خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام مرحوم آسید عبدالأعلی سبزواری

مرحوم آسید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الاحکام استدلال می‌فرماید بر بطلان شرط ضمان مستأجر به وجوهی:

۱. وجوه بطلان شرط ضمان مستأجر

وجه اول این است که این شرط مخالف با مقتضای عقد است. وجه دوم این است که این شرط مخالف با اخباری است که دلالت می‌کند بر عدم ضمان مستأجر بالمنطوق یا بالمفهوم. بالمنطوق یک روایت داشتیم که از حضرت امیر صلوات الله علیه بود. بالمفهوم هم که چند تا روایت داشت. بنا بر این شرط ضمان مستأجر می‌شود مخالف با سنت و شرط مخالف سنت باطل است، همچنین شرط مخالف با مقتضای عقد باطل است.[۱]

۲. جواب از وجوه مذکوره به افتراق اقتضاء ذاتی و اقتضاء اطلاقی عقد و سنت

بعد ایشان جواب می‌فرماید…

ما اگر البته خاطرتان باشد از استدلال اول جواب دادیم و گفتیم که شرط ضمان مخالف با مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون اقتضاء عقد بیش از تملیک منفعت در مقابل اجرت نیست، وقتی خانه را اجاره می‌دهد تملیک می‌کند سکنای دار را در مقابل یک اجرتی، اصلا در عقد اجاره هیچ نظری به ضمان و عدم ضمان عین مستأجره نیست.

مرحوم سبزواری[۲] این طور جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید اقتضاء عقد نسبت به یک شیئی دو صورت دارد: تارة اقتضاء ذاتی است، أخری اقتضاء اطلاقی است. نسبت به شرط مخالف با کتاب و سنت هم همین طور است؛ تارة مخالفت ذاتی است، أخری مخالفت اطلاقی است.

اگر مخالفت با عقد یعنی با اقتضاء ذاتی عقد باشد این شرط باطل است؛ مثل این که اقتضاء ذاتی عقد بیع تملک مبیع است به جمیع شئون آن، حالا شما شرط کنید که من این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط این که شش ماه مالک او نباشی، نمی‌شود. چرا؟ چون ملکیت من حین العقد اقتضاء ذاتی عقد است.

اما اگر ما شرط کنیم در عقد بیع خیار را، بگوییم این کتاب را به تو می‌فروشم به شرط این که تا سه روز حق فسخ داشته باشم، این مشکل ندارد. چرا؟ چون اقتضاء عقد برای لزوم، اقتضاء اطلاقی است، یعنی لو خلی العقد و نفسه، عروضی نباشد و مانعی نباشد، عقد فی حد نفسه اقتضا دارد لزوم را، اما به شرط خیار لزوم از بین می‌رود.

پس ما یک اقتضاء ذاتی داریم و یک اقتضاء اطلاقی داریم؛ شرط مخالف با اقتضاء ذاتی باطل است، شرط مخالف با اقتضاء اطلاقی عقد باطل نیست.

حالا در ما نحن فیه که بحث اجاره است، ضمان شخص مستأجر مخالف با اقتضاء اطلاقی عقد اجاره است؛ یعنی عقد اجاره فی حد نفسه اقتضاء دارد که مستأجر ضامن نباشد، چون مستأجر امین است از طرف مالک بر عین مستأجره، می‌شود امانت مالکی و امانت مالکی فی حد نفسه مقتضی ضمان نیست، اما اگر شرط کنیم ضمان را که مشکلی ندارد. پس چون عدم ضمان اقتضاء اطلاق عقد اجاره است نه اقتضاء ذات عقد اجاره، لذا شرط ضمان مشکلی ندارد و به شرط، آن اطلاق تقیید می‌شود.

عین همین بحث را نسبت به مخالفت با کتاب و سنت هم جاری می‌کنیم؛ می‌گوییم اگر شرط مخالفت داشته باشد با اقتضاء ذاتی کتاب، این جا چنین شرطی می‌شود مخالف با کتاب و ساقط است. اما اگر شرطی که ما می‌گذاریم مخالف با اقتضاء اطلاقی کتاب است، هر اطلاقی به وسیله قید مقید می‌شود و در ما نحن فیه عدم ضمانی که استفاده می‌شود از روایات چه منطوقا و چه مفهوما، نسبت به مستأجر، یک حکم به نحو اقتضاء اطلاقی است نه اقتضاء ذاتی، در نتیجه اگر ما شرط ضمان کردیم این اطلاق مقید می‌شود.

۳. جریان اصالة الصحة در صورت شک

حالا اگر شما اشکال کنید و بگویید خیلی هم برای ما روشن نیست که این عدم ضمان در عقد اجاره اقتضاء ذاتی عقد است یا اقتضاء اطلاقی‌ آن است، نسبت به مخالفت با کتاب برای ما روشن نیست که آیا این شرط مخالف با اقتضاء ذاتی است یا مخالف با اقتضاء اطلاقی است، گونه آخر آن می‌شود شک؛ در مورد شک هم اصالة الصحة جاری می‌شود و حکم می‌کنیم به صحت شرط.

۴. جریان اصل عدم مخالفت

بعد هم ایشان می‌فرماید نسبت به مخالفت با کتاب، ما اصل عدم مخالفت شرط با کتاب را به نحو اصل عدم ازلی هم داریم.

حالا برمی‌گردیم به فرمایشات ایشان.

مناقشه در دعوای اقتضاء اطلاقی عقد و سنت

مطلب اول ایشان این بود که شرط ضمان در ما نحن فیه مخالف با اقتضاء اطلاقی عقد است، به چه دلیل؟ هذا اول الکلام، ایشان می‌فرماید مخالف با اقتضاء اطلاقی عقد است لذا شرط ضمان صحیح است، مشهور و کسانی که تابع مشهور هستند می‌گویند عدم ضمان اقتضاء ذاتی عقد اجاره است لذا قابل تغییر نیست، ایشان دلیلی بر این مطلب ندارد کل فرمایش ایشان این است: «و شرط الضمان في المقام مخالف للاقتضاء الإطلاقي للعقد و السنة».[۳]

نسبت به مخالفت با کتاب هم همین طور است؛ دیدید عده‌ای می‌گفتند عدم ضمان مستأجر یک حکم اقتضایی است نه حکم لااقتضایی، یعنی یک اقتضاء ذاتی است نه اقتضاء اطلاقی که قابل تغییر باشد. پس این هم اول الکلام است و احتیاج دارد به دلیل، و ایشان دلیلی بر این مطلب اقامه نفرموده.

مناقشه در جریان اصالة الصحة

نسبت به مورد شک هم آیا مقصود از اصالة الصحه بعد الشک فی الصحة و الفساد چیست؟[۴]

ما یک اصالة الصحه داریم، اصالة الصحه به معنی حمل فعل مسلم بر صحت است. مجرای این اصالة الصحه شبهات موضوعیه است؛ مثلا می‌دانم که در تذکیه استقبال قبله شرط است، نمی‌دانم این قصاب رعایت استقبال قبله کرد یا نکرد، می‌شود مجرای اصالة الصحه. شبهه، شبهه موضوعیه است. در شبهات حکمیه اصالة الصحه جاری نیست، ما اگر شک کنیم که آیا عقد بیمه صحیح است یا صحیح نیست «أوفوا بالعقود»[۵] را می‌گذاریم کنار، نمی‌توانیم بگوییم اصالة الصحه اقتضا می‌کند حمل فعل مسلم را بر صحت پس عقد بیمه صحیح است. پس یک اصالة الصحه داریم که می‌شود حمل فعل مسلم بر صحت، این اصالة الصحه مربوط به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه جاری نیست.

یک اصالة الصحه داریم به معنی قاعده فراغ و قاعده تجاوز است، که اگر بعد از تجاوز از محل شک کرد در صحت و فساد عمل یا بعد از فراغ از عمل شک کرد، حمل می‌شود بر صحت. ما نحن فیه که مورد این هم نیست.

یک اصالة الصحه داریم استصحاب صحت سابق است یعنی می‌گوییم این عقد قبل از این که من شرط بگذارم صحیح بود، گفتم آجرتک الدار، می‌گوید درست است و مشکلی ندارد، نمی‌دانم به اشتراط ضمان مستأجر صحت از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب می‌کنم صحت سابقه را.

این هم اگر خاطرتان باشد مرحوم شیخ انصاری در رسائل جواب دادند؛ فرمود شما که می‌خواهید صحت را استصحاب کنید می‌گویید حالت سابقه صحت است، حالت سابقه صحت شأنیه است یا صحت فعلیه است؟ اگر بگویید حالت سابقه صحت شأنیه است، شک در زوال آن ندارم، الان هم عقدی که بستم شأنیت برای صحت را دارد اگر سایر امور مربوط به عقد را رعایت کند، شک در بقا نداریم. اگر بگوییم مستصحب صحت فعلیه است، یعنی این جزئی که گذشته بالفعل صحیح است هر چه بعد از آن می‌خواهد بیاید یا نیاید، این هم که یقین سابق ندارد، شک داریم که با آمدن شرط ضمان مستأجر اصلا این شرط صحیح است یا صحیح نیست.

لذا راهی برای اصالة الصحه نیست مگر این که ما اطلاق داشته باشیم یعنی اگر ما یک اطلاقی داشته باشیم مثل «أحل الله البيع»،[۶] شک کنیم که آیا عقد فارسی نافذ است یا نافذ نیست، این جا حکم می‌کنیم به صحت و نفوذ عقد فارسی اما از باب تمسک به اطلاق «أحل الله البیع»، می‌گوییم بیع که هست مقید به عربیت هم که در شریعت نشده، پس می‌شود صحیح.

لذا در باب معاملات اصل بر فساد است نه بر صحت، این که ایشان فرمود «لأصالة الصحة بعد الشك في الصحة و الفساد»[۷] می‌شود ناتمام.

۵. جواب از مثبت بودن اصل عدم ازلی مخالفت

ایشان در جواب نسبت به مثبتیت استصحاب عدم مخالفت ازلی برای اثبات عدم مخالفت این شرط، یک بیان دیگری دارد.

ما اگر به خاطرتان باشد از یک راه دیگری اثبات کردیم و گفتیم که استصحاب عدم مخالفت ازلی، عدم محمولی، در ما نحن فیه مثبت نیست به توضیحی که دادیم.

ایشان می‌فرماید که در ما نحن فیه این اصل مثبت نیست؛ به خاطر این که اصالة عدم مخالفت متحد است با تمام آنچه که تصور می‌شود از افراد مخالفت عقلا و شرعا «لأن الكلي عين الفرد وجودا و اعتبارا»،[۸] چون کلی عین فرد است هم از جهت وجود؛ وجود کلی به چیست؟ به فرد است، و هم از جهت اعتبار، حتی در اعتباریات هم وجود کلی اعتباری به فرد است؛ پس استصحاب کلی عدم مخالفت منطبق می‌شود بر عدم مخالفت این شرط و این درست است.

مناقشه در جواب مرحوم سبزواری

این هم مورد تأمل است، چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم اساسا استصحاب کلی برای اثبات فرد مثبت است، استصحاب عدم کلی هم برای عدم فرد مثبت است. به خاطر این که به چه دلیلی شما می‌گویید که اگر کلی این جا موجود بود فرد موجود است؟ آیا این را به یک دلیل عقلی می‌گویید یا به یک دلیل شرعی؟ اگر ما یک روایتی داشتیم که اذا وجد الکلی وجد الکلی بفرد، می‌شد یک مجعول شرعی، سببیت بین وجود کلی و وجود فرد می‌شد یک سببیت شرعیه و یک مجعول شرعی، اصل مثبت نبود. اما فرض این است که تحقق طبیعی به تحقق فرد این مورد ادراک و حکم عقل است، شیخ الرئیس در شفا نوشته الحق أن الطبیعی موجود بوجود افراده، و این حرف درست است، پس می‌شود یک قضیه عقلیه، یعنی سببیت وجود فرد برای وجود کلی یک سببیت مجعول شرعی نیست. وقتی نبود اصل آن می‌شود مثبت، استصحاب کلی برای وجود فرد و استصحاب عدم کلی برای عدم فرد، هر جفت آن می‌شود مثبت.

حق در جواب از اشکال مثبت، همان است که خود ما بیان کردیم یا آن که مرحوم اصفهانی دیروز بیان کرد[۹]، نسبت به اصل مرجعی که مرحوم شیخ انصاری درست کرد.

عبارت ایشان را بخوانم؛ ایراد شده بر «اصالة عدم المخالفة بوجهین: الأول: بأنه مثبت» اصل مثبت است «لأن أصالة عدم جعل الحكم بنحو يكون مخالفا‌ للاقتضاء الذاتي بالعنوان الكلي لا ينطبق على خصوص هذا الفرد إلا بناء على الأصل المثبت. و فيه: أن أصالة عدم المخالفة متحدة مع جميع ما يتصور لها» یعنی للمخالفه «من الافراد عقلا و عرفا، لأن الكلي عين الفرد وجودا و اعتبارا فلا اثنينية في البين حتى يتحقق موضوع الأصل المثبت. نعم، للوهم أن يفرض الاثنينية فرضا»[۱۰] می‌گوید وهم می‌تواند دو تا کند، این هم که فایده ندارد.

(سؤال: …) آن یک حرف دیگر است، این عین است، در واسطه خفیه واسطه را قبول دارند می‌گویند واسطه خفی است، این اصلا می‌گوید عینیت است، استصحاب آن می‌شود خود همین.ـ

این هم تمام شد.

کلام مرحوم شیخ حسین حلی

مرحوم آشیخ حسین حلی که یکی از اعلام است و واقعا مرد عجیبی بوده هم فقها و هم اصولا، در این جا چند تا نکته دارند.

۱. اقتضای عدم ضمان در عقد اجاره

نکته اول ایشان این است که مقتضای عقد اجاره عدم ضمان است، پس شرط ضمان می‌شود مخالف با مقتضای عقد.[۱۱] چرا؟

می‌فرماید از دو حال خارج نیست: یا اجاره عبارت است از عقدی که ثمره‌اش تملیک منافع است، خودش تملیک منافع نیست، ثمره‌اش تملیک منافع است، یا اجاره عبارت است از تملیک خود منافع، از این دو حال خارج نیست، قائلین را هم ذکر می‌کند که ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید و می‌بینید.

اگر گفتیم عقد اجاره عقدی است که ثمره‌اش تملیک منافع است، این جا شکی نیست که مستأجر استحقاق دارد که وضع ید کند بر عین تا بتواند استفاده کند، شکی در آن نیست، و با وضع ید بر عین و استفاده کردن از عین دیگر نمی‌توانیم بگوییم تو ضامن هم هستی.

اگر هم بگوییم اجاره تملیک منافع است، ولو منفعت ملک زید شده اما منفعت بما هی منفعت که اثر ندارد، باید این منفعت به سرحد استیفاء برسد، لازمه تملیک منافع استیفاء منافع است، آن جا هم باز باید مستأجر ید داشته باشد بر عین، ید او می‌شود ید امانت و مورد ضمان نیست.

این یک مطلب است که بعد ایشان البته جواب می‌دهد و می‌گوید خیر، شرط ضمان مشکلی ندارد و صحیح است.

یک مطلب دوم هم دارد که مطلب مهمی است ان‌شاءالله جلسه آینده می‌گویم که اگر یادتان باشد در جواب فقه الشیعه که دو روایت در باب اجیر آورد، عرض کردم این قیاس مع الفارق است یعنی نمی‌توانیم باب اجیر را به باب اعیان قیاس کنیم، ایشان یک مطلبی می‌گوید که به خوبی این نکته را روشن می‌کند، ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.