خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب در فرمایشات مرحوم حلی قدس سره بود.

مطلب اول ایشان این بود که چه ما اجاره را تعریف کنیم به چیزی که ثمره‌اش تملیک منافع است، چه اجاره را تعریف کنیم به این که مستقیما تملیک منافع است… که این دو تا را ایشان اول کتاب که بحث راجع به تعریف اجاره است توضیح داده و ما الان نمی‌خواهیم وارد این شویم که فرق این‌ها چیست و کدام درست است. می‌فرماید اگر بگوییم اجاره عقدی است که واقع بر عین می‌شود برای استفاده منافع، پس نتیجه‌اش تملیک منافع می‌شود، وقتی نتیجه‌اش تملیک منافع شد، استیفاء از آن منافع متوقف بر ید مستأجر بر عین مستأجره است. اگر هم بگوییم که عقد اجاره تملیک منافع است مستقیما، باز هم تملیک منافع به جهت استیفاء منافع است و باز متوقف است بر ید مستأجر بر عین مستأجره. بنا بر این وقتی مفاد عقد اقتضا دارد بالمطابقه روی تعریف اول، بالالتزام روی تعریف دوم، استیلاء مستأجر را بر عین مستأجره و شارع مقدس هم امضا فرموده این عقد اجاره را، پس شرط ضمان برای مستأجر می‌شود مخالف با کتاب و سنت و باطل است.

این مطلب اول بود.

ادامه کلام مرحوم شیخ حسین حلی

این مطلب را ایشان خوب تقویت می‌کند، ولیکن چون مطالبی که فرموده همان مطالبی است که ما در مباحث گذشته گفتیم، دیگر متعرض نمی‌شویم.

در نهایت ایشان برمی‌گردد و می‌فرماید[۱] نهایت مطلب و أقصى ما فی الباب این است که اجاره به اطلاقش اقتضا می‌کند عدم ضمان را، وقتی به اطلاقش اقتضا کرد عدم ضمان را، منافات ندارد با اشتراط ضمان که این اطلاق تقیید شود.

بله، اگر مفاد عقد اجاره مقیدا عدم ضمان بود، شرط ضمان می‌شد مخالف، ولیکن مفاد عقد این است که به طبع خودش، لو خلی و طبعه، اقتضا دارد عدم ضمان را، حالا اگر کسی شرط ضمان کند، آن شرط نافذ خواهد بود و دیگر مخالف کتاب و سنت نیست، لذا ایشان قائل می‌شود به صحت اشتراط ضمان.

این مطلب اول.

۲. افتراق اجاره اعیان و اجاره اعمال در توقف استیفاء بر ید

مطلب دوم[۲] ایشان این است که می‌فرماید ما نباید اجاره اعیان را قیاس کنیم به اجاره اعمال.

در اجاره اعیان همان طور که گفتیم وجه هست برای قول به عدم ضمان؛ چرا؟ چون در اعیان استیفاء منفعت بدون استیلاء مستأجر بر عین مستأجره ممکن نیست، وقتی مستولی شد به اذن مالک می‌شود امانت مالکی و ضامن نیست. اما در باب اجاره اعمال، تحقق اجاره و استیفاء منفعت متوقف بر استیلاء اجیر بر عین مستأجره نیست. شما اگر پارچه‌ای دارید می‌خواهید ثوبی بدوزید دو صورت دارد: تاره پارچه را می‌دهید به خیاط می‌برد مغازه، این جا او ید پیدا می‌کند بر پارچه، تاره خیاط را می‌آورید در منزل خودتان و این جا ثوب تحت استیلاء شما است نه تحت استیلاء اجیر، و اجیر خیاطت می‌کند. پس دیدید که صحت اجاره اعمال متوقف بر استیلاء بر عین مستأجره نیست.

از این مثال یک مثال واضح‌تر بزنیم؛ اگر شما زید را اجیر کردید بر خیاطت ثوب و اصلا ثوب را هم به او ندادید، یا اجیرش کردید بر کشیدن دندان و حاضر نشدید برای این کار، اجاره درست است و هیچ مشکلی هم ندارد، حتی در موردی که اجیر حاضر بوده به انجام عمل و فوت عمل از ناحیه مستأجر بوده، مستحق اجرت هم هست، با این که این جا اصلا هیچ استیلائی بر چیزی نیست. چون می‌دانید در باب اجاره بر اعمال، مستأجر می‌شود کسی که دیگری را اجیر می‌کند، مؤجر می‌شود آن اجیر، آن کسی که می‌خواهد کار را انجام بدهد.

لذا در باب اجاره اعمال، اجاره اعمال اصلا به طبع خودش اقتضا ندارد عدم ضمان را، وقتی اقتضا نداشت عدم ضمان را، شرط ضمان در آن دیگر هیچ مشکلی ندارد و احتیاج ندارد که ما بخواهیم حل مشکل کنیم مثل اجاره در اعیان.

از این جا شما این قسمت از فرمایش مرحوم حلی را می‌توانید اضافه کنید به بحثی که سابق داشتیم؛ مرحوم صاحب فقه الشیعه[۳] اگر به خاطرتان باشد به دو روایتی که در باب اجاره بر اعمال بود استدلال فرمود بر صحت ضمان، گفت آن جا شرط ضمان که صحیح است طبق نص، پس اساسا شرط ضمان در باب اجاره درست است.

اگر خاطرتان باشد ما گفتیم این قیاس است، لعل در باب اجاره اعمال خصوصیاتی باشد که در باب اجاره اعیان نیست، این خصوصیت را مرحوم حلی توضیح دادند. لذا آن روایات می‌شود طبق قاعده چون اساسا در باب اجاره اعمال، استیلائی بر چیزی نیست که آن استیلاء اقتضاء عدم ضمان داشته باشد تا شرط ضمان مشکل داشته باشد، خیر، شرط ضمان هیچ مشکلی در آن جا ندارد.

مرحوم حلی یکی دو نکته دیگر هم دارد.

ایشان می‌فرماید وقتی که شما شخص حر را که اجیر می‌کنید استیلاء بر حر که ندارید، چون حر که قابل استیلاء نیست، عبد قابل استیلاء هست، حر قابل استیلاء نیست، در عین حال شما حر را اجاره می‌کنید برای انجام عمل، لذا اجاره بر اعمال فی حد نفسه اقتضاء عدم ضمان ندارد.

یا ایشان مثال می‌زند به اجاره در سفینه؛ شما سفینه اجاره می‌کنید از این جا بروید به مصر زیارت حضرت زینب سلام الله علیها به یک روایت، یا زیارت حضرت بی‌بی نفیسه که آن جا مدفون است، در سفینه شما ید بر سفینه که پیدا نمی‌کنید، مستولی بر سفینه که نیستید، فقط رکوب در اختیار شما است، اجاره کردید رکوب را و هکذا.

عبارت ایشان را بخوانم؛ می‌فرماید: «کما هو الشأن فی کثیر من الموارد، و کما هو الشأن فی إجاره الحر نفسه» وقتی حر خودش را اجاره می‌دهد کسی مستولی بر حر نیست «فإنا نلتزم فیه وفی إجاره مثل السیاره والسفینه للرکوب بأن عقد الإجاره یقتضی سلطنه المستأجر على العین بمقدار استیفائه المنفعه منها مع فرض عدم سلطنته على دخولها تحت یده؛ لامتناع ذلک فی إجاره الحر» حر که اصلا تحت ید نمی‌آید «و عدم تحققه فی إجاره السفینه»[۴] سفینه که تحت ید شما واقع نمی‌شود، الی آخر.

حاشیه مرحوم عراقی در مقام

یک حاشیه‌ای مرحوم عراقی این جا در عروه دارند، حاشیه، حاشیه نسبهً مشکلی است، این حاشیه را هم توضیح می‌دهیم. اول حاشیه مرحوم عراقی را بخوانم بعد توضیح دهم.

در آن قسمتی که مرحوم سید می‌فرماید که اقرب صحت است و صحت قوی است، ایشان می‌فرماید: «لولا قرب احتمال جریان مناط الحکم فی العاریه بالنسبه إلى المقام فی القوه نظر، لظهور الأدله فی کون الأمانه مانعه عن الضمان الفائت باقتضاء طبع الید فیلزم أن یکون الشرط مقتضیا على خلاف اقتضاء الأمانه فیکون مخالفا لمقتضى السنه فیبطل.

اللهم إلا أن یقال: إن ذلک کذلک لو کانت الأمانه بذاتها مانعه و إلا فلو کان ذلک من لوازم إطلاقها فلا یرد مثل هذا الإشکال.

لا یقال: إنه کذلک لو کان وجه الجمع بین أدله الشروط و أدله الأحکام ینفی إطلاقها بالنسبه إلى العنوان الثانوی و هو بمعزل عن التحقیق بل مرجع الجمع بینهما إلى عدم اقتضاء الشرط فی قبال اقتضاء غیره لولاه شیئا و فی مثل هذا المعنى لا بد من ملاحظه اقتضاء العناوین الأولیه فی قبال الشرط شیئا على خلاف‌ مقتضاه و فی هذه الجهه لا یکاد یتم هذه الجهه من الفرق بین اقتضاء ذاته أو إطلاقه.

لأنه یقال: إن تنافی الشرط الاقتضاء لما طرأ علیه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى فی ظرف طرو الشرط و لو بماله من العنوان الأولی لا مطلقا».[۵]

و اما توضیح؛ حاشیه متوقف بر تذکر یک مقدمه است تا بعد وارد حاشیه شویم جزء به جزء، حاشیه باید تحلیل شود، حدود هفت مطلب در این حاشیه هست.

مقدمه: تحلیل منشأ عدم ضمان ید مستأجر میان مانعیت ذاتی یا اطلاق دلیل شرعی

مقدمه عبارت از این است که علی الید فی حد نفسه اقتضا دارد ضمان را، «على‌ الید ما أخذت‌ حتى تؤدی‌».[۶] بنا بر این هر جایی که ید ضمان‌آور نباشد ما باید دنبال وجه آن بگردیم، با این که ید بر این مال ثابت است، وجه عدم ضمان چیست؟ در ما نحن فیه مستأجر ید بر عین مستأجره پیدا کرده، عموم علی الید اقتضا می‌کند ضمان مستأجر را، پس ما باید ببینیم ما الوجه فی عدم ضمان المستأجر؟

دو وجه در مقام محتمل است:

وجه اول این است که بگوییم مستأجر امین است، در نتیجه امانت مانع از ضمان است، خاصیت امانت و حقیقت امانت این است که ضمان در آن نباشد. بنا بر این عدم ضمان مستأجر به اقتضاء ذات عقد اجاره خواهد بود. بنا بر این ـ این را به خاطر داشته باشید که بعد لازم داریم ـ اگر امانت مانع از ضمان باشد، نتیجه‌اش این است که عدم ضمان به اقتضاء ذات عقد اجاره است.

وجه دوم این است که بگوییم امانت مانع از ضمان نیست، ممکن است امین را هم تضمین کرد، ولیکن دلیل شرعی قائم شده که الامین لا یضمن، مثل «ما على المحسنین من سبیل».[۷] پس دلیل شرعی می‌فرماید الامین لا یضمن. بنا بر وجه دوم، این دلیل به اطلاقش شامل می‌شود مستأجر را، چرا؟ چون مستأجر هم امین هست به امانت مالکی، در نتیجه عدم ضمان مستأجر بنا بر وجه دوم به مقتضای اطلاق است.

پس در یک خط بنویسید، بنا بر این که عدم ضمان از باب دلیل شرعی باشد، عدم ضمان مستأجر از باب اطلاق دلیل الامین لا یضمن هست.

و بعباره أخری؛ در ما نحن فیه مستأجر مأذون در تصرف هست، شکی در این نیست. [این یک.] مستأجر بدون افراط و تفریط ضامن نیست. این دو. سه: مستأجر امین از طرف مالک است. حالا آیا این امور سه گانه به جهت اقتضاء ذات اجاره است؟ اگر به جهت اقتضاء ذات اجاره باشد، شرط ضمان می‌شود مخالف با ذات اجاره و باطل است. اگر این سه جهت از باب اطلاق دلیل باشد، هر اطلاق دلیلی قابل تقیید هست پس شرط ضمان می‌شود صحیح.

این مقدمه. حالا وارد می‌شویم در حاشیه.

مطلب ۱. احتمال جریان مناط عاریه مضمونه در اجاره

مطلب اول حاشیه ایشان این است که می‌فرماید ما اگر بگوییم مناط عاریه و اجاره یکی است، همان طور که در عاریه شرط ضمان صحیح است بالنص و بالدلیل، در باب اجاره هم باید بگوییم شرط ضمان صحیح است، پس قول به عدم صحت شرط ضمان مشکل است. و بعباره أخری؛ عدم صحت می‌شود مورد نظر، به خاطر این که عاریه و اجاره از یک باب است، در هر دو مالک طرف را مستولی کرده بر مال خودش به جهت استفاده. این مطلب اول حاشیه.

عبارت این قسمت را هم بخوانم. چون خیلی مهم است که شما حداقل عروه را بتوانید با حاشیه توضیح دهید و بیان کنید. ایشان می‌فرماید: «لولا قرب احتمال جریان مناط الحکم فی العاریه بالنسبه إلى المقام فی القوه نظر»[۸] اگر این نباشد در قوه نظر است، چرا می‌گویید صحت نیست؟! به خاطر این که در عاریه که صحیح است، مناط عاریه که در اجاره هم هست پس در اجاره هم باید صحیح باشد.

مطلب ۲. وجه قوت قول به بطلان از حیث مانعیت شرعیه امانت

مطلب دوم حاشیه استدلالی است که ایشان می‌کند بر بطلان شرط ضمان؛ می‌فرماید که امانت، امانت شرعیه است و امانت شرعیه مانع از ضمان است، چرا؟ چون بعد از آن که شارع مقدس امضا فرموده عقد اجاره را، پس امضا فرموده امین بودن شخص مستأجر را، بنا بر این مستأجر ضامن نیست و امانت او می‌شود مانع از ضمان، وقتی امانت او مانع از ضمان شد شرعا به امضاء شارع مقدس، پس شرط ضمان می‌شود مخالف با سنت. این هم قسمت دوم حاشیه که دلیل بر بطلان شرط ضمان بود.

مطلب سوم حاشیه برمی‌گردد و می‌گوید: «اللهم الا ان یقال»[۹] که این را ما می‌گذاریم برای روز بعد، چون شارع مقدس امضا فرموده استیلاء مستأجر را بر این مال، پس شارع مقدس هم امضاء کرده که این امانت است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.