بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در ثمرات مترتب بر اقوال بود، دو ثمره را ذکر کردیم.

ثمره سوم

ثمره سوم مربوط به حبس محلی است که اجیر عمل را در آن محل انجام داده مثلا ثوبی که خیاطت کرده.

بنا بر قول صاحب عروه بعد از اتمام عمل جائز نیست که اجیر حبس کند ثوب مخیط را چون ثوب مخیط ملک شخص مستأجر هست و در دست اجیر امانت است بنا بر این باید اداء کند و رد کند به مالکش که مستأجر هست. البته اجیر مستحق اجرة المسمی به اتمام عمل هست ولیکن حالا اگر مستأجر اجرت را ندهد مجوز برای حبس اجیر نسبت به ثوب نیست.

بنا بر نظر مرحوم نائینی قدس سره جائز است حبس عین. چرا؟ چون ایشان بالمآل متعلق اجاره را آن وصف قرار داد یعنی ثوب مخیط شد متعلق اجاره، طبق قانون معاوضه تسلیم هر یک با تسلیم دیگری است این طور نیست که یکی تسلیم کند و دیگری تسلیم نکند. به قول مرحوم آقای خوئی می‌فرمود که بگوید تو آدم وَرِع و متقی هستی تو مال ما را بده، ما مال تو را نمی‌دهیم، این عند العقلاء مقبول نیست. پس روی نظر مرحوم نائینی چون خود آن صفت الان بالمآل شده متعلق اجاره، تسلیم و تسلم باید با صفت باشد لذا تا وقتی که اجیر اجرت را نگرفته می‌تواند ثوب را حبس کند.

بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره ولو تسلیم عمل به اتمام عمل است ولیکن چون ایشان یک شرط ضمنی در مقام قائل شد که آن شرط ضمنی ارتکازی بین العقلاء این است که بعد از خیاطت باید تسلیم کند عین را تا اجرت را بگیرد لذا عملا بالشرط، یجوز للاجیر حبس ثوب تا اجرت را از شخص مستأجر اخذ کند. پس با این که از نظر مبنا در متعلق اجاره نظر مرحوم آقای خوئی و نظر صاحب عروه قدس سرهما یکی هست ولیکن روی نظر مرحوم آقای خوئی حبس جائز است و روی نظر صاحب عروه حبس جائز نیست به خاطر همین قضیه شرط ضمنی.

ثمره چهارم

یک ثمره دیگری هم مرحوم حلی اضافه کردند اگر به خاطرتان باشد بنا بر نظر مرحوم نائینی؛ بنا بر نظر مرحوم نائینی چون صفت می‌شود متعلق اجاره، فرمود اگر این اجاره بسبب من الاسباب فسخ شود، حالا یا جعل خیاری کرده بودند یا غبن شده، به هر جهتی اگر فسخ شود در این جا مستأجر و اجیر نسبت به ثوب شریک می‌شوند و در نتیجه باید ثوب قیمت‌گذاری شود و به نسبت تقسیم شود ثمن و مالی که در مقابل ثوب مخیط داده می‌شود. این ثمره‌ای بود که مرحوم حلی فرمودند و ما هم مفصل در محل خودش توضیح دادیم.

این بحث تمام شد.

گفتیم که مرحوم اصفهانی قدس سره نسبت به این که چطور عمل می‌شود متعلق اجاره و چطور اتمام عمل می‌شود تسلیم، یک بحث دقیقی دارد که آن را بنا شد تعرض نکنیم به جهت قانون ضعف الطالب أو المطلوب علی سبیل مانعة الخلو؛ ولی برای این که تقریر ناقص نشود حتما مراجعه کنید که فرمایش مرحوم اصفهانی را من بیان کنم تا تمام شود.

(سؤال: بر اساس قاعده لاضرر نمی‌توان عین را حبس کرد؟) خیر، اگر خاطرتان باشد گفتیم قاعده لاضرر در این جا جاری نمی‌شود (نظر خودتان را نفرمودید) ما از نظر مبنا همان نظر مرحوم آقای خوئی را قبول کردیم، شرط ضمنی را قبول کردیم.ـ

وارد مسأله شانزدهم می‌شویم.

مسأله شانزدهم

مسأله شانزدهم مسأله بسیار مفصلی است، یک مرتبه مسأله را می‌خوانیم بدون این که بخواهیم توضیح دهیم تا معلوم شود مسأله شقوقی دارد و این شقوق با هم در ارتباط است، بعد برمی‌گردیم و قسمت قسمت مورد بحث قرار می‌دهیم.

می‌‌فرماید: «إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة» اگر خانه‌ای را اجاره داده و اجاره باطل شده مستأجر به اندازه‌ای که استفاده کرده اجرة المثل باید بدهد. «أو فاتت تحت يده» یا منفعت فوت شده تحت ید او ولو استفاده نکرده «إذا كان جاهلا بالبطلان» در صورتی که موجر جاهل به بطلان باشد. این یک بحث بود. بحث بعدی: «خصوصا مع علم المستأجر» مطلب سوم: «و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر» [مطلب چهارم:] «خصوصا إذا كان جاهلا» یعنی حالا اگر مستأجر جاهل باشد [مطلب پنجم:] ‌«لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله» مطلب ششم: «خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا» چیزی باشد که مالیت نداشته باشد «أو إذا كان أجرة بلا عوض» باید «اذا کان اجارة بلا عوض» باشد؛ مثل بیع بلا ثمن است. مطلب هفتم: «و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة» دفع آن به چیست؟ «بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل» مطلب هشتم: «و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه» با این که عالم بوده اجاره باطل است در عین حال اجرت را به مالک داده. مطلب نهم: «نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا» مطلب دهم: «و كذا في الإجارة على الأعمال» تا این جا اجاره بر اعیان بود «إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان» مطلب یازده: «و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها و لا يستحق أجرة المثل» مطلب دوازدهم: «و إذا كان المستأجر‌ أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر»[۱] که مقصود از مؤجر در این جا اجیر است.‌

۱. دلیل استحقاق اجرة المثل در صورت بطلان

بحث اول مربوط به این است که اگر اجاره باطل شود به هر جهتی که موجب بطلان اجاره هست در این جا طرف که اجیر باشد در عمل مستحق اجرة المثل عملش است و در اجاره اعیان مستحق اجرة المثل منفعت است. حالا بحث ما در اعیان است. به چه دلیل اگر اجاره باطل شود شخص مستأجر ضامن اجرة المثل است؟ او اجاره‌ای که انجام داده در مقابل اجرة المسمی انجام داده، تعهدی که داشته نسبت به اجرة المسمی بوده حالا ما بعد از بطلان اجاره به گردن او می‌گذاریم که شما باید اجرة المثل را بدهی که ای چه بسا بسیار زیادتر از اجرة المسمی باشد. به چه دلیل؟

می‌فرمایند مستند این حکم، قاعده فقهیه است: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس آن، ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

این قاعده می‌گوید هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، ‌فاسد آن هم ضمان‌آور است. اجاره صحیحش ضمان‌آور بود چون در مقابل منفعت باید مستأجر اجرت پرداخت کند مجانی نیست فاسد آن هم ضمان‌آور است یعنی اگر فاسد شد مستأجر آزاد نیست باید اجرت پرداخت کند.

نسبت به این دو تا قاعده: یکی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، قاعده دوم عکس قاعده اول نیست که ما لحاظ قانون عکس منطقی را کنیم و بگوییم اگر اصل آن درست است عکس آن هم موجبةً جزئیه درست می‌شود، خیر، عکس اصطلاح منطقی نیست، پس دو قاعده است: یکی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یکی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

آن قاعده‌ای که مربوط به ما می‌شود قاعده اول آن است یعنی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نسبت به این قاعده اول بحثی که مطرح است این است که دلیل بر این قاعده چیست. چون ما این تعبیر را در نص و روایتی نداریم تا اخذ کنیم به عنوان کلام معصوم علیه السلام بلکه این متصید از روایات و قواعد دیگر است لذا ما باید به مستند آن مراجعه کنیم و ببینیم مستند چیست تا ببینیم اقتضای این قاعده چیست.

نسبت به مستند این قاعده پنج وجه گفته شده: یکی این که مستند قاعده، قاعده اقدام باشد که این‌ها را بعد مفصل توضیح می‌دهم یعنی اقدام کرده بر این که خانه‌ای که اجاره کرده بدون اجرت نباشد. مستند دوم قاعده احترام است، قاعده احترام مال مسلم اقتضا می‌کند که مال مسلم هدر نرود. مستند سوم قاعده ید است «على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدي»،[۲] کسی که ید بر عین گذاشت، ید بر منفعت هم گذاشته پس ضامن منفعت است. مستند چهارم قاعده لاضرر است، ما اگر بخواهیم بگوییم حالا که اجاره باطل شد یک سالی که مستأجر در این خانه نشسته هیچ چیزی به مالک ندهد این ضرر بر مالک است. مستند پنجم هم قاعده اتلاف است.

البته این قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یک بحث تاریخی دارد که تاریخچه این بحث چیست، آن طور که تتبع کردند اول کسی که استدلال کرده به این قاعده مرحوم شیخ طوسی قدس سره است در رهن مشروط،[۳] مرحوم شیخ انصاری قدس سره در مکاسب طرح فرموده این قصه را و فرمایش مرحوم شیخ طوسی را هم نقل می‌فرمایند.[۴] بعد از شیخ طوسی دیگر همین طور استدلال کردند. البته مرحوم شیخ طوسی این تعبیر ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را به کار نبرده ولی مطلبی فرموده که همین قاعده است. پس یک بحث تاریخی دارد که بحث تاریخی را محول می‌کنیم به شما، مرحوم رشتی هم متعرض شدند، مرحوم شهید در مسالک، بالاخره همه بعد از شیخ از این قاعده استفاده کردند. شیخ الطائفه در مبسوط و شرایع جلد ۲ صفحه ۱۴، شهید ثانی در روضة البهیه جلد ۳ صفحه ۲۶۴ و بقیه هم هست. شما اگر برنامه معجم فقهی را داشته باشید رهن مشروط را جستجو کنید همه موارد را می‌آورد. از مفتاح الکرامه مفصل می‌آورد، از مسالک، ریاض همه این‌ها مسأله را طرح کردند.

فرمایش مرحوم اصفهانی

اما قاعده اول که مستند این قاعده، قاعده اقدام باشد کسی که در این جا خوب بحث کرده نسبت به بحث ما مرحوم محقق اصفهانی است.

أ. بررسی استناد به قاعده اقدام

اشکال مهمی که در [استناد] قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده [به قاعده اقدام] هست عبارت از این است آنچه که متعاقدین و متعاملین بر آن اتفاق [و اقدام] کردند اتفاق بر اجرة المسمی است. اگر ما می‌گفتیم همان اجرة المسمی را بده، همان چیزی بود که شخص مالک تضمین کرده بود مستأجر را به اجرة المسمی، اگر اجاره صحیح بود اجرة المسمی را می‌گرفت حالا که اجاره باطل شده باز همان را که مستأجر را ضامن کرده باید از او بگیرد که می‌شود اجرة المسمی و حال آن که بالاتفاق می‌گویند باید اجرة المثل بگیرد.[۵]

همچنین در بیع، در بیع هم این مسأله مطرح است، ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. بیع از عقود ضمان‌آور است حالا اگر بیع فاسد شد، بیع باطل بود، ما می‌گوییم شخص مشتری باید ثمن المثل بدهد و حال آن که ثمن المثل مورد اتفاق نبوده آنچه که بایع مشتری را بر آن تضمین کرده عبارت است از ثمن المسمی نه ثمن المثل. این یک مشکل عمده‌ای است در اجراء این قاعده که در ما نحن فیه هم سرایت کرده.

مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارند از این اشکال جواب دادند. مرحوم اصفهانی اول این جواب را نقل می‌کنند، بعد جواب را توضیح می‌دهند مفصل و بعد بر جواب مرحوم آخوند اشکال می‌کنند.

(سؤال: فرمودید قاعده ما یضمن بصحیحه پنج تا مستند دارد) الان داریم روی قاعده اقدام صحبت می‌کنیم، اگر مستند بخواهد قاعده اقدام باشد آن که ما اقدام کردیم روی ثمن المسمی است، روی اجرة المسمی است، اقدام متعاملین روی مسمی بوده، شما می‌گویید الان در اثر بطلان اجرة المثل را بده، ثمن المثل را بده، چطور قاعده اقدام می‌خواهد اثبات کند ثمن المثل و اجرة المثل را؟ـ

نقل جواب مرحوم آخوند

اما قسمت اول که جواب مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند می‌فرماید متعاملین در حقیقت دو اقدام داشتند وقتی اقدام می‌کنند بر ضمان خاص، در عین حال بر اصل ضمان هم اقدام دارند یعنی دو کار کردند گفتند آقای مشتری، آقای مستأجر اولا تو ضامن هستی، ثانیا ضامن اجرة المسمی هستی. پس دو ضمان مورد توافق متعاملین بوده. شارع مقدس در اثر حکم به بطلان معامله ـ در ما نحن فیه اجاره ـ ضمان خاص را نفرموده، این ساقط می‌شود، اصل ضمان باقی می‌ماند، اصل ضمان هم عبارت است از ضمان به واقع، ضمان واقعی هم می‌شود اگر مثلی است مثلی، اگر قیمی است قیمی، می‌شود اجرة المثل. در بیع اصل ضمان وقتی باقی باشد اصل ضمان می‌شود قیمت واقعی، قیمت واقعی اسم آن ثمن المثل است. این جواب مرحوم آخوند.[۶]

این جواب را مرحوم اصفهانی تحقیق می‌کنند، ریشه‌یابی می‌کنند، توضیح می‌دهند و بعد هم مورد مناقشه قرار می‌دهند که ان‌شاءالله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.