بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
اگر درس این دو روز را خوب دقت بفرمایید، من سعی کردم تمام مباحث عدم ازلی را در این جا جمع کنم و در بحث خودمان تطبیق کنم. یعنی اگر دور آن خط بکشید این بحث در دستتان است.
در بحث گذشته چند اصطلاح را معنا کردم:
یکی وجود رابط بود یعنی نسبت بین دو شیء. یکی وجود رابطی بود که عبارت است از صفت. و بعبارة أخری وجود رابطی عبارت است از وجود الشیء، وجود الربط عبارت است از نسبت، نسبت هم وجود دارد اما وجودش وجود ناقص است.
تعبیر دیگر، وجود محمولی و وجود نعتی بود؛ وجود محمولی یعنی وجود الشیء، مفاد کان تامه است، وجود زید وجود بیاض، به این میگویند وجود محمولی. و بیشتر هم این اصطلاح را به کار میبرند نه رابط و رابطی.
وجود نعتی عبارت است از ثبوت وصفی برای موصوف؛ کون الجدار ابیض، کون المرأة قرشیة، کون الشرط مخالفا للکتاب و السنة. به این میگویند وجود نعتی.
اصطلاح سوم سلب اینها بود؛ همان طور که ما وجود محمولی داریم که مفاد کان تامه است، عدم محمولی داریم که مفاد لیس تامه است، لیس زید. همان طور که وجود نعتی داشتیم، عدم نعتی داریم مثل ثبوت عدم قیام برای زید، یعنی زید هست وصف او عدم قیام است، به این میگوییم عدم نعتی.
ببینید وجود محمولی و عدم محمولی موضوع نمیخواهد، عدم بیاض، لیس تامه موضوع نمیخواهد، اما عدم نعتی که عدم میخواهد عدم نعت یک چیزی قرار بگیرد موصوف میخواهد.
اصطلاح چهارم سالبه محصله بود؛ گفتیم حقیقت قضیه سالبه سلب الربط است نه ربط السلب، وقتی میگوییم لیس زیدٌ بقائم، ربط بین قیام و زید را سلب میکنیم، نه این که ربط سلب را بر زید ثابت بکنیم، آن میشود معدوله، زید لاقائم است.
اصطلاح پنجم که مهم هم هست عبارت از این هست که تارة موضوع شرعی بسیط است، مثل الماء طاهر. تارة موضوع شرعی بسیط نیست.
قسمی که موضوع شرعی بسیط نیست دو قسم است: تارة به نحو اتصاف است، تارة به نحو ترکب است. به نحو اتصاف مثل این که میگوییم الماء المطلق مطهر، به نحو ترکب مثل این که میگوییم موت مورث و یعنی به اضافه اسلام وارث موجب توارث است.
حالا موضوع مرکب، تارة جزء آن وجودی است، مثل همین مثالی که زدیم. تارة جزء آن عدمی است، مثل این که میگوییم موت مورث و عدم اسلام وارث موجب عدم توارث است.
پس موضوع مرکب، چه به نحو اتصاف و چه به نحو ترکب، تارة وصف وجودی است و تارة وصف عدمی است، تارة جزء وجودی است و تارة جزء عدمی است.
تشخیص اخذ به نحو ترکب از اخذ به نحو اتصاف
حالا که این [مطالب] را متوجه شدیم، یک مطلب دیگر مطرح میشود:
اگر موضوع ما مرکب باشد از جوهر و عرض، طبع اولی اقتضا میکند که موضوع مأخوذ باشد علی نحو الاتصاف، چرا؟ چون عرض، وجوده لنفسه عین وجوده لغیره، عرض در وجودش محتاج به غیر است. پس اگر موضوع ما مرکب باشد از جوهر و عرض، طبع مطلب این است که موضوع مأخوذ باشد علی نحو الاتصاف؛ یعنی اگر شارع مقدس بخواهد در این جا موضوع را به نحو ترکب بین جوهر و عرض اخذ کند محتاج به مؤونه زائده است و بیان میخواهد، آن که بیان نمیخواهد این است که موضوع به نحو اتصاف باشد، اما اگر بخواهد به نحو ترکب باشد جوهر با عرض که مرکب نمیشوند، اما از نظر جعل و اعتبار ممکن هست که مولا اعتبار کند ترکب بین جوهر و عرض را، این در صورتی که موضوع، جوهر و عرض باشد.
قسم دوم این است که موضوع از دو جوهر باشد؛ اگر موضوع از دو جوهر باشد، قطعا این جا موضوع به نحو ترکب است، چرا؟ چون جوهر، وصف جوهر آخر که نمیشود. جوهر وجودش لنفسه است، وصف وجودش لغیره است. پس قسم دوم هم روشن شد.
قسم سوم این است که موضوع ما از دو وصف باشد. جایی که موضوع ما از دو وصف باشد، این جا باز به نحو اتصاف و عروض نمیشود، چرا؟ چون در منطق خواندهاید که عرض عارض بر عرض نمیشود [بلکه] عرض عارض بر جوهر میشود. پس اگر در موضوع ما دو عرض در آن مأخوذ بود، قطعا این به نحو ترکب است. این شد قسم سوم.
داخل پرانتز یک اشکال بکنم: حرکت جوهر است یا عرض؟ عرض است و از مقوله فعل است که تعبیر صحیح آن این است که بگوییم از مقوله أن ینفعل است که سر آن را هم در کتب حکمت گفتند. حرکت دو قسم دارد: حرکت سریع و حرکت بطیء یعنی کُند، سرعت عرض است یا جوهر؟ عرض است، سرعت الان عارض بر حرکت شد، پس عرض عارض بر عرض شد. جواب این اشکال را فکر کنید.
خدا بیامرزد مرحوم مطهری را یک وقتی درس حرکت را در قم در مدرسه رضویه شروع کردند، یک تعداد خاصی شرکت میکردند، من هم شرکت میکردم و ظاهرا کوچکترین شاگرد بحث بودم، آن جا این اشکال مطرح شد. حالا این اشکال جواب دارد و جواب آن هم روشن است.
(سؤال: سرعت از حرکت جدا نیست) البته، عرض از موصوفش جدا نیست، سیادت الان عرض است و از شما جدا نیست (عرضی است عرض نیست) عرض و عرض معنای آن بیاض و ابیض است، فقط دو اصطلاح است. (نمیشود گفت حرکت قائم به آن متحرک و جوهر است) خیر، هر دو البته قائم به جوهر هستند اما بالاخره سرعت عارض بر جسم نیست، سرعت عارض بر حرکت است، من سریع نیستم [بلکه] حرکت است که سریع است اگر شما بخواهید وصف من هم قرار دهید میشود واسطه در عروض.ـ
[تا الان] چند قسم شد؟ اولی جوهر و عرض بود، دومی دو تا جوهر بود، سومی دو تا عرض بود.
[قسم] چهارم عبارت است از این که موضوع ما یک جزء آن عدمی باشد. حالا تعبیر جزء هم صحیح نیست، موضوع ما عدم در آن دخیل باشد. حالا که عدم در آن دخیل شد، طبع مطلب اقتضا میکند که این عدم به نحو ترکب باشد نه به نحو اتصاف، چرا؟ چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، یعنی اگر عرض ما وجودی باشد معروض میخواهد، اما اگر عرض ما عدمی باشد دیگر معروض نمیخواهد. پس بنا بر این اگر موضوع عبارت شد از موت مورث و عدم اسلام وارث، این موضوع باید به نحو ترکب باشد نه به نحو اتصاف.
بله، یمکن للمولی که به نحو اتصاف اعتبار کند، چرا؟ چون تحدید موضوع به ید مولا است و امور هم اعتباری است، اما طبع مطلب اقتضا میکند که به نحو ترکب باشد نه به نحو اتصاف، پس اگر وصف ما عدمی شد محتاج به موضوع نیست.
تطبیق قاعده در ما نحن فیه و رد اشکال اصل مثبت
حالا میآییم از این مطالب استفاده میکنیم در جریان استصحاب عدم قرشیت. مسأله ما این بود که نسبت به این مرأه شک داریم که قرشی هست یا قرشی نیست، گفتند استصحاب کنید عدم قرشیت ازلی را؛ قبل از این که این زن موجود باشد، قرشیت او موجود نبود، انتساب او به قرشیت موجود نبود، بعد که این زن موجود شد شک داریم که آیا انتساب قرشیت موجود شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم تحقق انتساب این مرأه را به قرشیت، ثابت میشود که این زن قرشی نیست پس تری الحمره الی خمسین، او که تا شصت سال میبیند چه کسی است، او سیده است و قرشی.
شما چه اشکالی به ما کردید؟ شما اشکال کردید و گفتید عدم قرشیتی که حالت سابقه دارد و در ازل است عدم محمولی است، به نحو مفاد لیس تامه است، عدم قرشیتی که من الان لازم دارم به نحو عدم نعتی است، میخواهم بگویم این زن قرشی نیست و این میشود اصل مثبت.
حل مسئله در استصحاب قرشیت
میگوییم همینجا را اشتباه کردید، چرا؟ چون موضوع مرأه است ولیکن اتصاف به عدم قرشیت نیست چون وصف، وصف عدمی است و وصف عدمی معروض نمیخواهد، الان در اقسام گفتیم که اگر وصف عدمی باشد موضوع باید مأخوذ باشد به نحو ترکب نه به نحو اتصاف. پس موضوع مرأه است و عدم القرشیة به نحو ترکب، وقتی به نحو ترکب شد مرأه که بالوجدان موجود است، عدم القرشیة را هم استصحاب میکنیم و موضوع محقق میشود.
تطبیق بحث بر ما نحن فیه و رفع شبهه مصداقیه
حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه مطلب به این جا منتهی شد که ما اگر شک کنیم آیا شرط ضمان مخالف با کتاب و سنت هست یا مخالف با کتاب و سنت نیست ـ چرا این شک را پیدا میکنیم؟ دیروز توضیح دادیم، چون نمیدانیم که اخبار دال بر عدم ضمان مستأجر به نحو اقتضاء عدم است یا به نحو عدم الاقتضاء. ـ تمسک به عموم «المؤمنون عند شروطهم»[۱] میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل، فلا یجوز. پس عموم المؤمنون شامل این شرط نمیشود و این شرط دلیل بر نفوذ و صحت ندارد.
از این اشکال جواب دادیم و گفتیم استصحاب میکنیم عدم مخالفت شرط را با سنت. میگوییم این شرط در ازل که نبود مخالفت آن با سنت هم نبود، بعد که شرط حاصل شد شک داریم مخالفت با سنت حاصل شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم مخالفت شرط را با سنت.
تا این جواب را ما دادیم، مستشکل اشکال کرد، گفت آن عدمی که مستصحب شما است و یقین دارید، عدم مخالفت شرط با کتاب است به نحو عدم محمولی، لیس تامه؛ آن که موضوع اثر است عدم مخالفت شرط است به نحو عدم نعتی، پس استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی میشود اصل مثبت.
از این اشکال با این مقدماتی که امروز گفتیم جواب میدهیم؛
میگوییم شرط غیر مخالف با کتاب، این جا عدم المخالفة چون در موضوع اخذ شده و عدم المخالفة امر عدمی است پس موضوع ما به نحو ترکب است نه به نحو اتصاف. اگر به نحو اتصاف بود میشد عدم نعتی و مثبت. به نحو ترکب است. ما دو جزء میخواهیم: یکی این که شرط ضمان شده باشد، بالوجدان شده، یکی مخالفت با کتاب تعبدا نباشد، استصحاب میگوید قبلا که نبود الان هم نیست، پس ثابت میشود که این شرط مخالف با کتاب و سنت نیست و میشود نافذ. این جواب تفصیلی به اشکال مثبتیت بود.
جواب مختصر را هم بگوییم. البته ریشه جواب مختصر همین جواب تفصیلی است ولی تمام آن تفصیلی که ما گفتیم در این مطوی است و جمع شده.
میگوییم آنچه که موضوع اثر است برای صحت شرط، عدم مخالفت شرط است با سنت اعم از سالبه به انتفاء موضوع یا سالبه به انتفاء محمول، سالبه به انتفاء موضوع میشود همان عدم محمولی، میگوییم آنچه که موضوع اثر است عدم مخالفت با کتاب است یعنی شما باید این قضیه را ثابت کنید که لیس الشرط مخالفا للکتاب ولو به نحو سالبه به انتفاء موضوع، لیس الشرط مخالفا للکتاب به نحو سالبه به انتفاء موضوع حالت سابقه که داشت، در ازل که شرط نبود مخالفت آن هم نبود و همان هم موضوع برای صحت شرط است، چون موضوع اعم است.
بله، اگر شرط صحت قید وجودی بود باید به نحو اتصاف بود، به نحو ثبوت شیء لشیء بود اما چون قید عدمی است اعم میشود از سالبه به انتفاء محمول که موضوع میطلبد و از سالبه به انتفاء موضوع که موضوع نمیطلبد، و ما حالت سابقه سالبه به انتفاء موضوع را که داریم، در ازل شرط که نبود مخالفت آن هم نبود.
نتیجه: عدم مخالفت شرط ضمان با سنت
تا این جا نتیجه این شد: وجه چهارم برای بطلان شرط ضمان این بود که شرط ضمان مخالف با سنت است لذا نافذ نیست. از این استدلال جواب دادیم و نتیجه گرفتیم که شرط ضمان مخالف با سنت نیست، پس شرط ضمان صحیح است.
ولیکن یک نکته را باید این جا در پانتز داشته باشید این مباحث همه در صورتی است که مفهوم شرط قابل تحقق در شرط ضمان باشد، مرحوم آقای خوئی[۲] در وجوه بعد ثابت میفرماید که اصلا مفهوم شرط در ما نحن فیه قابل تحقق نیست و دیگر نوبت به این بحثها نمیرسد.
این بحث تمام شد.
یک فرمایشی مرحوم آقای حکیم دارند که انشاءالله این را فردا تذکر خواهم داد. مرحوم آقای حکیم میفرماید این شرط ضمان مخالف با کتاب است و در تعلیقه نوشته است که مخالفت آن با کتاب به خاطر مخالفت با آیه شریفه «ما على المحسنين من سبيل»[۳] است. تقریب فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سره و تحقیق در آن فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) وسائل الشيعة ج۲۱ ص۲۷۶
۲) الوجه الثالث: و هو المنع عن تحقق مفهوم الشرط في المقام. و توضيحه: أن الشرط حسبما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح يرجع إلى أحد أمرين: إما تعليق الالتزام بالعقد بتحقق وصف أو أمر خارجي ككتابة العبد، و معلوم أن المقام ليس من هذا القبيل. أو تعليق أصل العقد على الالتزام بشيء فيجب الوفاء به بمقتضى عموم المؤمنون. و عليه، فيعتبر في مورد الشرط أن يكون شيئا قابلا لتعلق الالتزام به بأن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه و اختياره. و أما الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها و وضعها بيد الشارع أو العقلاء فبما أنها خارجة عن عهدة المتعاقدين فلا معنى لوقوعها موردا للشرط في ضمن العقد. و من الواضح أن الضمان الذي معناه: كون التلف في عهدة الشخص و كون الذمة مشغولة بمثل التالف أو قيمته حكم شرعي أو عقلائي مجعول بأسباب خاصة، و لا يكاد يتحقق بجعل الشارط و لا بالتزام المشروط عليه، لخروجه عن اختيار المتعاقدين و قيام اعتباره بمعتبر آخر، فلا معنى لالتزام المشروط عليه بكون ذمته مشغولة شرعا أو عقلائيا بالمثل أو القيمة. و هكذا الحال في غير الضمان من سائر الأحكام الوضعية التي يكون اختيارها بيد الشارع، كالإرث، فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة اشتراطه في متن العقد في غير ما قام عليه الدليل كعقد الانقطاع فإنه اعتبار شرعي مخصوص بطبقات خاصة من الوراث خارج عن عهدة المتعاقدين. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۲۲۵
۳) التوبة ۹۱