خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه وجه دوم رجوع به دلیل

در بحث گذشته روشن شد که مهم‌ترین وجه و دلیل برای نفوذ شرط ضمان مستأجر عبارت است از عموم «المؤمنون‏ عند شروطهم»،[۱] اگر این دلیل شامل شرط ضمان شود، شرط ضمان مستأجر می‌شود صحیح و الا شرط صحیح نیست.

برای این که روشن شود که آیا المؤمنون شامل شرط ضمان می‌شود یا خیر، در درس گذشته ما امور تسبیبیه را توضیح دادیم. یک قسم از امور تسبیبیه سبب خاص داشت مثل طلاق. یک قسم از امور تسبیبیه سبب آن مطلق بود مثل وکالت. یک قسم از اعتبارات شرعیه حکم شرعی است مثل وجوب و حرمت و سایر احکام تکلیفیه و وضعیه. صورت چهارم هم این بود که مورد تردید باشد که آیا این امر اعتباری از کدام یک از این اقسام است.

روشن شد که اگر سبب خاص داشته باشد جای تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» نیست، اما اگر سبب خاص نداشته باشد یا مورد تردید باشد «المؤمنون عند شروطهم» اثبات می‌کند نفوذ شرط را.

حالا می‌خواستیم ببینیم که آیا «المؤمنون عند شروطهم» شامل ما نحن فیه می‌شود یا خیر؟

اشکال وجه دوم

اشکال عمده‌ای که بر این استدلال می‌کنند این است که «المؤمنون عند شروطهم» مثل «الناس‏ مسلطون‏ على أموالهم»[۲] مشرّع نیست بلکه مفاد «المؤمنون عند شروطهم» این است که اگر شرطی محقق شود که از نظر شرعی صحیح باشد، این دلیل اثبات می‌کند لزوم وفا به آن شرط را. در «الناس مسلطون علی اموالهم» این دلیل مشرّع نیست که مفاد آن این باشد که مالک هر گونه تصرف اعتباری که بخواهد می‌تواند در اموالش بکند، «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی نسبت به آنچه که از نظر شرعی صحیح است مالک مسلط بر مال خودش هست و کسی نباید با او مزاحمت کند.

بیان عدم مشرع بودن المؤمنون

برای این که این مسأله روشن شود که «المؤمنون عند شروطهم» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست یک توضیح مختصری به اندازه‌ای که مناسب با بحث ما باشد بیان می‌کنیم، تفصیل آن در محل خودش.

نکته اول: معنای اصطلاحی مشرّع

نکته اول این است که مراد از مشرّع چیست؟ شکی نیست که مراد از مشرّع عبارت است از کسی که بتواند حکم شرعی را ایجاد کند؛ مثلا چیزی را حرام کند، چیزی را واجب کند، چیزی را حلال کند، یا مثلا عقد یا ایقاعی را که شارع سبب برای اثر خاصی قرار نداده، شما آن را سبب برای آن اثر قرار دهید، این جا شما مشرّع هستید. مثلا شارع مقدس عقد بیع را سبب برای نقل اعیان قرار داده است، حالا شما عقد بیع را سبب برای نقل منافع قرار دهید، این جا شما شدید مشرّع.

البته ذهن‌تان آن جا نرود چون اول بحث اجاره داشتیم که آیا انشاء عقد اجاره به لفظ بیع صحیح است یا صحیح نیست.

بنا بر این مقصود از مشرّع یعنی کسی که بتواند ایجاد کند یک حکم شرعی را، یک حکم جدید را.

نکته دوم: ارکان سه‌گانه در جعل و انشاء

نکته دوم عبارت از این است که ما در این گونه موارد سه چیز داریم: یکی شارع و مشرّع و آن کسی که ایجاد حکم می‌کند. یکی حکمی است که به وسیله شارع و مشرّع محقق می‌شود اعم از این که این حکم، حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی. امر سوم موضوع این حکم است که موضوع را مکلف ایجاد می‌کند.

مثلا عقد بیع را مکلف ایجاد می‌کند، شارع و مشرّع، شریعت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم هست، حکم شرعی‌ آن هم نفوذ بیع است.

پس ما در این گونه موارد سه چیز داریم: شارع و مشرّع، حکم شرعی و موضوع، که موضوع را مکلف ایجاد می‌کند و شارع حکم را بر آن موضوع مترتب می‌کند.

نکته سوم: ثمره اصولی مشرّع بودن یا نبودن ادله عامه

نکته سوم این است که اگر مثل قاعده «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع باشد، یا اگر مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع باشد، یک ثمره بسیار مهمی بر آن مترتب می‌شود و آن ثمره این است که در مورد شرط اگر ما شک داشته باشیم که آیا این اعتبار به وسیله شرط قابل تحقق هست یا قابل تحقق نیست، مثلا شک داشته باشیم که آیا زوجیت قابل تحقق به شرط هست یا قابل تحقق به شرط نیست ـ مقصود شرط نتیجه است نه شرط فعل، اگر شرط کند که هند را به تزویج عمرو دربیاوری این که مشکلی ندارد اما اگر بیع کند کتابش را به زید به شرط این که هند زوجه عمرو باشد به همین شرطی که کرده، این مورد بحث است ـ اگر «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع باشد، موضوع را که شرط است مکلف درست کرد، خود این دلیل هم که مشرّع است و ایجاد حکم می‌کند، در نتیجه اثبات می‌کند زوجیت را بین هند و بین عمرو. اما اگر گفتیم «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست، المؤمنون نمی‌تواند اثبات کند زوجیت را چون حکم شرعی است و ایجاد حکم شرعی به ید شارع مقدس است.

همین طور در «الناس مسلطون علی اموالهم»، اگر ما شک داشته باشیم که آیا این سلطنت بر مال صحیح است یا صحیح نیست، ولو سلطنت اعتباری، که مثلا من بیع کنم مال خودم را به بیع ربوی، شک داریم که آیا جائز هست یا جایز نیست ـ داریم فرض شک را می‌گوییم، نگویید که «أحل الله البيع و حرم الربا»[۳] ـ به فرض شک اگر «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع باشد، موضوع را که مکلف درست کرد که بیع ربوی است، حکم آن را هم خود این دلیل اثبات می‌کند، پس بیع ربوی می‌شود صحیح، اما اگر گفتیم «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست اثبات نمی‌شود صحت این معامله.

نکته چهارم: اثبات عدم مشرّعیت

نکته چهارم این است که یک دلیل داخلی قائم هست بر این که «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست. چون الان بحث ما در این است که آیا «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع هست یا مشرّع نیست.

این خیلی بحث مهمی است، هم از جهت کبروی خیلی اثر دارد و هم از جهت صغروی، از جهت صغری در همین بحث خودمان عده‌ای از بزرگان می‌گویند این شرط ضمان مستأجر نافذ است به «المؤمنون عند شروطهم»، مثل مرحوم محقق اصفهانی که شخص کمی نیست، صاحب عروه، این‌ها فحلی بودند. از آن طرف عده‌ای از بزرگان می‌گویند شرط ضمان مستأجر مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نیست چون «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست، مثل مرحوم آقای خوئی. ببینید چقدر بحث، بحث عمیق، دامنه‌دار و پر اثر است! می‌خواستم بگویم دو نظر متفاوت هست و دو نظر بسیار عمیق و بسیار اثرگذار است و در مباحث مهمی اثر می‌گذارد به خصوص در معاملاتی که سابقه نداشته و موجود نبوده یکی از ادله نفوذ بر معاملات جدید را خود «المؤمنون عند شروطهم» می‌دانند مثلا یک دلیل بر عقد بیمه را «أوفوا بالعقود»[۴] می‌دانند و یک دلیل را «المؤمنون عند شروطهم» می‌دانند. الان معاملات جدیدی که پیش آمده سرسام‌آور است. مثل فروش اعتبار، من یک اعتباری دارم در بانک که به من این مقدار وام می‌دهند، این اعتبارم را به شما بفروشم یا اعتبارم را به شما برای مدتی اجاره بدهم، این‌ها همه مورد بحث واقع می‌شود و خیلی بحث عمیقی است. ما در این بحث خودمان به اختصار اکتفاء می‌کنیم.

گفتیم یکی از ادله بر این که خود «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست استثنائی است که در خود روایت است. چون می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنة،[۵] اگر صرف شرط مشرّع باشد دیگر هر شرطی می‌شود موافق با کتاب و سنت، اگر «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع است یعنی نفس شرط گذاشتن سبب می‌شود که نافذ باشد، دلیل «المؤمنون عند شروطهم» اثبات نفوذش را می‌کند، مشرّع است، اگر مشرّع است دیگر الا ما خالف الکتاب و السنة معنی ندارد. یا استثنای دیگری که در حدیث هست؛ «المؤمنون‏ عند شروطهم‏ إلا ما أحل‏ حراما أو حرم حلالا»،[۶] استثناء این هم دیگر بی‌مورد می‌شود. چرا؟

(سؤال: برعکس است، اگر مشرّع نبود که استثناء‌ نمی‌زد) اگر مشرّع است دیگر می‌شود در عرض شارع مقدس، وقتی شد در عرض شارع مقدس، الا ما أحل حراما ندارد، دیگر شارع نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، در عرض شارع است (این استدلال دیگری است،‌ یکی استدلال می‌کنیم به «الا» که مخالف کتاب و سنت است، این استثناء تأیید می‌کند که مشرّع است) اگر صرف شرط مشرّع است یعنی به مجرد این که شما شرط کردید حکم آن درست می‌شود که نفوذ است، دیگر الا ما خالف الکتاب یعنی چه؟ (یعنی عمومیتی که داشت را تقیید می‌کند) اصلا عمومیتی درست نمی‌شود (شما از این طرف بفرمایید اگر مشرّع نیست چرا الا آورده، الا نمی‌خواست دیگر، ما می‌دانستیم مشرّع نیست) اگر مشرّع نباشد درست است، چرا؟ به خاطر این که شرط مشرّع که نیست، شارع بیان می‌کند آن موضوعی را که من قبول دارم و حکم به نفوذش می‌کنم هر شرطی نیست [بلکه] شرط مقید است به عدم مخالفت با کتاب و سنت (مشرّع همین است دیگر) خیر، اگر مشرّع نباشد استثناء معنا می‌دهد، اگر مشرّع باشد استثناء معنا نمی‌دهد. و بعبارة أخری ما اگر بخواهیم شرط را مشرّع بدانیم باید بگوییم در عرض شارع مقدس ایجاد حکم شرعی می‌کند و این را لم یلتزم به احد (در عرض نیست، این را هم شارع گفته، المومنون عند شروطهم را خود شارع گفته چطور در عرض شارع است؟) خود شارع شرط را مشرّع قرار داده در مقابل خودش، پس به مجرد شرط، ایجاد حکم شرعی می‌شود، تا به مجرد شرط ایجاد حکم شرعی شد دیگر الا ما خالف الکتاب معنا ندارد اما اگر شرط مشرّع نباشد، صرف شرط ایجاد حکم شرعی نمی‌کند، شرط فقط موضوع درست می‌کند و موضوع هم طبق روایت مقید است به عدم مخالفت با کتاب و سنت، این موضوع مقید حالا حکمش می‌شود نفوذ. در الناس مسلطون علی اموالهم هم همین طور است، چون اگر الناس مسلطون علی اموالهم بخواهد مشرّع باشد معنای آن این است که هر کسی که مالک چیزی شد سلطنت دارد بر این که جعل احکام شرعیه کند نسبت به اموال خودش در عرض شارع مقدس (در عرض را بردارید) نمی‌توانیم برداریم، چرا برداریم؟ چون فرض این است که شما می‌گویید سلطنت مشرّع است یعنی همین که این خانه برای شما شد، شما مشرّع هستید (یعنی محقق اصفهانی این را می‌فرماید؟) من الان به این که محقق اصفهانی چه چیزی می‌فرماید کاری ندارم، شما ببینید خود دلیل چه می‌گوید تا برسیم به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. الناس مسلطون علی اموالهم، اگر بنا باشد سلطنت مشرّع باشد، یعنی چه سلطنت مشرّع است؟ یعنی هر شخصی سلطنت بر هر مالی دارد می‌تواند ایجاد حکم شرعی کند نسبت به آن مال، من سلطنت بر این کتاب دارم می‌گویم بیع ربوی آن هم جائز باشد، بیع ربوی می‌کنم و بیع ربوی آن بشود نافذ، در عرض حکم شرعی است (در الناس هم شارع گفته، در عرض نیست) خلف فرض می‌کنید، فرض این است که خود شارع سلطان را مشرّع قرار داده در عرض خودش، اگر در عرض خودش قرار داد معنای آن این است که پس به مجرد سلطنت می‌تواند جعل حکم کند و حال آن که لم یلتزم به احد.ـ

حالا اگر بخواهیم تطبیق کنیم؛ مثلا در مورد «المؤمنون عند شروطهم»، مفاد دلیل این است که «المؤمنون عند شروطهم»، مؤمنون ملزم هستند به شرطی که انجام دادند، اما دلیل، جعل حق تشریع برای متعاقدین نمی‌کند بلکه جعل وجوب وفاء می‌کند بر تقدیر تحقق شرطی که معتبر باشد، حالا اگر شرط از ناحیه سفیه باشد [یا] مجنون باشد، اگر شرط معتبر بود «المؤمنون عند شروطهم» جعل وجوب وفاء می‌کند، نهایت مفاد «المؤمنون عند شروطهم» این است.

در «الناس مسلطون علی اموالهم» باز مفاد دلیل، جعل تشریع برای مالک نیست که ایجاد حکم شرعی کند، بلکه امضا می‌کند سلطنت مالک را در دایره تصرفات مشروعه، می‌گوید تصرفاتی که مشروع باشد از طرف مالک نافذ است و کسی حق ممانعت با او ندارد. خلاصه، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی تشریع الاحکام. این مفاد الناس مسلطون علی اموالهم هست.

ان قلت: خود «المؤمنون عند شروطهم» دارد وجوب وفاء را جعل می‌کند و وجوب وفاء حکم شرعی است، پس «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع است.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ تا الان همه دعوای ما این بود که «المؤمنون عند شروطهم» مشرّع نیست، ایجاد حکم نمی‌کند، جعل حکم نمی‌کند، مستشکل می‌گوید خود شما می‌گویید «المؤمنون عند شروطهم» اثبات می‌کند وجوب وفاء به شرط را، پس مشرّع است، چرا می‌گویید مشرّع نیست؟

قلت: خوب دقت کنید، جعل حکم وجوب وفاء از ناحیه خود حدیث است نه از ناحیه شرط، اگر جعل وجوب وفاء از ناحیه شرط بود شرط می‌شد مشرّع، ولیکن جعل وجوب وفاء از ناحیه شرط نیست، از ناحیه حدیث است یعنی حدیث «المؤمنون عند شروطهم»، پس منافات ندارد که ما بگوییم «المؤمنون عند شروطهم» اثبات وجوب وفاء می‌کند اما دلیل بر مشرّعیت شرط نیست، این دو تا با هم متفاوت است.

همین مقدار نسبت به شناخت این که «المؤمنون عند شروطهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیستند فعلا کافی است، تفصیل آن در محل خودش.

حالا برمی‌گردیم به استدلالی که مرحوم آقای خوئی[۷] در مقام دارند. مرحوم آقای خوئی قدس سره و شکر الله سعیه یک استدلال قوی کردند که اگر این استدلال درست فهمیده بشود جلوی خیلی از اشکالات گرفته می‌شود. ان‌شاءالله فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.