خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

دیروز بعد از درس یک دو تا سؤال [مطرح] کردند که جواب آن‌ها برای بقیه هم مفید است.

همان طور که در خلال بحث گفتیم، ما استدلال کردیم به چند وجه؛ گفتیم که ولو بعضی از این وجوه به تنهایی مثبت نباشد اما همه با هم موجب می‌شود برای اطمینان و وثوق. سر آن این است که نسبت به بعضی از وجوه ما تأمل داریم و برای ما صد در صد نیست؛ مثل اطلاق محسن بر مستأجر، نسبت به این برای ما صد در صد نیست، به خاطر این که احسان یک امر عرفی است و باید یک منفعتی به طرف برسد و از مستأجر چنین منفعتی به صاحب مال نمی‌رسد، ولی از جهتی هم یمکن أن یقال که بالاخره این حافظِ مال مالک هست، پس دارد احسان می‌کند، لذا مورد تردید است، و از این جهت گفتم که اگر هم مورد تردید باشد دیگر رجوع به کتاب درست نمی‌شود، چون وقتی مخالفت با کتاب درست می‌شود که معنی کتاب برای ما واضح و روشن باشد، اگر معنی کتاب برای ما مجمل شد دیگر مخالفت با کتاب و رجوع به کتاب معنا ندارد.

(سؤال: کتاب که مشخص است، مصداق آن مجمل است) بله، نسبت به مستأجر مجمل است نه نسبت به اصل معنا (در مقام استنباط و فتوا مواردی که یقین به حجت‌شان نداریم فتوا می‌دهیم؟) ببینید بستگی دارد به وثوق و اطمینان اگر وثوق و اطمینان حاصل شود، اطمینان خودش حجت است. یک مطلبی هست در رسائل مرحوم شیخ دارند در پایان کتاب استصحاب که می‌گویند مجموع این وجوه، بعضی سند آن ناقص است، بعضی دلالت‌ها ناقص است اما همه روی هم رفته بالاخره می‌شود حجت، آن مورد اشکال است چون آن که سندش ناقص است، سندش ناقص است دلالت آن هم کامل باشد فایده ندارد. آن که سندش کامل است دلالت آن ناقص باشد باز آن هم فایده‌ای ندارد. ولی گاهی وقت‌ها مجتهد از مجموع آن امور وثوق و اطمینان پیدا می‌کند به حکم شرعی، این جا برای خودش حجت است، مورد بحث فنی نیست یعنی از جهت بحث فنی می‌گویم خیر، دلیل نیست، ولی از جهت وثوق و اطمینان بله، در فتوا می‌نویسد (اگر از لحاظ فنی کامل نباشد چگونه فتوا ندهد؟) یک بحث فنی داریم، یک مقام فتوا داریم، از جهت فنی بسیاری از موارد مطلب ثابت است در عین حال احتیاط می‌کنیم.ـ

وجه پنجم در اثبات بطلان شرط ضمان در اجاره

وجه پنجم وجهی است که مرحوم آقای خوئی قدس سره استدلال فرمودند.[۱]

مقدمات

برای این که این وجه خوب روشن شود ابتدا مقدماتی را ذکر می‌کنیم.

مقدمه اول: تقسیم شرط به شرط فعل و شرط نتیجه

مقدمه اول مطلبی است که سابقا هم این را تذکر دادیم و آن عبارت از این بود که شرط از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: شرط فعل و شرط نتیجه.

شرط فعل عبارت است از شرط انجام دادن کاری، حالا چه آن کار، کار خارجی باشد و چه آن کار، کار اعتباری باشد. شرط نتیجه عبارت از شرط تحقق اثر.

مثال شرط فعل که فعل خارجی باشد، مثل این که بیع می‌کند این کتاب را به شما به شرط خیاطت ثوب، خیاطت ثوب فعلٌ تکوینیٌ خارجیٌ.

فعل اعتباری باشد، مثل این که من این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط این که شما صلح کنید به من منزل خودتان را. این البته خارجا اعتبار و ابراز دارد ولیکن یک فعل اعتباری است، اعتبار می‌کند تصالح را و ابراز می‌کند به صالحتُ.

شرط نتیجه شرط اثر است؛ مثل این که من این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط این که شما مالک خانه من باشید، زید کتاب را به عمرو می‌فروشد به شرط این که زن او مطلقه باشد، می‌شود شرط نتیجه، اما اگر بفروشد به شرط این که زنش را طلاق بدهد این می‌شود شرط فعل. این را قبلا هم توضیح داده بودم.

مقدمه دوم: اعتبار قدرت در صحت شرط

مقدمه دوم این است که شکی نیست یکی از شرائط صحت شرط، قدرت بر شرط است و این احتیاج به دلیل شرعی هم ندارد، چون شرطی که قرار داده می‌شود دو طرف دارد: یکی شارط و مشروط له است، یکی هم مشروطٌ علیه است.

البته شارط و مشروطٌ له ممکن است یکی باشند و ممکن است دو تا باشند؛ من این کتاب را به شما می‌فروشم شرط می‌کنم بر شما کاری را نه برای خودم بلکه برای زید، شارط من هستم، مشروط له یک شخص دیگر است و برای او دارد کار انجام می‌شود، این خیلی مهم نیست.

علی ای حال قدرت لازم است هم نسبت به مشروط علیه، هم نسبت به من که شرط می‌کنم.

اما نسبت به مشروط علیه، قدرت شرط است چون اگر قدرت نداشته باشد قابل تحقق نیست، وقتی قابل تحقق نبود قابل التزام نیست، نمی‌تواند مشروط علیه ملتزم شود.

برای من هم شرط است که مشروط علیه قدرت بر انجام داشته باشد چون [شرط کردن یعنی تعلیق التزام به عقد بر حصول شرط] اگر قدرت نداشته باشد اشتراط آن شرط از طرف من لغو است؛ وقتی که من می‌دانم مشروط علیه قدرت بر انجام این کار را ندارد، شرط گذاشتن لغو می‌شود.

مقدمه سوم: تفکیک میان افعال تکوینی و امور تسبیبی

مقدمه سوم این است که مشروط یعنی ما تعلق به الشرط، تارة فعل تکوینی است و تارة فعل تسبیبی است.

فعل تکوینی بودن مشروط

جایی که مشروط و متعلق شرط فعل تکوینی است، این جا باید یک فعل اختیاری مشروط علیه باشد و همین است که گفتیم باید قدرت بر انجام آن داشته باشد به قدرت تکوینیه؛ مثل این که من شرط کنم خیاطت ثوب را.

تسبیبی بودن مشروط

اما اگر شرط از امور تسبیبیه باشد، یعنی از عقود و ایقاعات باشد…

عقود و ایقاعات را می‌گویند امور تسبیبیه، چون ما به وسیله عقد تسبیب می‌کنیم؛ مثلا در عقد بیع ملکیت مبیع را برای مشتری، در عقد نکاح زوجیت هند را برای زید و هکذا. ایقاعات هم تسبیبی است؛ در طلاق ما تسبیب می‌کنیم به وسیله صیغه طلاق بینونت بین زوج و زوجه را. البته این که می‌گویند این‌ها امور تسبیبی هستند روی اصطلاح مشهور است، چون مشهور قائل بودند که حقیقت انشاء سببیت لفظ است برای تحقق آن امر اعتباری، یعنی وقتی ما می‌گوییم بعتک الکتاب، به وسیله این انشاء تسبیب می‌کنم و ایجاد می‌کنم ملکیت را در وعاء اعتبار، این می‌شود مسلک سببیت. مرحوم آقای خوئی اشکال کردند بر مسلک سببیت، گفتند نمی‌شود یک امر خارجی تکوینی که انشاء من است به قول، بعت یا به فعل، داد و ستد، این که امر خارجی هست علت شود برای امر اعتباری، سنخیت لازم است بین سبب و مسبب؛ لذا مسلک مرحوم آقای خوئی اعتبار و ابراز است.

قسم دوم عبارت از این است که متعلق شرط از امور تسبیبیه باشد؛ مثل موارد عقود و ایقاعات. در این قسم قدرت شرعیه معتبر است، یعنی چه قدرت شرعیه معتبر است؟ یعنی باید امری باشد که مورد امضاء شارع مقدس باشد تا شرط کردن شما درست باشد و الا آن شرط کردن درست نیست؛ اگر کسی بیع کند، شرط کند عقدی را یا ایقاعی را که آن عقد و ایقاع از نظر شرعی نافذ نیست، در این صورت آن شرط مشروع نخواهد بود، نافذ نخواهد بود. پس در مواردی که متعلق شرط امر تسبیبی است قدرت شرعیه لازم است.[۲]

در این مواردی که متعلق شرط امر تسبیبی است خود این چند قسم است:

قسم اول، دارای سبب خاص

قسم اول از اموری است که شارع مقدس برای آن سبب خاصی قرار داده است، مثل طلاق. شارع مقدس تحقق طلاق و بینونت را به هر چیزی قبول ندارد، بلکه به صیغه خاص انت طالق قبول دارد. یا مثل زوجیت؛ شارع مقدس تسبیب برای تحقق زوجیت را به هر سببی قبول ندارد، به گل پراندن و به این حرف‌ها زوجیت درست نمی‌شود، زوجیت عقد و انشاء می‌خواهد، انشاء عقد زوجیت. پس قسم اول از اموری است که شارع مقدس شرط فرموده تحقق این امور را به اسباب خاصه، به هر سببی محقق نمی‌شود.

حالا در این جا اگر کسی کتابش را به زید بفروشد به شرط این که زید با فلان خانم ازدواج کند، درست است یا غلط است؟ این چون شرط فعل است مشکلی ندارد، ولی اگر بگوید من این کتاب را به تو فروختم به شرط این که فلانی زن تو باشد به نفس همین شرطی که من کردم، این شرط نافذ نیست؛ چرا؟ چون تحقق زوجیت به شرط محقق نمی‌شود، انشاء زوجیت می‌خواهد.

قسم دوم، بدون سبب خاص

قسم دوم این است که این امور تسبیبیه از اموری است که مطلق تسبیب در آن‌ها کافی است، حتی به شرط هم قابل تحقق هست؛ مثل وکالت. شما اگر این طور بگویید من این کتاب را به زید فروختم به شرط این که زید وکیل باشد، به صورت شرط نتیجه، مشکلی ندارد و درست است چون وکالت از عقود جائزه‌ای است که صیغه خاصی در آن معتبر نیست. ملکیت هم همین طور است، شما اگر بگویید من این کتاب را به تو فروختم به شرط این که آن کتاب، آن قلم ملک من باشد [یا] ملک زید باشد، مشکلی ندارد چون در ملکیت سبب خاصی معتبر نیست.

قسم سوم، اعتبارات شرعی

قسم سوم عبارت است از اعتبارات شرعیه‌ای که حکم شرعی هستند، مجعول شرعی هستند مثل ارث. طبقاتی که شارع مقدس در ارث معین فرموده که موت این مورث سبب می‌شود برای انتقال چه نسبتی به زوجه، چه نسبتی به پسر، چه نسبتی به دختر و هکذا، این موت سبب می‌شود برای توارث. این جا به صورت حکم شرعی است، به صورت تسبیب به انشا نیست، نه سبب خاص است و نه سبب مطلق، بلکه حکمٌ شرعیٌ.

وقتی حکم شرعی شد تصرف در حکم شرعی ممکن نیست الا از ناحیه شارع مقدس. بنا بر این اگر ما این طور بگوییم، بگویم این کتاب را من به شما فروختم به شرط این که پسرخاله شما از شما ارث ببرد، نافذ نیست چون توارث یک حکم شرعی است وجود و عدم آن به ید شارع مقدس است، به ید من و شما نیست. لذا می‌گویند در باب عقد منقطع که توارث نیست اگر شرط شود ارث، می‌شود یک حکم علی خلاف القاعده و استثنا شده؛ چون عقد منقطع می‌دانید موجب توارث نیست، نفقه ندارد توارث ندارد مگر به شرط، این جا شرط دارد توارث را درست می‌کند، یعنی شرط دارد حکم شرعی را درست می‌کند؛ این جا در حقیقت خود شارع مقدس دارد حکم شرعی را درست می‌کند چون خود شارع مقدس فرموده است که در مورد عقد منقطع به شرط، توارث محقق می‌شود.

این هم قسم سوم.

قسم چهارم، مورد شک

قسم چهارم هم این است که ما نمی‌دانیم این معتبر شرعی از کدام یک از این اقسام است؛ آیا سبب خاص می‌خواهد یا مطلق سبب برای آن کافی است؟ مثلا در باب صلح برای ما شک پیدا می‌شود که آیا صلح صیغه خاص دارد، صالحتُ می‌خواهد، یا صیغه خاصی ندارد، سبب خاص ندارد، به شرط هم محقق می‌شود؟ ما این طور بگوییم که این کتاب را به تو فروختم به شرط این که تصالح واقع شود بین من و تو نسبت به دیونی که نسبت به یکدیگر داریم به این مقدار، می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر سبب خاص لازم داشته باشد نمی‌شود، اگر سبب خاص لازم نداشته باشد می‌شود، این جا چه کنیم؟ این جا دو وجه در مسأله هست:

وجه اول رجوع به اصل عملی

یک وجه این است که ما دلیلی بر نفوذ این شرط نداریم، مرجع می‌شود اصل عملی، اصل عملی چیست؟ استصحاب بقاء اثر سابق است. یعنی شما به من مدیون بودی به صد هزار تومان، شک دارم به این تصالحی که به شرط در ضمن عقد بیع انجام دادیم منتقل شد به پنجاه تومان یا منتقل نشد، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب می‌کنیم بقای دین را علی ما هو علیه.

در ما نحن فیه ما نمی‌دانیم که آیا ضمان از اموری است که سبب خاص می‌خواهد یا مطلق السبب هم ضمان درست می‌کند، در نتیجه در باب اجاره اگر شرط ضمان کردیم یعنی می‌خواهیم ضمان را به شرط درست کنیم، نمی‌خواهیم به عقد ضمان درست کنیم، آیا درست می‌شود یا درست نمی‌شود؟ می‌گوییم قبلا که ذمه مستأجر مشغول نبود به نقص و تلفی که وارد بشود بدون افراط و تفریط، شک داریم به این شرطی که گذاشتیم ذمه او مشغول شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم اشتغال ذمه او را.

وجه دوم رجوع به دلیل

وجه دوم این است که این جا مورد رجوع به اصل عملی نیست چون ما دلیل داریم، رجوع به اصل در صورتی است که فاقد دلیل باشیم، دلیل ما چیست؟ «المؤمنون‏ عند شروطهم‏»،[۳] المؤمنون عند شروطهم مفادش این است که هر جا صدق کند شرط، المؤمنون عندهم، یعنی لازم است وفا به آن شرط. در ما نحن فیه هم نسبت به شرط ضمان که شرط صدق می‌کند، شرط کردیم، شکی نیست، پس مشمول «المؤمنون عند شروطهم» می‌شود. وقتی مشمول «المؤمنون عند شروطهم» شد نتیجه‌اش این است که شرط نافذ است.

این مهم‌ترین استدلالی است که برای نفوذ ضمان در باب اجاره به شرط شده. چون قضیه مخالفت آن با کتاب و سنت را اگر به خاطرتان باشد بالاخره با تعبد استصحابی [عدم مخالفت] درست کردیم. لذا عموم «المؤمنون عند شروطهم» را ثابت کردیم. مهم‌ترین دلیل این است.

مهم‌ترین اشکال بر این دلیل هم این است که «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست؛ مثل «الناس‏ مسلطون‏ على أموالهم»[۴] می‌ماند. مفاد «الناس مسلطون علی اموالهم» چیست؟ مفاد آن این است که مردم مسلط بر مال خود هستند، تصرفاتی که از نظر شرعی جائز است صاحب مال مسلط بر آن است و کسی نباید مانع او شود؛ اما هر تصرفی هم می‌تواند انجام دهد؟ بیع صیغه دارد، آیا می‌تواند به سنگ پراندن و به سنگ انداختن بیع انجام دهد؟! ما نحن فیه هم همین طور؛ «المؤمنون عند شروطهم» یعنی شرطی که از نظر شرعی درست باشد لازم الوفا است.

پس بحث منتهی می‌شود به این که آیا «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع هست یا مشرّع نیست. ان‌شاءالله در بحث آینده یک فصل مختصری ـ مفصل که نمی‌شود، بحث خارج بنا بر اختصار است خدا نکند که بنا بر تفصیل باشد و الا اجاره صد سال طول می‌کشد ـ نسبت به مشرّع بودن صحبت می‌کنیم تا ببینیم آیا در ما نحن فیه شرط ضمان گذاشتن مصداق مشرع بودن می‌شود یا مصداق مشرع بودن نمی‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.