خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مجموع کلمات بزرگان را نسبت به چهارم بیان کردیم. وجه چهارم این بود که شرط ضمان مستأجر شرط مخالف با کتاب و سنت است و لذا نافذ نیست.

بیان مختار در وجه چهارم

و اما مختار خود ما در مسأله[۱] عبارت از این است که شرط ضمان مستأجر می‌شود مخالف با کتاب و سنت؛ چون حکم عدم ضمان حکم اقتضایی است به وجوهی، ولو کسی بگوید که این وجوه به تنهایی مثبت مطلب نباشد اما از مجموع وثوق و اطمینان حاصل می‌شود.

وجه اول: امین بودن مستأجر و مقتضای سیره عقلائیه

وجه اول این است که مستأجر مؤتمن بر عین مستأجره است و اساسا نسبت به مؤتمن، ضمان خلاف قاعده است. شخصی که امین قرار گرفته در مقابل شخصی است که امین نیست. در افراط و تفریط که هر دو ضامن هستند، فرق امین و غیر امین از جهت عقلا عبارت از این است که در امین ضمانت نیست و در غیر امین ضمانت هست.

حالا نسبت به مستأجر؛ حق مطلب این است که مستأجر نسبت به عین مستأجره امین است؛ چرا؟ چون مستأجر نسبت به استفاده‌ای که از منفعت می‌کند اجرت پرداخت می‌کند، این اجرت او در مقابل استیفائی است که از منفعت عین می‌برد، اما از طرفی عین و مالی که مورد اجاره قرار گرفته در نزد مستأجر هست و مستأجر دارد این عین را حفظ می‌کند و در مقابل حفظ آن هم اجرتی از مالک نمی‌گیرد، لذا می‌شود مثل شخص ودعی که حفظ مال می‌کند و اجرتی هم در مقابل نمی‌گیرد، و چنین شخصی از نظر عرفی و عقلایی می‌شود مؤتمن، و خاصیت مؤتمن و امین عبارت است از عدم ضمان.

بلکه می‌شود یک پله بالاتر رفت و ادعا کرد که چنین شخصی محسن هم هست نسبت به ابقاء مال در نزد خودش؛ وقتی محسن شد باز طبق آیه شریفه ضامن نیست.

این سیره عقلائیه قطعا هست و این سیره عقلائیه قطعا ردع نشده، در نتیجه می‌شود ممضاه و در نتیجه حق این است که شخص مستأجر ضامن نیست و شرط ضمانت برای او مخالف با کتاب و سنت است؛ مخالف با «ما على المحسنین من سبیل»[۲] است. مخالف با سنت است، چه سنتی؟ وجه دوم است که می‌گویم، روایاتی که از آن روایات استفاده می‌شود عدم ضمان مستأجر به عنوان یک حکم شرعی، و وقتی به عنوان یک حکم شرعی ثابت شد قابل تغییر به شرط نیست.

(سؤال: …) بله، این‌ها الان مختار خودمان است، آن‌ها تقریب و استدلال و محکم‌کاری نسبت به فرمایشات علما است، هر حرفی را که مطرح می‌کنیم سعی می‌کنیم تا می‌توانیم دفاع کنیم، ولی آخرش که دیگر نمی‌شود.

وجه دوم: روایات باب عاریه و تنقیح مناط در باب اجاره

وجه دوم روایاتی است که در باب وارد شده است. من محل استشهاد روایات را می‌خوانم، چون روایات را قبلا مفصل هم سندا و هم دلالهً کار کردیم.

یکی صحیحه حلبی بود: «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: صاحب‌ الودیعه و البضاعه مؤتمنان و قال لیس على مستعیر عاریه ضمان و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن».[۳]

این روایت اثبات می‌کند صاحب ودیعه که امانت است و صاحب بضاعت که در باب مضاربه است، این‌ها مؤتمن هستند و ضمان بر آن‌ها نیست. در این جا شکی نیست که نسبت به ودعی ضمان نیست و لذا گفته‌اند روایاتی که اثبات ضمان می‌کند بر ودعی، این دلیل خاص است و استثنا کرده و الا به حسب قاعده ودعی ضامن نیست. عاریه هم همین طور است، در عاریه هم چون امین است ضامن نیست، و لذا استثنائی که شده می‌گویند این استثنا به دلیل خاص است که استثنا شده که شخص مستعیر اگر شرط کرد عاریه دهنده بر او ضمان را ضامن است، و الا به حسب قاعده ضامن نیست.

روایت در مورد عاریه است، ربطی به اجاره ندارد، ولیکن عاریه و اجاره از آن جهتی که مورد بحث ما است یکی است؛ چون در عاریه شخص مستعیر استیفاء منفعت می‌کند بلاعوض، در اجاره استیفاء منفعت می‌کند با عوض، تفاوت نسبت به استیفاء منفعت است، اما تفاوتی نسبت به ید مستعیر و مستأجر در عین مورد عاریه و بر عین مورد اجاره نیست، از این جهت بین این‌ها فرق نیست و همان طور که در عاریه ضمان نیست، در اجاره هم ضمان نخواهد بود. این یک روایت.[۴]

روایتی که در مورد عدم ضمان مستأجر بود باز خوب دقت کنید، روایت‌هایی داشتیم به مفهوم دلالت داشت، روایتی که به منطوق دلالت دارد که از جهت سند هم تمام است این طور بود: «عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث و لا یغرم‌ الرجل إذا استأجر الدابه ما لم یکرهها أو یبغها غائله».[۵]

این روایت صریحا اثبات می‌کند که حکم اجاره عبارت است از عدم ضمان، و حکم وقتی از جهت شرعی ثابت می‌شود حکم اقتضایی است؛ یعنی این حکم را شارع جعل کرده و خود شارع هم می‌تواند آن را عوض کند و قابل عوض شدن به امر آخری نیست.

بررسی تعارض به عموم و خصوص من وجه با عموم المؤمنون

این جا مشکلی که در مقام بود اگر به خاطرتان باشد این بود که این روایت معارض دارد، معارض آن چه بود؟ «المؤمنون‌ عند شروطهم».[۶] این روایت می‌گوید «لا یغرم الرجل»، مستأجر غرامت نمی‌کشد یعنی ضامن نیست، اطلاق دارد اعم از این که شرط ضمان بشود یا شرط ضمان نشود. «المؤمنون عند شروطهم» می‌فرمود شرط نافذ است اعم از این که شرط ضمان مستأجر باشد یا شرط ضمان غیر مستأجر باشد. ماده اجتماع می‌شد شرط ضمان در مستأجر، روایت محمد بن قیس می‌گوید ضامن نیست چون مستأجر است، «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید ضامن هست چون شرط کرده و شرط نافذ است، تعارض می‌شد به عموم من وجه.

اگر به خاطرتان باشد صاحب جواهر[۷] به وجوهی ترجیح دادند روایات دال بر عدم ضمان مستأجر را، که ما تمام آن وجوه را مناقشه کردیم. پس در نتیجه دو طایفه می‌شوند متکافئ و در عرض هم، وقتی متکافئ و در عرض هم شدند باید ببینیم مقتضای قاعده چیست؟

در ما نحن فیه تعارض به عموم من وجه است، در تعارض به عموم من وجه یک نظر این است که اصلا مورد مرجحات نیست، یک نظر هم این است که مورد مرجحات هست. روی هر دو نظر حساب می‌کنیم:

بنا بر این که مورد مرجحات باشد

بنا بر این که مورد مرجحات باشد باید اعمال کنیم قواعد ترجیح را، و چون مرجحی نسبت به یکی بر دیگری نیست منتهی می‌شود به تکافئ.

در متکافئین دو نظر است: عده‌ای مثل والد معظم مد ظله العالی قائل به تخییر هستند که ما هم همین نظر را قبول داریم؛ اختیار می‌کنیم روایاتی را که دلالت می‌کند بر عدم ضمان، ولو مخیر هستند، نهایت با این که مخیریم، این طرف را اختیار می‌کنیم چون موافق با مشهور است.

نظر دوم که نظر آقای خوئی است می‌شود تساقط. عند التساقط مرجع چیست؟ اصل عملی، اصل عملی عدم ضمان است چون ما شک داریم که آیا به شرط، این مستأجر ضامن شد و ذمه‌اش مشغول شد یا نشد، برائت ذمه‌اش از ضمان جاری می‌شود.

این بنا بر این که در عموم من وجه مرجحات را جاری بدانیم.

بنا بر این که مورد مرجحات نباشد

حالا اگر در عموم من وجه مرجحات را جاری ندانیم، کما هو الحق، می‌شود تعارض و تساقط، وقتی تساقط کردند مرجع چه می‌شود؟ همان اصل، یعنی اصل عدم ضمان.

بنا بر این نتیجه این می‌شود که به حسب جمع بین روایات هم نتیجه می‌گیریم عدم صحت شرط ضمان مستأجر را، یعنی می‌شویم موافق با مشهور.

البته مقصود، شرط ضمان به نحو شرط نتیجه است نه به نحو شرط فعل، این را چند مرتبه گفتیم، یعنی اگر مالک این طور شرط کند که اگر تلف شد، نقصی وارد شد تو خسارت را جبران کن و از کیسه خودت پرداخت کن، این هیچ مشکلی ندارد، اما اگر بخواهد به [نحو] شرط نتیجه بگوید به همین عقد اجاره‌ای که ما با تو بستیم و شرط می‌کنم ضمان را، تو ضامنی، این را می‌گوییم نمی‌شود.

(سؤال: …) عام فوقانی نداریم، آن برای ید عدوانی است (اصل برائت است یا استصحاب عدم؟) آن دیگر روشن است وقتی ما می‌گوییم برائت از ذمه، برائت ذمه هم استصحاب عدم اشتغال ذمه است، هم برائت از ذمه است (اصلا در مقام بیان بودنش مشکوک است) خیر، فرض این است که در مقام بیان هست و از این جهت کسی اشکال نکرده است (روایت الا ما خالف الکتاب، این جا عام و خاص من وجه می‌گیریم) خیر، آن که دیگر گذشت، عام و خاص من وجه گرفتیم تعارض شد تمام شد، آن‌ها را جواب دادیم، به اصل عدم مخالفت درست کردیم، عام ما شد حجت (فرض این است که ضامن هست، آن جا عام و خاص من وجه گرفتیم؟)‌‌ به عدم مخالفت عام را حجت کردیم و الا اصلا عام ما از حجیت ساقط می‌شود و معارض نداریم (عناوین ثانوی مقدم بر عناوین اولی است) منتظر این سؤال بودم.ـ

بررسی جواب مرحوم آقای خوئی به تقدم عنوان ثانوی بر عنوان اولی

مرحوم آقای خوئی قدس سره در جواب از عموم من وجه، یک جواب فنی مهمی فرمودند.[۸] ایشان فرمود که درست است حکم اولی باب اجاره عدم ضمان مستأجر هست، ولیکن شرط ضمان اثبات می‌کند ضمان را به عنوان ثانوی، یعنی به عنوان أنه موردٌ للشرط. ما یک عنوان اولی داریم، یک عنوان ثانوی؛ نماز شب به عنوان اولی مستحب است، اما اگر طرف نذر کرد واجب می‌شود. کسی این جا نگفته تنافی است بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، لازم می‌آید اجتماع ضدین که نماز شب هم مستحب باشد هم واجب باشد، می‌گویند عنوان ثانوی مقدم می‌شود بر عنوان اولی. اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی چنین جوابی دادند، ما نقل کردیم، فرمودند چون ضمان مستأجر یک حکم به عنوان ثانوی است که از ناحیه شرط می‌آید؛ مثل یک حکمی که از ناحیه نذر می‌آید، و حکم به عنوان ثانوی مقدم می‌شود بر حکم به عنوان اولی، پس نتیجه می‌شود صحت شرط ضمان.

مجددا تکرار می‌کنم؛ مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند عدم ضمان مستأجر حکم به عنوان اولی است، یک مثال راحت‌تر بزنم؛ حرمت اکل میته حکم به عنوان اولی هست یا خیر؟ همین حکم به عنوان اولی که این‌قدر محکم و قرص است، اگر یک عنوان ثانوی بر آن مترتب شود که اضطرار باشد جائز می‌شود. عنوان ثانوی خاصیت آن این است که مقدم می‌شود بر عنوان اولی، چون اگر بخواهد مقدم بر عنوان اولی نشود لغو می‌شود وجودش.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه عدم ضمان مستأجر حکم به عنوان اولی باب اجاره است، شرط ضمان بر مستأجر می‌شود حکم به عنوان ثانوی که به عنوان شرط است، طبق آن قانون، حکم به عنوان ثانوی مقدم می‌شود بر حکم به عنوان اولی.

این جا را اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم در این فرمایش مرحوم آقای خوئی تأمل داریم، و این تأمل احتیاج دارد به بحث گسترده که ما عنوان اولی و ثانوی را بشناسیم، ببینیم در چه مواردی عنوان ثانوی قدرت دارد مقدم بر عنوان اولی بشود و در چه مواردی قدرت ندارد. حالا اگر کسی قسم بخورد بر فعل حرامی، اثر نمی‌کند. بعضی‌ها دلیل دارد مثل کسی که نذر بکند فعل حرام را، این خودش دلیل دارد چون دلیل می‌گوید متعلق نذر باید راجح باشد. بعضی‌ها مطلق است و در عین این که مطلق است باز مقدم نمی‌شود. این یک بحث گسترده‌ای می‌خواهد که ان‌شاءالله در محل خودش. فعلا نظر ما این است که در ما نحن فیه این طور نیست که این عنوان ثانوی شرط مقدم شود بر حکم به عدم ضمان. این اولا.

حالا بر فرض که ما شک کردیم…

این را خیلی دقت کنید، این که من شما را مدام به شک می‌برم برای این است که قدرت اجتهاد درست شود؛ چون در بسیاری از مواردی که پیش می‌آید ما یک روایت صریح که نداریم، باید به حسب مقتضای اصول ما بتوانیم آن حکم را استنباط کنیم، باید بدانیم که آیا در مورد شک چه باید کرد.

حالا در ما نحن فیه، اگر ما شک داریم آیا این عنوان ثانوی قدرت دارد مقدم بر عنوان اولی شود یا خیر، باز مقتضای قاعده بقاء عنوان اولی است به قوت خودش، چرا؟ چون عنوان اولی که ثابت کرده حکم را، ثابت است، نمی‌دانیم آیا عنوان ثانوی می‌تواند مانع از آن بشود یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حکم به عنوان اولی را.

پس یک مطلب در فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که ما این جا را قبول نداریم که از موارد تقدیم عنوان ثانوی بر عنوان اولی باشد. ثانیا می‌گوییم حالا اگر نوبت به شک برسد باز مقتضای قاعده بقاء حکم به عنوان اولی است، و حکم به عنوان اولی عدم ضمان مستأجر بود.

پس مختار ما در مسأله نسبت به وجه چهارم، یعنی بالنسبه به این وجه نتیجه این است که به نظر ما استدلال به این وجه تمام است و اثبات می‌کند عدم ضمان مستأجر را.

(سؤال: تصویر شک چگونه است؟) این طور شک می‌کنیم که حکم به عنوان اولی را داریم که عدم ضمان مستأجر است، حکم به عنوان ثانوی شرط کردن مالک هست ضمان مستأجر را، یعنی شرط ضمان است، این می‌شود حکم به عنوان ثانوی. ما نمی‌دانیم این حکم به عنوان ثانوی از آن عنوان‌های ثانوی است که خیلی قدرت دارد و مقدم بر عنوان اولی می‌شود یا خیر چنین قدرتی ندارد و نمی‌تواند جلوی عنوان اولی را بگیرد، شک داریم. مثل این که اگر حکم به عدم ضمان را ما بگوییم یک حکم اقتضایی غیر قابل تغییر است، هیچ عنوان ثانوی نمی‌تواند آن را تغییر بدهد، اما حالا اگر نسبت به عدم ضمان برای ما روشن نشد که حکم آن به نحو عدم اقتضا است یا حکم آن به نحو لا اقتضا است، نمی‌دانیم آیا شرط مقدم می‌شود یا مقدم نمی‌شود.ـ

البته یک تذکری هم بدهم؛ مرحوم آقای خوئی این جا شرط ضمان را می‌فرماید که این شرط، شرط مخالف با کتاب و سنت نیست و از این جهت مشکلی ندارد، ولی در کتاب مضاربه می‌فرماید ید عامل ید امانت است و در نتیجه ضامن نیست و شرط ضمانت برای مضاربه یعنی عامل در مضاربه، می‌شود شرط مخالف با کتاب و سنت، ‌می‌شود مخالف با این جا. به نظر ما حق مطلب این است که در مضاربه فرمودند، ولی قبل از آن در این جا به نظر خود ما حق این بود که شرط مخالف با کتاب و سنت نیست.

مرحوم آقای خوئی چون همه این وجوه را مناقشه کردند یک وجه خودشان آوردند که در کتاب ایشان وجه سوم است و روی بحث ما می‌شود وجه پنجم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.