خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته بحث به این جا منتهی شد که اگر ما شک کنیم که آیا روایات دال بر عدم ضمان مستأجر یک حکم اقتضایی است تا در نتیجه شرط ضمان از طرف مالک بشود شرط مخالف با سنت، یا خیر، حکم مستفاد از آن روایات حکم اقتضایی نیست [بلکه] به نحو لااقتضا است، پس شرط ضمان از طرف مالک مخالف با سنت نیست.

(سؤال: …) آن یک چیز دیگر بود، حکم اقتضائی یعنی احکامی مثل وجوب و حرمت و این‌ها که قابل تغییر نیست، حکم لااقتضایی مثل اباحه؛ شیئی که مباح است شما می‌توانید به نذر بر خودتان واجب کنید، می‌توانید به قسم آن را بر خودتان غیر جائز کنید، اما این عمل واجب را نمی‌توانید به [واسطه] قسم آن را بر خودتان جائز کنید (استحباب و کراهت لااقتضاء ‌هستند دیگر) خیر، دو اصطلاح است: یک اصطلاح این است که می‌گویند حکم تکلیفی عبارت است از حکمی که فیه الاقتضاء و التخییر، این اقتضاء ‌همین است که شما می‌فرمایید، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، هر چهار تا را شامل می‌شود. اقتضایی که الان مورد بحث ما است اصلا در هیچ کدام از این اصطلاح‌ها نیست، حکم اقتضایی یعنی حکمی که قابل تغییر نیست، حکم لااقتضایی یعنی حکمی که قابل تغییر هست.ـ

گفتیم در این جا چون تمسک به عموم «المؤمنون‏ عند شروطهم‏»[۱] می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه مخصص و این صحیح نیست، بعد این جا به استصحاب عدم ازلی مخالفت شرط با سنت احراز کردیم که شرط ضمان مخالف با سنت نیست، در نتیجه می‌شود مشمول «المؤمنون عند شروطهم». پس تا این جا نتیجه این شد که شرط ضمان از طرف مالک مشکلی ندارد و منافی با روایات دال بر عدم ضمان مستأجر نیست.

اشکال تعارض اصل عدم مخالفت با اصل عدم موافقت

این جا یک اشکالی طرح می‌شود شما که استصحاب می‌کنید عدم مخالفت شرط ضمان را با سنت، این استصحاب معارض دارد و معارض آن عدم موافقت این شرط است با سنت؛ چون این شرط بالاخره یا موافق با سنت است یا مخالف با سنت است. مخالفت یک وصف وجودی است مسبوق به عدم است، موافقت هم یک وصف وجودی است مسبوق به عدم است. پس همان طور که استصحاب عدم مخالفت شرط با سنت جاری می‌شود، استصحاب عدم موافقت شرط با سنت هم جاری می‌شود. در نتیجه دو اصل تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند وقتی که تساقط کردند ما دیگر راهی برای احراز این که شرط مخالف با سنت نیست نداریم، در نتیجه تمسک به عموم المؤمنون می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه مخصص.

پاسخ نخست به اشکال تعارض بر مبنای ترتب اثر شرعی

جواب این اشکال روشن است. جواب این اشکال عبارت از این است که شرط جریان استصحاب این است که استصحاب اثر شرعی داشته باشد، اما اگر اثر شرعی نداشته باشد تعبد استصحابی می‌شود لغو و در ما نحن فیه آنچه که موضوع اثر است مخالفت شرط با سنت است، مخالفت شرط با سنت است که موجب می‌شود شرط نافذ نباشد، موافقت موضوع اثر در ادله شرعیه واقع نشده. بنا بر این استصحاب عدم موافقت شرط با کتاب جاری نمی‌شود چون موضوع اثر نیست.

نقض پاسخ نخست با روایت عبدالله بن سنان

من به خاطرم بود که ما روایتی هم داریم و آن روایت این است: «[محمد بن يعقوب] عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا» در عرض هم است لذا مشکلی از جهت سهل نیست «عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام» سند هم تمام است «قال سمعته يقول‏ من اشترط شرطا مخالفا لكتاب‏ الله ـ فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل».[۲]

در مکاسب هم اگر یادتان باشد خواندید که «وافق الکتاب»، مقصود خصوص قرآن عزیز نیست، بلکه مقصود کل شرع مقدس است اعم از قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام].

با وجود این روایت این جواب به مشکل برخورد می‌کند؛ چرا؟ چون همان طور که ما روایت داریم الا شرطی که مخالف با کتاب باشد، از این طرف هم باز دلیل داریم که شرطی نافذ است که موافق با کتاب باشد. پس موافقت با کتاب هم می‌شود موضوع اثر و در نتیجه دو اصل جاری می‌شوند و تعارض می‌کنند.

حل تعارض از طریق ارجاع موافقت به عدم مخالفت

این جا یک بحث عمیقی مطرح هست که من آن را اشاره می‌کنم ولی تفصیل بحث را می‌گذاریم برای محل خودش؛ در رساله لباس مشکوک یک بحثی مطرح است که آیا شرط لباس حلیت اکل است، لا تصل الا فیما احل الله اکله.[۳] پس شرط لباس مصلی حلیت اکل است، یا حرمت اکل مانع است، لا تصل فیما لا یوکل لحمه، که حرمت اکل می‌شود مانع نسبت به لباس مصلی.

بین این که یک چیزی شرط باشد یا مانع باشد ثمره بسیار مهمی مترتب می‌شود، و آن ثمره این است که در مورد شک اگر مأخوذ در لسان دلیل به نحو مانع باشد، این جا ما می‌توانیم با تمسک به استصحاب عدم تحقق مانع بگوییم مانع محقق نشد، چه به نحو شبهه موضوعیه چه به نحو شبهه حکمیه. به نحو شبهه موضوعیه یعنی چه؟ یعنی شک دارم که آیا موی گربه بر لباسم افتاد یا نیفتاد، یعنی مانع محقق شد یا نشد، می‌گویم قبلا که نبود، استصحاب می‌کنم عدم تحقق موی گربه را بر لباس مصلی. هم به نحو شبهه حکمیه، نمی‌دانیم که آیا خز حرمت اکل دارد تا پوست آن مانعیت داشته باشد یا استصحاب می‌کنیم عدم مانعیت را.

اما اگر حلیت اکل شرط باشد، ما عند الشک راهی برای احراز شرط نداریم چون یک امر وجودی است، می‌گوید نماز بخوان در لباس محلل الاکل، من باید احراز کنم که این لباس محلل الاکل است.

بعد اگر خود لباس سابقه داشته باشد آن حرف دیگری است.

لذا یک ثمره بسیار مهمی مترتب می‌شود که یک شیء آیا مأخوذ باشد به نحو مانعیت یا به نحو شرطیت. بعد آن جا بحث مفصلی شده و ظاهرا بهترین رساله‌ای که این بحث را تفصیل داده رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی قدس سره هست که والد معظم ما مد ظله العالی در بحث صلاة این را طرح کردند و بحث بسیار عمیقی هم هست.

(سؤال: در مانع هم اگر حالت سابقه نداشته باشد نمی‌توان استصحاب کرد) چون عدمی است همیشه حالت سابقه دارد.ـ

در آن جا یک بحث عبارت از این است که آیا شرط را به مانع برگردانیم یا مانع را به شرط برگردانیم؟ یا هیچ کدام به هم برنمی‌گردد؟ یک نظر این است که شرط برمی‌گردد به مانع، لذا الان هم اگر در رساله‌ها ملاحظه کرده باشید برای نماز می‌گویند نماز در لباس حرام گوشت خوانده نشود، یعنی به چه می‌گیرند؟ مانع می‌گیرند، محلل الاکل را شرط نمی‌گیرند.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه با این اشکالی که من طرح کردم که ما روایات داریم همان طور که مخالفت با کتاب موضوع دلیل واقع شده، موافقت با کتاب هم موضوع دلیل واقع شده، پس هر دو اصل دارند. این جا هم اگر آن بحث جاری شود و نتیجه بگیریم که موافقت با کتاب برمی‌گردد به عدم مخالفت با کتاب یعنی معیار اصلی عدم مخالفت با کتاب است، در نتیجه جوابی که دادیم دیگر مشکلی نخواهد داشت، می‌گوییم استصحاب عدم موافقت مستقلا موضوع اثر نیست.

تا این جا چه کردیم؟ تا این جا ثابت شد که شرط ضمان در باب اجاره مشکلی ندارد، تا بعد برسیم به بیانی که مرحوم آقای خوئی[۴] دارند که مرحوم آقای خوئی اساسا ریشه شرطیت را در ما نحن فیه می‌زنند و کل این بحث‌ها منتفی می‌شود. تا این جا فعلا بنا بر این است که بگوییم شرط صحیح است.

کلام مرحوم حکیم در بطلان شرط ضمان، مخالفت با سنت

در این جا بنا شد که فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سره را بیان کنیم.

مرحوم آقای حکیم قدس سره در توضیح فرمایش صاحب عروه که این شرط مخالف است، می‌فرماید این شرط مخالف با کتاب است. ما تا به حال شرط را مخالف با چه می‌گرفتیم؟ با سنت می‌گرفتیم، سنت هم «المؤمنون عند شروطهم» بود. ایشان می‌فرماید: «لما دل على عدم ضمان الأمين» چون دلیل داریم که امین ضامن نیست «فيكون شرط الضمان مخالفا للكتاب»[۵] بنا بر این شرط ضمان مخالف با کتاب است و ساقط می‌شود. ایشان در حاشیه هم نوشته که مقصود از کتاب «ما على المحسنين من سبيل»[۶] است، بنا بر این شرط مخالف با کتاب می‌شود.

بررسی فرمایش مرحوم حکیم

به نظر ما این فرمایش [ایشان] مورد تأمل است. آیه شریفه این طور است: «ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله و رسوله ما على المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم».[۷]

صحت فرمایش مرحوم آقای حکیم متوقف بر اموری است:

امر اول: اختصاص سیاق آیه به حکم تکلیفی

امر اول این است که این آیه وارد در سیاق جهاد است. «ليس على الضعفاء و لا على المرضى»، یعنی مؤاخذه‌ای بر این‌ها نیست، این‌ها مورد عقاب نیستند، بنا بر این آیه شریفه ناظر به حکم تکلیفی است. «و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج»، نفی حکم تکلیفی می‌کند یعنی این‌ها مورد عقاب و مؤاخذه نیستند، بعد هم دارد «ما على المحسنين من سبيل». ظاهر آن این است که نسبت به محسنین هم رفع عقاب و رفع حکم تکلیفی است، تعمیم آن نسبت به حکم وضعی محتاج به اثبات است، یعنی ما باید بگوییم آیه قبل خاص به حکم تکلیفی است، تا منتقل می‌شود به «ما على المحسنين» می‌شود اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی.

البته این از نظر احتمالی مشکلی ندارد، آیه قبل خاص به تکلیف باشد و آیه بعد اعم باشد، اما به حسب مستفاد ظهورات و آنچه که منسبق به ذهن هست مشکل است، و لااقل موجب شک می‌شود، تا موجب شک شود دیگر استدلال ساقط می‌شود. این یک امر بود.

(سؤال: شما سیاق را قرینه نمی‌دانستید سابقا) بله، این‌ها ظهورات عرفیه است، بستگی به ظهور عرفی دارد، این که ما سیاق را قرینه نمی‌دانیم یک حرف است، این که این‌ها را بدهی به دست عرف و ببینی عرف چه می‌فهمد یک حرف دیگر است، الان واقع مطلب اگر این را به عرف بدهیم، آیه قبلی می‌گوید خاص به تکلیف است، به دومی که رسید می‌گوید این اعم است یا لااقل شک می‌کند؛ ما نمی‌گوییم سیاق قرینیت دارد، خیر، سیاق قرینیت ندارد، اما لااقل ظهور را هم برای ما آن قدر ثابت نمی‌کند که بتوانیم فتوا بدهیم؛ یعنی باید فتوا داد، باید آدم رقبه‌اش را بگذارد ملت هم از روی آن رد شوند، البته اگر عقیده‌ای باشد.ـ

امر دوم: عدم صدق عنوان محسن بر مستأجر

امر دوم این است که موضوع مأخوذ در آیه محسن است؛ «ما على المحسنين من سبيل»، از اشکال اول قطع نظر می‌کنیم، می‌گوییم اعم است، هم نفی حکم تکلیفی می‌کند که مؤاخذه نیست و هم نفی حکم وضعی می‌کند که ضمان نیست، اعم است، و لیکن موضوع «محسن» است، صدق «محسن» در ودعی روشن است؛ چرا؟ چون ودعی امانت‌دار شما است، دارد به شما احسان می‌کند و مال شما را حفظ می‌کند، این محسنٌ نسبت به مالک. اما در مورد مستعیر که دارد از وسیله شما استفاده می‌کند، قالی را به او داده‌اید برای این که مجلس عروسی دارد، مجلس روضه دارد استفاده کند، یا بر مستأجر که شما خانه‌ات را داده‌ای که حالا این در خانه بنشیند و استفاده کند، یعنی دارد خودش منفعت می‌برد، آیا در این جا صدق می‌کند محسن؟ لااقل صدق محسن در این مورد مشکوک است. بله، امانت‌دار محسن است، چون در حقیقت دارد حفظ می‌کند اموال شما را، شما می‌خواهید بروید کربلا، کلید خانه‌ را می‌دهی به رفیقت، حافظ خانه‌ات است، حافظ ماشینت هست، این محسن است؛ اما خیر، کسی آمده از شما اجاره کرده خانه را و دارد استفاده می‌کند و بعد هم معلوم نیست چه خرابی به بار آورد، این شخص کجا محسن است؟!

(سؤال: ودیعه و امانت و اجاره، همه امانت است در دست طرف) چه کسی گفته هر که امانت‌داری کند می‌‌شود محسن؟ امین و محسن از نظر مفهومی مختلف هستند یا واحد هستند؟ مختلف هستند، از جهت مصداقی چه؟ (در اجاره متفق می‌شوند چون امین بر مال است) امین مالکی است خدا خیرت دهد، هر امینی که محسن نیست؛ محسن یعنی چه؟ یعنی احسان کند (یعنی حفظ کند این مال را) برای این که خودش می‌خواهد استفاده کند دارد حفظ می‌کند (می‌تواند آن را خراب کند) یعنی چه که می‌تواند آن را خراب کند، غلط کرده، ‌ضامن است، مستأجر که محسن نیست، مستأجر دارد از خانه استفاده می‌کند، چه کمکی به مالک می‌کند در حفظ مالش؟ـ

امر سوم: عدم احراز اقتضایی بودن حکم عدم ضمان در محسن

امر سوم هم این است که ما باید باز ثابت کنیم عدم ضمان محسن که مستفاد از آیه شریفه هست باز یک حکم اقتضایی است؛ چون اگر حکم اقتضایی باشد شرط ضمان بر مستأجر که تنزل کردیم و قبول کردیم که محسن است، می‌شود شرط مخالف با کتاب.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ اگر حکم عدم ضمان محسن که مستفاد از آیه است حکم اقتضایی باشد یعنی حکم غیر قابل تغییر باشد، یعنی اگر قبول کردیم که مستأجر محسن است باید قبول کنیم که حکم آن اقتضایی است، تا در نتیجه حکم به ضمان بشود مخالف با حکم اقتضایی، بشود مخالف با کتاب، و این اول الکلام است که حکم عدم ضمان در مورد محسن حکم اقتضایی است بلکه یمکن حکم لااقتضایی باشد؛ یعنی محسن به طبع اولی این است که ضامن نباشد چون دارد احسان می‌کند، اما حالا اگر خود مالک بر او شرط ضمان کند حرف دیگری است. این هم امر سوم و مشکل سوم.

ما نسبت به اشکال سوم خودمان تأمل داریم؛ ظاهر از عنوان «محسن» این است که حکم عدم ضمان در محسن حکم اقتضایی است، اصلا احسان صلاحیت ندارد بر این که ضامن باشد و گرفتار شود. کسی که احسان می‌کند و محسن است، حالا ما بگوییم بدون افراط و تفریط اگر فوت شد، با شرط مالک تو ضامن هستی، این یک مقدار بعید است؛ لذا نسبت به اشکال سوم خودم تأمل دارم.

نتیجه بحث این شد که پس فرمایش مرحوم آقای حکیم که فرمودند شرط ضمان در باب اجاره مخالف با کتاب است، به نظر ما مورد تأمل است؛ بله، مخالف با سنت هست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.