خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که روایات باب اجاره اقتضا دارد که مستأجر ضامن نیست نسبت به نقص و تلف وارد بر عین مستأجره اگر افراط و تفریطی نکرده باشد. بعد این بحث مطرح شد که حالا اگر مالک شرط ضمان کند بر مستأجر بدون افراط و تفریط، آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست.

اساس بحث به این منتهی شد که اگر روایات باب اجاره اقتضاء دارد عدم ضمان مستأجر را، یعنی حکم، حکم اقتضائی است و اقتضاء عدم ضمان دارد، اگر شرط کند ضمان را می‌شود شرط مخالف با مقتضای سنت و باطل است.

اما اگر روایات باب اجاره نهایت مدلول آن عدم اقتضاء نسبت به ضمان باشد، [یعنی] بگوید عقد اجاره فی‌حد نفسه اقتضاء ضمان نسبت به عین مستأجره ندارد، چون لااقتضاء است اگر ما شرط ضمان کنیم، منافی با سنت نخواهد بود و نافذ است.

بیان مجدد دلیل چهارم مشهور بر بطلان شرط ضمان، مخالفت با سنت

بعد این نظر مطرح شد که یمکن أن یقال که روایات باب اجاره اقتضاء می‌کند عدم ضمان را، پس شرط ضمان باطل است.

دو بیان برای اثبات بطلان شرط ضمان ذکر شد:

وجه اول این بود که علی الید اقتضا دارد ضمان را؛ اگر اخبار باب اجاره بخواهد ضمان را منتفی کند، باید اقتضا داشته باشد عدم ضمان را. پس مفاد اخبار اجاره می‌شود عدم ضمان پس شرط ضمان می‌شود مخالف با کتاب و سنت.

وجه دوم این بود که حالا اگر برای ما تردید حاصل شد شک حاصل شد که آیا شرط ضمان مخالف با سنت هست یا مخالف با سنت نیست، چون شک و تردید حاصل شد که آیا اخبار مفاد اجاره اقتضاء عدم ضمان است یا مفادش عدم اقتضاء ضمان است، در نتیجه شک می‌کنیم که شرط ضمان مخالف سنت هست یا نیست، در نتیجه باز [هم] شرط ضمان نافذ نخواهد بود؛ چرا؟ چون ما برای نفوذ هر شرطی احتیاج به دلیل داریم و دلیل ما برای نفوذ شرط، عموم المؤمنون عند شروطهم[۱] هست الا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد. چون ما شک داریم که آیا شرط ضمان مخالف با کتاب و سنت هست یا خیر، می‌شود شبهه مصداقیه مخصص؛ الا شرطا مخالفا للکتاب و السنة، و تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جائز نیست. پس در نتیجه ما دلیلی بر نفوذ و صحت شرط ضمان نداریم. وقتی [دلیل] نداشتیم مرجع چه می‌شود؟ اصالة الفساد، چون اصل اولی در معاملات فساد است. به تقریب‌های مختلف، مثلا در ما نحن فیه شک داریم که آیا شرط ضمان، ذمه مستأجر را مشغول کرد یا نکرد؟ می‌گوییم قبل از شرط که ذمه‌اش یقینا مشغول نبود، شک داریم به این شرط ذمه‌اش مشغول شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم اشتغال ذمه او را به تلف و نقص یا تلف عین.

این دو وجه [بود] برای این که ما بگوییم شرط ضمان صحیح نیست.

اشکال بر دلیل چهارم

تکرار اشکال صغروی

نسبت به وجه اول جواب داده شده است:

جواب اول: ظاهر از روایات عدم ضمان امین این است که امین مقتضی برای ضمان ندارد، نه این که مقتضی برای عدم ضمان دارد. از نظر عرفی هم این طور است و مرتکز عند العقلاء این است که در امین وجهی برای ضمان نیست و مقتضی برای ضمان ندارد، چرا؟ چون اساسا ضمان هر شخصی محتاج به سبب است و شکی نیست که امانت سبب ضمان نیست بلکه می‌شود گفت امانت سبب عدم ضمان است، پس امانت که سبب ضمان نیست، فرض این است که در ما نحن فیه سبب دیگری هم نیست، اتلاف و تعدی و تفریط و این امور هم بالفرض منتفی است، بنا بر این اقتضائی برای ضمان نیست. نتیجه این است که روایات باب اجاره که دلالت می‌کند بر این که مستأجر امین است نهایت اقتضاء آن این است که در مورد اجاره اقتضاء برای ضمان نیست، لا اقتضاء است، نه این که اقتضاء دارد عدم ضمان را، پس شرط ضمان مخالف سنت نخواهد بود. این جواب اول از وجه اول [بود].

جواب دوم: شکی نیست که در باب عاریه، شرط ضمان صحیح هست، روایات آن را هم قبلا خواندیم که عاریه مورد ضمان نیست مگر این که مالک شرط ضمان کند. حالا حساب می‌کنیم: اجاره و عاریه مثل هم هستند؛ همان طور که ید مستأجر ید امانت مالکی است، ید مستعیر هم ید امانت مالکی است. در باب عاریه اگر ما بخواهیم قائل شویم که عاریه فی حد نفسه مقتضی عدم ضمان است ولیکن روایات باب عاریه تخصیص زده و اثبات کرده ضمان را در صورتی که مالک شرط کند، پس ما باید بگوییم با این که عاریه اقتضاء داشت عدم ضمان را، پس شرط ضمان می‌شد شرط مخالف با کتاب و سنت اما در عین حال تخصیص خورده و در عاریه شده صحیح، باید این را بگوییم و حال آن که روایت المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الکتاب و السنة، آبی از تخصیص است، نمی‌توانیم بگوییم مومنون عند شروط‌شان هستند الا شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد مگر در عاریه که در عین این که مخالفت با کتاب خدا و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، صحیح است! چنین حرفی قابل گفتن نیست.

جوابی که دادیم این طور استفاده کردیم، گفتیم در باب عاریه قطعا شرط ضمان درست است و این شرط ضمان در باب عاریه نمی‌شود از باب تخصیص در المؤمنون عند شروطهم [الا ما خالف الکتاب و السنة] باشد. اگر بخواهد از باب تخصیص نباشد، یعنی از باب تخصص باشد پس باید عاریه لااقتضاء نسبت به ضمان باشد، اجاره هم لااقتضاء نسبت به ضمان است، وقتی لااقتضاء شد پس شرط ضمان مخالف با سنت نیست.

(سؤال: آیا این قیاس درست است؟) قیاس نکردیم، چون ید هر دو ید امانی است، امانت مالکی است و هیچ فرقی نمی‌کند (عاریه مگر نص خاص نداشت؟) نص خاص داشته باشد، از جهت این است که ید، ید امانت مالکی است (یعنی مناط قطعی است؟) بله، وجه دیگری نیست، لذا وقتی مثال می‌زنند برای ید امانی، عاریه را مثال می‌زنند، اجاره را مثال می‌زنند، مضاربه را مثال می‌زنند (این مناط در روایت بود؟) لازم نیست مناط در روایت باشد، ید، ید امانت مالکی است، چرا؟ چون امانت مالکیه یعنی چه؟ یعنی مالک به اختیار خودش غیر را بر مال خودش مستولی کند، این همان طور که در اجاره هست در مضاربه هست، در عاریه هست.ـ

این نسبت به وجه اول بود که از وجه اول دو جواب دادیم.

حکم شک در اقتضائی بودن عدم ضمان

وجه دوم مقداری دقت می‌خواهد. وجه دوم این بود که اگر نوبت به شک برسد که آیا شرط ضمان، شرط مخالف با کتاب و سنت هست یا شرط مخالف با کتاب و سنت نیست، نمی‌توانیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم؛ چون می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه مخصص و این باطل است.

جواب می‌دهیم؛ می‌گوییم در باب عام و خاص ثابت شده [است] که بله تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص صحیح نیست، اگر گفت أکرم العلماء و بعد گفت لاتکرم الفساق من العلماء، این خاص است، شک داریم این زید فاسق هست یا فاسق نیست، نمی‌توانیم به عموم أکرم العلماء تمسک کنیم. خود کسانی که این قاعده را تمهید کردند فرمودند اگر ما بتوانیم عدم عنوان خاص را احراز کنیم به یک تعبد شرعی نتیجه‌اش این است که این مورد ما تحت عنوان خاص نیست پس می‌شود مشمول عنوان عام. در این مثال می‌گوییم قبلا زید که فاسق نبود، شک داریم فاسق شده یا خیر، استصحاب می‌کنیم عدم فسق او را، یا بینه قائم شود که فاسق نیست، دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست چون نفی عنوان مخصص کردیم به تعبد شرعی مثلا به استصحاب.

در ما نحن فیه هم همین کار را می‌کنیم، ما شک داریم که آیا شرط ضمان مستأجر مخالف با کتاب و سنت هست یا خیر؟ می‌گوییم در ازل که شرع مقدس حکمی جعل نکرده بود، شرط ضمان مستأجر مخالف با کتاب و سنت که نبود، بعد که شرع آمد، شک داریم آیا شرط ضمان متصف شد به أنه مخالف للکتاب و السنة أم لا؟ استصحاب می‌کنیم عدم آن را. مثل قضیه قرشیت، المرأة تری الحمرة الی الخمسین الا القرشیة،[۲] شک داریم که این زن قرشی هست یا قرشی نیست، می‌گوییم در ازل وقتی که این زن نبود، قرشیت او هم نبود، بعد که موجود شد شک داریم که آیا متصف به قرشیت شد یا متصف به قرشیت نشد، استصحاب می‌کنیم عدم قرشیت این مرأه را. در ما نحن فیه هم استصحاب می‌کنیم عدم مخالفت شرط ضمان را با سنت می‌شود مشمول المؤمنون عند شروطهم.

اشکال بر اشکال صغروی

مبتنی بودن استصحاب عدم ازلی بر اصل مثبت

بر این جواب اشکال مهمی شده و آن اشکال این است ‌که این اصل شما مثبت است و اصل مثبت هم حجت نیست.

توضیح مطلب این است که کبرای اصل مثبت این است که هر جا مستصحب ما غیر از موضوع حکم ما باشد آن جا می‌شود اصل مثبت، اگر موضوع حکم ما لازمه مستصحب است این می‌شود اصل مثبت. مثلا اگر موضوع حکم شما نبات لحیه است، نذر کرده که اگر فرزندش ریش درآورد به هر طلبه‌ای یک میلیارد بدهد، حالا استصحاب حیات می‌کند، لازمه حیات این است که این ریش درآورده، می‌گویند این اصل مثبت است و حجت نیست.

حالا در ما نحن فیه: ببینید ما یک وجود محمولی داریم و یک وجود نعتی داریم. وجود محمولی مفاد کان تامه است؛ کان زیدٌ می‌شود وجود محمولی. کان زیدٌ قائما که مفاد کان ناقصه است می‌شود وجود نعتی. در مقابل این دو وجود، عدم داریم؛ عدم محمولی می‌شود مفاد لیس تامه، لیس زیدٌ. عدم نعتی می‌شود مفاد لیس ناقصه، لیس زیدٌ قائما. موضوع ما عدم الشرط مخالفا للکتاب و السنة است، یعنی لیس الشرط مخالفا للکتاب و السنة، این عدم، عدم محمولی است یا عدم نعتی؟

یک مرتبه دیگر تکرار می‌کنم؛ لیس الشرط مخالفا للکتاب و السنة، این را ما احتیاج داریم، این عدم که عدم نعتی است، آنچه که داریم استصحاب می‌کنیم چیست؟ عدم وجود الشرط است؛ می‌گوییم در ازل شرط که نبود مخالفت آن هم نبود. پس عدمی که استصحاب می‌کنیم می‌شود عدم محمولی، لیس تامه، آنچه که احتیاج داریم عدم نعتی است، لیس ناقصه است.

بنا بر این اگر بخواهیم اشکال را در یک جمله بنویسیم این می‌شود: استصحاب عدم محمولی شرط، برای اثبات عدم نعتی شرط که لیس الشرط مخالفا للکتاب و السنة می‌شود اصل مثبت. کبرای ما چه بود؟ کبری این بود که هر جا مستصحب غیر از موضوع باشد. حالا مستصحب عدم محمولی است که یک چیز است، موضوعی که لازم داریم یک چیز دیگر است، بنا بر این اشکال می‌کنیم و می‌گوییم شما که می‌خواستید با تعبد استصحابی عنوان مخصص را نفی کنید، این استصحاب شما مبتنی بر حجیت اصل مثبت است و تحقیق این است که اصل مثبت حجت نیست.

دفع اشکال مذکور

این اشکال از جهت کبروی قابل جواب است، حقیقةً یک جواب است با دو بیان مفصل و مختصر؛ اول بیان مفصل را مطرح می‌کنیم تا با هم فیها خالدون اصل عدم ازلی آشنا شوید.

تعریف چند اصطلاح

ابتدا باید با چند اصطلاح آشنا شویم چون این اصطلاحات به کار برده می‌شود:

اصطلاح اول وجود رابط و وجود رابطی است؛ وجود رابطی عبارت است از همان وجود محمولی. وجود رابط عبارت است از نسبت. نسبت را می‌گویند وجود رابط، محمول را که ثابت بر موضوع می‌شود می‌گویند وجود رابطی. وجود محمولی که مفاد کان تامه بود و وجود رابط که مفاد کان ناقصه بود اسم آن را گذاشتیم وجود نعتی، وجود نعتی یا وجود رابطی، وجود رابط یا وجود محمولی، این‌ها دو اصطلاح است.

در مقابل عدم داریم، عدم نعتی لیس زید کاتبا که می‌شود مفاد لیس ناقصه. عدم محمولی هم نقیض الشیء است که می‌شود مفاد لیس تامه.

اصطلاح سوم سالبه محصله است؛ سالبه محصله یعنی قضیه سالبه‌ای که صادق باشد حتی با انتفاء موضوع، می‌گوییم لیس زیدٌ قائما، اعم از این که زید باشد و قائم نباشد یا اصلا زید نباشد. این است که معروف شده می‌گویند سالبه صادق است هم به انتفاء محمول و هم به انتفاء موضوع. اسم این می‌شود سالبه محصله.

یکی هم معدوله داریم می‌گوییم زید لاقائم است، این جا زید باید باشد وصف آن وصف عدمی است.

مطلب دیگر این است که حقیقت قضیه سالبه سلب الربط است نه ربط السلب، حقیقت قضیه سالبه سلب الربط است یعنی چه؟ یعنی وقتی می‌گوییم زیدٌ لیس بقائم، نفی می‌کنیم ربط بین قیام و زید را، سلب الربط است نه این که ربط السلب باشد یعنی عدم قیام را بر زید ثابت کنیم. پس این هم یک اصطلاح شد، سلب الربط و ربط السلب. مفاد قضیه سالبه چیست؟ سلب الربط است.

نکته پنجم؛ تارة موضوع حکم ما بسیط است؛ الماء طاهر. تارة موضوع حکم ما بسیط نیست.

جایی که موضوع حکم بسیط نیست دو قسم دارد: تارة موضوع مأخوذ است به نحو اتصاف، می‌گوییم الماء المطلق مطهر. تارة موضوع ما مأخوذ است به نحو ترکیب، می‌گوییم موت الاب مع اسلام الوارث موجب للارث، این جا موضوع به نحو ترکیب است. پس تارة موضوع بسیط است و تارة غیر بسیط است، غیر بسیط تارة به نحو اتصاف است و تارة به نحو ترکب است.

حالا این اتصاف و ترکب تارة با وجود است و تارة‌ با عدم است؛ با وجود مثل مثالی که الان زدیم. با عدم مثل این که می‌گوییم ماء غیر مضاف مطهر است، عدم المضاف را اخذ کردیم به نحو اتصاف. [یا] می‌گوییم موت مورث و عدم اسلام وارث موجب عدم توارث است، موضوع ما این جا مرکب است اما جزء آن عدمی است. مثال قبلی موضوع ما اتصافی بود، وصف آن عدمی بود.

این مطلب پنجم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.