بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سره تا این جا این شد که در باب اجاره اعمال آنچه که لازم هست عبارت است از تمکین مستأجر نسبت به عینی که اثر عمل بر آن عین هست مثلا در خیاطت ثوب، آنچه که لازم هست عبارت از این است که اجیر تمکین کند یعنی رفع موانع کند نسبت به این که مستأجر بتواند از ثوب مخیط استفاده کند اما این که بخواهد رد کند ثوب را به مستأجر، این لازم نیست.

بیان استدلال صاحب جواهر

بعد مرحوم اصفهانی قدس سره وارد می‌شود در استدلالی که مرحوم صاحب جواهر داشتند نسبت به «أوفوا بالعقود».[۱]

صاحب جواهر اگر خاطرتان باشد استدلال فرمود بر این که در اجاره اعمال تسلیم به نفس اتمام عمل است، رد لازم نیست، استدلال فرمود به وجوهی: یک وجه عبارت بود از أوفوا بالعقود که تقریب استدلال أوفوا بالعقود را در سابق گفتیم.[۲]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که استدلال به أوفوا بالعقود از دو حال خارج نیست: یا أوفوا بالعقود مدلول آن حکم تکلیفی است که عبارت است از ایجاب وفاء عملاً. یا مدلول أوفوا بالعقود عبارت است از حکم وضعی یعنی عدم تأثیر فسخ از هر یک از طرفین.

نمی‌دانم به خاطرتان هست یا خیر، یک اختلافی بود بین مرحوم آقای خوئی و غیر ایشان من جمله والد معظم، مرحوم آقای خوئی فرمود مفاد أوفوا بالعقود حکم وضعی است یعنی عدم تأثیر فسخ هر یک از دو طرف. وفا کن به عقد، عقد لازم الوفاء است یعنی عقد قابل فسخ نیست. البته لازمه این حکم وضعی یک حکم تکلیفی است.[۳] بعضی دیگر مثل والد معظم نظرشان این شد که مفاد أوفوا بالعقود مطابقةً حکم تکلیفی است، وجوب وفاء به عقد است، لازمه این حکم تکلیفی عدم نفوذ فسخ است.

حالا مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر گفتیم مفاد أوفوا بالعقود ایجاب وفاء است عملا، این منبطق می‌شود بر دفع اجرت و در نتیجه واجب است دفع اجرت. چرا؟ به جهت این که اتمام عمل که شده أوفوا بالعقود می‌گوید واجب است وفاء کنی به عقد. وفای اجیر عبارت بود از اتمام عمل، وفاء مستأجر عبارت است از دفع اجرت.

اما اگر گفتیم مفاد أوفوا بالعقود لزوم وضعی است معنای آن این است که اگر شخص اجیر اتمام عمل کرد دیگر شخص مستأجر حق فسخ عقد را ندارد. یا روی مسلک مرحوم اصفهانی اگر شخص اجیر تمکین کرد از عین، یعنی ثوب مخیط را به گونه‌ای گذاشت که قابل برای دسترسی مستأجر بود ولو به دست او ندهد و آن را رد نکند، اما رفع موانع از استیلاء مستأجر نسبت به ثوب کند، همین که این کار را کرد دیگر شخص مستأجر حق فسخ عقد را ندارد. پس نتیجه این می‌شود که به تمکین، عقد می‌شود لازم، اجرت می‌شود مستقر، لذا احتیاجی به آنچه که مرحوم نائینی فرمودند برای استقرار اجرت نیست.[۴]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید صاحب جواهر این جا استصحاب ملک هم کرده به این معنا که وقتی اتمام عمل شد ما شک داریم که آیا اجرت ملک اجیر هست یا ملک اجیر نیست، استصحاب می‌کنیم ملکیت اجرت را برای اجیر، چون اگر خاطرتان باشد ما گفتیم ملکیت طرفین نسبت به عوضین به نفس عقد محقق می‌شود، بعد می‌خواهیم ببینیم حالا اگر تحویل نداد آیا ملکیت زائل می‌شود یا نمی‌شود، استصحاب می‌کنیم ملکیت اجرت را.

بعد مرحوم اصفهانی اشکال می‌فرماید؛ می‌فرماید این جا جای استصحاب ملک نیست، ما اگر شک داشته باشیم در این که عقد منفسخ شده یا منفسخ نشده، شک داریم که آیا اجرت بر ملک هنوز باقی هست یا باقی نیست استصحاب می‌کنیم ولیکن نهایت امر حتی اگر شخص اجیر ممتنع باشد از دادن ثوب، ‌خیار است، نه انفساخ عقد، بنا بر این نوبت به احتمال انفساخ نمی‌رسد که ما بخواهیم به استصحاب ملک بگوییم عقد منفسخ نشده بلکه نهایت امر خیار است.

عبارت را بخوانم؛ «و أما ما في الجواهر من الاستدلال بعموم الأمر بالوفاء بالعقد فبالنظر الى أن مفاده إما إيجاب الوفاء عملا فينطبق على دفع الأجرة فيجب دفعها» واجب است دفع اجرت از طرف مستأجر «و إما لزوم وضعي» روی همان دو مبنایی که عرض کردم «فيفيد عدم انحلال العقد بفسخ المستأجر مع التمكين المزبور» نتیجه‌اش این است که اگر تمکین محقق شد از طرف اجیر، فسخ مستأجر نافذ نیست یعنی مستأجر دیگر حق ندارد فسخ کند.

حالا این جا: «كما أن تمسكه قدس سره» یعنی تمسک صاحب جواهر قدس سره «باستصحاب الملك بالنظر الى الشك في انحلال العقد و زوال ملك الأجرة بإنشاء فسخ المستأجر» یعنی بعد از آن که تمکین کرده حالا بیاید انشاء ‌فسخ کند، می‌گوییم استصحاب ملک می‌کند. «و إلا فمجرد عدم التسليم الحقيقي بل مع الامتناع رأسا لا ينفسخ العقد بل يوجب الخيار للباذل على الممتنع»[۵] می‌فرماید و الا که مجرد عدم تسلیم حقیقی یعنی رد نکند به شخص مستأجر، بلکه بالاتر، نه این که رد نکند اصلا ممتنع باشد، بیاید از او بگیرد و این ممتنع باشد، عین هست، می‌آید از او بگیرد اما او تحویل ندهد، ‌اتلاف نیست عقد که منفسخ نمی‌شود بلکه موجب خیار می‌شود برای باذل نسبت به ممتنع.

قسمت دوم را هم بخوانم؛ «نعم ما ذكره قدس سره و كون العين مضمونة المنافع في يده محل المناقشة»[۶] این هم مورد دومی است که این مطلب را بعد متعرض خواهیم شد. بعد از این هم یک لایقال و فانه یقال دارد که آن ‌خیلی مهم نیست و البته مربوط به همین مطلب است.

بنا بر این تا این جا فرمایش مرحوم اصفهانی را به قدری که توانستیم از کتاب استفاده کنیم بیان کردیم.

کلام مرحوم شیخ حسین حلی

وارد می‌شویم در فرمایشات مرحوم آشیخ حسین حلی قدس سره چون ایشان در این جا دو سه مطلب جدید دارد.

برای این که فرمایش مرحوم حلی روشن شود اول باید حاشیه مرحوم نائینی را یک مرتبه قرائت کنیم چون می‌دانید مرحوم آشیخ حسین حلی از بهترین شاگردهای مرحوم نائینی قدس سره هست و مطالبی که در این‌ها دارد مربوط به فرمایشات مرحوم نائینی است.

اگر یادتان باشد بحث در این بود که در اجاره اعمال اگر شیء‌ در نزد اجیر باشد آیا تسلیم به اتمام عمل است یا تسلیم به رد عین است به مستأجر که مرحوم نائینی قائل بود. حاشیه مرحوم نائینی این است: «بل الثاني» یعنی این که استقرار اجرت به صرف اتمام عمل نیست بلکه باید رد شود به مستأجر. بل الثانی یعنی ثانی اقوی است.

خوب دقت کنید واقعا مطلب عمیقی را در این جا می‌گوید. ببینید ما تا به حال سه قسم کردیم: یک قسم این بود که گفتیم به نفس اتمام عمل تسلیم است مثل صوم و صلاة و این‌ها. یک قسم این بود که گفتیم تسلیم می‌خواهد ولی در محل هم هست اما چون محل آن نزد خودش مستأجر است پس تسلیم علی حده‌ای نمی‌خواهد مثل اصلاح جدار بیت مستأجر که پیش مستأجر است. قسم سوم مثل خیاطت ثوب بود که ثوب پیش مستأجر نیست و نزد اجیر است. مرحوم حلی می‌خواهد هر سه تا را یک کاسه کند، این یک نظر جدید می‌شود و قابل طرح است.

«و ضابط ذلك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا» این یک قسم «و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه» در این دو قسم فراغ از عمل، تسلیم عمل است «و إن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته» اگر اثر مناط مالیت است مثل خیاطت ثوب «كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل و يتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى» این جا تسلیم خیاطت به تسلیم مورد خیاطت است که ثوب باشد «فلو تلف قبل ذلك»[۷] که وارد می‌شود در تلف بدون ضمان و تلف با ضمان و اتلاف.

مطلب اول

مطلب اول از مرحوم حلی قدس سره؛ ایشان می‌فرماید که مرحوم نائینی بناء‌ جدار را از قبیل قسم اول قرار داد؛ یعنی مثل صوم و صلاة ‌قرار داد، الان عبارت ایشان را خواندیم که فرمود فراغ از عمل یعنی تسلیم عمل. می‌فرماید بعید نیست که بگوییم حتی بناء جداری که در نزد مستأجر هست از قسم سوم است، از خیاطت ثوب است، پس قسم دوم را داخل در قسم سوم کرد.

مطلب دوم

مطلب دوم این است که حتی قسم اول را هم داخل در قسم سوم می‌کنیم، می‌گوییم در تمام موارد، متعلق عمل عبارت است از اثر متولد از عمل به معنی اسم مصدری، نهایت وصول این اثر متفاوت است یعنی در باب خیاطت ثوب، اثر است که مورد متعلق اجاره است اما وصول خیاطت ثوب به وصول ثوب است باید ثوب به دست من برسد. در باب بناء جدار باز هم متعلق اجاره همان اثر است که اصلاح و درست شدن دیوار است نهایت در وصول این اثر به من مستأجر احتیاج به قبض و اقباضی نیست، نزد خود من موجود است. در باب نماز هم همین طور است، در باب نماز هم متعلق اجاره اثر است یعنی اثر حاصل از آن نمازی است که نائب دارد می‌خواند و اجیر دارد می‌خواند نهایت وصول اثر آن به نفس اتمام عمل است دیگر لازم نیست یک چیزی را به من تحویل دهد. پس در همه موارد متعلق اجاره شد اثر، تفاوت در وصول اثر است نه تفاوت در متعلق اجاره. مرحوم صاحب عروه تفاوت را در متعلق اجاره قرار داد. مرحوم آقای خوئی، مرحوم نائینی قدس سرهما تفاوت را در متعلق اجاره قرار دادند. این می‌شود یک نظریه جدید.

حالا عبارت را هم بخوانم؛ «في عد بناء الجدار من قبيل القسم الأول تأمل؛ إذ لا يبعد أن يكون من قبيل خياطة الثوب وحياكة الغزل» داخل در این‌ها باشد، حیاکة غزل یعنی بافتن، پنبه را ریسیدن، ما می‌گوییم پنبه ریسیدن.

مطلب دوم؛ «كما أنه لا يبعد أن يكون من قبيل الإجارة في جميع الأعمال إنما هو الأثر المتولد من نفس العمل» همه جا همین است «و نعبر عنه بالإسم المصدري».[۸]

البته می‌دانید این روی نظر مشهور است چون نظر مشهور این است که تفاوت مصدر و اسم مصدر در این است که مصدر دلالت بر حدث می‌کند مثل ضرب، زدن، اسم مصدر دلالت بر ما حصل از حدث و مصدر می‌کند لذا فرق بین اغتسال و غسل این است که اغتسال نفس آن عمل است که حدث است، غسل عبارت است از ماحصل از اغتسال. روی نظر تحقیق اصولیین فرقی بین مصدر و اسم مصدر نیست، حقیقت هر دو یکی است، اذا لوحظ حدث من حیث نفسه یعبر عنه باسم المصدر، و اذا لوحظ من حیث صدوره عن الفاعل یعبر عنه بالمصدر. لذا می‌گویند این [ضرب ید علی الید] یک حقیقت بیشتر نیست اگر آن را لحاظ کنیم من حیث صدوره عن الفاعل از آن تعبیر می‌شود به مصدر و در فارسی می‌گویند زدن، اگر آن را لحاظ کنیم من حیث نفسه با قطع نظر از فاعل در فارسی به آن می‌گویند کتک. لذا فرق اعتباری است، ‌فرق واقعی نیست. اما روی نظر مشهور فرق واقعی است، یکی سبب است و یکی مسبب است.

البته در بعضی از موارد ما دو لفظ داریم: یکی برا ی مصدر و یکی برای اسم مصدر مثل توضأ که مصدر است و وضوء اسم مصدر است، اغتسال و غسل. در بعضی از موارد هم یک اسم داریم که جای هر دو استعمال می‌شود مثل ضرب. این جا که دارد می‌گوید اثر متعلق اجاره است و تعبیر می‌شود از آن به اسم مصدری، این را روی مبنای مشهور دارد می‌گوید که اثر حاصل از عمل است.

«غايته: أن ذلك الذي وقعت المعاوضة عليه أعني الأثر المترتب: تارة يكون حاصلا للمستأجر و واصلا إليه بمجرد الفراغ عن العمل» مثل صلاة «فيكون ذلك أعني وصوله للمستأجر الحاصل بنفس الفراغ من العمل تسليما للمستأجر، كما في القسم الأول، ويلحق به ما كانت الأعيان التي هي مورد العمل تحت يد المستأجر، كبناء الجدار في دار المستأجر. وأخرى لا يكون مجرد الفراغ موجبا لحصوله و وصوله إلى المستأجر، بل يتوقف وصول ذلك الأثر على تسليم مورد العمل، وذلك كما في مثل الصبغ والخياطة ونحوهما. [وكيف كان نقول: إن هذا القسم لا ينبغي الريب في كون المستأجر عليه ليس هو نفس العمل بما هو المعنى المصدري، بل إن المستأجر إنما هو أثر ذلك] فلا بد من تسليمه».[۹] پس ایشان همه را یک کاسه کرد.

مطلب سوم هم سه‌شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.