم برداشته شده است.

سوال: (موارد۴۷ ؟)شرعی که همه شان غالب را در نظر می گیرند مثل موارد عقلی که نیستند ….

جواب: البته همه اش این طور نیست اکثرش این طور است. لذا مرحوم شیخ هم همین را می فرمایند. همین که بر غالب مردم حرجی شد از همه برداشته می شود. و فی هذا الإستدلال نظرٌ، و در این استدلال نظر است نظرش را هم اشاره کردیم و آن عبارت از این است که هر جا ضیق باشد تکلیف برداشته می شود. نسبت به منی که ضیق نیست چرا تکلیف برداشته شود. توضیح این جواب را إن شاء الله فردا عرض خواهیم کرد.

وصلی الله علی محمد واله الطاهرین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ